سرویس سیاسی-
روزنامه ابتکار در شماره پیشین خود در مطلبی به بررسی عوامل موثر در ایجاد فساد در اقتصاد پرداخته است. در این نوشتار به نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشت: «دو عامل اصلی یعنی زمینه‌های تشویق فساد (ایجاد رانت) و بحث نظارتی و جرایم از اهمیت بیشتری برخوردار است و بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر پرسیده شود که آیا در ایران قوانینی وجود دارد که به شکل گسترده ایجاد رانت و فساد کند یا خیر؟ جواب بله است. ما در بحش ارز دولتی کاملا می‌توانیم این مسئله را شاهد باشیم.»
در ادامه این مطلب آمده است: «تخصیص ارز دولتی به شکل نامناسب سبب می‌شود که برخی افراد برای به دست آوردن این فرصت پیش‌قدم شوند. از سوی دیگر هنگامی که اجازه واردات کالایی داده شود که با ارز دولتی می‌آید اما نظارتی بر روی آن نخواهد بود نیز چالش‌هایی را به وجود می‌آورد به این صورت که کالا با ارز دولتی وارد می‌شود و فرد واردکننده یا کالا را با ارز 30 هزار تومانی معامله می‌کند و یا ترجیح می‌دهد کالا را احتکار کند. این نمونه‌ها یعنی اینکه زمینه رانت و فساد وجود دارد و ممکن است این مسئله علی‌رغم ادعاها باز هم اتفاق بیفتد.»
گفتنی است بر اساس اعتراف خود مدعیان اصلاحات، ارز 4200 تومانی که به دلار جهانگیری معروف شد و ۱۸ میلیارد دلار از مجموع ذخایر ارزی کشور را بر باد داد، می‌توانست هزاران گره از مشکلات اساسی و مهم کشور را حل کند.
سال 98 و زمانی که دلار به 12 هزار تومان رسیده بود! روزنامه سازندگی طی گزارشی نوشت: «بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده، نزدیک به 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی که دولت پرداخت کرده، به کشور بازنگشته است. یعنی با قیمت متوسط دلار 12 هزار تومانی، نزدیک 216 هزار میلیارد تومان از منابع کشور سوخت شد. این عدد برابر با نیمی‌از بودجه کل کشور است. حدود 72 برابر هزینه‌ای که ایران در جنگ تحمیلی پرداخت کرد. همه این اعداد نشان می‌دهد تصمیم ارز 4200 تومانی یکی از عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین اقدامات دولت طی سال‌های گذشته بوده است.»
ارگان دولت: راهکار خاموشی‌ها توسعه نیروگاه‌ها است
روزنامه دولتی ایران دیروز گزارشی را با تیتر «۵۰ میلیون دلار، خسارت هر روز خاموشی به اقتصاد» منتشر کرد و نوشت: «محمودرضا حقی فام، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه برق درخصوص خسارت‌های ناشی از قطعی برق به «ایران» توضیح می‌دهد: «در محاسبات جهانی یک نسبت برای حداقل هزینه‌ها و خسارت ناشی از خاموشی در نظر گرفته می‌شود. هرچند که میزان خسارت بسته به نوع صنایع و بخش‌های دیگر نظیر کشاورزی و خانگی متفاوت است اما تقریبا این نسبت برای تمام بخش‌ها به طور میانگین صدق می‌کند. به این ترتیب که
۱۰ برابر هزینه برق قطع شده، خسارت این خاموشی است. یعنی اگر a ریال برای این برق باید هزینه می‌شد، اکنون ۱۰ برابر آن خسارت به مردم اعم از خانگی، تجاری، صنعتی و غیره وارد شده است. یعنی ۱۰ برابر به اقتصاد کشور ضربه وارد شده است.»
او ادامه می‌دهد: «اگر قیمت جهانی برق (به صورت عمومی) ۱۰ سنت دلار به ازای هر کیلووات ساعت باشد و خاموشی رخ دهد، به ازای هر کیلووات ساعت به طور متوسط ۱ دلار به مردم ضربه اقتصادی وارد می‌شود. حالا فرض کنید که حدود ۱۰ هزار مگاوات معادل ۱۰ میلیون کیلووات ساعت کسری برق باشد و ۵ ساعت به طور میانگین در هر روز خاموشی داده شود، حداقل هزینه این خاموشی ۵۰ میلیون دلار در روز است. اگر ۱۰ روز خاموشی‌ها ادامه داشته باشد، ۵۰۰ میلیون دلار در خوشبینانه‌ترین حالت به طور کلی به اقتصاد کشور ضرر وارد می‌شود. این ارقام کف و پایین‌ترین میزان ضرر است که با همین مقدار هم زیان‌های بزرگی به اقتصاد شکننده کشور زده خواهد شد.»
ارگان دولت در بخش دیگری از این گزارش نوشت: «خسارت بسیار بزرگی فقط در بخش اقتصادی در چند روز اخیر به مردم وارد شد. از سوختن وسایل برقی خانگی، آسیب به صنایع و کسب وکارها، از آسیب تجهیزات گرفته تا کاهش درآمدهایشان تا مشکلات شبکه بانکی. در کنار آن وزارت نیرو مشوق‌های همکاری قابل توجهی را به مشترکان پرداخت می‌کند. در حالی که ساخت نیروگاه یک کار منطقی‌تر برای مدیریت شرایط به صورت پایدار است و اجازه نمی‌دهد که فاصله میان تولید و مصرف هر روز بیشتر شود. گفته می‌شود که هر ۱۰۰۰مگاوات احداث نیروگاه حدود ۶۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار یورو سرمایه‌گذاری نیاز دارد. حقی فام درباره راهکار تامین هزینه‌ها و کاهش بحران خاموشی توضیح می‌دهد: «اگرچه سرکوب مصرف راهکار جذابی به نظر می‌رسد اما با خاموشی‌های اجباری صادرات نیز لطمه می‌بیند. حداقل کاری که می‌توان انجام داد تا از شدت بحران کاسته شود، این است که اقتصاد برق حداقل در بخش صنعت اصلاح شود و از ماحصل آن برای ایجاد ظرفیت نیروگاهی بهره‌گیری شود. یا آنکه صنایع انرژی بر را مجبور به ساخت نیروگاه و تامین نیاز خود کنیم. اگر این اقدامات را انجام ندهیم، اجبار به خاموشی ضربه بزرگی به کشور وارد می‌کند.»
او در پایان با اشاره به لزوم بازنگری در سیاست‌ها ادامه می‌دهد: «حدود ۱۰ درصد کاهش درآمد سالانه صنایع از قبل خاموشی‌های اجباری در تابستان و زمستان به‌ویژه برای صنایع صادرات محور، اقتصاد را کوچک‌تر خواهد کرد. اما اگر توام با درک درست مدیریت مصرف و توسعه نیروگاهی شرایط را جلو ببریم و اقتصاد برق و زیرساخت‌های آن را اصلاح کنیم، بحران مدیریت خواهد شد. ما باید همان سال ۱۳۹۷ که خاموشی‌ها به سبب خشکسالی رقم خورد، به فکر امروز می‌افتادیم. اما درد بزرگ این است که این مسئله دستخوش تبلیغات خارجی و مخالفان شده و علاوه‌بر ضعف روحی جامعه، ارج کار فضای مدیریت و مهندسی کشور نیز از میان رفته است. امیدوارم که دولت سیزدهم قدر تک تک لحظه‌ها را برای رفع بحران بداند.»
یادآور می‌شود، دولت روحانی در توسعه نیروگاه‌ها پایین‌ترین عملکرد را در مقایسه با دولت‌های پیشین داشته و به تعهدات خود طبق برنامه ششم توسعه عمل نکرده است، در حالیکه اگر اهتمام به سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» - که در سال 92 ابلاغ شد - داشت، اکنون مشکلی در تولید برق وجود نداشت و از مازاد تولید آن نیز صادرات و ارزآوری داشتیم.
تعهد دولت در «توافق پاریس»، بدون اطلاع یا تصویب این تعهد خارجی در مجلس بوده و طبق آن، متعهد به کاهش مصرف سوخت فسیلی و گاز‌های گلخانه‌ای شد، بدون آنکه جایگزینی برای تامین انرژی پایدار (از جمله برق هسته‌ای و انرژی‌های تجدید پذیر) بیندیشد.
این توضیح نیز ضروری است که توسعه نیروگاهی، منحصر در سرمایه‌گذاری خارجی نیست و دولت می‌توانست از نقدینگی هفت برابر شده (3700 هزار میلیارد تومانی) به ویژه از طرف بانک‌ها برای ساخت نیروگاه استفاده کند.
علاوه‌بر این، تولید کنندگان داخلی، به شدت از مانع تراشی‌های دولتی گلایه دارند؛ چنانکه آقای خوش‌گفتار «نایب‌رئیس‌هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق» می‌گوید «بر خلاف تکالیف برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو طی چهار سال اخیر، نه خود برای تولید برق سرمایه‌گذاری کرده و نه اجازه سرمایه‌گذاری داده است».
کسانی که در انتخابات شرکت نکردند طرفدار براندازی نبودند
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «کسانی که در انتخابات شرکت نکردند طرفدار براندازی نبودند. اگر قرار بود براندازی صورت بگیرد باید کارهای دیگری انجام شود و شرایط به شکل دیگری رقم بخورد. ابزاری که عدم‌ مشارکت‌کنندگان در انتخابات به کار بردند متناسب با براندازی نبود».
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400، طیف افراطیون مدعی اصلاحات همصدا با رسانه‌های معاند مدعی شدند که کسانی که در انتخابات شرکت نکردند، در کنار آرای باطله، مخالف نظام بوده و پاسخ منفی به حاکمیت دادند.
این ادعای مضحک در حالی است که علی‌رغم کرونا، کارنامه بسیار ضعیف دولت روحانی، گرمای هوا، کارزار رسانه‌ای گسترده رسانه‌های معاند و...48 درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند.
کارشناسان اعلام کردند که براساس گزارش‌های رسمی بین‌المللی، کرونا حدود 11 درصد در کاهش مشارکت در انتخابات سهیم است.
همان‌طور که این رسانه اصلاح‌طلب اذعان کرده، کسانی که در انتخابات شرکت نکردند طرفدار براندازی نبودند.
دولت تدبیر و امید مظلوم واقع شد!
مصاحبه محمدعلی ابطحی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در دوره اصلاحات در روزنامه آرمان منتشر شده بود. در بخشی از این گفت‌وگو آمده: «در طول این سال‌ها کیسه بوکسی به نام دولت روحانی وجود داشته که مرتب به آن حمله می‌شده است. این حملات نیز در شرایطی رخ ‌داده که کسی از به قدرت رسیدن ترامپ و کارشکنی‌هایی که وی علیه ایران انجام داده یاد نمی‌کنند.»
موضوع مهم در این ارتباط آن است که منتقدان از همان ابتدا حرفشان این بود که آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند. اینکه اصلاح‌طلبان به این‌ اندازه در وجودشان ساده‌لوحی نهادینه شده که آمریکا را به دو دسته آمریکای دموکرات‌ها و آمریکای جمهوری‌خواهان تقسیم می‌کنند و تفاوت ماهوی میان آنها قائل می‌شوند. حال باید از ایشان پرسید که چرا با بازگشت بایدن دموکرات به کاخ سفید دولت آمریکا به برجام بازنمی گردد؟!