بررسی اهمیت راهبرد خنثی‌سازی تحریم در جنگ اقتصادی؛
فرض کنیم تحریم‌ها رفع نخواهد شد
ارسلان ظاهری بیرگانی
از منظر راهبردی، سیاست‌های اقتصادی را همچنان باید با فرض ماندن تحریم‌ها دنبال کرد و برنامه جمهوری اسلامی نیز همان‌گونه که اخیراً رهبر انقلاب تأکید فرمودند باید بر خنثی‌سازی تحریم استوار باشد.
در استراتژی خنثی‌سازی، علاوه بر تلاش برای «برداشتن یا دورزدن موانعِ تحریم» که مبتنی بر رویکرد برون‌نگر اتخاذ می‌شود، باید با اتخاذ یک رویکرد درون‌زا برای «بی‌اثرکردنِ تحریم» نیز برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد. تلفیقِ درون‌زایی و برون‌نگری همان چیزی است که در سرفصل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید قرارگرفته است.
ریچارد نفیو، مسئول میز تحریم ایران در دولت اوباما در کتاب هنر تحریم‌ها می‌گوید: «ما تصمیم گرفتیم در این جنگ اقتصادی همچون یک ورزشکارِ ماهر در هنرهای رزمی، دقیقاًً نقاط تحت‌فشار (Pressure points) اقتصاد ایران را هدف گرفته و مورد اصابت قرار دهیم.»
بنابراین در استراتژی خنثی‌سازی تحریم باید دقیقاًً بر مقابله با این راهبرد دشمن متمرکز شد و مبتنی بر یک رویکرد فعال ضمن شناخت نقاط ضعفی که دشمن تلاش می‌کند مورد اصابت قرار دهد، درصدد تقویت و تحکیم نقاط مذکور و در نتیجه تبدیل تهدید به فرصت برآمد.
خنثی‌سازی تحریم بنزین
به‌عنوان نمونه، یکی از نقاط تحت فشار اقتصاد ایران در دهه هشتاد، وابستگی کشور به واردات بنزین بود. آمارها نشان می‌دهد تا سال ۱۳۸۸ در ایران روزانه به‌طور میانگین ۶۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شد که حدود ۲۵ میلیون لیتر از این حجم از طریق واردات تأمین می‌شد؛ اما در پی تحریم واردات بنزین ایران در سال ۱۳۸۸ از سوی آمریکا، ایران توانست با انجام سیاست‌های اصلاحی درست در داخل، کشور را از واردات بنزین بی‌نیاز و یک دهه بعد در نتیجه اتخاذ این رویکرد فعال، علاوه بر خودکفایی در تولید بنزین، به ونزوئلا حیاط‌خلوت آمریکا هم بنزین صادر کند. این یک نمونه موفق از راهبرد فعالِ خنثی‌سازی تحریم است و امروز نه‌تنها مسئله تحریم بنزین دیگر از دستور کار دشمن خارج و منتفی شده، بلکه ایران علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، به جمع کشورهای صادرکننده بنزین که دارای ارزش افزوده بیشتری است پیوسته؛ یعنی تبدیل تهدید به فرصت.
تحریم و ارزش پول ملی
تجربه تحریم‌های یک دهه گذشته نشان می‌دهد یکی از اهداف کانونی و مؤثر در راهبرد تحریمی آمریکایی‌ها تضعیف ارزش پول ملی است. بنابراین دالِ مرکزی راهبرد خنثی‌سازی تحریم، توجه به چگونگی حفظ و ایجاد ثبات در ارزش پول ملی است.
دانشمندان علم اقتصاد، افت مداوم ارزش پول ملی را بزرگ‌ترین ضربه به اقتصاد یک کشور می‌دانند. جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی می‌گوید: «برای ویران ساختن بنیاد هستیِ یک جامعه، هیچ ابزاری نافذتر و مطمئن‌تر از تباه‌کردن پولِ آن جامعه نیست. فرآیند این کار به‌گونه‌ای است که تمام قوای پنهان در قانون اقتصاد را در خدمت تخریب به کار می‌گیرد و جامعه را چنان ویران می‌سازد که حتی یک تن از میان میلیون‌ها نفر، قادر به تشخیص آن نخواهد بود.»
ریال ایران هم در سال‌های اخیر به ویژه در دهه نـود در مقابل اسعار خارجی به ویژه دلار، سقوط ارزش شدیدی را تجربه کرده و چند بار اصطلاحاً به پول داغ (Hot Money) تبدیل شده است. پول که داغ می‌شود مثل یک شیء داغ، دیگرکسی حاضر نیست آن را دست خود نگه دارد و این فرآیند به اقتصاد ملی ضربه جدی وارد می‌کند.
پولِ داغ و تشدید رفتار سوداگرانه
با داغ‌شدن پول، بازیگران اقتصادی سعی می‌کنند پول در اختیارشان را به چیزهای دیگری تبدیل کنند. بعضی در این شرایط برای حفظ قدرت خرید، بسته به میزان پس‌اندازشان آن را به دلار، طلا، ملک، خودرو، سهام و سایر دارایی‌ها تبدیل می‌کنند. البته در این جایگزینی و تبدیل پولِ داغ به سایر دارایی‌ها به‌دلیل قابلیت نقدشوندگی بالا، بیشترین تقاضا برای ارزهای خارجی به‌ویژه دلار و پس از آن برای طلا انجام می‌شود. عده زیادی هم البته اقلام مذکور را خریداری می‌کنند که بعداً گران‌تر بفروشند! در علم اقتصاد به این نوع رفتار، «رفتار سوداگرانه» گفته می‌شود. رفتار سوداگرانه اگر از سوی بانک‌ها که دارای قدرت خلق اعتبار هم هستند (به‌ویژه بانک‌های خصوصی) یا توسط عده قلیلی که سرمایه‌های چند صدمیلیاردی دارند دنبال شود، بسیار خطرناک است؛ زیرا در شرایط عدم ثبات، به افزایش سرسام‌آور در بازارهای واقعی منجر می‌شود و سرمایه‌ها را از بخش مولد، منحرف و به بخش غیرمولد اقتصاد گسیل می‌نماید. این انتقال سرمایه از بخش مولد به غیرمولد طبیعتاًً به بخش تولیدی اقتصاد آسیب جدی می‌رساند.
علاوه بر موارد فوق در چنین اوضاعی فرار سرمایه نیز رخ خواهد داد و بخش زیادی از سرمایه‌ها از کشور خارج و به کشورهای دیگر منتقل می‌شود که باعث تنزل بیشتر ارزش پول ملی خواهد شد.
«ضعف بانک مرکزی به‌عنوان متولی قانونیِ حفظ ارزش ریال، سوءاستفاده بانک‌ها از موتورِ خلق ریال» و به تعبیر جامع‌تر، فقدان حکمرانی مؤثر در حوزه ریال را می‌توان اصلی‌ترین علت افت ارزش پول ملی دانست. مُراد از حکمرانی ریال، اِشراف سیاست‌گذار بر فعل‌وانفعالات و شریان‌های نقل و انتقالات ریال و وجود اراده جدی برای حفظ قدرت خرید پول ملی است.
یکی از مؤلفه‌های محوری برای استقرار حمکرانی ریال ایجاد امکان «رصد تراکنش‌های مالی» است. به اعتقاد قاطبه کارشناسان، اگر سیاست‌گذار اراده کند که پول را ردیابی نماید (و نگوید به‌حساب‌ها نباید سرک کشید!)، حساب‌های شخصی را از تجاری تفکیک کند، سیستم‌های اطلاعات اقتصادی را تکمیل و تجمیع کند، می‌توان مانع از ایجاد مشکلات فوق‌الذکر شد. چراکه تمام فعالیت‌های اقتصادی چه سالم و چه ناسالم، نوعاً یک ما به ازاء تراکنش مالی در سیستم بانکی دارند.
رَد پول را دنبال کن
به‌عنوان نمونه یکی از این مفسدانِ بزرگِ اقتصادیِ اخیر، فقط با حدود سی حساب بانکی ناشناس توانسته بود چند هزار میلیارد فعالیت مخرُب انجام دهد. بانک مرکزی طبق قانون مبارزه با پول‌شویی باید همه بانک‌ها را موظف کند چند میلیون حساب بانکی را پالایش و حساب‌های مشکوک- حساب‌های اجاره‌ای، حساب‌های متوفیان و غیره- را مسدود کند و طبق قانون اصلاح صدور چک، سامانه‌های ثبت و رصد چک‌پول‌ها را تشکیل بدهد؛ برای انجام هر تراکنش بانکی، مبدأ، مقصد و بابت را مشخص کند؛ اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار سازمان مالیاتی بگذارد و سیستم مالیاتی قانوناً و به‌صورت هوشمند از این داده‌ها استفاده کند. همچنین بانک مرکزی باید ارزهای صادراتی را به کشور برگرداند. این‌ها همان چیزی است که دانشمندان علم استراتژی هم به سیاست‌گذار توصیه می‌کنند که اگر می‌خواهید اقتصاد را درست مدیریت کنید: «follow the money رَد پول را دنبال کنید!»
به این‌‌ترتیب می‌توان به استقرار حکمرانی مطلوب در حوزه ریال دست یافت که شرط لازم برای کارایی و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی همچون سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای، سیاست‌های بودجه‌ای و پولی بانکی است.
علاوه بر بیان نکات فوق پیرامون الزامات «ردیابی پول ملی» و به‌منظور تکمیل آن، ذکر این نکته ضروری است که سیاست‌گذار پولی اولاً باید این «ردیابی و دنبال‌کردن» را برای اسعار خارجی به‌ویژه دلار برقرار کند. بدین منظور لازم است بانک مرکزی برای مدیریت و کنترل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با انجام «پیمان‌سپاری ارزی» و اخذ تضامین متقن، صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارزهای صادراتی کند، ثانیاً مانع از خروج سرمایه‌ها از کشور شود. به‌نظر می‌رسد برای استقرار حکمرانی ریال و تحقق خنثی‌سازی تحریم باید بر این مسئله پافشاری جدی کرد.
نتایج مورد انتظار
از استقرار حکمرانی در حوزه ریال
۱- از آنجا که با پیگیری ردِ پول، ماهیت مبادلات شفاف می‌گردد، زمینه جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه که موجب تخریب بازارهای ارز، مسکن، بورس، خودرو و غیره می‌شود، فراهم می‌گردد.
۲- با پیگیری ردِ پول توسط بانک مرکزی، زمینه ممانعت از خروج سرمایه و خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها فراهم می‌شود که در نهایت منجر به مهار تورم و بهبود وضعیت معیشتی مردم می‌شود.
۳- در گام بعدی، اثربخشی این مسئله را می‌توان در سیاست بودجه‌ای دولت مشاهده کرد، به‌نحوی که با تأمین منابع بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی پایدار، تأمین کسری بودجه به شیوه تورم‌زا و پرمخاطره نظیر انتشار اوراق بدهی، افزایش نرخ ارز و خلق اعتبار بانکی از بین
خواهد رفت.
اگرچه راهکار بیان شده مستند به تجارب جهانی است، امّا آنچه تاکنون مانع از پیگیری این راهکار به‌عنوان دستورالعملی برای «خنثی‌سازی تحریم» شده، «جریان تحریف» در طبیعی جلوه‌دادن اتفاقاتی است که در حوزه ریال به‌وقوع پیوسته، بنابراین «خنثی‌سازی تحریم» الزاماً نیازمند «خنثی‌سازی تحریف» هم هست چراکه «اگر جریان تحریف حقایق ایران شکست بخورد، تحریم قطعاً شکست خواهد خورد».