وزیر اقتصاد خبر داد
بررسی طرح کاهش مجدد نرخ سود بانکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرح مجدد موضوع کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار در آینده نزدیک خبر داد.
علی طیب‌نیا افزود: براساس هدف‌گیری دولت که کاملاً نیز مقید به آن است به هر شکل ممکن جلوی افزایش پایه پولی را بگیرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش صورت گرفته از سوی دولت برای کاهش تورم به زیر 15درصد فعلی، اظهار داشت: دولت مصمم به حفظ این دستاورد و یک رقمی کردن تورم است، چرا که می‌داند در صورت مهار تورم، در برخی متغیرهای اسمی، زمینه کاهش وجود دارد از جمله سود بانکی که با تکیه بر کاهش نرخ تورم تا مرز 22 درصد کاهش یافت و کاهش مجدد آن نیز بزودی برای بررسی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد.
طیب‌نیا، در پاسخ به سؤالی مبنی بر تأثیر افزایش ضریب سالیانه دستمزدها بر نرخ تورم، گفت: اتفاقاً یکی از نکاتی که از سوی اتحادیه‌ها و اصناف کارگری در پایان هر سال به منظور تعیین ضریب افزایش حقوق کارگران مورد استناد قرار می‌گیرد، همین موضوع بالا بودن نرخ رسمی تورم است، درحالی که هم‌اکنون و با کاهش چشمگیر رقم تورم، دیگر نیازی به افزایش دستمزدها به اندازه سال‌های گذشته احساس نمی‌شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش تورم انتظاری در کشور، اظهار داشت: مسئله اینجاست که مردم به این نتیجه رسیده‌اند که دولت یازدهم براساس تدبیر و عقلانیت عمل می‌کند و همین باعث شده نیازهای مصرفی خود را تعدیل کنند.
طیب‌نیا در پاسخ به سؤالی دیگر درخصوص سرانجام شناسایی و حذف متقاضیان توانمند دریافت یارانه نیز گفت: این موضوع با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول طی جلسات پر تعداد مورد بررسی قرار گرفته اما تعداد افرادی که با اطلاعات در اختیار این نهادها به‌طور قطعی و بدون بروز خطا قابل حذف هستند، تنها بالغ بر 200 هزار نفر می‌شود که رقم بسیار کمی است.
وی با بیان اینکه ما به هیچ وجه خواهان حذف متقاضیان دریافت یارانه با ضریب خطای بالا نیستیم، افزود: این کار تبعات اجتماعی به مراتب بدتری از تداوم پرداخت یارانه‌ها به تمام متقاضیان دارد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش صورت گرفته از سوی دولت برای کاهش تورم به زیر 15درصد فعلی، اظهار داشت: دولت مصمم به حفظ این دستاورد و یک رقمی کردن تورم است، چرا که می‌داند در صورت مهار تورم، در برخی متغیرهای اسمی، زمینه کاهش وجود دارد از جمله سود بانکی که با تکیه بر کاهش نرخ تورم تا مرز 22 درصد کاهش یافت و کاهش مجدد آن نیز بزودی برای بررسی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد.
طیب‌نیا، در پاسخ به سؤالی مبنی بر تأثیر افزایش ضریب سالیانه دستمزدها بر نرخ تورم، گفت: اتفاقاً یکی از نکاتی که از سوی اتحادیه‌ها و اصناف کارگری در پایان هر سال به منظور تعیین ضریب افزایش حقوق کارگران مورد استناد قرار می‌گیرد، همین موضوع بالا بودن نرخ رسمی تورم است، درحالی که هم‌اکنون و با کاهش چشمگیر رقم تورم، دیگر نیازی به افزایش دستمزدها به اندازه سال‌های گذشته احساس نمی‌شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش تورم انتظاری در کشور، اظهار داشت: مسئله اینجاست که مردم به این نتیجه رسیده‌اند که دولت یازدهم براساس تدبیر و عقلانیت عمل می‌کند و همین باعث شده نیازهای مصرفی خود را تعدیل کنند.
طیب‌نیا در پاسخ به سؤالی دیگر درخصوص سرانجام شناسایی و حذف متقاضیان توانمند دریافت یارانه نیز گفت: این موضوع با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول طی جلسات پر تعداد مورد بررسی قرار گرفته اما تعداد افرادی که با اطلاعات در اختیار این نهادها به‌طور قطعی و بدون بروز خطا قابل حذف هستند، تنها بالغ بر 200 هزار نفر می‌شود که رقم بسیار کمی است.
وی با بیان اینکه ما به هیچ وجه خواهان حذف متقاضیان دریافت یارانه با ضریب خطای بالا نیستیم، افزود: این کار تبعات اجتماعی به مراتب بدتری از تداوم پرداخت یارانه‌ها به تمام متقاضیان دارد.