اخبار ویژه
بودجه‌ریزی با کسری 350 هزار میلیاردی نوبر است!
استاندار پیشین استان‌های خراسان شمالی و سمنان در دولت روحانی اذعان کرد: وضعیت فعلی بودجه‌ریزی دولت، سبب هدر دادن منابع کشور است.
محمدرضا خباز که سابقه «معاون امور تقنینی» در معاونت پارلمانی روحانی را هم در کارنامه خود دارد، از نظام فعلی بودجه‌ریزی انتقاد کرد و در روزنامه آرمان نوشت:
این نحوه بودجه‌ریزی سبب به هدر دادن منابع، از بین رفتن امکانات کشور و به نتیجه نرسیدن اهداف برنامه می‌شود. لذا یکی از کارها برای اصلاح امور اقتصادی کشور، اصلاح نحوه بودجه‌ریزی است. از این‌رو به نظر می‌رسد مهمترین کاری که دولت می‌تواند برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور انجام دهد، اصلاح نحوه بودجه‌ریزی کشور است. مثل پیمانکاری در مورد کار بنایی، که بعد از انجام کار، پول پرداخت می‌شود. اما الان در کشور ما اینگونه نیست و هر وزارتخانه و دستگاهی بودجه را می‌گیرد و هیچ‌کس هم اطمینان ندارد که آیا برنامه‌های بودجه را اجرا کرده یا نه؟ درواقع بودجه را می‌گیرند ولی برنامه‌ها و اهدافی که در بودجه سالانه تعریف شده است، محقق نمی‌شود. درحقیقت اصلاح بودجه امر بسیار مهمی است و قبل از آن هم چون حدود 350هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و با رفتاری هم که بعد از تصویب بودجه انجام شد که در نوع خودش بی‌نظیر بود، بر بدهی‌های کشور افزوده شد. بنابراین این حق دولت است و می‌تواند اصلاح بودجه را پیشنهاد کند. یعنی برای اینکه عدم‌تحقق یا کسری بودجه را به حداقل برساند، می‌تواند نقاط ضعف بودجه را در یک لایحه جدید در اولین اقدامات خود ارائه دهد و برای شش ماهه دوم بودجه را اصلاح کند. در این راستا چون مجلسی‌ها هم ادعا می‌کنند قصد همکاری با دولت را دارند، همکاری کنند تا نقایص بودجه کمتر شود و چنانچه 350هزار میلیارد تومان عدم‌تحقق و کسری بودجه نصف شود، خدمت بزرگی به کشور می‌شود. درحقیقت چون ابتدا عدم‌تحقق اتفاق می‌افتد، بعد کسری بودجه به‌وجود می‌آید و در مرحله سوم این کسری بودجه به تورم می‌انجامد. مقداری از افزایش تورم در آخر سال به خاطر کسری بودجه است و دولت برای مهار تورم می‌تواند این کار را انجام دهد. از طرفی چون در 15 آذر باید بودجه را ارائه دهند، مقداری از اقدامات اولیه اصلاح بودجه را می‌توانند، انجام دهند. هرچند کار سختی برای دولت‌هاست و هر دولتی تمایل دارد دستش باز باشد و هرطور دلش خواست بودجه را هزینه کند و برای حل مشکلات کشور خیلی خود را در چارچوب قوانین و مقررات محدود قرار ندهد. اما می‌تواند برای بودجه 1400 ردیف‌های کلی را محدود کند؛ البته نه اینکه همه را ظرف یک‌سال از بین ببرد، بلکه می‌تواند محدود کند. یکسری ردیف‌ها بودجه زیادی به خودش اختصاص داده، ولی در هزینه آن حساب و کتاب دقیقی حاکم نیست. دولت می‌تواند نسبت به اینها اقدام و شروع به برنامه‌ریزی برای اصلاح بودجه کند تا در بودجه سال 1401 و نهایی آن در سال 1402 روش دیرینه غیرمتعادل به روش مدرن- که در همه دنیا بودجه‌ریزی می‌کنند و اهدافش قابل‌اجراست- محقق شود.
مسئله‌ای که در امر بودجه‌ریزی اهمیت زیادی دارد، این است که درآمدهای غیرواقعی را در بودجه وارد نکنند؛ یعنی آب در بودجه نکنند. مثل اینکه یک کیلو شیر و 10 مهمان داریم و بخواهیم به هر کدام، یک لیوان شیر بدهیم و چون شیر به اندازه کافی نیست یک کیلو هم آب اضافه کنیم! وقتی بودجه کشور از نظر درآمدها واقعی تنظیم نشود و هزینه‌ها هم در مقابلش قرار گیرد و درآمد محقق نشود، هزینه هم محقق نمی‌شود و در این صورت مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا پیش‌خورکردن هستند که هزینه‌ها را به سال‌های بعد بیندازند یا اینکه اجرا نکنند که همه ضرر است.
این تحلیل از سوی آقای خباز در روزهای پایانی دولت روحانی منتشر می‌شود که دولت، نقش اصلی را در ایجاد 350 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته و به‌واسطه مقاومت در برابر اصلاحات مدنظر مجلس، عملا کار بررسی بودجه را تا اواخر سال گذشته به بن‌بست رسانده بود. دولت همچنین در حالی در هفته‌های پایانی اقدام به افزایش حقوق اقشار مختلف کرده که منابع تامین این افزایش حقوق‌ها (با توجه به کسری بودجه حداقل 350 هزار میلیارد تومانی) معلوم نیست!
انتظار تجدیدنظر دولت جدید در بخشنامه‌های اقتصادی خلق‌الساعه
بخش خصوصی امیدوار است با شروع دولت جدید، مشکلات سد راه تولید و کسب‌وکار برداشته شود و این در حالی است که دولت فعلی، نقدینگی و تورم را برای بانک مرکزی دولت جدید به یادگار گذاشته است.
روزنامه آرمان در گزارشی در همین زمینه به نقل از محمد لاهوتی عضو اتاق بازرگانی نوشت: مهار نقدینگی و کنترل تورم؛ دو موضوع اساسی و مهم است که بانک مرکزی در دولت سیزدهم باید برای آنها چاره‌اندیشی کند.
با توجه به شرایط دشوار اقتصادی در سال‌های اخیر، توجه و مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت آینده و به‌خصوص تیم اقتصادی آن، رفع مشکلات و چالش‌های اقتصادی است. بخش خصوصی امیدار است با شروع فعالیت دولت جدید، بتواند با تعامل و همفکری، برای برداشتن مشکلات اقتصادی از سد راه تولید و کسب‌وکار، در تعالی اقتصادی کشور، نقش‌آفرینی داشته باشد.
اولین موضوعی که بخش خصوصی در شروع دولت جدید از ریاست محترم جمهور و تیم اجرایی انتظار دارد، اصلاح مصوبات خلق‌الساعه‌ای است که در شرایط دولت فعلی اتفاق افتاده است.
نکته‌ای که در طول چهار سال گذشته بیشترین ضربه را به اقتصاد و فعالان اقتصادی زد، تصمیمات یک‌شبه، صدور بخشنامه‌های متعدد و رنگارنگی بود که هر کدام در جایگاه خود، به‌جای اینکه شرایط را تسهیل کند، متاسفانه شرایط را سخت‌تر کرده است. در یکی دو سال گذشته، شاهد بودیم بانک مرکزی وارد سیاست‌گذاری هم شد که خوشبختانه با ابلاغیه ۱۷۷، این اختیارات به وزارت صمت همچون گذشته و تعریفی که در وزارت صمت وجود دارد، برگشت داده شد.
در حال حاضر بانک مرکزی باید به حوزه مسئولیت‌های خودش بازگردد و دو موضوع مهم باید در دستور کار بانک مرکزی در دولت آینده قرار بگیرد؛ اول، مهار نقدینگی موجود در کشور و دوم، کنترل تورم است؛ این می‌تواند روندی که سفره مردم را هر روز کوچک‌تر کرده، تا حدودی متوقف کند و در میان‌مدت بتواند قدرت خرید مردم را افزایش بدهد.
در دو بخش اقتصادی یعنی صادرات و واردات، باید در وزارت صمت جلوی بخشنامه‌های جدید گرفته شود و ممنوعیت‌ها برداشته شود و شرایط محیط کسب‌وکار بهبود پیدا کند و تسهیل تجارت اتفاق بیفتد و موانع تولید باید شناسایی و برطرف شود و در حوزه بانکی هم دو مورد اشاره شده یعنی کنترل نقدینگی و کاهش تورم باید در برنامه‌ها دیده شود.
شاخص‌ها نشانگر پسرفت اقتصاد در دولت روحانی است
بررسی‌ها از پسرفت اقتصاد ایران پس از تشکیل دولت روحانی و توافق برجام حکایت می‌کند.
این تحلیل را روزنامه وطن امروز ضمن گزارشی عنوان کرد و نوشت: دولت جدید (سیزدهم) نیاز به دوربرگردان اقتصادی دارد.
در حالی روزهای پایانی دولت روحانی را سپری می‌کنیم که معیشت مردم متاثر از سیاست‌های‌اشتباه اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارد. هر میزان این دوره برای مردم تلخ بود، یک درس آموزنده برای سیاست‌گذاران و دولتمردان آینده داشت؛ اینکه هیچ‌گاه اقتصاد را شرطی و منوط به مسائل دیگر نکنند و در کنار آن تمام ظرفیت‌های داخلی را نادیده نگیرند.
بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم بدترین کارنامه اقتصادی پس از انقلاب را در زمینه‌های مختلف داشته‌اند. بالاترین رشد قیمت مسکن، ارز و خودرو از یک سو، شکستن رکورد تورم اقلام خوراکی و پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دیگر و... بخشی از کارنامه اقتصادی روحانی است. مسیری که طی شد نشان از سیاست‌گذاری غلط در حوزه اقتصاد است که معیشت مردم را طی سال‌های اخیر به گروگان گرفت. چیزی که باعث رای‌آوری حسن روحانی در سال‌های 92 و 96 شد و خود او هم همواره سعی داشت بر آن تاکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی-سیاسی با جهان بود اما فارغ از کارنامه سیاسی، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 90 و 91 در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از 4 میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال 95 به 3 میلیارد و 223 میلیون دلار و سال 96 به 2 میلیارد و 430 میلیون دلار رسید. این عدد سال 98 به رقم ناامید‌کننده یک میلیارد دلار هم رسید. شاخص سرانه درآمد ملی یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است.
درآمد سرانه 9/2 میلیون تومان در سال 90 به ازای هر نفر، در سال 98 به 8/4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 90) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم نه تنها افزایش پیدا نکرده که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
حجم حقیقی اقتصاد پس از یک دهه فراز و نشیب در نهایت به گونه‌ای شد که می‌توان گفت دوباره به سطح حجم اقتصاد در سال 90 رسیده است، این یعنی یک دهه از دست رفت. دولت روحانی در دوره اول با بهره‌گیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتا تک‌رقمی کند؛ با این حال بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت را رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند به طوری که طبق آمارهای مرکز آمار نرخ تورم سالانه سال 99 به 36/4 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی به بیش از 60 درصد در اسفندماه سال گذشته رسید. این شاخص‌ها همگی بیانگر فرمان غلط اقتصاد در این سال‌هاست اگر ریل‌گذاری اقتصاد با همین دست فرمان ادامه پیدا کند، اثرات ویران‌کننده‌ای خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت رئیسی ویرانه و خرابه‌ای از اقتصاد را از دولت قبلی تحویل می‌گیرد، لذا دولت سیزدهم در این مسیر پر سنگلاخ، باید تدابیر جدی و عملی برای برون‌رفت از مشکلات را بدون اتلاف وقت در دستور کار تیم اقتصادی خود قرار دهد.
روایت خباز از میراث سوءمدیریت روحانی برای رئیسی
استاندار سابق سمنان در دولت روحانی ضمن مرور سوءمدیریت‌های پدید آمده در دولت گفت تیم اقتصادی دولت جدید باید هماهنگ باشد.
محمدرضا خباز که سابقه معاونت امور تقنینی در معاونت پارلمانی روحانی را هم در کارنامه خود دارد، ضمن یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: به‌نظر می‌رسد مهمترین مسئله در تیم اقتصادی دولت هماهنگ بودن آنان است. به این معنا که به هیچ‌وجه نباید تیم اقتصادی دولت در مسائل اقتصادی با هم اختلاف‌نظر داشته باشند. پرواضح است که الان چند نگاه اقتصادی در کشور و بلکه در همه اقتصادهای دنیا حاکم است. نگاه‌هایی که از بعد تخصصی محترمند و هیچ‌گونه اعتراضی نسبت به آنها نیست. آنچه مهم است اینکه رئیس‌جمهور باید تیمی انتخاب کند که نگاه اقتصادی‌اش یگانه باشد در غیر این‌صورت در میانه راه به مشکل می‌خورند. به‌عنوان مثال اگر رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، با رئیس‌کل بانک مرکزی، با وزیر اقتصاد، با وزیر نفت، با وزیر کشاورزی که تیم اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند، در مسائل اقتصادی با هم اختلاف‌نظر داشته باشند و یکی به اقتصاد باز، دیگری به اقتصاد بسته، مهار تورم، افزایش یا کاهش نقدینگی معتقد باشند، حتما در مقام اجرا به مشکل می‌خورند. شاید فنی‌ترین مسئله در انتخاب کابینه همین است که نباید رئیس‌کل بانک مرکزی با وزیر اقتصاد تفاوت دیدگاه اقتصادی داشته باشند؛ بلکه باید نگاه تخصصی‌شان یکی باشد. یکی از مشکلاتی که در دولت‌های گذشته هم بود و کم و بیش خود را نشان می‌داد، همین مسئله بوده است. از آنجا که مشکلات زیادی در مسائل اقتصادی داریم، دیگر فرصت آزمون و خطا نیست. دیگر فرصتی نیست که از هر سری، صدایی بلند شود و در تیم اقتصادی دولت هرکسی نگاه تخصصی خودش را اعمال کند. در کشور آنقدر مسائل اقتصادی فراوان است و مردم از آن رنج می‌برند که دیگر فرصت اینکه تضارب افکار در امر اصلی یعنی نگاه اقتصادی داشته باشند، وجود ندارد. البته ممکن است در پیدا کردن راهکارها و رفتارها با هم اختلاف‌نظر داشته باشند که عیبی ندارد و با بحث و گفت‌وگو موضوع مورد قبول تیم اقتصادی پیدا شده و به اطلاع رئیس‌جمهور می‌رسد و دستورات لازم صادر می‌شود. از طرفی مهمترین مسئله نجات کشور از رکود است. در شهرک‌های صنعتی گویی غبار مرگ پاشیده شده و اکثریت کارخانه‌ها تعطیل هستند. دولت با دستورالعمل جدید و اجازه و اختیاردادن به استانداران می‌تواند مشکلات را تا حدی حل کند تا دستگاه‌های تولیدی بتوانند به تولید اولیه برگردند و کارخانجاتی که تعطیل هستند خود را بازسازی کنند. آنهایی که به تملک بانک‌ها درآمده در یک بازه زمانی مشخص یا اجاره به شرط تملیک به صاحبان داده شود یا احاله کنند. همچنین مشکل دستگاه‌هایی را که با ظرفیت پایین کار می‌کنند جویا شوند. اگر نقدینگی ندارند یا مواد اولیه در اختیار ندارند، کمک کنند. چنانچه شرکت‌های ملی گاز، برق، آب یا مالیات مانع کار هستند موقتاً برطرف شود تا واحد تولیدی راه بیفتد. نیاز به احداث کارخانه جدید نیست.
یکی از موانع اصلی بانک‌ها هستند. رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌هایی که قرار است انتخاب شوند با نگاه تولید و جهش تولید انتخاب شوند؛ در غیر این‌صورت هرچه رئیس‌کل بانک مرکزی ابلاغ کند، مدیران کل بانک‌ها خود را مستقل و تابع خود می‌دانند و تنها سیاست‌های نظارت کلی بانک مرکزی را قبول دارند ولی در تصمیم‌گیری‌ها دستورالعمل‌های بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند و هیچ اتفاقی نمی‌افتد. بنابراین دولت باید بعد از انتخاب تیم هماهنگ، همدل و منسجم، سریع به راه‌اندازی واحدهای تولیدی تعطیل یا با ظرفیت کمتر در یک فاصله زمانی معین اقدام کند. این امر باعث می‌شود‌اشتغال به‌وجود آید؛ یعنی کسانی که بیکار هستند مشغول شوند. همچنین فشار آنهایی که از حقوق بیکاری استفاده می‌کنند از روی سازمان تامین اجتماعی برداشته می‌شود و برای زندگی نان‌آوری می‌کنند و از طرف دیگر تولید افزایش می‌یابد. موضوعی که در دامداری‌ها، مرغداری‌ها و شیلات که به تغذیه مردم مرتبط است، صددرصد موثر است. قدم بعدی که برای سال بعد خواهد بود نحوه بودجه‌ریزی کشور است که دولت از الان باید آن را اصلاح کند. یکی از پرخسارت‌ترین اتفاقاتی که در کشور ما افتاده، نحوه بودجه‌ریزی است که جز اتلاف منابع و هدر دادن منابع هیچ خاصیت دیگری ندارد و امکانات کشور را هدر می‌دهد. باید به سمت بودجه عملیاتی برویم. البته از الان نمی‌توان این موضوع را برای بودجه 1401 در نظر گرفت، چون باید آذرماه بودجه را تقدیم کنند و فقط می‌توانند اصلاحات جزئی اعمال کنند، کسری بودجه را کاهش دهند، بودجه را واقعی‌تر تنظیم کنند و تا جایی که ممکن است از نفت جدا کنند ولی اصلاح روش بودجه‌ریزی ظرف چند ماه امکان‌پذیر نیست. بنابراین از الان دستورالعمل‌ها و مقدماتش را فراهم کرده و برای بودجه 1402 زمینه را فراهم کنند؛ اقداماتی که می‌تواند آب‌های از جوی رفته را به جوی بازگرداند.