اخبار ویژه
مشاور ظریف: تحریم‌ها با اقتصاد مقاومتی مهار می‌شود
معاون سابق «دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه» در دولت روحانی معتقد است اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شد، اثرات تحریم‌ها مهار می‌شد و این کار باید در دولت جدید پیگیری شود.
غلامرضا انصاری هم اکنون مشاور جدید وزیر خارجه است. او تا اواخر سال گذشته به مدت 3 سال معاون دیپلماسی اقتصادی ظریف بود. انصاری در گفت‌وگو با روزنامه شرق، تصریح کرد: ما در کنار فشار تحریم خارجی، محرومیت‌هایی را هم خودمان به خودمان تحریم کردیم. انتظار این بود که سیاست وابستگی به نفت کمتر شود و تصدی‌گری دولت کاهش یابد.
هرچه دولت بیشتر وارد مسئولیت‌های تصدی‌گری اقتصادی می‌شود، بیشتر مورد اعتراض، توهین و انتقاد قرار می‌گیرد. می‌بینید که در تلویزیون ما دوباره بحث مرغ و تخم‌مرغ شروع شد و از آن طرف تشدید انتظارات مردم. کار دولت که اصلا این نیست.
اگر دولت کار‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند و بارش را سبک کند، امکان نظارت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پیدا می‌کند. ولی دولتی که مشغول قیمت شیر و مرغ باشد، امکان برنامه‌ریزی ندارد؛ بنابراین تحریم‌های خودی همواره در کنار تحریم‌های خارجی ادامه می‌یابد.
وی می‌افزاید: بله. یکی از راه‌های مبارزه با تحریم همین بخش‌هایی از اقتصاد است که مقام معظم رهبری در آن ورود کردند. بند ج اصل ۴۴ که گشایش گسترده‌ای برای دولت ایجاد کرد که خودش را از بخش‌های پرهزینه و خسارت‌بار اقتصاد بیرون بکشد، اقتصاد مقاومتی هم بحثش همین است.
اولین گام‌های مقاوم‌کردن اقتصاد این است که اقتصاد را از سمت دولت به سمت مردم هدایت کنیم. همان‌طور که در زمینه نظامی این کار را کردیم. در اقتصاد هم تا زمانی که دولت هست، تحریم مؤثرتر وجود دارد تا اینکه اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند. الان تجارت خارجی ما را ببینید، بخشی که در اختیار دولت است بیشتر فشار تحریم‌ها را تحمل کرد و بخشی که در اختیار مردم بود، فشار کمتری را متحمل شد.
معاون پیشین ظریف می‌افزاید: به نظرم یکی از کار‌های مهم دولت آینده این است که اداره اقتصاد را به سمت حمایت هوشمند هدایت کرده و تلاش کند از تصدی‌گری فاصله بگیرد و بخش خصوصی را بیشتر وارد صحنه اقتصاد کند. سوبسید‌های پنهان را به سمت سوبسید‌های هدفمند هدایت کند. دولت فقیر و بدهکار نمی‌تواند به کسی کمک کند، اول باید پولی در اختیار این دولت باشد. نقدترین پولی که در اختیار دولت است، همین سوبسید‌های پنهان است. چرا دولت را متهم کنیم که دست در جیب مردم کرد. به مردم بگوییم برق و گازی که شما مصرف می‌کنید، قیمت واقعی‌اش این نیست. باید سوبسید‌های پنهان را به سمت کمک‌های آشکار دولت به افراد نیازمند و بخش‌های اقتصاد هدایت کنند و کسانی که جنسی را مصرف می‌کنند پولش را بپردازند. به شما قول می‌دهم بخش عمده‌ای از فساد‌ها از بین می‌رود.
وی گفت: با تعدیل قوانین و مقررات و ابزار تعرفه و مالیات مستقیم می‌توانیم با قاچاق مبارزه کنیم و دولت می‌تواند درآمدی داشته باشد که به فقرا و طبقه مستمند و به‌ویژه حقوق‌بگیران ثابت که در همه دولت‌ها توجه کمی به زندگی آن‌ها شده است، رسیدگی کند. این قشر اجرا‌کنندگان سیاست‌های دولت هستند و نقش بسیار مهمی دارند. با به‌دست‌آوردن پول می‌توانیم کسری بودجه را حل کنیم و به قول شما دست در جیب مردم نکنیم. ما با دخالت‌نکردن به بورس و کمک‌کردن تجهیزاتی به بورس و عرضه‌های بیشتر، می‌توانیم مردم را جذب بورس کنیم. با شفاف‌کردن اقتصاد می‌توانیم بفهمیم گرفتاری‌های اقتصادمان کجاست. خیلی از مواردی که از آن نام می‌بریم، نتیجه تصمیماتمان است؛ مثل تورم، قیمت ارز، قاچاق و فساد که به‌دلیل اشتباه‌بودن تصمیماتمان بوده‌اند. همه اقتصاددانان برای هدایت دولت جدید به کسری بودجه، تقویت صادرات، تولید ثروت، واگذار‌کردن اقتصاد به مردم و سوبسید‌های پنهان اشاره داشتند.
اگر می‌خواهیم کالا به دست مردم ارزان برسد، باید تولید را زیاد کنیم. اگر می‌خواهیم به‌جای اقتصاد نفتی، اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، باید تولید را بالا ببریم و با دنیا صادرات داشته باشیم. در این صورت قطعا مقاومت اقتصادمان در مقابل تحریم‌ها بالا می‌رود.
تصویر به هم ریخته‌ای که از مفاد اقتصادی دولت ثبت شد
آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حالی برگزار شد و اعضای ستاد عکس یادگاری پایان دوره گرفتند که به هم ریختگی به بازارهای مختلف حاکم شده است.
الف با اشاره به آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روحانی می‌نویسد: دولت دوازدهم در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که بهم ریختگی و آشفتگی بر بازارهای مختلف اقتصادی حکم‌فرما شده است. به عنوان مثال دولت سیزدهم به واسطه عملکرد غیرقابل دفاع دولت روحانی با تقاضای انباشته و گرانی سرسام‌آور مسکن در این حوزه روبه‌رو است.
مسکن با کارنامه افزایش 7/8 برابری قیمت در تهران از متری 3/8 میلیون تومان در مرداد 92 به 29 میلیون و 700 هزار تومان در خرداد 1400 و افزایش سهم مسکن در هزینه‌های خانوارهای شهری از 33/5 درصد در سال 92 به 37/3 درصد در سال 99 شرایط سختی را پیش روی خانوارهای ایرانی قرار داده است.
در این میان برآوردهای وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که در سال 99، سهم متوسط اجاره‌بهای یک واحد مسکونی 75 متری از درآمد خانوارهای شهری، در تهران و کلان‌شهرها 64 درصد، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 59 درصد و در شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت 49 درصد بوده است. این در حالی است که میانگین ساخت مسکن در سال‌های 93 تا 99 کمتر از 400 هزار دستگاه در سال بود. این در حالی است که محاسبات کارشناسان نشان می‌دهد اکنون کشور نیاز به ساخت سالانه 1/5 میلیون مسکن را دارد.
در بازار خودرو نیز وضعیت به همین‌گونه بوده است. نگاهی به قیمت‌های انواع خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور طی اولین و آخرین سال دولت روحانی نشان می‌دهد از مرداد 1392 تا تیرماه سال جاری خودروهای داخلی به طور متوسط 610 درصد رشد قیمت داشته‌اند. پراید 111 با رشد 729 درصدی، بالاترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. پژو 405 با 658 درصد، دومین خودرو با بیشترین افزایش قیمت در دولت روحانی بوده است. همچنین سمند ال‌ایکس با 647 درصد، پژو پارس با 626 درصد، پژو 206 تیپ 5 با 623 درصد، سمند سورن با 613 درصد، پراید 132 با 598 درصد، پژو 207 اتوماتیک با 577 درصد، تیبا با 519 درصد و پژو 206 تیپ 2 با 514 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
بزرگ‌ترین شوک ارزی در چهار دهه گذشته نیز در دولت حسن روحانی اتفاق افتاده است. نرخ دلار در ابتدای دولت یازدهم حدود 3200 تومان بود اما در اواسط سال 1399 تا 33 هزار تومان هم پیش رفت و این روزها 25 هزار تومان است که بیش از 600 درصد رشد داشته است.
البته دولت دوازدهم تا آخرین روز به تصمیمات اشتباه خود ادامه داد که از آن جمله می‌توان به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی اشاره کرد. به طور کلی نابسامانی عجیبی در زمینه نظام پرداخت وجود دارد که یکی از ماموریت‌های دولت آینده باید طبیعتا در این حوزه باشد. اگرچه شاید یکی از مهلک‌ترین تصمیمات دولت گران شدن یکباره بنزین در سال 98 بدون رعایت جوانب باشد.
بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره روحانی بیش از ۱۰ برابر شد
هر چند که رئیس‌جمهور و برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت بار‌ها اعلام کرده‌اند که از بانک مرکزی استقراضی نداشته‌اند و حتی برخی گام را فراتر گذاشته و عنوان کردند که دولت از بانک مرکزی طلبکار است، اما آمار‌هایی که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده است، روایت دیگری دارد.
به گزارش تابناک، رئیس دولت تدبیر و امید، بار‌ها خط قرمز دولت خود را استقراض از بانک مرکزی اعلام کرد. وی ۱۵ بار در این سال‌ها به نوعی اظهار داشت که دولتش از بانک مرکزی استقراضی نخواهد داشت. عباراتی مثل این؛ «علیرغم روال گذشته، این دولت هرگز برای اداره کشور در پی استقراض از بانک مرکزی نشد»، «ما در هیچ شرایطی و به رغم تحمل سختی‌ها، خلق پول و یا استقراض از بانک مرکزی نکردیم.»، «معمولاً در سال‌ها و دولت‌های قبل رشد نقدینگی به خاطر استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است و امروز رشد نقدینگی در سایه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است؛ بنابراین دولت انضباط مالی خود را به خوبی حراست و حفظ کرده است»، «چه کسی این نقدینگی را درست می‌کند؟ ممکن بود در زمانی دولت نقدینگی ایجاد و استقراض کرده و پایه پولی را بالا ببرد، اما الآن که اینگونه نیست و ما که پایه پولی را بالا نمی‌بریم»، «این دولت تحت هیچ شرایطی برای حل مشکلات از پایه پولی برداشت نکرد»، «بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه امسال را به خوبی اجرا خواهیم کرد»، «تداوم انضباط مالی دولت و تأمین کسری موردنیاز بودجه کشور از محل نقدینگی بازار به جای استقراض از بانک مرکزی ضروری است»، «تا امروز یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرده‌ایم. نه در سال ۹۷، نه در سال ۹۸ و نه در سال ۹۹ که ان‌شاءالله تا پایان سال استقراض نخواهیم داشت و کشور را اداره می‌کنیم» و...
در جدیدترین اظهار نظر نیز آقای روحانی گفت: «در هیچ شرایطی حتی در دوره جنگ اقتصادی نیز حاضر به استقراض از بانک مرکزی نشدیم. استفاده از پایه پولی از طرف دولت هیچ‌گاه بر مبنای بدهی و استقراض دولت نبوده ، اما در عین حال سال ۹۸ نسبت به ۹۷ و سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است.»
اما آمار‌ها چه می‌گویند؟ به تازگی بانک مرکزی گزارش نماگر‌های اقتصادی در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد. گزارشی که واقعیت‌ها را نمایان می‌کند. در بخش متغیر‌های پولی و اعتباری، بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان است که این رقم در مقایسه با سال ۹۸ رشد کم‌سابقه ۵۰.۸ درصدی را نشان می‌دهد.
به عبارت بهتر دولت در سال گذشته ۳۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است و این رقم با احتساب ضریب فزاینده ۷.۵ در سال گذشته، بیش از ۲۹۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی از این محل افزوده است.
هنگامی که روحانی سکان هدایت قوه مجریه را بر عهده گرفت، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۳ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۹۹ این رقم بالغ بر ۱۱۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد! این بدان معناست که بدهی دولت به بانک مرکزی در طول عمر دولت تدبیر و امید بیش از ۱۰ برابر شده است!
هر چند که عبدالناصر همتی رئیس سابق کل بانک مرکزی در واپسین روز‌های سکانداری بانک مرکزی پرده از استقراض دولت از بانک مرکزی برداشت، اما این مسئله بار‌ها توسط سایر اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد تکذیب شد.
همتی طی صحبت‌هایی در ۸ فروردین ماه سال جاری در برنامه تلویزیونی نگار درباره علل رشد تورم گفت: بگذارید با مردم شفاف باشیم برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.
بعد از این سخنان، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برخلاف گفته‌های همتی اظهار داشت: بانک مرکزی به دولت بدهکار است.
دوباره همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود به این صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه واکنش نشان داد و نوشت: نوبخت شوخی کرده که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده. در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی داده‌ایم که بدهی دولت است و باید ظرف سه سال برگردد. این در حالی است که ما بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم».
اعتراف تلخ جهانگیری و ضرورت مضاعف تغییر ریل دولت
سخنان اسحاق جهانگیری به عنوان عضو کارگزاران و معاون اول رئیس‌جمهور، اعتراف دیرهنگام درباره سیاست‌های ضد عدالت و ناراضی‌تراشانه دولت است.
جهانگیری که سرانجام پس از سپری شدن یک هفته از اعتراضات خوزستان به این استان سفر کرده بود در سخنانی اعتراف کرد: «به عنوان آدمی که همه عمرم را برای توسعه گذاشتم باید بگویم عوارض توسعه‌ای که ما اجرا گردیم امروز خودش را نشان داده، توسعه وقتی معنی پیدا می‌کند که مردم در آن شاهد تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری نباشند.
روزنامه جام جم در تحلیلی اظهار داشت: معاون اول روحانی می‌نویسد: دامنه این سیاست‌های شکست خورده به این دولت محدود نیست و نتایج محرز آن در دولت سازندگی هم مشهود بود.
البته نتایج سیاست تعدیل اقتصادی خیلی هم دور از ذهن نبود و آقایان تا حدی در جریان اثرات زیانبار این سیاست بر پیکره اقتصاد و مردم بودند.
نتیجه سیاست تعدیل اقتصادی دولت هاشمی، رسیدن تورم به رقم 50 درصد بود. البته افزایش بدهی خارجی، صعود نرخ ارز و به تبع آن بحران ارزی از دیگر اثرات سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود که در درازمدت به افزایش نارضایتی عمومی،رانت‌خواری و گسترش فساد منجر شد. اما گویا سیاستمداران نیولیبرال عادت به آزمودن‌های تکراری و استمداد از تئوری‌های نخ‌نمای شکست خورده دارند، چرا که تورم افسارگسیخته، تبعیض و فسادهای ناشی از سیاست‌های اقتصادی که پیش از این بر ملت تحمیل شده بود، همچنان قربانی می‌گیرد آن هم درست وقتی آقای جهانگیری از شاخص‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید دفاع کرده و نوید خارج شدن ماشین اقتصاد از دره و قرار گرفتن آن در مسیر توسعه را داده و معترضان را متوهم خطاب می‌کرد. همان‌گونه که سیاست‌های دولت هاشمی به نارضایتی و اعتراض مردم ختم شده بود، سیاست‌های مشابه دولت روحانی نیز باعث نارضایتی مردم شده است. حسین راغفر اقتصاددان درباره سخنان جهانگیری می‌گوید: در تمام کشور‌ها وقتی که سیاست‌های آزادسازی اجرا شده، هزینه‌های آن متوجه مردم است و به عبارت دیگر این مردم و به‌خصوص طبقات محروم جامعه هستند که این هزینه‌ها را پرداخت کردند. در شرایطی که دولت آتی در آستانه شکل‌گیری است، جهت‌گیری‌های توسعه‌ای باید تغییر پیدا کند و مردم به‌خصوص طبقات محروم جامعه مورد توجه قرار گیرند. طبعا در این بخش ایجاد شغل و دور شدن از اقتصادی مبتنی بر دلالی و سوداگری زمینه تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می‌کند.