شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۶
کد خبر: ۲۱۱۷۵۸
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۳


علی بهادری جهرمی*
خسارات زلزله 5/6 ریشتری سی‌سخت بیش از حد تصور بود: 100 مجروح و تخریب بیش از 4000 واحد مسکونی! اصولا زلزله‌ای به این مقیاس نباید خسارت به‌جا می‌گذاشت، اما تصاویر و اخبار منتشر شده از کانون زلزله نشان می‌دهد بسیاری از خانه‌های منطقه آسیب فراوان دیده است و عملاً قابل سکونت نیست. مطابق آنچه مسئولان اعلام کرده‌اند، حدود 1000 واحد ساختمانی صد‌در‌صد تخریب شده است. این آمار، یک قصه پرغصه و البته تکراری را گوشزد می‌کند؛ مدیریت بحران در کشور ما بحران‌زده است. بدتر از آن، پیش‌بینی حوادث طبیعی و غیرمترقبه و پیشگیری از خسارات این حوادث یا به حداقل رساندن آن، به آرزویی تلخ تبدیل شده است.
از جنبه‌های گوناگونی می‌توان خسارات فراتر از معمول سی‌سخت و موارد مشابه را مورد بررسی قرار داد، اما آنچه در این بین از اهمیت مضاعفی برخوردار است، پرداختن به اهمال مسئولان اجرایی و دست‌اندرکاران مدیریت بحران است. شاید نتوان در پیرامون خسارات زلزله اخیر و موارد مانند آن، به‌طور مستقیم «فعل»ی را به مدیران اجرایی منتسب کرد، اما «ترک فعل»ها در این قضایا مشهود است؛ ادامه مطلب را بخوانید.
طبق آنچه مرکز آمار ایران در سال 95 اعلام کرده است، از 23 میلیون ساختمان موجود در کشور، حدود 10 میلیون سازه که بیشتر ساختمان‌های مسکونی هستند، بدون اسکلت برپا شده‌اند. بیشتر این ساختمان‌ها هم در بافت‌های فرسوده کلانشهرها و شهرها و روستاها واقع شده‌اند. مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اعلام کرده است، همین موضوع باعث شده خسارات زلزله در کشور ما، حتی با مقیاس کوچک نیز بیش از حد تصور باشد. این موضوع مختص به زلزله اخیر سی‌سخت نیست. بیش از چهار دهه است که تجارب تلخ زلزله و سیل در حال تکرار شدن است.
در رابطه با ساخت‌وساز قوانین مبسوط و تقریبا جامع و مانعی در نظام حقوقی ما وجود دارد. درست است که ضمانت اجراهای موجود نیز در حوزه تخلفات ساخت‌وساز چندان بازدارنده نیست، اما به هر حال می‌توان با درست اجرا کردن همین قوانین موجود، مانع پدیداری بسیاری از کج‌روی‌های ساختمانی شد؛ خصوصاً که قوانین نظام مهندسی و ضمانت اجراهای مرتبط با تخلفات پیمانکار و مهندس ناظر، اگر به درستی، قاطع و بدون اغماض اجرا شوند، بسیاری از تخلفات موجود اساساً به وقوع نخواهد پیوست.
طبق آنچه در ماده 2 قانون «حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» آمده است، بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری «مناطقی از شهر است که در طی سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تاسیسات روبنایی، زیربنایی، ابنیه، مستحدثات، خیابان‌ها و دسترسی‌ها، دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و ساکنان آن از مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی رنج می‌برند».
مطابق این تعریف، فقط در تهران 3 هزار و 268 هکتار بافت فرسوده وجود دارد که چیزی حدود 5 درصد مساحت شهر را در بر می‌گیرد، اما 15 درصد جمعیت تهران ساکن این مناطق هستند. یکی از ویژگی‌های بافت‌های فرسوده، همین متراکم بودن جمعیت در این مناطق است. مطابق آمار، در کل کشور هم ۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده وجود دارد که ۸ میلیون نفر در این بافت‌ها سکونت دارند. در سکونتگاه‌های غیررسمی ‌نیز حدود ۶۷ هزار هکتار بافت فرسوده وجود دارد که ۱۲ میلیون نفر نیز در این مناطق سکونت دارند.
در کنار همه این موارد، بر اساس برنامه نوسازی موجود، هر ساله 200 هزار ساختمان نوسازی می‌شود که نسبت به ساختمانهای نیازمند نوسازی و بافتهای فرسوده بسیار ناچیز است. این تعداد نوسازی سالانه اگر به همین منوال حفظ شود و اگر هیچ ساختمان نوساز دیگری، فرسوده نشود (امری که محال است)، بیش از نیم قرن زمان لازم است تا بافت‌های فرسوده موجود در کشور نوسازی شوند. به عبارت دیگر، ما با رویه فعلی باید اقلا تا 50 سال دیگر منتظر بنشینیم و با هر رخدادی متحمل تلفات بسیار سنگین جانی و مالی شویم! در همین جا ذکر این نکته لازم است که بنا بر اعلام سازمان‌های مسئول، عمر ساختمان‌های ایرانی به‌دلیل مصالح و ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت حدود 20 سال است؛ در حالی که عمر ساختمان‌ها در برخی از کشورها در مواردی به 100 سال هم می‌رسد؛ این یعنی حداقل هر 20 سال، ساختمان‌های ایرانی مستعمل شده و نیاز به بازسازی پیدا می‌کنند.
با کمی ‌مسامحه، همه این مصائب ساخت‌و‌سازی از یک جا نشات می‌گیرد:‌ترک فعل مسئولان. اگر مسئولان و نهادهای مرتبط با حوزه ساخت‌وساز، از وزارت راه و شهرسازی گرفته تا دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و وزارت کشور، وظایف مقرر شده در قانون را به درستی انجام دهند، یک زلزله 5 ریشتری هیچ‌وقت حتی یک خانواده ایرانی را هم بی‌خانمان نمی‌کند. درست است که احتمالا نتوان هیچ مسئولی را به‌عنوان «مباشر» در ایراد خسارات زلزله سی‌سخت و موارد مشابه مورد مؤاخذه قرار داد، اما پرواضح است که مسئولان زیادی به‌دلیل «ترک فعل»‌ها و اقدامات به «تسبیب» در حوادث این‌چنینی بایستی مورد بازخواست قانونی واقع شوند.
نظام حقوقی کشورمان این اجازه را داده است که به ‌ترک فعل‌های مدیران رسیدگی شود. شاید این اجازه پیش از این چندان مورد توجه واقع نمی‌شده است؛ اما اخیرا و همگام با جدیدترین آموزه‌های احراز مسئولیت در سایر سیستم‌های حقوقی، یعنی کنار گذاشتن صرف نظریه «تقصیر» در احراز مسئولیت، شیوه‌نامه اجرایی رسیدگی به «ترک وظایف قانونی مدیران» از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است. همان‌طور که در این دستورالعمل‌ اشاره شده، احکام مقرر در مواد 90، 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ‌ترک فعل می‌داند،‌ ترک فعل‌های مدیران در زلزله سی‌سخت و موارد مشابه قابل پیگرد حقوقی است.
همه اینها ناظر به اتفاقاتی است که خسارت را در زلزله اخیر فراتر از تصور کرده است. علاوه ‌بر این، اقدامات امدادی و درمانی، از قبیل در اختیار گذاردن کانکس و مایحتاج زندگی، که ناظر به پس از زلزله است نیز شامل همین دستورالعمل رسیدگی به ‌ترک فعل مدیران خواهد شد: مدیرانی که با اهمال و‌ ترک فعل، سوز خسارت زلزله سیسخت را برای مردم غیور کهگیلویه و بویراحمد بیش از پیش کنند، قابل مؤاخذه خواهند بود.
_________________________
* عضو هیئت علمی‌دانشکده حقوق دانشگاه ‌تربیت مدرس


نام:
ایمیل:
* نظر: