انتقاد آفتاب یزد از فضاسازی علیه رئیسی
یک روزنامه اصلاح‌طلب از هم‌طیفان خود خواست به جای نسخه پیچیدن برای رئیس‌جمهور منتخب، او را راحت بگذارند تا بتواند سوء‌مدیریت 8 ساله را جبران کند.
آفتاب یزد در یادداشتی می‌نویسد: این روزها و پس از پیروزی رئیسی عده‌ای با تفکرات و با نگاه به منافع خود دارند برای رئیس دولت آینده نسخه می‌پیچند.
حال که همه دارند به نوعی برای رئیسی نسخه می‌پیچند، اگر دلتان برای مردم و ایران می‌سوزد، رئیسی را راحت بگذارید تا با فراغ خاطر کارش را شروع کند. موج نامه‌نویسی و طرح و پیشنهاد و راهکار و به‌خصوص از بدنه جریان و طیفی که هشت سال وصل به دولت بودند شروع شده و هرکس راهکاری ارائه می‌دهد و حرفی می‌زند و پیشنهادی می‌دهد و نسخه‌ای می‌پیچد و اما انگار هیچ‌کدام هم هنوز حوصله ندارند تا مدتی صبر کنند، ببینند که رئیسی چگونه کارش را شروع خواهد کرد و مهم‌تر اینکه اگر قرار بود رئیسی دنباله‌رو روحانی باشد و یا مردم اینگونه می‌خواستند که همتی رئیس‌جمهور شده بود!
وزن و محبوبیت یک حزب پرمدعا با آرای همتی خوب مشخص شد و اما این طیفی که پول و باند و رسانه‌های مختلفی را در اختیار دارد، به سادگی صحنه را خالی نخواهد کرد و در جست‌وجوی بهانه‌ای می‌باشد تا طوفانی که ممکن است با شروع کار رئیسی شروع شود را عقب بیندازد که زیر نماد و تابلو اصلاح‌طلبی خود را پنهان کرده، نمی‌خواهد همچون شروع به کار احمدی‌نژاد به سادگی از قدرت کناره‌گیری کرده و از میز و مسندها و پست‌های مفت به دست آورده شده به راحتی دل بکند و بزرگ‌ترین مشکل در مقابل رئیسی جدا از رنگ عوض کردن بعضی از شیفتگان پست و قدرت، وجود این افراد است که با دلبستگی به جریانی که از هاشمی شروع شد و به روحانی ختم گشت، می‌خواهند در کنار رئیسی باشند و هرگونه هم که خواستند مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی کنند.
به راستی با سیستم ریشه‌دار و پر از نیروی زائدی که هست رئیسی موفق خواهد شد تا ده درصد وعده‌هایی را که داده عملی کند؟ و این سوالی است که رئیسی می‌بایست قبل از شروع هر حرکتی به آن فکر کند.

کاهش 75 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در دولت «برجام و دیگر هیچ»!
در حالی که آقای روحانی با طعنه و کنایه به منتقدان می‌گفت شما زبان دنیا را بلد نیستید، آمار رسمی از کاهش 75 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در دولت وی خبر می‌دهد.
به گزارش روزنامه وطن امروز، بررسی آمارهای بین‌المللی میزان سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف حاکی از آن است که رتبه منفی ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته و 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال 2017 به یک میلیارد دلار در سال 2020 کاهش یافت. این در حالی است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم داعیه‌دار بلد بودن زبان دنیا بود.
گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هر سال در ماه ژوئن (خرداد) منتشر می‌شود، گزارش‌ سال جاری این سازمان حاکی از کاهش 11 درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران نسبت به سال گذشته میلادی است.
بر اساس گزارش منتشرشده توسط آنکتاد، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2020 به یک میلیارد و 342 میلیون دلار رسیده است. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2019 یک میلیارد و 508 میلیون دلار بود؛ یعنی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 2020 با کاهش 166 میلیون دلاری (11 درصد) مواجه شده است. سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال‌های 2019 و 2018 به ترتیب 36/4 درصد و 30 درصد افت کرده بود. میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال 2018 برابر با 2 میلیارد و 373 میلیون دلار و در سال 2017 برابر با 5 میلیارد و 19 میلیون دلار بوده است. این رقم در سال 2016 برابر با 3 میلیارد و 373 میلیون دلار بود. ایران در سال 2014 بالغ بر 2 میلیارد و 105 میلیون دلار سرمایه‌ مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال 2015 به 2 میلیارد و 50میلیون دلار کاهش یافته بود. میزان سرمایه‌ مستقیم خارجی جذب شده در سال 2013 نیز 3 میلیارد و 50 میلیون دلار بوده است. این رقم در سال 2012 برابر با 4 میلیارد و 662 میلیون دلار برآورد شده بود.
آمار میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نشان می‌دهد عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این موضوع قابل دفاع نیست. آمار‌ها نشان می‌دهد که حتی در دوران پسابرجام و پس از رفع تحریم‌ها نیز میزان سرمایه‌گذاری خارجی فاصله چشمگیری با میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال 201۲ و اوج تحریم‌ها علیه کشور ندارد. به نظر می‌رسد دولت با گره زدن تمام ابعاد سیاست خارجی به برجام و معطل ماندن برای تصمیم کشور‌های غربی، فرصت‌های زیادی را از دست داده است. کما اینکه در روز‌هایی که بیشترین فشار‌های خارجی بر کشور بود و حتی سایه تحریم‌های شورای امنیت - که دولت به برداشته شدن آنها مفتخر است - بر کشور سنگینی می‌کرد، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر از دوران پسابرجام بوده است.
ایران در سال 2019 با 23 پله نزول جایگاه 78 و در سال 2018 با 10 پله نزول جایگاه 55 را به خود اختصاص داده بود. جایگاه ایران در سال 2017 برابر با 45 بود.

آرمان: دولت جدید راه فساد در بورس را ببندد
روزنامه اصلاح‌طلب حامی دولت معتقد است درآمد ریزش‌ها و نوسانات بورس، در جیب دولت و دلالان رفت.
روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان «درآمد بورس رفت به جیب دلالان و دولت»، نوشت: بورس در دو سال گذشته با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه شد. نوساناتی که ضرر و زیان‌های بی‌شماری به سهامداران خرد وارد کرد. مداخلات شتابزده و کارشناسی‌نشده در این بازار آن را تبدیل به محلی برای نابودی سرمایه مردم کرد. این درحالی است که ظرفیت بازار سرمایه در دنیا برای تعادل‌بخشی به حوزه اقتصادی، کاهش ریسک، شفافیت اطلاعات و جلوگیری از فساد و رانت در اقتصاد است.
طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده، دولت مکلف است کالای پذیرش‌شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. این قانون می‌تواند تضمینی برای عرضه شفاف محصولات تولیدی کشور در بورس کالا باشد. در سال‌های اخیرا بارها تصمیمات خلق‌الساعه و دخالت‌های دولت با قیمت‌گذاری دستوری کالاهای عرضه‌شده در بورس، این بازار را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. اگرچه دولت دلیل این کار را جلوگیری و کاهش توزیع رانت و کاهش قیمت محصولات می‌داند، اما در نهایت آنچه در واقعیت رخ داده، ضربات مهلک و جبران‌ناپذیری است که هم به کالای عرضه‌شده در بورس و هم به شرکت‌های تولید‌کننده این محصول در بورس وارد شد. عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه درباره تبعات دخالت با قیمت‌گذاری دستوری در بورس به آرمان ملی گفت: در ساختار اقتصادی چهار بخش فسادزا وجود دارد که تبعات آنها گسترش نقدینگی، افزایش تورم، روی آوردن افراد به سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش غیرمولد و کاهش حرکت منابع به سمت بخش تولیدی است. یکی از این چهار بخش قیمت‌گذاری‌های دستوری است. وقتی قیمت به‌صورت دستوری تعیین شود منابع به سمت تولید حرکت نمی‌کند چون سرمایه‌گذار نگرانی‌هایی از این بابت دارد که اگر سود افزایش پیدا کند دولت با دخالت‌های خود آن بخش را تصاحب کند. تبعات این قیمت‌گذاری‌های دستوری را می‌توان در بخش‌های مختلفی از جمله تولید برق در نیروگاه‌های خصوصی که بخش عمده مشکلات آن ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است؛ مشاهده کرد. پیامد منفی آن کاهش سرازیری منابع به سمت ساخت، تجهیز و نوسازی نیروگاه‌ها است و تبعات آن را امروز می‌توان در تامین برق کشور دید.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «با توجه به وعده‌هایی که دولت بعدی برای ریشه‌کن کردن فساد داده، امید است در اولین قدم، دولت آینده قیمت‌گذاری‌های دستوری را متوقف کند. اگر این اتفاق بیفتد دخالت‌ها کاهش می‌یابد و این وضعیت در بازار بورس پایان می‌یابد. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی برای آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار خود دارد که این طرح در صورت اجرایی شدن کمک بزرگی به بخش بورس می‌کند.»
آرمان می‌افزاید: ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قیمت گزاف و سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه‌ها از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در بورس است و بر همین اساس نهادهای بالادستی برای مقابله با چنین روندی در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند. آمارهای برگرفته از تجربه‌های پیشین در زمینه قیمت‌گذاری دستوری، نشان داده اســت که اغلب محصولات مشمول قیمت‌های دستوری در بورس، تغییر مسیر داده و به بازار آزاد وارد می‌شوند و با قیمت‌های بالایی به فروش می‌رسند. تفاوت قیمت میان خرید از بورس و فروش آنها در بازار آزاد، مستقیما به جیب دلالانی می‌رود که از نابسامانی‌های این بازار تغذیه می‌کنند. تصمیمات خلق‌الساعه دولت برای دخالت در بورس و دلسردی تولیدکنندگان برای حضور در این بازار، رشد دلال‌بازی و واسطه‌گری را در پی دارد. آمارها نشان می‌دهد ورود دولت در قیمت‌گذاری دستوری در سال ۹۷ به مدت ۲.۵ تا ۳ ماه (از مرداد ۹۷ تا پایان مهر ماه ۹۷) ۴ هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع کرد. در اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ماه ۹۹ نیز با قیمت‌گذاری دستوری دولت در بازار سرمایه و بورس کالا حدود ۸ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شد و مصرف‌کننده و تولیدکننده متضرر شده و در مقابل دلالان از این فضا بهره را بردند. گزارش رسمی ‌دستگاه‌های نظارتی در حوزه پتروشیمی‌ گویای توزیع ۷ هزار میلیارد تومان رانت بوده است. در این میان مردم از دو جهت متحمل ضرر شدند، هم از بابت سود از دست رفته سهام به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری و هم به‌خاطر فشارهای تورمی ‌که از گرانی محصول در بازار آزاد ناشی می‌شود.

رشد اقتصادی پیشکش! تعارض‌های آماری را برطرف می‌کردید
ادعای آقای روحانی درباره آمار رشد اقتصادی با انتقاد و تردید جدی مطبوعات طیف‌های مختلف مواجه شده است.
پس از روزنامه‌های اعتماد و آرمان، این بار روزنامه وطن امروز در گزارشی، ضمن طرح این پرسش که روحانی به کدام رشد اقتصادی افتخار می‌کند؟ نوشت: آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ۲ تصویر متفاوت از اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. پرسش اینجاست: دلیل این اختلاف آماری چیست و کدام یک واقعیت اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارد؟ یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد، تولید ناخالص داخلی است. آمار نرخ رشد اقتصادی نیز بر اساس تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود. شاید بتوان همین اختلاف آماری را نشانه‌ای از بحران اقتصادی کنونی دانست.
در حالی مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی محاسبه و انتشار آمار رشد اقتصادی، این شاخص را کمتر از یک درصد اعلام کرده که در سوی دیگر بانک مرکزی که انتشار عمومی این آمار منع شده، از رشد 3/6 درصدی خبر داده است؛ موازی‌کاری‌ای‌ که ظاهرا قرار نیست حذف شود و تکلیف وضعیت رشد اقتصادی با این اختلاف فاحش مشخص نیست.
طبق گزارش بانک مرکزی که بتازگی آمار رشد اقتصادی را اعلام کرد، تولید ناخالص داخلی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۶۳۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته افزایش یافته بود که نشان می‌دهد رشد اقتصادی با نفت به 3/6 درصد و بدون نفت به 2/5 درصد رسیده است.
اما مرکز آمار نیز رشد اقتصادی سال گذشته را اعلام کرد که طبق روال سابق این ۲ گزارش همخوانی‌ای با هم ندارد؛ به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمار محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال گذشته به ٧٠٧ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که در سال ۱۳۹۸ حدود ٧٠٢ هزار میلیارد تومان بوده و نشان از رشد 0/7 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت در سال ١٣٩٩ دارد.
بنابراین، رشد اقتصادی با نفت که از نظر بانک مرکزی 3/6 درصد است، در مرکز آمار 0/7 درصد گزارش شده و اختلاف 2/9 درصدی دارد. رشد بدون نفت هم در بانک مرکزی 2/5 درصد و در مرکز آمار نزدیک به صفر اعلام شده که حتی ممکن است منفی ولی نزدیک به صفر باشد ولی در مجموع بار دیگر اختلاف آماری بین ۲ نهاد را مورد تاکید قرار می‌دهد. آقای روحانی اخیراً در اظهاراتش به آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی استناد و آن را اعلام عمومی کرد و اشاره‌ای به آمار مرکز آمار که رشد کمتری را نشان می‌دهد
نداشت.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ با مصوبه شورای عالی آمار رای به حذف موازی‌کاری آماری داده شد و بر اساس آن بانک مرکزی از انتشار آمارهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی و حساب‌های ملی منع شد و مرکز آمار مرجع رسمی است.
بانک مرکزی که از همان ابتدا با این مصوبه موافقت نداشت و همتی - رئیس کل وقت بانک مرکزی - کمابیش در اظهارات خود به آمار رشد یا تورم اشاره داشت، در یک سال اخیر رسما آمار خود را منتشر می‌کند و دیگر اکنون بدون توجه به مصوبه شورای عالی آمار انتشار آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی حتی زودتر از مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی آمار ایران و انتشار آمار اقتصادی انجام می‌شود.
این اختلاف آماری در رشد اقتصادی یا تورم موضوعی جدید نیست و سال‌ها اتفاق افتاده است. درباره رشد اقتصادی ۹ ماه پارسال نیز اینگونه بود و حتی در مثبت و منفی بودن اختلاف وجود داشت؛ مرکز آمار رشد مثبت 0/8 با نفت و مثبت 0/2 بدون نفت را برای پاییز اعلام ولی برای ۹ ماه رشد منفی 0/1 با نفت و یک درصد بدون نفت را گزارش کرد ولی آنچه در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد نشان داد که رشد اقتصادی مثبت ۲/۲ درصد در ۹ ماه ثبت شده است.
موازی‌کاری بارها مورد نقد کارشناسان قرار داشته است و بیش از آنکه نقد به انتشار آمار و تعدد آن باشد، به این اختلاف آماری است که عمدتا به نحوه محاسبه بر می‌گردد، که موجب سرگردانی کاربران آمارهای اقتصادی می‌شود و در شرایطی که کمترین درصد در تورم یا رشد اقتصادی می‌تواند بر برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارشناسان موثر باشد، همواره شاهد آن هستند که آمارها جهت متفاوتی دارد و یکی به سمت مثبت و دیگری به سمت منفی می‌رود و اگر هم‌جهت باشند هم اختلاف قابل توجهی دارند.