سرویس اقتصادی-

در جلسه علنی روز چهارشنبه 5 خرداد مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه با 132 رأی موافق، 60 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند؛ طرحی که اعداد و ارقام اولیه آن نشان می‌دهد، با هدف کاهش سوداگری در چهار بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز تنظیم شده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه به حساب می‌آید و فروش آن مشمول مالیات می‌شود.
بر این اساس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند و بعد از آن سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد، با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند. همچنین دارندگان اراضی بایر نیز معادل ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند.
علاوه بر این، نگهداری انواع اتومبیل در کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یک سال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود.
همچنین دارندگان طلا و جواهرات و ارز با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد، تا دو سال ۲۰ درصد و بیش از دو سال ۱۰ درصد مالیات بپردازند.
املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، جواهرآلات شامل طلا، شمش طلا، طلای آب‌شده، زیورآلات از جنس طلا و پلاتین ‌و انواع ارز خارجی، دارایی‌های مد نظر این طرح است.
هرچند موافقان و مخالفان طرح مذکور در مجلس نقطه نظرات خود را بیان کردند، اما در روزهای گذشته، موافقان و مخالفان بسیاری در دفاع یا رد این مصوبه اظهار نظر کردند. از سوی دیگر، فعلا کلیات این طرح تصویب شده و اشکالات احتمالی آن در مرحله تصویب جزئیات، قابل بحث و ترمیم است، با این حال بررسی مخالفت‌ها و موافقت‌ها نشان می‌دهد این طرح به معیاری برای صف‌کشی دو گروه حامیان و مخالفان دلالی بدل شده است.
نان دلال‌ها آجر شد
سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در روز تصویب کلیات طرح فوق در توئیتی نوشت: «امروز پس از ماهها تلاش، کلیات طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) تصویب شد. از همه متخصصان همکار در این طرح ممنونم. با اجرای آن، جذابیت فعالیت‌های غیرتولیدی و سود دلالی مسکن، خودرو و ارز و... کاسته خواهد شد».
او همچنین می افزاید: «اجرای این قانون عامل موثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند.
به گفته این نماینده مجلس، «این طرح به ۹۹ درصد جامعه که نیاز مصرفی دارند کمک می‌کند و صرفا برای کسانی است که بیش از حد نیاز خود، کالا جمع‌آوری کرده‌اند و تنها ناراضیان آن سوداگران و دلالان هستند.»
تصویب کلیات این طرح آثار فوری هم در پی داشت به طوری که روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشت: «سفته‌بازان با توجه به عزم نمایندگان مجلس برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه به دنبال این هستند تا هر چه زودتر خودروهای در اختیار خود را به پول تبدیل کنند تا معاملات آنها مشمول این قانون نشود».
فریاد بنفش مخالفان
اما تصویب این طرح پیش‌رو در مجلس بلافاصله با مخالفت گروهی خاص از فعالان مجازی که عموما اقتصادخوانده نبودند مواجه شد‌.
یکی از این مخالفان که نظراتش در بین منتقدان طرح مقابله با سوداگری دست به دست شد، عباس عبدی، فعال اصلاح‌طلب می‌باشد که با مدرک کاملا غیر اقتصادی، به تحلیل اقتصادی روی آورده است! او برای سیاه‌نمایی علیه طرح مالیات بر عایدی سرمایه با توسل به مغلطه‌گویی مدعی شد که طرح مالیات بر عایدی انگیزه ایجاد می‌کند که دولت سیاست ابرتورمی را پیش بگیرد و بلافاصله نتیجه می‌گیرد که مردم بابت افزایش قیمت خانه یا خودرویشان باید به دولت مالیات بدهند! مطلب او با توسل به تمثیلات نامربوط چنین القا می‌کند که گویا مردمی که در خانه خود نشسته‌اند، قرار است از این پس به خاطر افزایش تورم، بی‌خود و بی‌جهت مالیات بپردازند!
این درحالی است که مهدی طغیانی، دکترای اقتصاد و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با دفاع از این طرح توضیح می‌دهد: «در سال‌هایی که تورم شدید را تجربه کردیم مانند سال 99 که تورم 40 درصدی را پشت سر گذاشتیم، افزایش در چهار بازار املاک، خودرو، طلا و ارز بیش از 40 درصد بود بنابراین علاوه بر تورم موجود در اقتصاد ما برای سوداگران بازار ملک، خودرو، طلا و ارز موضوع عایدی ایجاد کرده‌ایم».
در ضمن شایان ذکر است که افراد معلوم الحالی که فریادشان نسبت به طرح محدودکننده دلالی بلند شده، در هشت سال گذشته که تاخت و تاز تورم در دولت مورد حمایتشان قیمت مسکن را هفت برابر کرد و پراید 30 میلیونی را به 130 میلیون تومان رساند، کجا بودند که حالا نگران مردم شده اند؟
این افراد با ادعای ضرورت پیروی از تجربیات موفق جهانی، با مالیاتی مخالفند که سابقه آن به بیش از 108 سال پیش می‌رسد. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نظیر آلمان، انگلیس، ژاپن، چین، روسیه و ... از این پایه مالیاتی استفاده می‌کنند. علاوه بر آن کشورهای کمتر توسعه‌یافته نظیر لیبی، زیمبابوه، بوتسوانا و سایر کشورهای دیگر نیز از این پایه مالیاتی استفاده می‌کنند.
ضرورت دقت در تصویب و اجرا
البته باید تأکید کرد که این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر ممکن است نواقصی داشته باشد که با توجه به اینکه هنوز جزئیات آن به تصویب نرسیده، باید با دقت بالایی مجاری بی‌اثر کردن آن مسدود شود. مثلا یک نگرانی این است که مالیات بر عایدی سرمایه از فروشنده به خریدار منتقل شود. با این حال کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی معتقد است: «‌مصرف کننده واقعی مالیات بر عایدی سرمایه را پرداخت نمی‌کند و از آن معاف است؛ انتقال بار مالیاتی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه بستگی بسیار زیادی به متن قانون آن دارد که با طرح فعلی مجلس به دلایل متعددی اتفاق نمی‌افتد و انتقال بار و افزایش قیمت رخ نخواهد داد».
او در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به نگرانی‌ها درباره ایجاد رکود، می‌افزاید: «تجربه جهانی نیز نشانگر تاثیر مثبت مالیات بر عایدی سرمایه بر خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی است. بررسی تجربه آمریکا طی سال‌های 1954 تا سال 2011 نشان می‌دهد، نه تنها سرمایه‌گذاری با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کاهش نیافته، بلکه در برخی از سال‌ها با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سرمایه‌گذاری مثبت اتفاق افتاده است».
گفتنی است در سالیان متمادی دود تورم و گرانی‌ها به چشم مردم عادی رفته است ولی به نظر می‌رسد با دقت در تصویب و اجرای این طرح، بخشی از سودی که همواره در جیب دلالان سرازیر می‌شد کاسته شود و ظاهرا همین موضوع باعث تشویش و اعتراض سوداگران و حامیان آنان شده و برخی نیز بدون اطلاع، کورکورانه از آن انتقاد می‌کنند.