سرویس سیاسی-  

با نزدیک شدن به زمان تصمیم‌گیری درباره لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر هیاهوهای رسانه‌ای جهت اثرگذاری بر تصمیم مجمع افزایش یافته است.
حامیان FATF پس از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، با این توجیه که بایدن به دنبال احیای برجام است، هرگونه رفتار تنش‌زا را نافی لغو تحریم‌ها دانسته و در همین راستا معتقدند ایران باید با تصویب لوایح مرتبط با FATF راه را برای لغو تحریم‌ها هموار سازد. بدون اینکه کسی پاسخگوی خسارات وعده‌های قبلی باشد، یا حتی وعده داده شود تبعیت از FATF، تحریم‌ها را برمی‌دارد. صرفا ادعا می‌شود مجبوریم دو خواسته باقی مانده را تصویب کنیم!
«هزینه- فایده» جامع پس از پنج سال می‌گوید هزینه‌های گزاف همکاری با اف‌ای‌تی‌اف (واگذاری اطلاعات مالی امنیتی، لو رفتن مجاری دور زدن تحریم، و افزایش دقیق‌تر فشارهای اقتصادی) «قطعی» است؛ اما آن عایدی آن نه فقط «محتمل» نمی‌باشد، بلکه «منتفی» است. چرا که  اولا گردانندگان اصلی FATF (کارگروه «مبارزه با پولشویی»، «تامین مالی ‌تروریسم» و جرائم سازمان‌یافته»)، سرآمدان ارتکاب همین جرائم در دنیا هستند. ثانیا FATF صرفا چماق و اسلحه‌ای در دست آمریکا و اروپا برای دقیق‌تر کردن فشار‌های اقتصادی است.
در همین راستا روز گذشته 195 نفر از  نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای تأکید کردند که پذیرش قواعد FATF به‌ویژه عضویت در کنوانسیون پالرمو و CFT در واقع تکه‌های تکمیل‌کننده پازل تحریمی ‌آمریکا و شرطی‌سازی اقتصاد ایران است.
در این نامه خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: «همزمان با اجرای برجام توسط ایران، فشارهای پنهان و آشکاری بر کشور وارد آمد تا یکی دیگر از خواسته‌های نظام سلطه یعنی «قواعد گروه اقدام ویژه مالی»(موسوم به) پذیرفته شود. در این زمینه، برخی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور گویا دچار خطای محاسباتی شدند چرا که نقصِ برجام و دستاورد «تقریبا هیچِ» آن را به دستاویز جدید غربی‌ها یعنی FATF گره زدند و نه عدم اجرای تعهدات آنها در برجام».
نمایندگان مردم در خانه ملت در نامه خود با تأکید بر اینکه «در فضای جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، خطرناک‌ترین بخش دستورات کاملاًً سیاسی FATF، پیوستن به دو کنوانسیون استعماری است»، تصریح کردند: «یعنی مقابله با تامین مالی ‌تروریسم (موسوم به CFT) و مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو). اینها مبنای «فشارهای شرطی» به ایرانی خواهد بود که در معرض تهاجم اقتصادی آمریکا و هم‌پیمانان اوست.»
این نامه می‌افزاید: «بدیهی است به دلیل وضع تحریم‌های ظالمانه، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مالی ایران، خارج از قالب‌های مرسوم صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی، وزارت خزانه‌داری به‌عنوان اتاق جنگ آمریکا، برای طراحی تحریم‌های هدفمند و نقطه‌زن علیه ایران، نیاز به اطلاعات اقتصادی دارد. پیوستن به کنوانسیون‌های مذکور، ما را به لحاظ حقوقی متعهد می‌کند که اطلاعات اقتصادی را به طرف‌های تحریم‌کننده یا واسطه‌های آنان تقدیم کنیم».
در این نامه‌ اشاره شده است: «از جمله می‌توان به تغییراتی‌ اشاره کرد که در استاندارد شماره یک FATF ایجاد شده و جرم‌شناسی تامین مالی ‌اشاعه را نیز دربر گرفته و قویا امنیت ملی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بدیهی است پذیرش قواعد FATF به واسطه زیرساخت همکاری گسترده اطلاعاتی و قضایی، می‌تواند در اقدامات اقتدارآفرین بخش‌های دفاعی کشور اختلال ایجاد کرده و یک بستر حقوقی جدید ایجاد کند تا علاوه بر بخش‌های اقتصادی، بخش‌های دفاعی و امنیتی کشور در معرض محدودیت بیشتری قرار گیرند».
195 نفر از نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین تصریح کردند: «اگرچه وزیر محترم امور خارجه در روند تصویب کنوانسیون CFT در مجلس دهم، به صراحت اعلام کرد که نه ایشان و نه رئیس‌جمهور تضمینی نمی‌دهند که با پیوستن به این کنوانسیون، مشکلات حل شود و تلویحا مشکلات مالی را مستقل از FATF بیان کرد، اما متأسفانه با شروع بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی نشانی‌های غلط داده شد و مشکلاتی همچون عدم راه‌اندازی اینستکس، عدم امکان انعقاد قرارداد برای خرید ایرباس، عدم امکان خرید واکسن و عدم امکان پرداخت به مربیان فوتبال و از همه مهم‌تر نوسانات و افزایش نرخ ارز، به FATF ربط داده شد. اما هم‌اکنون پوچ بودن همه ادعاهای مذکور عیان شده است».
در این نامه خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: «از سوی دیگر، آمریکا و اروپا در شگردی جدید، اعطای وام توسط صندوق بین‌المللی پول را بهانه‌ای برای تحریک ایران به پذیرش قواعد FATF و الحاق به کنوانسیون‌ها قرار داده‌اند؛ با وجود آنکه این وام‌ها کاملاً هدایت شده بوده و مستلزم دریافت اطلاعات ریز اقتصادی است و ابزاری کنترلی برای مهار تدابیر جبرانی دولت خواهد بود».
نمایندگان مردم در خانه ملت  با توجه به موارد مطروحه و نیز اذعان برخی مقامات دولتی مبنی بر عدم فایده الحاق به کنوانسیون‌ها در شرایط تحریمی‌ در نامه خود تأکید کردند: «ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدیم که پذیرش قواعد FATF به‌ویژه عضویت در کنوانسیون پالرمو و CFT در واقع تکه‌های تکمیل‌کننده پازل تحریمی‌آمریکا و شرطی‌سازی اقتصاد ایران بوده و اروپا نیز یاری‌دهنده او در این مسیر است».
این نامه در ادامه می‌افزاید: «امروز باید به تعبیر مقام معظم رهبری از خواب آشفته نظام سلطه برای ایران دقتی دوچندان شود که فرمودند: «تحمیل فشار شرطی، خیلی چیز خطرناکی است... این شرط‌ها ممکن است شرط‌های به شدت گمراه‌کننده و هلاک‌کننده‌ای باشد... علاج این، فاستقم کما امرت و من تاب معک است». ما نیز معتقدیم راهکار مواجهه با این تحمیل جدید، ضمن استقامت و توکل به خدا، اتخاذ راهبرد خنثی‌سازی تحریم‌ها است.»
در این نامه با‌ اشاره به اینکه «از منظر حقوق بین‌الملل، هر نوع تصویب ولو به اسم «الحاق مشروط»، به منزله عضویت در معاهده و پذیرش تکالیف مندرج در آن و لازم‌الاجرا بودن آن برای کشور است» تأکید شده است: «شرط «عدم اجرا تا لغو تحریم‌ها»، صرفاً برای تسلیم دولت ایران، پیشنهاد شده و درحقیقت مصرف داخلی دارد. آن هم دولتی که «توجه ناکافی به شروط رهبری و عبور از خطوط قرمز برجام» را در کارنامه خود دارد».
نمایندگان مردم در خانه ملت در پایان همچنین تأکید کردند: «تصمیم به الحاق مشروط، با توجه به عدم کفایت شروط برای کنوانسیون‌ها به دلایل متقن و تجربه‌شده حقوقی، کشور عملاًً در معرض اجرای کنوانسیون‌ها قرار خواهد گرفت. در پایان تأکید می‌گردد که راهبرد اصلی و اساسی نظام اسلامی بر اساس بیانات مصرح مقام معظم رهبری، خنثی‌سازی و بی‌اثر کردن تحریم‌هاست و برنامه‌ریزی کشور باید بر فرض ماندگاری تحریم‌ها صورت گیرد».
هشدار  اساتید و طلاب حوزه علمیه قم
 به مجمع تشخیص درباره FATF
همچنین جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم طی نامه‌ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به خطرات FATF تذکراتی را یادآور شدند.
در این نامه با‌ اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تامین منافع و مصالح آنها پُخت و پَز می‌شود»، تصریح شده است: طبق گفته بسیاری از متخصصین تصویب این دو لایحه بسیار خطرناک، نه تنها تحریم‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه راه‌های دور زدن تحریم‌ها را لو داده و باعث فشار معیشتی بیشتر به مردم عزیز خواهد شد.
اساتید و طلاب حوزه علمیه قم در نامه خود خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده‌اند: عوارض سهمگین دیگر تصویب این دو لایحه عبارت است از «نقض حاکمیت ملی»، «مداخله بیگانگان در امور کشور»، «اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و مالی کشور و اعمال دقیق‌تر تحریم‌ها در آینده»، «مخدوش شدن استقلال سیستم قضایی»، «تسلیم شدن در برابر خواسته‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی و ضربه‌های جبران‌ناپذیر به سیستم اقتصادی کشور» که کاملاًً واضح است باید مجمع تشخیص با آراء بالا هر دو لایحه را رد کند.
در این نامه با طرح این پرسش که در اختیار گذاشتن اطلاعات گردش مالی افراد؛ آیا نقض حریم خصوصی شهروندان نمی‌باشد؟ تأکید شده است: در شرایطی که دولت برای قطع یارانه ثروتمندان به خود اجازه بررسی حساب‌های مردم را نمی‌دهد چگونه این اطلاعات را داوطلبانه در اختیار کسانی که با تحریم‌های غیرانسانی جنگ اقتصادی علیه مردم راه انداخته‌اند بدهند؟!
این نامه همچنین می‌افزاید: سؤال مهم دیگر آن است که وقتی ما در مصداق ‌تروریسم کاملاًً با آنها اختلاف مبنایی داریم تا جایی که کشور‌های غربیِ عضو، ما را  ‌تروریست و حامی ‌آن معرفی می‌کنند! آنها شهید بزرگوار سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را در لیست تحریم خود (sdn) قرار دادند و او را به بهانه اینکه  ‌تروریست است، ‌ترور کرده‌اند و دیگر شهدای مدافع حرم را  ‌تروریست می‌خوانند! حال شما با تصویب این لایحه، سخنان دشمنان کشور را تایید کرده‌اید و چطور می‌خواهید جواب خون حاج قاسم سلیمانی که هنوز انتقام سخت او گرفته نشده با دشمنان و قاتلین او هم‌پیمان شویم و موضع آنها را تایید کنید؟! چه طور این تناقض را جواب خواهید داد؟!
اساتید و طلاب حوزه علمیه قم  همچنین تأکید کرده‌اند: آیا تجربه برجام و بدعهدی آمریکا کافی نیست که دوباره کشور را با چالش معاهده‌ای که هیچ منفعت تضمین‌شده و محتملی نداشته و حتی‌ امکان مطالبه حقوق اساسی ملت را اجازه نمی‌دهد و جز تحقیر عزت مردم شریف ایران دستاوردی ندارد، مواجه کنید؟!
 در پایان این نامه همچنین تصریح شده است: با توجه به سوابق مدیریتی و انقلابی شما اعضای محترم مجمع تشخیص و با توجه به نکات مهمی‌که خدمتتان گفته شد، ما جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم از شما درخواست می‌کنیم هر دو لایحه خطرناک موسوم (CFT) و (پالرمو)، با اقدام انقلابی خود و رای بالا، رَد کنید تا باعث ناراحتی دشمنان و خوشحالی دوستان انقلاب فراهم گردد و بیشتر از این فشار بر معیشت مردم مظلوم با این خودتحریمی، انجام نشود.
درخواست ۸۳۷ دفتر بسیج دانشجویی از مجمع تشخیص درباره رد FATF
در ادامه نیز هشتصد و سی و هفت دفتر بسیج دانشجویی در نامه‌ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام  تأکید کردند: با اقدامی کارشناسانه در جهت حفظ منافع کشور و مردم گامی ‌مؤثر در رد همکاری با FATF برداشته و ریل‌گذاری مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی با تکیه بر داخل داشته باشید.
در بخشی از این نامه آمده است: «شنیده شده است که در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی از مدیران دولتی با ارائه گزارش‌های غیرکارشناسانه با بیان اینکه اگر ما لوایح FATF را نپذیریم اقتصاد کشور دچار بحران جدی می‌شود و ما در مبادلات ارزی‌مان دچار مشکل هستیم، در بین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام فضای شرطی را ایجاد کرده‌اند.»
این نامه افزوده است: «همان‌طور که مستحضرید وضعیت تجارت خارجی (هزینه ‌تراکنش‌های مالی و بانکی- فروش نفت) در ماه‌های گذشته بهبود یافته است. به گزارش بلومبرگ و رویترز، صادرات نفت ایران به بیش از یک میلیون بشکه رسیده است. هزینه ‌تراکنش‌های مالی تجارت خارجی نیز کاهش یافته و به کمتر از 5 درصد رسیده است. به اذعان رئیس بانک مرکزی، میانگین رشد اقتصادی در شش ماه اول سال جاری نیز هم در بخش نفتی و هم در بخش غیرنفتی مثبت بوده است.»
دفاتر بسیج دانشجویی در نامه خود با‌ اشاره به اینکه «حرکت کشور به سوی خنثی‌سازی تحریم و یافتن راه‌هایی به جهت صادرات نفت بوده است» تأکید شده است: «با این حال بخشی از مدیران دولتی نگاه‌شان به دستان سیاستمداران غربی بودن و راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور را در خارج از مرز‌های ایران اسلامی می‌بینند».
در این نامه با‌ اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار‌های اخیر خود مبنی بر اینکه «کشور‌های غربی باید تحریم‌ها را لغو کنند و ما هم سپس باید راستی‌آزمایی کنیم، تا اینکه به تعهدات برجام عمل کنیم و این حرف قطعی ماست» تأکید شده است: «در این مدت شاهد آن بوده‌ایم که کشورهای غربی به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند، با این حال چرا ما باید بار دیگر به طرف مقابل‌مان اعتماد کنیم».
دفاتر بسیج دانشجویی  در این نامه با‌ اشاره به اینکه «دولت محترم بهبود شرایط معیشتی و اقتصاد ملت عزیز را منوط به پیوستن ایران به FATF می‌داند»، تصریح شده است: «به‌نظر می‌رسد برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به FATF نگاه انتخاباتی دارند و در این شرایط به جای‌ اینکه روشنگری کنند و از آنچه که مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران است، دفاع کنند موضع منفعلانه گرفته و سخن از پذیرش FATF مشروط به دلایلی را مطرح می‌کنند».
در پایان، این نامه همچنین آمده است: «ما جمعی از دفاتر بسیج دانشجویی سراسر کشور از شما اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبه می‌کنند که با اقدامی کارشناسانه در جهت حفظ منافع کشور و مردم گامی ‌مؤثر در رد همکاری با FATF برداشته و ریل‌گذاری مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی با تکیه بر داخل داشته باشید».
تصمیم‌گیری درباره FATF
 به سال آینده موکول می‌شود؟
با این همه یک منبع آگاه در مجمع تشخیص مصلح نظام در گفت‌وگو با فارس، گفت: در جلسه آخر مجمع، نسبت به لوایح مرتبط با FATF تعیین تکلیف نخواهد شد. در ارتباط با دو لایحه CFT و پالرمو پیشنهادات گوناگونی همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد.
وی افزود: طبق گفته رئیس و دبیر مجمع، گمانه‌زنی‌های اخیر برخی رسانه‌ها و‌ اشخاص در پایان یافتن مباحث مربوطه در این موارد عاری از حقیقت است.
گفتنی است به‌زعم اکثر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران، پیوستن به این کنوانسیون‌ها نه تنها باری از روی دوش کشور بر نمی‌دارد بلکه موجب فشار تازه بر اقتصاد کشور خواهد شد.
 آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۹، امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند برگزار می‌شود. علی‌رغم برخی خبرها که از بررسی لوایح مرتبط با FATF در جلسه چهارشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکایت می‌کرد، پیگیری‌های حاکی از این است که در جلسه امروز، نسبت به  لوایح مرتبط با FATF  تعیین تکلیف نخواهد شد.