باقی ماندن بخشی از تحریم‌ها تأیید مشروعیت سازوکار تحریم است
در پایان جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، بیانیه ۲۰۰ نفر از نمایندگان درخصوص مذاکرات وین قرائت شد.
در متن این بیانیه آمده است: «همزمان با برگزاری نشست‌های وین، مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر سیاست حرف قطعی نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «لغو واقعی همه تحریم‌ها و راستی‌آزمایی دقیق آن» به‌عنوان شرط اصلی پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای اذعان می‌دارد، ملاک ارزیابی و پذیرش نتایج هر گفت‌وگویی میان ایران و دیگر کشورهای عضو برجام انتفاع حقیقی اقتصادی مردم ایران است.»
نمایندگان سپس افزوده‌اند: «از این رو، مجلس شورای اسلامی هیچ‌گونه تفکیک و دسته‌بندی تحریم‌ها را که منجر به حفظ بخشی از فشار اقتصادی علیه مردم ایران و ممانعت از انتفاع اقتصادی یا اخلال در آن شود را نپذیرفته و به‌صورت جدی خواستار خلع کامل، قابل راستی‌آزمایی و بازگشت‌ناپذیر سلاح تحریمی آمریکا است و معتقد است اگر ۱۰۰ درصد تحریم‌ها لغو نشود، هیچ تحریمی لغو نشده است و پذیرش ماندن برخی تحریم‌ها، تایید مشروعیت آن تحریم‌ها خواهد بود.»
این بیانیه تصریح دارد: «در راستای تحقق این هدف، مجلس شورای اسلامی طبق ماده هفت قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» با دقت و اهتمام ویژه‌ای بر این روند نظارت خواهد کرد. نشست‌های وین نشان می‌دهد آمریکا و اروپا نه تنها تاکنون اراده جدی برای رفع همه تحریم‌ها ندارند بلکه در پی تحمیل توافقی بر ایران هستند که ضمن اعمال محدودیت‌های بیشتر در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای بستری برای مذاکرات منطقه‌ای و دفاعی ایجاد کنند.»
نمایندگان در ادامه آورده‌اند: «نظر به زیاده‌خواهی آمریکا و کشورهای غربی درباره پیشرفت‌های فنی در برنامه هسته‌ای ایران و طرح موضوعاتی نظیر توقف فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تخریب سانتریفیوژهای نسل جدید، مجلس شورای اسلامی ضمن پافشاری بر حفظ و صیانت از دستاوردهای هسته‌ای دانشمندان کشور، در چارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، با قاطعیت در برابر هرگونه آسیب به صنعت هسته‌ای ایستادگی کرده و بر پیشبرد برنامه هسته‌ای طبق تکالیف قانونی مجلس شورای اسلامی تأکید دارد.»
این نوشتار می‌افزاید: «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تحول مهمی در برنامه هسته‌ای ایجاد کرده و نقش موثری در روند مذاکره برای رفع تحریم‌ها داشته است. لذا ضروری است دولت در اجرای تمام مفاد فنی این قانون از جمله بهره‌برداری از کارخانه اورانیوم فلزی که مهلت قانونی بهره‌برداری از آن طبق ماده ۴ نیز منقضی شده است با فوریت اقدام کند و دستاوردهای فنی صنعت هسته‌ای را وجه‌المصالحه اهداف و اغراض سیاسی خود ننماید.»
در پایان این بیانیه می‌خوانیم: «لازم است دولت محترم توجه نماید که کوتاه آمدن در مقابل زیاده‌خواهی‌های دشمنان ملت ایران از جمله خواسته‌های نادرست و هدفدار آژانس انرژی اتمی در استمرار فراپادمانی نظارت‌ها همراه با تحمیل آسیب‌های جدی از قبل مذاکرات چندین ساله و فرسایشی به سرمایه اجتماعی و نیز صنعت هسته‌ای- که مزایای زیادی در اقتصاد کشور از جمله انرژی پاک و داروسازی و کشاورزی و حفظ محیط زیست دارد- وارد کرده است. تمکین به درخواست آژانس انرژی اتمی در نظارت‌های فراپادمانی برابر قانون ممنوع بوده و کاهش ذخایر اورانیوم غنی‌شده و تعداد ماشین‌های فعال قدیمی و نهی استفاده از نسل جدید، محدودیت توسعه تحقیقاتی و تحقیر غرور ملی در ماجرای راکتور اراک از جمله این آسیب‌ها است که مجلس قطعاً نسبت به عدم تکرار آنها حساس خواهد بود.»