علی طیب‌نیا در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود اظهار داشت: اگر اقتصاد ایران مقاوم و پایدار بود نوسانات نرخ ارز نباید به آن ضربه می‌زد. لذا ریشه اصلی مشکلات ما در ساختار بیمار اقتصاد است نه صرف تحریم‌ها.
طیب‌نیا با بیان این که تحریم‌ها ضعف ساختاری اقتصادی ایران را نمایان کرد تصریح کرد: رفع تحریم‌ها نباید ما را از مقاوم‌سازی اقتصاد غافل کند.
طیب‌نیا با اشاره به چهار مانع خروج اقتصاد از رکود گفت: مورد اول تحریم‌های نفتی و محدودیت‌ مبادلات مالی و تجاری با خارج بود. همچنین کاهش تقاضای موثر ناشی از کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت نیز از جمله دلایل دیگر آن بود.
به گزارش ایسنا، وی با بیان این که تنگناهای مالی و اعتباری که مشکل تامین مالی برای بنگاه‌ها را تشدید کرده است یکی دیگر از موانع خروج از رکود است، اظهار کرد: کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و طرح‌های عمرانی دولت نیز مشکلاتی را به وجود آورده است و در شرایطی هستیم که افزایش هزینه‌های تولید و کاهش درآمد بنگاه‌ها در کنار مشکلات ارزی قابلیت تامین اعتبار بنگاه‌ها از منابع مالی را دچار مشکل کرده است.
وزیر اقتصاد همچنین در حاشیه همایش فوق در جمع خبرنگاران گفت: بدهی دولت به مجموعه بانک‌های دولتی و خصوصی بیش از 60 هزار میلیارد تومان است که بخش قابل توجهی از منابع نظام بانکی را قفل کرده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک‌ها نمی‌توانند منابع را برای تولید فراهم کنند، تصریح کرد: این موضوع در کنار مطالبات بخش خصوصی رقم قابل توجهی شده و یکی از اولویت‌های دولت در بسته خروج از رکود این بوده که مطالبات به نحو مناسب وصول شود.
طیب‌نیا افزود: احکام مناسب برای این موضوع پیش‌بینی شده و از طرفی دولت به بانک‌ها بدهی دارد و از طرفی بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار هستند و جریمه 34 درصدی بابت این بدهی به بانک مرکزی پرداخت می‌کنند. در عین حال مطالباتی را دولت از بانک مرکزی دارد که مجموعه این بدهی‌ها تهاتر و تسویه خواهد شد تا آثار مثبت روی فعالیت‌های تجاری داشته باشند.
وی در پاسخ به سوال فارس که امسال چه میزان از بدهی دولت به سیستم بانکی برای افزایش قدرت تسهیلاتی بانک‌ها پرداخت می‌شود، گفت: امیدواریم مجموع بدهی 60 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها را بتوانیم تسویه کنیم.
طیب‌نیا در خصوص وضعیت بسته خروجی از رکود برای ارتقای رشد اقتصادی بیان داشت: این  بسته برای دستیابی به رشد اقتصادی نیست و در حال حاضر در وضعیت رکود هستیم. اما تمام تلاش این است که از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم که البته اکنون اینگونه نیست.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: چیزی حدود 10 درصد از تولید کشور کاهش یافته و نیز درآمد ملی 20 درصد کاهش داشته و این کاهش درآمد از تولید شدیدتر بوده که علت آن به دلیل شرایط تحریم قیمت نسبی کالاهای صادراتی در مقایسه با کالاهای وارداتی کاهش پیدا کرده است و این کاهش درآمد برای مردم بیشتر از کاهش تولید است.
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه این بسته تنظیم شده تا اقتصاد را به حداکثر تولید در شرایط قبل از رکود برگرداند، یادآور شد: این بسته برای خروج از رکود بوده و بحث رشد اقتصادی موضوع بعدی است که پس از خروج کامل از این موضوع و افزایش ظرفیت تولید می‌توان سرمایه‌گذاری برای دستیابی به نرخ رشد 8 درصد را میسر کرد.
وی در پاسخ به این سوال که در خردادماه سال جاری 30 درصد رشد نقدینگی وجود داشته، آیا این موضوع مانع از اجرای برنامه خروج از رکود به شیوه غیرتورمی نخواهد شد، عنوان کرد: این افزایش نقدینگی دو منبع می‌تواند داشته باشد. یکی از طریق افزایش پایه پولی یعنی انتشار پول پرقدرت توسط بانک مرکزی که در اختیار دولت باشد و ما با این شیوه افزایش نقدینگی قویا مخالف هستیم و اعتقاد داریم افزایش پایه پولی به معنی افزایش تورم و کاهش قدرت خرید است؛ اما موضوع دوم که می‌تواند کمک کند، افزایش ضریب فزاینده است. اتفاقی که طی یک سال گذشته رخ داده است و باعث شده نقدینگی افزایش یابد عمدتا افزایش ضریب فزاینده است و این واکنشی است که اقتصاد به شرایط موجود و افزایش تقاضا برای منابع مالی از خود نشان داده و مثبت است.