نگاه ایدئولوژیک یعنی آمریکازدگی حتی پس از مالباختگی
یک توجیه‌کننده رویکرد اقتصادی سیاست‌زده دولت روحانی،‌ ادعا کرد ایدئولوژی باید از اقتصاد جدا شود.
مرتضی عزتی در ارزیابی شرایط اقتصادی به سایت عصر ایران گفته است: ایدئولوژی باید از اقتصاد جدا شود و این امر به‌راحتی قابل انجام است. چنانچه چین با این کار توانست اقتصادش را از بن‌بست نجات بدهد. یعنی تصمیم‌گیران نظام این کشور به این درک رسیدند که برای نجات «کمونیسم» باید ابزارهای علمی اقتصاد را به کار بگیرند تا اقتصادشان رشد کند و از قِبَلِ منافع اقتصادی در سطح جهانی و همین‌طور قدرت اقتصادی در سطح داخلی بتوانند جایگاه چین در دنیا را تثبیت کنند و در ادامه به سبب قدرت اقتصادی منافع سیاسی و... را به دست آورند.
ما هم در ایران باید به این درک اصلی و اساسی برسیم که قدرت سیاسی کشور ریشه در قدرت اقتصادی خواهد داشت و اگر دنبال ثبات سیاسی و اجتماعی هستیم، باید وضعیت شلخته را ترمیم و با تحقق آرامشِ اقتصادی آرامش را به افکار عمومی تزریق کنیم.
وی می‌گوید صاحبان نگاه ایدئولوژیک در کشور، یا درک چندانی از بایدها و نبایدهای علم اقتصاد ندارند و گرفتار توهمات شبهِ ایدئولوژیک هستند و یا اینکه آنچه به معنی ایدئولوژی را نشناخته و برداشتی غلط دارند. اگر غیر از این موارد باشد، احتمالا عامل خارجی و تخریب‌کننده به‌صورت عالمانه و عامدانه هستند.
یادآور می‌شود مرتضی عزتی، مهر 97 در دیدار شماری از کارشناسان اقتصادی با روحانی حضور داشت و پس از آن گفت: در این نشست نکات مختلفی مطرح شد که خیلی از نکات در این زمینه بودند که برخی از سیاست‌های دولت مناسب بوده است و برخی سیاست‌ها نیز می‌توانست مناسب‌تر باشد. به عنوان مثال در بحث بازار ارز یا سود بانکی، برخی نظراتی داشتند امان توضیحات و توجیهاتی هم رئیس‌جمهور داشتند که خیلی‌ها با نظر دولت و شیوه عملکرد دولت موافق‌تر بودند.
او همچنین اسفند 95 در واکنش به نامه انتقادی 40 اقتصاددان به روحانی نوشته بود: «این دولت به طور نسبی از همه دولت‌ها پس از انقلاب موفق‌تر بوده است.
غیر از اینکه تحریم را که دیگران موجب آن شدند بر طرف کرد و کشور را از فشار آن نجات داد، در این دولت، تورم 40 درصدی به 8 درصد کاهش یافت و رشد منفی 6 درصدی به بیش از مثبت 6 درصد افزایش یافت. یعنی 32 درصد تورم کاهش یافت و 12 درصد رشد بهبود پیدا کرد. رقم‌هایی که در هیچ دولتی تحقق نیافت.
وی افزوده بود: من هم منتقد سیاست‌های اقتصادی هستم، زیرا از نگاه من و بر پایه ضابطه‌های علمی اقتصاد، ظرفیت اقتصاد ایران رشد بیش از 15 درصدی است، ولی مهمترین علت اینکه ما به این ظرفیت نمی‌رسیم، شعارزدگی، علم ستیزی و تصمیم‌های غیرعلمی و بر پایه نظر شخصی در سطح کلان اقتصاد کشور است. تصمیم‌هایی که سال‌ها در اقتصاد کشور نفوذ کرده و رشد، رفاه، توسعه و پیشرفت کشور را فدای سیاست‌بازی و توهم‌های شعاری کرده است. پیشرفت اقتصاد نیازمند شعار نیست، نیازمند ابزار علمی آزمون شده است. دست‌کم اگر تاریخ و علم اقتصاد را نمی‌دانیم و یا مدعی پیروی از دین هستیم یا به توان عقلانی خود اعتقاد داریم، باید از تجربه امروز بشر استفاده کنیم. از تجربه شوروی و چین و کشورهای مشابه که با جایگزین کردن شعار و پیروی از آن به جای پیروی از سیاست‌های علمی، مردم و کشور خود را به فلاکت کشاندند، درس بیاموزیم. شوروی با پیروی از شعار و جنگ سرد از هم پاشید. چین با پیروی از ایده عدالت کمونیستی، مردم را به فقر و فلاکت رساند، به‌گونه‌ای که در دهه پایانی حکومت کمونیستی، سالانه میلیون‌ها نفر از گرسنگی می‌مردند و تنها با تغییر نگاه رهبران چین و به‌کارگیری سیاست‌های مبتنی بر علم اقتصاد، چین توانست رشد پایدار 40 ساله بالای 10 درصدی را تجربه کند و مردم خود را از فقر و فلاکت نجات دهد».
البته آقای عزتی پس از جابه‌جایی همه رکوردهای منفی اقتصادی توسط دولت مورد ستایش، سکوت اختیار کرده و شجاعت اعتراف به کج‌فهمی خود و همفکران سیاسی‌اش را نداشته است. اما باید از او پرسید آیا چین برای رشد اقتصادی، به آمریکا اعتماد کرد و امتیازهای یکطرفه مانند دولت روحانی داد، یا کوشید ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی اقتصادی در رقابت با غرب را احیا کند؟ آیا مثلاً می‌شود سراغ گرفت که دولت چین حتی 8 ماه- و نه 8 سال- آرزواندیشانه مدیریت اقتصادی را رها کرده و به انتظار وعده‌های فریبنده آمریکا نشسته باشد؟
در عین حال باید از این مثلاً کارشناس پرسید که آیا توهم «رونق اقتصادی به واسطه تعطیلی توانمندی‌های خود و جلب رضایت و اعتماد کدخدا»، یک نگاه ایدئولوژی یک متصلب هست یا نه؟ آیا عدم جبران اشتباهات حتی پس از آن که نتیجه اعتماد به غرب آشکار شد، ‌نگاه متصلب و ایدئولوژیک و ناشی از نفوذزدگی محسوب می‌شود یا خیر؟ و آیا اساساً بی‌اعتمادی به آمریکا و غرب براساس تجارت متعدد تاریخی، رویکردی ایدئولوژیک است و یا اعتماد بلاوجه با وجود همه نقیض‌ها؟!

شلختگی‌هایی مانند حراج ارز دولتی نباید تکرار شود
بی‌تدبیری و ناهماهنگی‌های اقتصادی دولت قبل نباید در دولت جدید تکرار شود و انضباط در تصمیم‌سازی باید حاکم باشد.
به گزارش روزنامه وطن امروز تورم 50 درصد، بی‌انضباطی بی‌سابقه در نظام پولی و مالی کشور و عبور نقدینگی از مرز ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان‏، بدهی بیش از 1000 هزار میلیاردی دولت ناشی از بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی و فروش اوراق، نابسامانی تجاری و... بخشی از فاجعه خلق‌شده توسط حسن روحانی ظرف 8 سال گذشته است که حالا به دولت سیزدهم و سیدابراهیم رئیسی رسیده است.
با این تفاسیر اصلی‌ترین ماموریت دولت سیزدهم آوار‌برداری از ویرانه اقتصادی روحانی و احیای آن است. یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکامی دولت‌های یازدهم و دوازدهم پس از انتخاب کلان‌ایده‌اشتباه گره زدن تمام شاخص‌های اقتصادی به روابط دیپلماتیک، نبود فرمانده اقتصادی در ساختار دولت بود. این یعنی تصمیم‌گیری واحدی در تیم اقتصادی دولت وجود نداشت و هر بخش اقتصاد به نحو دلخواه خود عمل می‌کرد.
سیاست ارز 4200 تومانی برآیند واضحی از این ناهماهنگی در دولت بود. ابتدای سال ۹۷ همزمان با ایجاد انتظارات تورمی به دلیل خروج آمریکا از برجام و افزایش سرعت گردش پول، نرخ تورم به‌ یکباره دچار جهش شد. آن زمان، دولتمردان برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گسترش اعتراضات و آرام کردن بازارها، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش گرفتند. ۲۰ فروردین ۹۷ معاون اول رئیس‌جمهور در قاب تلویزیون حاضر شد و اعلام کرد ارز مورد نیاز همه بخش‌های کشور (حمل‌و‌نقل، خدمات، مسافرت، واردات و...) به اندازه کافی با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه خواهد شد. با این تصمیم دولت، هیچ نوع افزایش قیمت (کالاهای وارداتی) به بهانه گران شدن ارز قابل قبول نخواهد بود و مردم هیچ دغدغه‌ای برای نیازهای ارزی خود نداشته باشند.
اما با اعلام این خبر بازارها بیش از گذشته به هم ریخت و موج جدیدی از سوءاستفاده‌ها از این رانت ارزی آغاز شد. البته ماجرا به همین جا ختم نشد و تقریبا اکثر افرادی که در جلسه اتخاذ این سیاست حضور داشتند، بعدا در مصاحبه‌هایی اعلام کردند مخالف دلار 4200 تومانی
بوده‌اند. بعد‌ها هم روحانی روایت جدیدی از جلسه معروف تصمیم‌گیری برای دلار 4200 تومانی مطرح و اعلام کرد مخالف تعیین قیمت دلار 4200 تومانی بوده است ولی چون تمام اعضای جلسه موافق بودند، در نهایت مصوب شد. این اظهارات روحانی در حالی مطرح ‌شد که ولی‌الله سیف، رئیس‌ کل وقت بانک مرکزی روایتی دیگر از جلسه تعیین‌تکلیف ارز 4200 تومانی مطرح کرده و گفته بود: «نرخ 3800 تومان
نمی‌توانست مناسب باشد ولی آقای رئیس‌جمهور اصرار داشتند. بانک مرکزی و بعضی اعضای جلسه توضیحاتی درباره نامناسب بودن نرخ 3800 تومان دادند و بیان شد همین الان نرخ در بازار نزدیک 5000 تومان است و با 3800 تومان قطعا به تعادل مورد نظر نمی‌رسیم. البته پیشنهاد ما که 4800 تومان بود نیز بشدت با مخالفت روبه‌رو شد و یکی، دو نفر از اعضای دولت سعی کردند از 4200 تومان نرخ را بالاتر ببرند که آقای رئیس‌جمهور گفت: دیگر حرفش را نزنید، تمام شد».

قرارگاه منسجم می‌تواند تضمین ایجاد یک میلیون شغل باشد
در برنامه اشتغال‌زایی یک میلیونی وزیر تعاون، کار و رفاه، نکته امیدوارکننده این است که در برنامه‌های وی، ردی از عناوین دیده می‌شود.
روزنامه همشهری در گزارشی، ضمن تأکید بر اینکه وضعیت به ارث رسیده رشد منفی اقتصادی چالشی در برابر وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال است، می‌نویسد: برنامه دولت سيزدهم براي ایجاد سالانه یک میلیون شغل در ایران، یعنی افزایش 7 تا 10 درصدی تعداد شاغلان کشور در هر سال. این یک هدفگذاری کلان و البته حیاتی و لازم برای اقتصاد است که باید امیدوار بود طبق برنامه دولت سیزدهم محقق شود.
دولت سیزدهم برای اشتغال‌زایی کلان و فشرده،
16 سال تجربه اشتغال‌زایی دولت‌های نهم تا دوازدهم را پیش روی خود دارد.
عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، ایجاد سالانه یک میلیون شغل را به شرط فراهم آمدن بسترهای لازم، شدنی می‌داند و تلاش برای تحقق آن به پشتگرمی رئیس دولت را وعده داده است.
وی مواجهه با مقوله ایجاد شغل را در مقیاسی کوچک‌تر در کمیته امداد تجربه کرده و از اظهارات اخیر او در یک برنامه تلویزیونی نیز چنین برمی‌آید که الزامات ایجاد اشتغال در سطح کلان را می‌شناسد و بیش از اینکه بر رشد آمارهای اشتغال تمرکز داشته باشد، به دنبال ایجاد بستر مساعد برای شغل‌سازی از طریق هماهنگی تیم اقتصادی دولت و بازی گرفتن از دستگاه‌های متولی حوزه تولید و عمران است. او بر این نکته تأکید کرده است که اشتغال در حوزه تولید محقق می‌شود و تولید نیز در بخش‌هایی شکل می‌گیرد که اختیار آن با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی است؛ از این رو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تفویض ریاست جمهوری، نقش فرماندهی این کار و تشکیل قرارگاه اشتغال را بر عهده دارد.
براین اساس می‌توان انتظار داشت که وزیر جدید حوزه کار، به جای تغییر آمارهای حوزه اشتغال با پول‌پاشی، بر اشتغال در حوزه‌های مولد اعم از صنعت، کشاورزی، گردشگری و فناوری اطلاعات متمرکز شود. او ایده ایجاد قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور را نیز مطرح کرده و معتقد است؛ در این قرارگاه باید غیر از دستگاه‌های اصلی که مسئولیت ایجاد اشتغال در کشور را دارند، سایر ذی‌نفعان اعم از نهادهای انقلابی و تشکل‌های مردمی نیز حضور داشته باشند. اگر این تمهیدات محقق شود، عبدالملکی بر تدوین نقشه اشتغال و نظارت بر آن بسنده خواهد کرد که در این صورت، هم چرخ دنده‌های صنعت به درستی خواهد چرخید و هم گردونه معیشت مردم لنگ نخواهد ماند.
در جریان برنامه اشتغال‌زایی یک میلیون نفری در دولت سیزدهم، یک نکته امیدوارکننده این است که لااقل فعلاً در سخنان وزیر به جای آثار شعارزدگی و وعده‌های عوام‌فریبانه، ردی از عقلانیت و توجه به شاخص‌های اصلی ایجاد شغل دیده می‌شود که می‌تواند بخشی از نگرانی‌های مسبوق به سابقه را در سیاست‌های اشتغالی دولت‌ها برطرف کند. عبدالملکی با اشاره به اینکه تیم اقتصادی دولت سیزدهم، هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی نسبت به دولت‌های گذشته است، این نکته را در موفقیت برنامه‌های اشتغال‌زایی مؤثر دانسته و تأکید کرده است؛ برای ایجاد اشتغال و پایداری آن باید زنجیره ارزش شکل بگیرد و اگر سیستم بانکی و نظام تأمین مالی همراه این زنجیره نشود، موضوع اشتغال با مشکل اساسی روبه‌رو خواهد شد.
شکل‌گیری زنجیره ارزش در مقوله اشتغال دقیقاً همان حلقه مفقوده بود که پایداری شغل‌های جدید را به کوتاه مدت تقلیل داد؛ در حالی که وزیر جدید کار نسبت به نیاز کسب و کار و اشتغال به بازار، تأمین مالی و آینده پیش‌بینی‌پذیر، آگاهی دارد.
توجه به کسب و کارهای کوچک و امیدواری به همکاری وزیر اقتصاد در تخصیص منابع مناسب به کسب و کارهای کوچک و متوسط و تسهیل این رویه نیز از نکته‌های کلیدی برنامه وزیر جدید است که تحقق آن می‌تواند به تغییر ریل اشتغال‌زایی کمک کند.
استفاده از ظرفیت‌های بکر حوزه تعاون نیز از جمله بهانه‌ها برای اشتغال‌زایی است.