سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در مطلبی با عنوان «شواهد رکود و رسوب در اقتصاد ایران» نوشت: «فردی را تصور کنید که تا پیش از شروع بیماری‌اش 96 کیلوگرم وزن داشت و پس از یک دوره طولانی بیماری و کاهش وزنی به‌اندازه 50 کیلوگرم، بنیه‌اش را از دست داده و نمی‌تواند افزایش وزن زیادی داشته باشد، چراکه در این مدت به‌دلیل کاهش قدرت ایمنی، آسیب‌پذیری‌اش بیشتر شده و نمی‌تواند مواد مغذی را نیز جذب کند و از سوی دیگر به‌جای تمرکز بر درمان بیماری، سراغ درمان موقتی و استفاده از مسکن‌های قوی رفته است. حالا و در بیمارستان وزن این فرد 6 کیلو هم بیش‌تر شده ولی حال عمومی او زیاد فرقی نکرده است. وضعیت «فرد توصیف‌شده»، همان شرایط فعلی اقتصاد کشور است که در آمارهای رشد اقتصادی میانه هفته به تصویر کشیده شد. مرکز آمار و بانک مرکزی به فاصله یک روز دراین‌باره آمارهایی را منتشر کرده و از رشد 6 تا 7 درصدی اقتصاد ایران نوشتند. درحالی‌که «حس رشد اقتصادی» در میان مردم کوچه و بازار دیده نمی‌شود.»
اذعان این روزنامه اصلاح‌طلب به اوضاع نابسامان اقتصاد ایران در حالی است که حسن روحانی 8 سال پیش با شعار «آن‌چنان رونق اقتصادی ایجاد کنم که مردم به یارانه نیاز نداشته باشند»، رأی مردم را گرفت و همین روزنامه‌های اصلاح‌طلب وعده‌های بی‌پشتوانه و عوام‌فریبانه را برجسته می‌کردند. امروز و پایان دولت برآمده از این جریان افزایش 600٪ قیمت مسکن، افزایش 300٪ قیمت دلار، افزایش 100 تا 700٪ قیمت اقلام خوراکی، رکوردشکنی در افزایش شاخص فلاکت، رکوردشکنی در رشد منفی اقتصادی، رکوردشکنی در کاهش ارزش پول ملی (300٪) با ماحصل بحران مسکن، بحران برقی، بحران نفتی، بحران ارزی، بحران بنزینی، بحران تورم، بحران نقدینگی، بحران جمعیتی، بحران بیکاری و... تنها بخشی از میراث شوم دولت روحانی برای دولت سید ابراهیم رئیسی است.
تقلای بانیان خسارت محض برجام برای حفظ تحریم‌ها
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «صحبت‌های رئیس‌جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل ابعاد مختلفی داشت. در این میان طرف‌های مقابل برجام و به‌خصوص غربی‌ها برداشت مثبتی نداشتند و واکنش‌های خوبی نیز در این خصوص مشاهده نشده است. غربی‌ها بر این باورند که صحبت‌های رئیس‌جمهوری حاوی تنش‌زدایی نبوده و مسیر را هموار نکرد. از سوی دیگر سایر مقامات ایران نیز شروط عجیبی برای احیای برجام گذاشته‌اند. یکی از مسئولان گفته است که باید تمامی تحریم‌ها لغو شود که مشخصاً عملی نیست.»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «مشخصاً امروز تحریم‌هایی لغو می‌شود که مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران است. بایدن نیز به این امر اذعان کرد و این گفته نشان می‌دهد که همچنان بین خواسته مقامات ایران و آمریکا اختلاف وجود دارد. باید توجه داشت که تحریم دستگاه‌های دولتی ایران تحت عناوین دیگری است و باید در مذاکراتی دیگر درخصوص آنها صحبت شود. باید توجه داشت که کشور بدون برداشته شدن تحریم‌ها نمی‌تواند به سمت رشد و توسعه رفت.»
روزنامه آرمان در ادامه تأکید کرد: «ایران باید تلاش کند که به برجام فعلاً در سطح توافق ۲۰۱۵ نگاه شود و تحریم‌های هسته‌ای برداشته شود. طبیعتاً بعدازآن، موضوعات دیگری وجود دارد که طرفین علاقه‌مند هستند که وارد گفت‌وگوها کنند. به‌هرحال برجام در دو سال پایانی خود است و با احیای آن‌هم تحریم‌های ایران به‌طور کامل برداشته نمی‌شود. یعنی ضمن اینکه گشایش‌هایی را ایجاد می‌کند، خیلی هم نمی‌توان انتظار داشت که تأثیرات جدی در وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.»
علی‌رغم تجربه تلخ و پرهزینه برجام، مدعیان اصلاحات اصرار دارند که صنعت موشکی و توان دفاعی و قدرت منطقه‌ای ایران نیز به سرنوشت هسته‌ای دچار شود.
برخلاف وعده‌های فراوان مقامات دولت روحانی و مدعیان اصلاحات و رسانه‌های زنجیره‌ای، تحریم‌های ضدایرانی در ۸ سال اخیر لغو نشد. در حقیقت با امضای برجام، آمریکا به‌جای رفع تحریم‌های هسته‌ای، برچسب تحریم‌ها را عوض کرد و آن را به تحریم‌های تسلیحاتی، تروریسم، حقوق بشری و...تغییر داد. تغییر برچسب‌های تحریم، یکی از ترفندهای دولت‌های آمریکا- هم دموکرات و هم جمهوری‌خواه- است.
آمریکا باید به‌صورت عملی و دائمی، تحریم‌های کاتسا، ایسا، ویزا، سیسادا و تحریم چرخه دلار را لغو کند. در این صورت عملاً ترفند تغییر برچسب‌های تحریمی نیز بلااثر می‌شود. اما این مسئله به‌هیچ‌عنوان از سوی مدعیان اصلاحات و رسانه‌های زنجیره‌ای مطرح نمی‌شود.
واقعیت این است که بانیان خسارت محض برجام به دنبال تعمیم این خسارت به حوزه‌های دیگر و حفظ تحریم‌ها هستند.
تمجید مدعیان اصلاحات از شفافیت دولت رئیسی
چندی پیش احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زیرمجموعه این وزارتخانه برای شفافیت بیش‌تر و نظارت عمومی بر عملکرد آنها خبر داد.
روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان «نشانه‌های مثبت شفافیت» نوشت: «بنابراین اولین گام‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم در این راستا با واکنش‌های مثبتی روبه‌رو شد و بسیاری از کاربران در فضای مجازی ابراز امیدواری کردند که این اقدام کاهش فساد را به دنبال داشته باشد و مانع از اتلاف منابع شود.»
ابتکار به نقل از یک کارشناس نوشت: «انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌ها یعنی خود شفافیت، به‌عبارتی‌دیگر یکی از راه‌های شفاف‌‌سازی عملکرد اقتصادی انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ است. عموم مردم باید بدانند که در بخش‌های مهم اقتصاد چه خبر است. بنابراین این اقدام خود شفافیت است»
در ادامه این مطلب آمده است: «در بسیاری از کشورها تمام حقوق مدیران ارشد دولتی و حتی اساتید دانشگاه به‌صورت عمومی اعلام می‌شود. بنابراین یکی از راه‌های شفافیت این است که مردم بدانند مدیران دولتی در چه وضعیتی قرار دارند و حقوق و دارایی‌شان چقدر است.»
اصلاح‌طلبان گرچه مصوبه وزارت اقتصاد برای «انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها» را خود شفافیت می‌دانند اما باید به این سؤال هم پاسخ دهند که چرا در دولت مورد حمایتشان، شفافیت به شعار و شوی تبلیغاتی تبدیل شد و ما شاهد مسائل و موضوعات جنجال‌برانگیزی مانند ماجرای فیش‌های حقوقی، عملیاتی نکردن سامانه حقوق و مزایا، محرمانگی قراردادهای هواپیمایی و نفتی و... بودیم! شفافیت در دولت قبل به حدی به موضوعی دم‌دستی و پیش‌پاافتاده بدل شده بود که روحانی قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر گزارش‌دهی دولت به پارلمان را هم دور زد! و در مخالفت با آن نامه‌نگاری کرد!
کاهش ۵۷ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران طی ۳ سال!
روزنامه مردم‌سالاری در گزارشی به نقل از رئیس‌اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نوشت: طبق آخرین گزارش بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۹۶ (به قیمت جاری) ۴۴۵ میلیارد دلار بوده، با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۹۹ تنزل یافته است. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی با اشاره به بحران تأمین انرژی به‌ویژه در بخش برق و گاز برای کشور، اظهار داشت: حل چالش تأمین و تولید برق، منهای توجه به ظرفیت بخش خصوصی ممکن و میسر نخواهد بود. البته که بارها به مسئولان امر اعلام کردیم؛ بخش خصوصی اعتمادش را برای سرمایه‌گذاری در عرصه انرژی از دست داده و با توجه به خسارت‌ها و مشکلاتی که پیش‌ازاین متحمل شده، دیگر رغبتی به ادامه فعالیت در این حوزه ندارد.
در ادامه این مطلب آمده است: کاهش تولید ناخالص داخلی به بیش از نصف در این مدت، رتبه کشورمان را نیز از جایگاه ۲۶ اقتصاد جهان در ۲۰۱۷ به پله پنجاه و یکم تقلیل داده است. البته باید اذعان کنیم که شاخص مذکور به‌تنهایی کفایت لازم را برای ترسیم سیمای اقتصاد کشور ندارد اما این آمارها، هشدارهای جدی برای آینده اقتصاد ایران دارد که تأکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های موجود است و دولت جدید باید این هشدارها را جدی بگیرد.
استیصال مخالفان پروپا قرص طرح شفافیت
روزنامه شرق در شماره پیشین خود در گزارشی به موضوع شفافیت پرداخت و نوشت: «بالاخره زمان بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان رسید و عضو هیئت‌رئیسه مجلس از نهایی‌شدن اصلاح این طرح در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس خبر داده و گفته است این طرح خارج از دستور بررسی خواهد شد.»
این نوشتار در ادامه برای آنکه هجمه و حمله‌ای را علیه جناح رقیب تدارک ببینید در ورطه ضدونقیض گویی خنده‌داری افتاده است؛ چنان‌که هم از اهتمام اکثریت مجلس یازدهم برای طرح شفافیت سخن گفته و هم خواسته آنها را ضد‌شفافیت نشان دهد. این متن آورده است: «مجلس یازدهمی‌ها که خود را انقلابی‌ترین مجلس می‌نامند، در اولین آزمون سنجش صداقتشان، یعنی روز بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان برخلاف شعارهایشان شکست خوردند و با رأی منفی به این طرح بر رفتار و گفتار دوگانه اصولگرایان بر پهنه سیاسی کشور صحه گذاشتند.»
در ادامه این نوشتار آمده: «طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با عنوان «شفافیت آرای نمایندگان» در نشست علنی روز چهارشنبه ۱۵ بهمن «مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۵۳ رأی موافق و ۶۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از ۲۲۸ رأی مأخوذه تصویب نشد.»
لازم به ذکر است که برای طرحی که در زمینه تغییر آئین‌نامه داخلی مجلس است حداقل دوسوم رأی نمایندگان لازم است و در همان روز رأی‌گیری این طرح تا تصویب تنها 3 رأی کم داشت. البته در ادامه برخی نمایندگان مجلس گفتند که مخالف شفافیت آرا نیستند اما مواردی باید در طرح مذکور لحاظ شود.
در بخش دیگری از مطلب شرق آمده: «بعد از این رأی‌گیری، انتقاد به عملکرد دوگانه اصولگرایان چنان بالا گرفت که مجبور به یافتن راهکاری برای بررسی مجدد طرح در صحن شدند. بعد از رد این طرح خبر از نامه 50 نماینده مجلس به هیئت‌رئیسه مجلس برای بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی مجلس رسید؛ نامه‌ای که در آن علاوه‌بر درخواست رأی‌گیری مجدد، اعمال ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ آیین‌نامه هم برای طرح پیشنهاد شده بود.»
این روزنامه اصلاح‌طلب به‌گونه‌ای به روایت بهمن‌ماه سال گذشته پرداخته که گویا میان تصویب نشدن طرح و سپس نامه نمایندگان برای بررسی مجدد طرح فاصله‌ای یکی دوهفته‌ای وجود داشته که در آن فاصله بازتاب عدم تصویب منجر به نامه نمایندگان شده! این در حالی است که نامه نمایندگان برای بررسی مجدد و خارج از نوبت طرح شفافیت همان روز عدم تصویب طرح کلید خورد و جمع‌آوری امضا آن شروع شد. همه این‌ها در حالی است که در زمان مجلس قبل با اکثریت اصلاح‌طلبان و حامیان دولت تدبیر و امید نمایندگان اصلاح‌طلب و روزنامه‌هایشان به‌صراحت با طرح شفافیت مخالفت می‌کردند و به نظر می‌رسد اکنون‌که شفافیت در آستانه تصویب است این طیف دچار استیصال شده و تحریف و سخنان ضدونقیض روی آورده است.