سرویس ورزشی-
طبق مطالعات صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بدهی و جریمه فوتبال ایران اعم از باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال در 10 سال گذشته به بازیکنان و مربیان خارجی، رقمی بیش از 1000 میلیارد تومان اعلام شده است.
یکی از چالش‌های عمده ورزش کشور و به ویژه فوتبال در یک دهه اخیر، مسئله قراردادهای حرفه‌ای و نحوه تعیین محتوا، چگونگی چانه‌زنی، انعقاد و نهایتا اجرای آن قرارداد است. خبرگزاری ایسنا روز گذشته اعلام کرد طبق مطالعات صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ صورت گرفته، میزان بدهی‌ها و جریمه‌های فوتبال ایران به مربیان و بازیکنان خارجی در یک دهه گذشته حدود ۴۸ میلیون دلار اعلام شده است.
هم‌چنین سهم باشگاه پرسپولیس از این بدهی‌ها و جرائم حدود ۱۴ میلیون دلار، سهم باشگاه استقلال حدود ۱۱ میلیون دلار، سهم سایر باشگاه‌ها حدود ۱۵ میلیون دلار و میزان بدهی و جرایم فدراسیون فوتبال به سرمربیان خارجی تیم ملی فوتبال ایران نیز حدود ۸ میلیون دلار تعیین شده است.
پیش از این، وضعیت قرارداد بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی در هر دو سطح فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها و همچنین مربیان خارجی با فدراسیون در مدت ۲۰ سال اخیر و به ویژه ۱۰ سال اخیر و تعهدات باشگاه‌ها و فدراسیون در قبال قراردادهای منعقد شده، بسیار اسفناک گزارش شده بود.
بر اساس گزارش دیگری که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش از این مدنظر قرار گرفت، آمده بود که موارد پیش آمده در فوتبال ایران نشان می‌دهد در این حوزه هم سوءمدیریت وجود دارد و هم ضعف قانونی و خلا ضوابط حقوقی مشخص، به علاوه اینکه روشن است واحدهای نظارتی وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی ورزش کشور و فدراسیون فوتبال بسیار ضعیف عمل کرده‌اند و نظارت مستمر و دقیقی در این خصوص وجود نداشته است.
از سوی دیگر نیز، در حوزه حقوقی به عمد یا سهو در قراردادها ایرادهای فاحشی وجود دارد و در مجموع مشاهده می‌شود این اتفاقات علاوه‌بر هدر رفت بیت‌المال، ضربه مهلکی به وجهه و اعتبار کشور در عرصه‌های داخلی و خارجی وارد آورده و حیثیت ملی و منافع عمومی ملت و نظام حکمرانی را خدشه‌دار کرده است.
در عین حال پیشنهاد شده بود که این موضوع، با استناد به مواد (۵۹۸) و (۱۴۵) قانون مجازات اسلامی و مواد (۱)، (۲) و (۱۱) قانون مسئولیت مدنی از طریق دادگاه‌های «صالحه و بندهای «۵» و «۷» ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و پرونده افراد و اشخاص باید به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها به دادستان عمومی و انقلاب تهران و هیات تخلفات اداری ارسال شود.
قانونی که به نفع دلالان است
بدهی 48 میلیون دلاری که بیش از 1000 میلیارد تومان است، در شرایطی است که فصل گذشته ورود مربیان و بازیکنان خارجی به فوتبال ایران ممنوع شده بود ولی فدراسیون جدید بنا به دلایل نامعلوم ورود خارجی‌ها را به فوتبال ایران آزاد کرد. در همین خصوص عزیزی خادم رئیس‌فدراسیون فوتبال گفت: این قانون را لغو کردیم اما مکانیزم آن مناسب است. نمی‌شود درِ توسعه و دانش را بست. مکانیزم آن هم ورود بازیکنان و مربیان با کارنامه ملی است و اینکه 10 درصد هزینه آنها برای فوتبال مناطق محروم انجام شود و اینکه دستمزد آنها در صندوقی در اختیار سازمان لیگ قرار بگیرد.
قرار است قانون حضور خارجی‌ها در لیگ برتر به زودی توسط اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ تدوین و برای تصویب در اختیار اعضای هیات رئیسه قرار گیرد. پیش از این نیز در همین صفحه اعلام کردیم که انتشار این دست خبرها نشان از عزم فدراسیون برای اجرای قانونی دارد که راه دلالان را به فوتبال ایران هموارتر از گذشته می‌کند؛ دلالانی که فصل گذشته همزمان با ممنوعیت حضور مربیان و بازیکنان خارجی آن‌قدر رقم قرارداد برخی از مربیان و بازیکنان داخلی را بالا بردند که صدای بسیاری از کارشناسان درآمد.
دلالانی که در این چند ساله ثابت کرده‌اند فکر و ذکرشان پر کردن جیب خودشان است و مصالح و منافع ورزش در نظرشان کوچکترین اهمیتی ندارد. از چنین دلالانی انتظاری بیش از این نمی‌رود ولی باید از رفتار مدیران فدراسیون فوتبال تعجب کرد که در میان انبوهی از مشکلات سراغ تصویب قانونی می‌رود که بیشترین خدمت را به همین دلالان می‌کند.
گویا مدیران فدراسیون فوتبال فراموش کردند که سه تیم باشگاهی ما در لیگ قهرمانان آسیا با مربیان ایرانی ضمن کسب نتایج درخور، جواز حضور در دور بعدی مسابقات را کسب کردند. جالب اینکه هدایت بسیاری از حریفان تیم‌های ایرانی را در همین مسابقات، مربیان خارجی برعهده داشتند.
نبود نظارت در فوتبال
در پایان باید به این نکته نیز اشاره داشت که در حوزه ورزش اگر با پدیده‌های نامبارک و مخربی مثل دلالی مواجه هستیم، تردیدی وجود ندارد که اصل «نظارت» رعایت نشده و مدیریت مربوطه به وظیفه خود عمل نکرده است. اصل نظارت اگر از سوی مدیران ورزش و فوتبال اعمال نشود حتماً و بدون هیچ‌شک و تردیدی با عواقب مضر و پیامدهای منفی روبه‌رو می‌شویم که اگرچه شاید به مذاق برخی عناصر فرصت‌طلب خوش بیاید و شیرین باشد، اما حتماً به‌ضرر ورزش است و خاطر اهالی ورزش را آزرده و نگران می‌سازد.