گزارش خبری تحلیلی کیهان
قوه قضائیه به هدف زد جاروجنجال‌ها شدت گرفت
یک روز پس از اعلام عمومی احکام چند تن از منسوبان و نزدیکان دولت به جرم مفاسد اقتصادی، رئیس‌جمهور در جلسه صبح چهارشنبه هیئت دولت اظهاراتی تند و تیز و توام با فرافکنی داشت.
سرویس سیاسی-
حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور در جلسه دیروز (چهارشنبه ۸ بهمن) هیئت دولت، در سخنانی توام با عصبانیت ضمن دفاع از عملکرد آذری جهرمی در حوزه ارتباطات و فضای مجازی، به احضار اخیر او به دادسرا واکنش نشان داد.
رئیس‌جمهور در این جلسه گفت: «نباید کسی را برای افزایش پهنای باند اینترنت محاکمه کرد، اگر قرار است کسی در این رابطه محاکمه شود، باید بنده را محاکمه کنند چرا که این اقدام به دستور شخص بنده انجام شده است. افزایش پهنای باند یعنی دیجیتال و شفاف شدن امور و این یعنی مبارزه با فساد؛ اگر قرار است کسی را بابت مبارزه با فساد محاکمه کنند باید بنده را محاکمه کنند، نه وزیر بنده را.».
روحانی که در هفته‌های اخیر، مکرر به مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضائیه تاخته است، در جلسه دیروز نیز اظهار داشت: «بگذارید کارمان را بکنیم و کارهای نیمه‌تمام را تمام کنیم. وزیر ما همش در راهروی دو قوه نباشد! خواهش می‌کنم از همه قوا، از نظامیان، از مردم و از کسانی که با دولت بد هستند یا قهر هستند، بگذارید این ۶ ماه را کار کنیم و کارهای نیمه‌تمام را تمام کنیم.»
فارغ از اینکه شخص آقای روحانی بهتر از هرکسی می‌داند که آذری‌جهرمی برای چه موضوعاتی احضار شده و از سوی دیگر خود رئیس‌جمهور نیز بهتر می‌داند که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا دولت ناکارآمد ایشان را تا پایان دوره تحمل کنند و البته به کار نیز وادار کنند اما به‌نظر می‌رسد عصبانیت روحانی بیش از هر چیز، به‌دلیل برخوردهای دستگاه قضایی با دولتمردان فعلی و سابق دولت راستگویان و درستکاران و نزدیکان آنان است که در روزهای اخیر احکام برخی از آنها اعلام شده است.
به نظر می‌رسد علت اصلی این‌گونه اظهارات توام با عصبانیت، همین برخوردهای قاطع قضایی با مفسدان درون و نزدیک به دولت باشد.
محکومیت برادر اسحاق جهانگیری به جرم قاچاق حرفهای ارز!
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره پرونده مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به محکومیت وی به جرم قاچاق حرفهای ارز گفت: در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفهای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به‌صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر ۲۶ میلیارد ریال محکومیت حاصل کردند.
اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ میلیارد ریال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرده و مورد دیگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرده یعنی مجازات شلاق عملاًً منتفی است ولی بابت هر کدام از این عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
احضار رئیس سابق بانک مرکزی در ارتباط با پرونده فساد ارزی
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد مدیران بانکی و اینکه اخیراً شنیده شده باز هم آقای ولی‌الله سیف به دادسرا احضار شده است و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاًً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرایند قضایی به‌دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است.
15 سال حبس برای پوری‌حسینی، نورچشمی خصوصی‌سازی
همچنین پوری‌حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. عبدالله پوری‌حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی در دولت روحانی در چندین جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری با عنوان اتهامی «اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور به‌طور عمده از طریق عدم رعایت تشریفات قانونی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی» محاکمه شد.
غلامحسین اسماعیلی روز سه‌شنبه در نشست خبری خود گفت: در همین روزها پرونده خصوصی‌سازی منتهی به صدور رأی شده است و خود فرد محکوم و یکی از شرکت‌های واگذار شده به لحاظ قانون ابطال شده است.
رئیس سابق خصوصی‌سازی در حالی محکوم به 15 سال حبس شد که روحانی قبلاً دستگیری او را برای اعضای هیئت دولت مثال زده بود و گفته بود به سراغ همه شما می‌آیند پس در مقابل‌شان بایستید و اعتراض کنید!
مجازات حسین فریدون برادر روحانی به جرم رشوه‌خواری
حسین فریدون برادر جنجالی رئیس‌جمهور سال‌ها بود که مورد اتهام فساد اقتصادی قرار داشت. با این وجود در حساس‌ترین جلسات و همچنین مذاکرات هسته‌ای دولت روحانی با غرب حضور داشت. اژه‌ای همان زمان در حاشیه سمینار حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در جمع خبرنگاران با اشاره به تحت فشار قرار گرفتن قوه قضائیه به‌خاطر جدیت این قوه در دستگیری فریدون، گفته بود: «کسانی گفتند «اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم»؛ ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرفهای دیگری را مطرح می‌کنند.»
او در نهایت به پنج سال حبس و جریمه نقدی محکوم شد. به‌نظر می‌رسد حسن روحانی برای جلوگیری از بررسی پرونده وی اقدامات فراوانی انجام داده بود.
ایستادگی نمایندگان ملت در مجلس مقابل بودجه غیرواقعی
همزمان با این برخوردها، مجلس شورای اسلامی نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۰، اجازه نداده است دولت یک بودجه غیرواقعی را در دامن دولت بعد بگذارد و اصلاحات اساسی بودجه و سایر طرح‌های مجلس یازدهم در حمایت از معیشت مردم، همواره مورد اعتراض دولتمردان و شخص رئیس‌جمهور بوده است. چالش با مجلس یازدهم نیز از دیگر مواردی است که تاکنون چندین‌بار روحانی را به واکنش‌هایی مشابه آنچه امروز گفت، واداشته است. اما داستان مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون خط قرمز قراردادن دولتمردان و وابستگان آنها هم در این‌گونه اظهارات فرافکنانه بی‌تأثیر نیست. کشف و برخورد با فساد اقتصادی از حسین فریدون و مهدی جهانگیری، تا بستگان وزرای کابینه و روسای سازمان‌های هلال‌احمر و خصوصی‌سازی و مدیران بانک مرکزی و... همگی در نهایت در کارنامه ۸ ساله دولت روحانی در تاریخ ثبت خواهد شد.
کارنامه‌ای خالی از عملکرد و کاهش محبوبیت زیر 7 درصدی
از سوی دیگر دستان خالی روحانی در هشت سال مدیریت دولت و ریزش حامیان او به زیر 7 درصد نیز می‌تواند موضوع دیگری باشد تا رئیس‌جمهور را مجاب کرده باشد تا با این ادبیات و حملات همه‌جانبه پوششی بر اعتراضات افکار عمومی به ناکارآمدی دولت ایجاد کند. همچنین تلاش برای دوقطبی‌سازی نیز موضوعی است که در هفت و نیم سال گذشته از سوی رئیس‌جمهور به خوبی دیده شده است. بنا به گفته حسن رسولی سخنگوی محمدرضا عارف، روحانی که در سال 96 بر اساس نظرسنجی‌ها مورد حمایت 76 درصد مصاحبه‌شوندگان بود، امروز محبوبیتش به کمتر از 7 درصد تنزل پیدا کرده است.
اظهارات رسولی درباره افول شدید مقبولیت روحانی در حالی است که پیش از این علی صوفی عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان تصریح کرده بود محبوبیت روحانی به زیر 10 درصد رسیده است.
کاش دلار 25 هزار تومانی و پراید 100 میلیونی هم مسئول پیدا می‌کرد!
این اظهارات توام با عصبانیت رئیس‌جمهور البته با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد. سیدنظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در صفحه خود در توئیتر نوشت: «رئیس‌جمهور محترم گفته‌اند: مسئول افزایش پهنای باند اینترنت منم، مرا محاکمه کنید. بعید است کسی را به‌خاطر افزایش اینترنت محاکمه کنند. اما ای‌کاش کسی هم جرأت می‌کرد و می‌گفت: مسئول دلار ۲۵ هزار تومانی منم، مسئول پراید ۱۰۰ میلیونی منم، مسئول سکه ۱۵ میلیونی منم. مسئول ریزش بورس منم و...»
همچنین مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه بودجه و رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس نیز خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «جناب روحانی! در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات و مبارزه با فساد، لیست دریافت‌کنندگان ۵۸ میلیارد دلاری جهانگیری و نحوه توزیع آن را منتشر کنید تا خاطیان محاکمه شوند! با وجود پهنای باند کافی، چرا سامانه گمرک به سامانه تجارت متصل نیست که مشخص شود چه افرادی رانتخواری و فساد می‌کنند؟!»
سخنگوی قوه قضائیه: باز هم آدرس غلط به مردم داده شد
همچنین غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور پیرامون احضار وزیر ارتباطات، تصریح کرد: آنچه که مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی است در حالی که باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست. وی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به‌ویژه برای پیام‌رسان‌های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار کرد: قوه قضائیه نه تنها با رونق کسب‌وکار در فضای مجازی مشکلی ندارد، بلکه همان‌گونه که قوه قضائیه از رونق تولید و کسب‌وکار در فضای حقیقی حمایت می‌کند، از رونق کسب‌وکار‌های الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می‌نماید.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سیاست کلان قوه قضائیه رونق کسب‌وکار در بخش‌های مختلف جامعه است، تأکید کرد: کسب‌وکار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب‌وکار مردم امنیت و سلامت را ایجاد کنیم.
وی یکی از راه‌های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضای مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و افزود: روزی خوشحال خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند آن بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای‌جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلا موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل سوال و ایراد است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و به‌ویژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، گفت: قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان به‌ویژه مدیران کشور است دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت کنند، در همین راستا برای امنیت و سلامت کسب‌وکار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا شود و کسانی‌که این مصوبات را اجرا نمی‌کنند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعل‌های خود بایستی پاسخگو باشند.
وی تأکید کرد: نمی‌شود که مأموریت و مسئولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در برابر کوتاهی‌های خود پاسخگو نباشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: اگر قصد پاسخگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم‌مرغ به مردم توضیح دهند که چرا وضعیت این‌گونه است.