حمله به نفتکش مرسر استریت نتیجه منطقی رفتار اسرائیل بود
یک روزنامه چاپ روسیه معتقد است حمله به نفتکش اسرائیل در دریای عمان، نتیجه منطقی رفتار اسرائیل است.
نزاویسمایا گازتا در یادداشتی نوشت: حمله به نفتکش مرسر استریت اسرائیل در سواحل دریای عمان، موضوع اصلی در گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بود. اسرائیل نیروهای ایرانی را مسئول وقوع این رویداد می‌داند که طی آن، دو نفر از خدمه این کشتی کشته شدند.
به گزارش برخی منابع، در جریان این حمله، از پهپادهای ایرانی استفاده شده است. محل وقوع این رویداد باعث شد تا سخنانی در خصوص دست داشتن نیروهای ایرانی در این حمله ایراد شد: کشتی مرسر استریت در دریای عرب و در 280 کیلومتری از سواحل دریای عمان مورد حمله قرار گرفته است.
این ماجرا باعث شد تا بنی گانتز و آویو کوهاوی در خصوص این موضوع گفت‌وگو کنند. مقامات رسمی اسرائیل می‌گویند رویداد دریای عرب تلاش ایران، آزمایش قدرت کابینه جدید در اسرائیل بوده است.
در ماه مارس نشریه «وال استریت ژورنال» خبر داد که دو سال است، سرویس اطلاعاتی اسرائیل دست به حملات خرابکارانه علیه نفتکش‌های ایرانی می‌زند تا تهران را از امکان صادرات نفت به متحدانش محروم کند. طی این مدت، چند نفتکش ایرانی مورد حمله قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی، حمله کشتی مرسر استریت، نتیجه منطقی این رفتار اسرائیل بوده است.
افزون بر آن، برخی رسانه‌ها خاطرنشان می‌کنند که حمله در دریای عرب، پاسخ به حمله هوایی اخیر اسرائیل به سوریه بوده که طی آن، یکی از فرماندهان حزب‌الله کشته شده است.

با ساخت یک میلیون خانه در سال 100 شغل رونق می‌گیرد
در حالی که دولت روحانی بدترین کارنامه را در زمینه تولید مسکن بر جای گذاشت و تورم 700 درصدی را موجب شد، روزنامه ایران می‌گوید ظرفیت‌های ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال وجود دارد.
این روزنامه دولتی، از قول پارسا گوهری «رئیس کمیسیون مسکن و خدمات مهندسی اتاق ایران» نوشت: مهم‌ترین مشکل بازار مسکن در حال حاضر انباشت تقاضا است. حداقل 5 میلیون نفر متقاضی مسکن داریم که دولت باید ساخت این تعداد مسکن را با اقدامات حمایتی انجام دهد. بخش زیادی از هزینه خانوار صرف خرید یا اجاره بهای مسکن می‌شود. میان درآمد خانوار و هزینه مسکن تعادل برقرار نیست. یکی از متغیرهای مهم در بازار مسکن برقرار کردن تعادل میان درآمد و هزینه خانوار برای تأمین مسکن است.
ساخت مسکن باید به عنوان صنعتی اشتغالزا در نظر گرفته شود. با توجه به شعار اشتغالزایی دولت جدید، اگر صنعت ساخت و ساز رونق بگیرد، بیش از 100 حرفه به صورت مستقیم و بسیاری مشاغل به صورت غیرمستقیم رونق خواهد گرفت.
ظرفیت ساخت تا یک میلیون مسکن چه در حوزه مهندسی و چه در بخش تولید و تأمین مصالح ساختمانی در کشور وجود دارد. ما در حال حاضر با وجود تحریم، صادرکننده سیمان و میلگرد هستیم. یعنی ظرفیت بالایی در تأمین و تولید مواد اولیه ساخت مسکن داریم. شاخص‌ها نشان می‌دهد در دولت آینده می‌توانیم در ساخت مسکن جهش ایجاد کنیم. البته جهش در تولید مسکن الزاماتی دارد که این الزامات تولید مسکن در دولت کنونی را هم با مشکل مواجه کرد. مهم‌ترین الزام تولید مسکن، تأمین زمین رایگان یا ارزان است. در قانون پیش‌بینی شده بود دستگاه‌های دولتی زمین مازاد در اختیار را برای ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند اما همکاری دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی در این خصوص تقریباً صفر بود.
الزام دیگر برای تولید مسکن تأمین منابع مالی ساخت مسکن است. کمبود منابع از مهم‌ترین موانع ساخت و تولید مسکن در دولت کنونی بود و دولت آینده هم با این معضل مواجه است. مثلاً برای ساخت 400 هزار واحد در طرح مسکن ملی نهادهای پژوهشی آن را تورم‌زا دانستند و شورای نگهبان هم نسبت به مشخص نبودن سرفصل تأمین منابع، به طرح ایراد گرفت.
برای تأمین منابع، بانک‌ها باید همکاری کنند. بانک‌ها باید بخشی از منابع خود را برای ساخت مسکن تخصیص دهند. بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی حوزه مسکن فقط 20 درصد تسهیلات این بانک‌ را برای ساخت مسکن پرداخت کرده است و بانک‌های دیگر هم حدود 3 تا 4 درصد منابع را به بخش مسکن داده‌اند.
برای ساخت مسکن این دو شرط را نیاز داریم. آورده متقاضی در ساخت مسکن 20 تا 30 درصد است بقیه آورده باید از دستگاه‌های دیگر تأمین شود. به عنوان مثال، اتاق تعاون تعهد ساخت 200 هزار مسکن برای کارگران را دارد و 82 هزار کارگر تاکنون آورده خود را آماده کرده‌اند اما تأمین زمین و تسهیلات بانکی آماده نیست. ساماندهی متقاضیان و دریافت آورده آنان در زمان کمی انجام می‌شود اما به خاطر فراهم نشدن زمین و تسهیلات، ساخت مسکن برای گروه‌های هدف انجام نمی‌شود.
راهکاری که می‌تواند تا حدودی مشکلات ساخت و عرضه مسکن را کم کند، ساخت و ساز براساس مدل‌های مشارکتی است. اگر سیاست ساخت مسکن را به دولت گره بزنیم، موفق نخواهیم بود. سیاست‌ها در ساخت و ساز باید به مردم، تعاونی‌ها و بخش خصوصی گره زده شود. باید پول‌های سرگردان برای سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت مسکن جذب شود اما متأسفانه چارچوب آن مشخص نیست.
زمین باید در پروژه‌های ملی تأمین شود. دولت آینده حداقل در سال اول این مشکلات را در حوزه مسکن دارد. مگر اینکه تمام ذینفعان برای مشارکت در ساخت مسکن دعوت شوند.

هزینه خانوارها در دولت روحانی چند درصد افزایش یافت؟
هزینه خانوارها در دولت دوم روحانی، 87 درصد و هزینه مسکن خانوارها در دوره روحانی 240 درصد افزایش داشته است.
این خبر را روزنامه وطن امروز به نقل از گزارش مرکز آمار منتشر کرده و افزود: متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته، 621/392 هزار ریال
بوده است که نسبت به رقم مشابه سال قبل 31 درصد افزایش نشان می‌دهد.
از هزینه کل سالانه خانوار شهری 161/094 هزار ریال با سهم 26 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 460/298 هزار ریال با سهم 74 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هر کدام با سهم 21 درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با 50 درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
همچنین متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی
340/679 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 30/5 درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی 136/442 هزار ریال با سهم
40 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و 204/237 هزار ریال با سهم
60 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن با
25 درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با 32 درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
وطن امروز با بیان این که هزینه خانوار شهری در 4 سال گذشته 87 درصد زیاد شد، می‌نویسد: اقلام مختلفی همچون مسکن، بهداشت، حمل و نقل، خوراکی، پوشاک و تفریحات در سبد هزینه خانوار وجود دارد. خانوارهای کشور سال گذشته بیشترین هزینه را در بخش مسکن، سوخت و روشنایی داشته‌اند به این صورت که 37 درصد هزینه مربوط به این بخش است. سال 92 سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری نزدیک به 45 درصد هزینه‌های غیرخوراکی را به خود اختصاص داد که عددی بالغ بر 6 میلیون و 750 هزار تومان بود، در حالی که این سهم در سال 99 به 50 درصد و مبلغ 23 میلیون تومان رسیده است.

دولتِ خزانه خالی و کسری بودجه چگونه دست و دل باز شد؟!
یک روزنامه اقتصادی حامی اصلاح‌طلب تصریح کرد: نتیجه رفتارهای
رنگ و لعاب‌دار دولت روحانی در هفته‌های آخر و در زمینه افزایش حقوق‌‌ها، تورم در ماه‌های آینده است و دولت روحانی در حالی این افزایش‌ها را تعبیه کرده که خود اذعان داشته خزانه خالی است بلکه با کسری بودجه مواجه است!
دنیای اقتصاد نوشت: درباره مسئله افزایش حقوق‌ها، ادله بسیاری وجود دارد که انجام این سیاست‌ها به این شکل و در این شرایط به صلاح ملک و مملکت نیست و لازم است هر چه سریع‌تر تصمیم‌گیران و دلسوزان واقعی این سونامی را متوقف کنند. دلیل اول و کافی برای هر فرد دلسوز، عاقل و صاحب خرد این است که خزانه خالی است! حتی بدتر، خزانه خالی کلی بدهی هم دارد که ظرف چند ماه دیگر باید بازپرداخت کند، لذا تا همین جای متن کافی است!
متاسفانه نظام دولتی سال‌ها به غلط حقوق کارمندان متعدد و متنوع خود را کنترل می‌کرده و این روزها تلاش در همسان‌سازی دارد.
دولت به واسطه دسترسی به منابع به ظاهر بی‌حدوحصر بانک مرکزی، می‌تواند هرقدر که بخواهد حقوق کارمندان خودش را افزایش دهد، ولی بخش خصوصی چطور؟ مجلس و دولت محترم آیا به این فکر کرده‌اند که وقتی حقوق کارمندان دولت را افزایش دهند، بخش خصوصی چطور می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد؟ شنیده‌ها حاکی از آن است که در فصل بهار، دولت مستقر ۵۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده است. سالی که نکوست از بهارش پیداست!
پس معلوم است که تصمیم بر این است که هزینه‌های این قبیل طرح‌ها از جیب همه مردم و با رنگ و لعاب تورم تامین شود. نتیجه این سیاست‌ها تورم‌‌هایی است که در چندماه آینده شاهدش خواهیم بود.
سیاست‌های همسان‌سازی و افزایش حقوق باعث انتفاع تنها بخشی از مردم، که عموماً زندگی متوسط به بالایی دارند، می‌شوند. ولی از تورم همه جامعه متضرر می‌شود و بارها نشان داده شده که قشر مستضعف، بیشترین ضرر را از این پدیده شوم می‌بینند.

سازندگی: تورم سنگین میراث بی‌انضباطی مالی دولت است
ارگان رسمی حزب کارگزاران، «تورم سنگین» را از میراث‌های دولت روحانی توصیف کرد.
روزنامه سازندگی در گزارشی نوشت: اغلب کارشناسان و اقتصاددانان افزایش حجم نقدینگی را دلیل تورم می‌دانند و در شرایط کنترل تورم باز هم از قفل شدن نقدینگی صحبت می‌کنند. بررسی آمار بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی حاکی از آن است که بیشترین رشد نقدینگی در سال 99 به ثبت رسید.
مسعود خوانساری، رئيس اتاق بازرگانی تهران ضمن ارائه مستنداتی از بانک مرکزی مبنی بر دو برابر شدن میزان نقدینگی نسبت به دو سال پیش، هشدار جدی نسبت به آینده اقتصاد و معیشت مردم داد.
به گفته وی میزان نقدینگی از 3700 هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش 2 برابر شده است. اگرچه طی ماه‌های گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورم هشدار داده شده است. با این روند در ماه‌های آینده دولت با تورمی روبه‌رو خواهد شد که هیچ‌گاه در کشور تجربه نشده است.
از جمله دلایل این افزایش‌های بی‌حد و حصر نقدینگی می‌توان به بالا رفتن توان خلق نقدینگی توسط بانک‌ها، افزایش بدهی‌های بانک‌های دولتی و بدهی‌ بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی اشاره کرد.
برای پی بردن به دلایل افزایش نقدینگی و راهکارهای حل آن نباید جای دوری برویم. پیشنهادهای بانک جهانی برای کنترل نقدینگی، استقلال بانک مرکزی و خروج آن از سایه دولت و اصلاح نهاد و شیوه بودجه‌ریزی است که سال‌هاست مورد توجه کارشناسان قرار دارد. عدم اجرای این‌گونه سیاست‌های انضباطی باعث شد نظاره‌گر افزایش تورم باشیم.

روند کاهش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در دولت روحانی
گزارش‌های رسمی مراکز دولتی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در دولت روحانی 21 درصد کمتر از دولت قبل ‌از خود و خالص اشتغال ایجاد شده نیز در دولت روحانی به نسبت قبل از آن کاهش یافته است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دوره دولت‌های نهم و دهم در کشور به قیمت ثابت سال 1390 حدود 1173 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در هشت سال دولت روحانی مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ حدود
۹۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۱ درصد کمتر از عملکرد دولت احمدی‌نژاد است؛ به عبارت دیگر دولت روحانی مجموعاً ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کمتر از دولت احمدی‌نژاد، در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کرده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد نسبت به سال پایانی دولت خاتمی 16/4 درصد بیشتر بوده است.
این در حالی است که در دولت روحانی شاهد افول این شاخص بودیم به طوری که در سال پایانی دولت روحانی نسبت به سال پایانی دولت دهم، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد منفی ۲۸ درصد مواجه شد.
به گزارش مشرق، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یک مفهوم اقتصاد کلان است. از نظر آماری این متغیر به سنجش کسب دارایی‌های جدید یا بهبود دارایی‌های موجود توسط کسب‌وکارها، دولت و خانوار می‌پردازد و نشان‌دهنده میزان ارزش افزوده سرمایه‌گذاری شده در یک اقتصاد است.
در همین حال به گزارش مرکز آمار، در ۸ سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم، خالص ایجاد اشتغال کشور بیشتر از ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است.
در بهار امسال تعداد شاغلان کشور ۲۳ میلیون و ۶۷۵ هزار نفر بوده است. این در حالی است که در بهار ۱۳۹۲ که آخرین فصل کاری دولت دهم بود، تعداد شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۷۰هزار نفر بود.
بدین‌ترتیب در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، خالص اشتغال کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل بوده است. به عبارت دیگر، نتیجه نهایی ورودی و خروجی بازار کار در دولت روحانی، افزایش ۱.۵ میلیون نفری تعداد شاغلان بوده است. به طور متوسط در ۸ سال دولت‌ روحانی در هر سال حدود ۱۸۸ هزار شغل ایجاد شده است.
در مقایسه با عملکرد دولت‌های نهم و دهم، دولت روحانی در زمینه ایجاد اشتغال، عملکرد ضعیف‌‌تری داشته است.
در بهار 1384 که فصل پایانی عملکرد دولت هشتم (خاتمی) بود، تعداد شاغلان کشور 20/5 میلیون نفر بود که در بهار 1392 به 22 میلیون و 170 هزار نفر افزایش یافت که بیانگر خالص اشتغال حدودا یک میلیون و 670 هزار شغل بود. بنابراین دولت نهم و دهم به طور متوسط در 8 سال فعالیت خود سالانه نزدیک به 209 میلیون شغل ایجاد کرد.