رؤسای دادگستری در رسیدگی به پرونده مالباختگان اهتمام ویژه داشته باشند
رئیس قوه قضائیه به رؤسای دادگستری‌ها دستور داد در رسیدگی به پرونده‌های مالی که در آن اختلاسی صورت گرفته یا اموالی به یغما رفته، اهتمام ویژه داشته باشند تا اول از همه مالباختگان به اموال و پول‌های از دست رفته‌شان برسند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه صبح دیروز (دوشنبه اول شهریور ۱۴۰۰) شورای عالی قوه قضائیه با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، ابراز امیدواری کرد که دولت سیزدهم هرچه سریعتر کار خود را آغاز کرده و توفیقات بالایی داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه روز پزشک را نیز گرامی داشت و از زحمات و تلاش‌های کادر درمانی کشور به ویژه در میدان جهاد و مبارزه با ویروس کرونا در یک سال و نیم اخیر تقدیر کرد.
برخورد قاطعانه با احتکار
یا فروش داروی تقلبی و اقدامات مشابه
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین خاطرنشان کرد که باید برای صیانت از اعتبار کادر درمان کشور با کسانی که با احتکار یا فروش داروی تقلبی و اقدامات مشابه نسبت به سلامت مردم خیانت و کار خادمان اصلی این عرصه را بی‌نتیجه یا کم‌نتیجه می‌کنند، قاطعانه برخورد شود.
وی به دادستان کل کشور به عنوان مدعیالعموم و سازمان بازرسی مأموریت داد با کسانی که در این شرایط سخت نسبت به سلامت مردم در هر حوزه‌ای از پیشگیری تا درمان خیانت می‌کنند، با جدیت و حساسیت برخورد کنند و اجازه ندهند زحمات مدافعان سلامت زیرسؤال برود.
تاکید رئیس‌دستگاه قضا بر استمرار
سرکشی‌های دوره‌ای به تحتنظرگاهها و زندان‌ها
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش از دادستان تهران به دلیل سرکشی‌های دوره‌ای به تحت نظرگاهها و زندان‌ها و از اقدامات وی برای آزادی مشروط و ارفاقات قانونی به کسانی که حضورشان در زندان ضرورتی نداشته است، تقدیر و بر تداوم روند آزادی این افراد تأکید کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر تداوم نظارت بر تحت نظرگاهها و زندان‌ها تأکید کرد و متذکر شد تحت نظرگاهها و بازداشتگاه‌های کلانتری‌ها و اداره آگاهی باید بیشتر مورد بازرسی قرار گیرند تا مشکلات و مسائل این مجموعه‌ها برطرف شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بازپرس‌ها از تحتنظرگاهها نیز تاکید کرد و این سؤال را مطرح نمود که چرا یک متهم مدت زیادی در اختیار باشد و بازپرس در این مدت تنها ۲ بار متهم را ببیند.
تاکید بر اولویت استرداد اموال مردم
در جرائم کلاهبرداری
رئیس دستگاه قضا در ادامه به بیان توصیه‌هایی به همکاران قضایی پرداخت و گفت: در پرونده‌هایی که مردم دچار ضرر و زیان مالی می‌شوند و بر اثر کلاهبرداری یا سرقت، مال خود را از دست می‌دهند، برای دو مسئله به عدلیه مراجعه می‌کنند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مردم، هم می‌خواهند که افراد کلاهبردار و سارق و مجرم تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند، و هم هرچه سریعتر به اموال خود برسند که مسئله دوم باید در اولویت کار ما باشد.
وی بر همین اساس به همکاران دستگاه قضا به ویژه در دادگستری‌ها و دادسرای انتظامی قضات متذکر شد که بر روند رسیدگی به شکایات مال باختگان نظارت کنند تا با اهتمام همکاران دستگاه قضا مردم هرچه سریعتر به اموال و پول‌های از دست رفته خود برسند.
رئیس‌قوه قضائیه همچنین تأکید کرد باید سازوکاری برای شناسایی و ردیابی اموال ایجاد شود تا اگر فساد یا اختلاسی صورت گرفته و قرار است اموال به یغما رفته به بیت‌المال و دستگاه‌های حقوقی یا حتی افراد حقیقی برگردد، هرچه سریعتر این کار صورت گیرد.
خلأ یک بانک اطلاعاتی جامع برای استعلامات
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: متأسفانه در حال حاضر با خلاء یک بانک اطلاعاتی جامع برای استعلامات مواجه هستیم، اما با همین امکانات موجود باید به گونه‌ای تدبیر کنیم که با شناسایی فوری اموال، مالباختگان را یاری دهیم تا زودتر به حق خود برسند.
وی همچنین خطاب به دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها تأکید کرد: چنانچه ضعفی در استفاده از اطلاعات در استعلامات و اطلاعات مراکز استعلامی همچون بانک مرکزی و بانک‌ها و سازمان ثبت وجود دارد موضوع را فوراً گزارش کنند تا با رفع و رجوع مشکلات، روند پاسخ به استعلامات سرعت یابد.
ضرورت تبیین دقیق موارد ارجاع شده به کارشناسی و تعیین مدت برای کارشناسی‌ها
رئیس قوه قضائیه یکی از مشکلات که موجب اطاله دادرسی و افزایش هزینه‌های آن می‌شود، کارشناسی‌ها عنوان کرد و گفت: قاضی ما که به درخواست طرفین دعوا یا به تشخیص خود دستور کارشناسی می‌دهد اول باید ضرورت آن را احصا کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر نیاز به کارشناسی بود باید دستور سریع، صریح و شفاف داده شود و موارد کارشناسی به دقت تبیین شود و برای آن مدت نیز تعیین گردد تا کار با تأخیر مواجه نشود و اینگونه نباشد که قاضی کار را به کارشناس واگذار و رها کند.
وی ادامه داد: اگر لازم به انجام کارشناسی‌های دوم و سوم بود و اختلاف فاحشی بین کارشناسی‌ها وجود داشت، قاضی باید از کارشناسان توضیح بخواهد و اگر از لحاظ محتوا و زمان و نظرات ارائه شده موضوعی غیرمتعارف بود، باید به اطلاع مسئولان ذیربط و کانون کارشناسان گزارش شود.
رئیس دستگاه قضا این نکته را نیز متذکر شد که کارشناسی‌ها نباید به چند کارشناس محدود شود و باید بین کارشناسان توزیع شود تا هم کیفیت کار بالا رود و هم زمان کارشناسی سرعت پیدا کند و هم رانت به وجود نیاید.
وی از کارشناسان نیز خواست که در انجام کارشناسی‌ها انصاف و امانت‌داری را رعایت کنند و خصوصاً نسبت به کسانی که توانایی مالی ندارند توجه بیشتری داشته باشند.
تاکید بر برخورد مرکز حفاظت و اطلاعات
با موارد خلافی که در فرایند دادرسی
و کارشناسی‌ها صورت می‌گیرد
رئیس قوه قضائیه در ادامه به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه دستور داد اگر در مسیر فرایند دادرسی و کارشناسی‌ها به مورد خلافی برخورد کرد، هم با آن برخورد کند و هم با همکاری مرکز رسانه قوه قضائیه با رعایت ضوابط قانونی و جهات شرعی مسئله را برای مردم تبیین کند تا آحاد ملت آگاه شده و از یک مجرا چند بار گزیده نشوند.
رئیس قوه قضائیه به مرکز رسانه قوه قضائیه هم تاکید کرد: مسائل اختلافی در کارشناسی‌ها که باعث اطاله روند دادرسی و تحمیل هزینه به مردم و سرگردانی آنها می‌شود را مورد نقد کارشناسی قرار دهند تا با اصلاح رویه‌ها از تکرار این نوع مسائل جلوگیری شود.
گزارش رئیس دفتر بازرسی قوه قضائیه
درباره احصاء مشکلات مردم
در مراجعات به واحد‌های قضایی
احصاء مشکلات مردم در مراجعات به واحد‌های قضایی یکی از دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه روز ۲۱ تیر شورای عالی قوه قضائیه بود؛ به فاصله ۴۰ روز از صدور این دستور، جهانگیر رئیس‌دفتر بازرسی قوه قضائیه در نشست دیروز به ارائه گزارشی از مشکلات مطرح‌شده از سوی مراجعه‌کنندگان به واحد‌های قضایی پرداخت و گفت: حسب‌الامر دستور رئیس قوه قضائیه پیرامون احصاء مشکلات مردم در مراجعه به واحد‌های قضایی ظرف یک ماه گذشته ۳۱۷ هیئت بازرسی تشکیل و از ۴۷۸مکان بازرسی شد و مجموعا بیش از ۶ هزار نفر از مردم مشکلات خود را برای هیئت‌های بازرسی تشریح
کردند.
وی با اشاره به فعالیت هزار و ۱۱۸ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور که بیش از
هزار و ۵۰۰ خدمت را به مردم ارائه می‌کنند، بر ضرورت توزیع مناسب این دفاتر در سطح کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه هنوز در برخی از مناطق روستایی و کم‌برخوردار کشور، دفاتر خدمات قضایی راه‌اندازی نشده است که ضرورت دارد هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی آنها اقدام شود.
جهانگیر همچنین به تشریح بخشی از مشکلات مردم در مراجعه به دادسرا‌ها پرداخت و گفت: تاخیر در ثبت پرونده‌ها، ارجاعات متعدد پرونده‌ها به کارشناسان، صدور قرار‌های عدم صلاحیت که به صورت غیرحضوری صادر شده‌اند، عدم وجود سازوکار‌های مشخص برای رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و همچنین آمارگرا بودن برخی شعب، از جمله مصادیق احصاء شده پیرامون نارضایتی مردم در مراجعات آنها به دادسراهاست.
لزوم رعایت حریم خصوصی افراد
در روند بازرسی از متهمین
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به قضات، با تاکید بر این نکته که در روند بازرسی از متهمین، باید حریم شخصی و خصوصی افراد حفظ و رعایت شود، گفت: توجه به ضوابط قانونی و شرعی در بازرسی باید در اولویت اول قرار گیرد و با توجه به اینکه امروزه سیستم‌های رایانه‌ای و هوشمند از زندگی و حریم خصوصی افراد قابل تفکیک نیست نباید بدون دلیل موجه و با هر عنوان اتهامی دستور بازرسی داده شود و در هر بازرسی هم در صورتی که ضرورت ندارد لازم نیست همه ملزومات شخصی متهم مورد بازرسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اگر هم ضرورت بازرسی و بازداشت برخی وسایل متهم وجود داشت، این کار باید ضمن رعایت اصول اخلاقی باشد و وسایل ضبط شده هم به موقع به فرد عودت داده شوند.
رسیدگی به ۳ هزار و ۵۶۴ فقره از پرونده‌های معوقه
بر اساس این گزارش علی القاصی‌مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست با اشاره به اقدامات انجام شده در ایام تعطیلات مرداد ماه گفت: در ایام تعطیلات مرداد ماه، ۳ هزار و ۵۶۴ فقره از پرونده‌های معوقه و مُسن، با تلاش شبانه‌روزی همکاران دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
تسویه بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی
شرکت هیربد زرندیه
وی همچنین عنوان کرد: با تلاش دستگاه قضایی و بدون هیچ‌گونه اقدام بازداشتی، شرکت هیربد زرندیه بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی خود به بانک‌های دی و رفاه کارگران را به صورت کامل تسویه کرد و پس از آن کارخانه تولیدی این شرکت با حضور ۳ هزار نفر پرسنل راه‌اندازی شد. حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه از تعقیب و بازداشت یک باند وکالت تضمینی در استان سمنان خبر داد و گفت: در این باند وکالت تضمینی، ۲وکیل و یکی از فرزندان کارمندان قضایی حضور داشتند.