محصول شرکت سهامی‌هاشمی و خاتمی را پای حاکمیت ننویسید
سرویس سیاسی-
محسن‌هاشمی، پسر بزرگ مرحوم‌هاشمی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد، معضلات کشور را ردیف کرده و نوشته است: «جامعه و مردم ايران در شرايط دشواري قرار دارند، معضل آب، عدم واكسيناسيون به موقع كرونا، كاهش اعتماد عمومي و بحران معيشتي از مهم‌ترين مسائل امروز جامعه ما هستند كه بايد به سرعت اين شكاف‌ها ترميم و بحران‌ها مديريت شوند و اكنون كه هر سه قوه و نهادهاي حاكميتي يكدست شده‌اند، مانعي براي برون‌رفت از وضعيت كنوني وجود ندارد.»
هاشمی در ادامه نوشته است: «بي‌مناسبت نيست با توجه به اينكه در سالگرد آخرين خطبه نماز جمعه آيت‌الله‌هاشمي رفسنجاني در سال 1388 قرار داريم، به راهكارهاي ايشان براي حل مشكلات بنيادين جامعه بازگرديم و حتي اگر امروز هم اين راهكارها پس از گذشت 12 سال مورد توجه و اجرا قرار گيرد، بخش قابل‌توجهي از مشكلات جامعه حل خواهد شد. عصاره و محور رويكرد آيت‌الله‌هاشمي رفسنجاني، براي حل مسائل جامعه و حفظ انقلاب و نظام، بازگشت به عقلانيت بود.»
رئیس‌فعلی شورای شهر در ادامه مطرح کرده است: «كاهش شديد مشاركت عمومي در دو انتخابات اخير نشان مي‌دهد كه ما نيازمند بازسازي اعتماد اكثريت جامعه نسبت به كارآمدي حاكميت هستيم و اين ترميم با اقدامات سريع در حوزه سياست خارجي، واكسيناسيون و معيشت عمومي ايجاد خواهد شد.»
هاشمی برای دولت رئیسی تعیین تکلیف هم کرده و نوشته است: «بازگشت به برجام در ماه نخست دولت سيزدهم، تامين ميزان كافي واكسن از خارج تا به توليد انبوه رسيدن واكسن توليد داخلي و باز كردن فضاي فرهنگي و سياسي داخلي كشور براي افزايش مشاركت اجتماعي كه در سال‌هاي اخير به پايين‌ترين حد خود رسيده است، اقدامات اوليه است كه مي‌تواند شرايط كشور را به سوي بهبود تغيير جهت دهد.»
تاسف‌آور است که عاملان خرابی و بانیان مشکلات فعلی که بارها خود لب به اعتراف گشوده‌اند، طلبکارانه برای دولت آینده لیست مشکلات تهیه می‌کنند و همان راهکارهای پوسیده را هم دوباره ارائه می‌دهند. همین افراد که بی‌کفایتی و ناکارآمدی آنها از دولت تا شورای شهر و شهرداری کنونی تا مجلس گذشته باعث دلخوری مردم و در نتیجه کاهش نسبی مشارکت در انتخابات شد، طرح موضوع می‌کنند که نيازمند بازسازي اعتماد اكثريت جامعه نسبت به كارآمدي حاكميت هستيم!
از سوی دیگر پسر مرحوم‌هاشمی در حالی ناکارآمدی دولت روحانی را به نظام و حاکمیت نسبت می‌دهد که چندی پیش غلامعلی رجائی مشاوره رسانه‌ای شهردار تهران و همچنین مشاور‌هاشمی رفسنجانی در گفت‌و‌گو با روزنامه آرمان گفته بود؛ انتخاب روحانی محصول شراکت سهامی آیت‌الله‌هاشمی و رئیس‌دولت اصلاحات بود.
وی افزوده بود: باید پذیرفت که آقای روحانی از عقبه مردمی برخوردار نبود اما با این دو عصا یعنی آیت الله‌هاشمی و رئیس‌دولت اصلاحات توانست دولت تشکیل دهد اما انتظارات افرادی که برای تشکیل دولت به او کمک کرده بودند را نتوانست برآورده کند.
لغو همه تحریم‌ها به واسطه برجام، خواسته زیادی است!
روزنامه آرمان دیروز در مطلبی نوشت: «اگر ما بخواهیم که به یک توافق جامع و کاملی برسیم باید بپذیریم که برجام زوایایی دارد و اضلاع جدیدی پیدا کرده که این اضلاع جدید این است که ایران نوع نگاه خود را به منطقه و نظام بین‌الملل تغییر دهد و دیگر به دنبال آن استراتژی‌های گذشته نرود.»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «راه چاره ما برای رفتن از این تنگنایی که حتی میان همسایگانمان داریم این است که ما نوع نگاه و انتظاراتمان را تغییر دهیم. می‌گویند آمریکا باید تمامی تحریم‌ها را لغو کند این نمی‌شود چون همه تحریم‌ها در قالب برجام نیامده است و همچنین در بحث راستی آزمایی که گفته می‌شود اصلا کلمه راستی آزمایی در متن برجام نداریم. ما باید تغییراتی در نوع رفتار، نگاه و قضاوت‌هایمان داشته باشیم که عقب افتادگی‌مان از کاروان جهانی جبران شود.»
در دولت روحانی در قلب راکتور هسته‌ای بتن ریخته شد و غنی سازی ۲۰ درصد متوقف شد و بخش قابل توجهی از سانتریفیوژها از کار افتاد و بخش اعظم اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور منتقل شد.
این اقدامات انجام شد چرا که مقامات ارشد دولت از جمله آقایان روحانی، ظریف، عراقچی و صالحی تاکید داشتند که به واسطه این اقدامات، تمامی تحریم‌ها از جمله تحریم‌های مالی، بانکی، نفتی، پتروشیمی، بیمه‌ای، کشتیرانی، تسلیحاتی و... بالمره لغو خواهد شد و نه تعلیق.
اما در نهایت همان‌طور که منتقدان دلسوز و کارشناسان و صاحبنظران هشدار داده بودند، هسته‌ای رفت ولی تحریم‌ها در جای خود باقی ماند و حتی دامنه بسیار گسترده‌تری نیز پیدا کرد.
واقعیت این است که علی‌رغم تجربه تلخ و پرهزینه برجام، افراطیون مدعی اصلاحات، خائنانه اصرار دارند که صنعت موشکی و توان دفاعی و قدرت منطقه‌ای ایران نیز به سرنوشت هسته‌ای دچار شود. بر همین اساس برخی از رسانه‌ها و فعالین مدعی اصلاحات آشکارا به بلندگوی کاخ سفید در ایران تبدیل شده‌اند.
برخلاف وعده‌های فراوان مقامات دولت روحانی و اصلاح‌طلبان، تحریم‌های ضدایرانی در ۸ سال اخیر لغو نشد. در حقیقت با امضای برجام، آمریکا به جای رفع تحریم‌های هسته‌ای، برچسب تحریم‌ها را عوض کرد و آن را به تحریم‌های تسلیحاتی، تروریسم، حقوق بشری و...تغییر داد.
آمریکا باید به‌صورت عملی و دائمی، تحریم‌های کاتسا، آیسا، ویزا، سیسادا و تحریم چرخه دلار را لغو کند. در این صورت عملا ترفند تغییر برچسب‌های تحریمی نیز بلااثر می‌شود اما این مسئله به هیچ عنوان از سوی افراطیون مدعی اصلاحات مطرح نمی‌شود، این طیف در پی چوب حراج زدن بر مولفه‌های قدرت ایران است.
نعل وارونه زدن اصلاح‌طلبان در قبال «شکست در انتخابات»!
روزنامه همدلی در مطلبی نوشت: «در سپهر سیاسی ایران، بعد از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، برخی از مسئولان مملکتی از ادبیات جدیدی، همچون «یکدست شدن حکومت» و «تشکیل دولت اسلامی» نام می‌برند و آن را نوعی پیروزی برای نظام جمهوری اسلامی می‌دانند.»
در این مطلب آمده است: «اگر منظور از «یکدست شدن حکومت» نوعی تجمیع قوای سه گانه، تک‌صدایی، تک‌اندیشی، تمرکز قدرت در تصمیم‌‌‌سازی، نامحدودکردن قدرت نهاد تصمیم‌ساز، کم‌رنگ کردن مردم‌سالاری، دموکراسی و مشارکت عامه، در تعیین سرنوشت خود باشد؛ این نوع یک‌دستی در حکومت، یک نوع «تجمیع قوا»است که زاویه‌دار با قانون اساسی، و مقابل «اصل تفکیک قوا» است.»
همدلی نوشت: «دکترین حقوق اساسی دنیا، بعد از هزاران سال تجربه سیاست‌ورزی، کشورداری و گاه ناکامی در زمامداری ملل، «تئوری تفکیک و استقلال قوا» را به بشریت عرضه کرده‌اند تا حقوق و آزادی‌‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه صدمه نبیند و از تک‌صدایی در قدرت و تجمیع قوا سوءاستفاده نشود. به بیان دیگر، مفهوم همه‌صدایی و تفکیک قوا در کشور عبارت است از: «توزیع عادلانه قدرت، برای جلوگیری از خودکامگی علیه ملت»... برای اثبات این فرضیه، شنیدن وصیت چهار تئوریسین حقوق اساسی جهان (ارسوطو، لاک، منتسکیو، روسو) برای حکمرانی، مملو از حکمت است.»
نویسنده با القای اینکه «حاکمیت یکدست شده» و «جمهوریت زیر سؤال رفته» نوشته است: «امیدواریم در یک‌دستی حکومت، سه رکن نظام(جمهوریت، اسلامیت، ایرانیت برای همه ایرانیان) صدمه نبیند. قضاوت و داوری با تاریخ است.»
مدعیان اصلاحات وقتی انتخابات را می‌بازند، سعی می‌کنند با نعل وارونه زدن تفسیر مطلوب خود را از واقعیت ارائه دهند. از این رو، آنان با ادعای یکدست سازی قدرت از سوی حاکمیت درصدد توجیه شکست خود در انتخابات اخیر ریاست جمهوری هستند. نکته دیگر آنکه تئوری پردازان دویست و سیصد سال پیش منظورشان از تفکیک قوا در حقوق اساسی عدم مداخله در کار یکدیگر است و هیچکدام وحدت قوا در قبال اصول کلی کشور و داشتن یک نگاه سیاسی درخصوص منافع ملی را نفی نکرده‌اند.
ناراحتی «کاسبان بلاتکلیفی» کشور از راستی‌آزمایی وعده غربی‌ها
روزنامه شرق در گزارشی در شماره دیروز خود به موضوع اظهارات چند روز قبل رئیس‌جمهور پرداخت که در آن مصوبه مجلس را عامل به ثمر نرسیدن مذاکرات عنوان کرده بود.
در این گزارش آمده است: «حسن روحانی مجلس فعلی را مقصر شکست مذاکرات وین در احیای برجام و لغو برخی تحریم‌ها و آزادشدن پول‌های ایران دانسته است. درحالی‌که فعلا اخبار حاکی از آن است که مذاکرات تا آمدن دولت بعدی معلق شده، آیا در یک ساختار همسو امکان یا احتمالی برای به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات وجود دارد؟»
در این باره باید پرسید در دوره‌ای که از دولت تا مجلس و شورای شهر در اختیار اصلاح‌طلبان بود و همه چیز در جهت تایید و بزک قراردادی کاغذی و بی‌خاصیت با دستاورد تقریبا هیچ قرار داشت، چرا نتیجه‌ای حاصل نشد که اکنون اعتماد کنندگان به غرب که بازندگان امروز هستند (از آنجا که غرب به تعهداتش عمل نکرد) بار دیگر بر طبل بلاتکلیف ماندن کشور در همان مسیر قبلی اصرار داشته باشند؟!
نکته دیگر آن است که بنا بر ادعای دولتمردان، برجام بنا بوده توافق دوطرفه باشد نه بیگاری و امتیازدهی یک‌طرفه. از این رو مصوبه راهبردی مجلس به خاطر دو سال و نیم عهدشکنی طرف غربی در نقض تمام تعهداتش، خواستار تعلیق برخی تعهدات ایران شده تا توازن اجرایی را به توافق برگرداند و اروپا و آمریکا بار دیگر بلایی را به کشورمان تحمیل نکنند که در دوره مذاکراتشان با «قهرمانان دیپلماسی»! به کشور تحمیل کردند. گویا اینکه بتوانیم قول و وعده طرف غربی را راستی‌آزمایی کنیم، برای اصلاح‌طلبان گران تمام شده و آنها راضی به راستی‌آزمایی از وعده غربی‌ها نیستند! باید پرسید منافع ملت ایران را به امید چه چیزی حراج می‌کنید؟!
مالیات بر عایدی سرمایه ضد سوداگری است
محمود علیزاده، معاون امور فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در ارگان دولت نوشت: «طرح مالیات بر عایدی سرمایه علاوه‌بر اینکه یک پایه مالیاتی است می‌تواند به عنوان یک نظام تنظیم‌گر در سیستم اقتصادی کشور هم قرار گیرد. به شکلی که در بحث سوق دادن سرمایه‌ها به سمت یک منبع چه منبع تولیدی و چه منبع غیر تولیدی نقش اساسی با توجه به رویکردهای تعریف شده در نظام دارد که می‌تواند باعث شود که این مالیات بتواند به عنوان یک ابزار تنظیم‌گر عمل کند. به عنوان یک پایه مالیاتی بدین شکل می‌تواند به عنوان یک منبع مالیاتی تعریف شود. منبعی که تاکنون وجود نداشته است و به عنوان تنظیم‌گر اگر سوداگری وارد بازار یا مقوله شود باید طبق این طرح با مکانیسم‌های مالیاتی کنترل شود یعنی در وهله نخست با مالیات‌های بالا که در این بخش دیده می‌شود آن را کنترل کرد تا سوداگر به سوداگری خود نپردازد. اما نقش اساسی آن هم به عنوان پایه مالیاتی در منابع درآمدی دولت اثر می‌گذارد و هم در بحث تنظیم‌گری در بازار و بخصوص در بازار املاک و مستغلات یا سرمایه‌های غیر مولد اثر مثبت خواهد گذاشت.»
در ادامه این یادداشت آمده است: «هر یک از این پایه‌ها هر وقت که می‌خواهد پیاده سازی شود نیازمند یکسری زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است. آمادگی فضا و محیط کسب و کار برای اجرایی شدن این موضوع، آمادگی و ملزومات لازم برای اجرای این قانون از نظر سخت‌افزار و نرم‌افزاری لازم است. دولت باید با برنامه‌ریزی سایر امکانات لازم را برای اجرای این طرح مهیا کرده باشد. قانونی که برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه لازم است قانون پایانه‌های فروشگاهی است که می‌بایست بدرستی اجرا شده باشد. باید به عنوان زیرساخت اجرای این قانون قرار بگیرد و شفافیت‌های مالی و رویدادهای مالی باید شکل گرفته باشد که این موضوع در حال اجرا است. پس این موارد باید وجود داشته باشد تا طرح مالیات بر عایدی سرمایه بدرستی پیاده سازی شود.»
دولت با وجود تحریم وظیفه داشت امکان سرمایه‌گذاری در بخش برق را فراهم کند
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز طی مطلبی نوشت: «کاهش سرمایه‌گذاری در بخش برق در دولت دوازدهم به چند دلیل رخ داد. از سویی دولت به‌دلیل شدت گرفتن تحریم با چالش تامین درآمد روبه‌رو بود و به این ترتیب منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در این بخش از سوی دولت وجود نداشت. با این وجود دولت وظیفه داشت تا امکان سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در این حوزه را فراهم کند. جذب سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی به این حوزه با اعمال رگولاتوری صحیح و دستورالعمل‌های مناسب میسر می‌شد که خبری از چنین تصمیماتی نبود.»
در ادامه این مطلب آمده است: «پیش از جهش‌های ارزی در دولت دوازدهم، چند نیروگاه برق توسط بخش‌خصوصی در کشور ساخته شد که بخشی از منابع مالی آن نیز با وام از منابع صندوق توسعه ملی تامین شد. همانگونه که مستحضرید، وام از صندوق توسعه ملی ارزی بوده و بازپرداخت آن نیز باید به شکل ارزی انجام شود. بازپرداخت وام ساخت این نیروگاه‌ها مصادف با جهش ارزی شد. در عین حال این نیروگاه‌های تازه‌تاسیس توسط بخش‌خصوصی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند که تطبیقی با رشد نرخ ارز در کشور نداشت. به این ترتیب این مجموعه‌ها در بازپرداخت وام خود دچار چالش اساسی شدند، چراکه از سویی کشور با جهش ارزی روبه‌رو شد و از طرف دیگر این نیروگاه‌ها اجازه نیافتند تا برق تولیدی خود را مطابق با قیمتی مطابق رشد نرخ ارز به‌فروش برسانند. در عین حال قوانین حاکم اجازه صادرات آزادانه را نیز به این نیروگاه‌ها نمی‌داد و به این ترتیب مفری از محل درآمد صادراتی نیز برای نیروگاه‌های بخش‌خصوصی به‌وجود نیامد.»
دنیای اقتصاد افزود: «چالش‌های ایجاد‌شده برای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی که اقدام به ساخت نیروگاه برق در کشور کردند، ظرف سال‌های گذشته به میزانی بوده که دیگر سرمایه‌گذاران رغبتی برای حضور در این عرصه ندارند. به این ترتیب باید اذعان کرد که بی‌توجهی دستگاه‌های دولتی به رگولاتوری مناسب یکی از مهم‌ترین دلایل عدم‌توسعه کافی در بخش نیروگاه‌‌‌سازی بوده است.»