اخبار ویژه
متهمان چک برگشتی برجام و طلبکاران FATF از «مجمع»!
حامیان FATF غیر از تحریف واقعیات درباره این کارگروه، موضع مخالفان را هم مصادره به مطلوب می‌کنند: آخرین بار سیدمحمد صدر عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخیص مدعی شده که نظر (مخالف) درباره FATF تغییر کرده است!
به گزارش روزنامه ایران، صدر در رابطه با بررسی FATF می‌گوید در جلسه روز چهارشنبه بحثی در این رابطه شکل نگرفت اما این را هم افزوده که «حدس اینکه حجم مخالفت‌ها در این دور کمتر باشد، با توجه به شرایط کشور و اینکه حضور ایران در لیست سیاه تبعات خود را نشان داده، حدس دور از ذهنی نیست.»
ایران می‌نویسد: رئیس مجمع آغاز بررسی مجدد لوایح FATF را در این مجمع به صورت رسمی اعلام کرد. اما اینکه جلسات مجمع با دستور کار بررسی این موضوع از کی آغاز شوند هنوز مشخص نیست. جلسه روز چهارشنبه نیز که در آن آیت‌الله آملی لاریجانی خبر آغاز بررسی مجدد این لوایح را اعلام کرد، دستور کار دیگری داشته.
محمد صدر، در این رابطه گفت «جلسه چهارشنبه اولین جلسه مجمع بعد از اعلام خبر موافقت رهبر معظم انقلاب با بررسی مجدد لوایح FATF بود و تا قبل از آن این موضوع به صورت رسمی به اعضا ابلاغ نشده بود. اما اینکه زمان آغاز جلسات بررسی مجدد کی هست را دبیرخانه اعلام نکرده است.» با وجود این، محمد صدر پیش‌بینی می‌کند که «با توجه به دستور رهبری احتمالاً این جلسات تا حدود یک ماه دیگر آغاز شوند و بیش از این موضوع معطل نماند.»
اما سؤالی که درباره دور جدید بررسی‌ها در مجمع مطرح شده این است که آیا این بار مواضع اعضای مجمع تغییر خواهد کرد؟ تا اینجا که برخی اعضا مانند مصطفی میرسلیم بر مخالفت‌های قبلی خود تأکید دارند و می‌گویند چیزی عوض نشده.
روزنامه دولت اضافه کرد: محمد صدر هم هر چند گفته در جلسه روز چهارشنبه بحثی در این رابطه شکل نگرفت اما این را هم افزوده که «حدس اینکه حجم مخالفت‌ها در این دور کمتر باشد، با توجه به شرایط کشور و اینکه حضور ایران در لیست سیاه تبعات خود را نشان داده، حدس دور از ذهنی نیست. به هر حال شرایط کشور روشن است و الان بخشی از نتایج معطل گذاشتن FATF خود را نشان داده است. در این دور اگر دولت بتواند دفاع خوب و مستدلی داشته باشد امیدواریم موضوع حل شود.»
سخنان آقای صدر در حالی است که طبق قواعد مجمع، موضوعات در دستور کار، در صورت به نتیجه نرسیدن، از دستور کار خارج می‌شوند و آن چه رهبر انقلاب به واسطه درخواست رئیس‌جمهور با آن موافقت کرده‌اند، ادامه بررسی موضوع در مجمع است و نه تأیید آن. نشانه‌اش هم این است که ایشان با درخواست تأیید دو لایحه مربوط به FATF موافقت نکرده‌اند.
در عین حال، اشاره آقای صدر به شرایط کشور، اشاره غلط‌اندازی است، چه این که اگر مراد، شرایط اقتصادی است، حاصل سوء مدیریت دولت و برباد دادن 7 سال فرصت کار و ظرفیت‌سازی و گره‌گشایی، به امید عهدشناسی غرب عهدشکن است؛ وگرنه ایران چند سال است که در لیست کذایی FATF قرار دارد. تلخ‌تر این که ایران قبل از برجام و با سطح همکاری بسیار پایین‌تری از همکاری پسابرجامی با FATF (دادن 41 تعهد)، مبادلات تجاری به مراتب گسترده‌تری داشت و با برجام و تعهد 41 بندی به FATF، دچار مضیقه‌های تحریمی بی‌سابقه‌ای شد! ضمناً بسیاری از مشکلات تحریمی، هیچ ربطی به FATF ندارد؛ چنان که دولتمردان و گردانندگان آن کار گروه هم تصریح کرده‌اند که هیچ تضمینی برای تحمیل مبادلات تجاری در صورت همکاری بیشتر با FATF وجود ندارد. در واقع امثال آقای صدر به جای این که به اعتراض کارشناسان درباره افزایش تحریم‌ها در اثر اجرای برجام پاسخ دهند و لااقل درباره برعکس از آب درآمدن وعده لغو تحریم‌ها عذرخواهی کنند، دست پیش می‌گیرند. اما این بهانه‌جویی دیگر حتی در میان حامیان دولت هم خریدار ندارد.
از طرف دیگر، اصرار بر همکاری بیشتر با FATF در حالی که اطلاعات دور زدن تحریم‌ها از این طریق لو رفت و به تحریم بیشتر ختم شد، و همچنین در حالی که به فاصله یک سال، دو قهرمان ملی ما به شهادت رسیده اما بانیان و عاملان آن ترورها در حاشیه امن FATF قرار دارند، کاملاً سؤال‌برانگیز است.
مجلس باید بی‌انضباطی مالی دولت در لایحه بودجه را اصلاح کند
یک کارشناس اقتصادی معتقد است لایحه بودجه تقدیمی دولت، رکود بیشتری به اقتصاد تحمیل می‌کند و با وجود افزایش بودجه‌های جاری، با کاهش بودجه‌های عمرانی مواجه است.
وحید شقاقی شهری درباره لایحه بودجه 1400 به روزنامه آرمان گفت: کاهش وابستگي درآمدهاي دولت به نفت و اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي، هر دو جزو سياست‌هاي مهم اقتصاد مقاومتي بوده که بايد در نظام بودجه‌ريزي هم ملاک قرار مي‌گرفت.
استاد دانشگاه خوارزمی می‌گوید: دولت بهتر بود که بودجه ريالي و بودجه ارزي و نفتي را جدا مي‌کرد. يعني ما يک بودجه ريالي بدون نفت مبتني بر درآمدهاي مالياتي و اوراق مالي اسلامي و واگذاري دارايي‌هاي دولت يا بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي و شرکت‌هاي دولتي در بازار سرمايه داشته باشيم. ما بايد نفت را از بودجه جدا کنيم و هر چقدر در سال آينده نفت يا اوراق سلف نفتي فروختيم 30 درصد آن را به صندوق توسعه ملي واريز و مابقي آن را به بودجه عمراني ريالي کشور و نه به بودجه جاري اضافه کنيم. به‌عبارتي اين اتفاق موجب مي‌شود بودجه مقاوم‌تر و شفاف‌تر و منعطف‌تر باشد و اتکا به نفت نداشته باشد، يعني نبايد نفت را در بودجه ريالي بياوريم. درحاليکه دوباره دولت نفت را در بودجه ريالي گنجانده است و بايد پرسيد که آيا مي‌توانيم نفت بفروشيم يا نه؟ چقدر مي‌توانيم بفروشيم؟ يا بحث اين است که قيمت دلار و قيمت نفت چه خواهد شد؟ همه اينها شبهات و احتمالات است ولي پيشنهاد من به دولت و مجلس اين است که ما يک بودجه ريالي مبتني بر درآمدهاي مالياتي و ديگر طرق درآمدي که من‌اشاره کردم، داشته باشيم که اين درآمد حاصل بودجه ريالي را صرف هزينه‌هاي جاري و عمراني کنيم. بايد نفت و اوراق سلف نفتي را در يک بودجه کمکي قرار داده و سهم صندوق توسعه ملي را پرداخت کنيم يعني همان 30 درصد و مابقي را تبديل به ريال و به بودجه عمراني ريالي اضافه کنيم. اين اتفاق باعث مي‌شود که سال آينده دولت بتواند به اقتصاد تحرک بدهد.
شقاقی گفت: جايي که مي‌توانيم به اقتصاد رونق ببخشيم حضور پررنگ دولت در توسعه زيرساخت‌ها و پروژه‌هاي عمراني است. بودجه عمراني تنها 18 درصد رشد داشته درحاليکه بودجه جاري حدود 40 درصد است و اين بايد درست برعکس باشد يعني بايد سعي کنيم بودجه عمراني سال بعد، رشد معني‌دار و برجسته‌اي داشته باشد تا کمک کنند اقتصاد از شرايط رکودي سال آينده خارج شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه مناسب نيست و همه جاي دنيا بيش از 90 درصد درآمدهاي دولت از ماليات است ولي در کشور ما اين عدد زير 30 درصد است.
موضوع اين است که دولت و مجلس بايد همت کنند تا فشاري که بر نظام بودجه‌ريزي وارد شده منجر به يک نتايج بشود، ما دو سال تمرين کرديم که وابستگي به نفت را به حداقل برسانيم و به سمت اصلاح نظام مالياتي و اصلاح روش‌هاي درآمدي برويم و بايد اين را براي سال آينده هم ادامه داد، ما نمي‌دانيم که سال آينده چقدر مي‌توانيم نفت بفروشيم. بايد بودجه عمراني تقويت شود تا جلوي عميق‌تر شدن رکود را در اقتصاد بگيرد.
او همچنین می‌گوید: يکي از ريشه‌هاي نقدينگي، کسري بودجه است و هر چقدر کسري بودجه کنترل شود مي‌توانيم اميدوار باشيم که يکي از عوامل رشد نقدينگي مهار شده است، بايد تلاش کنيم تا حد امکان نظام بودجه‌ريزي ما با کسري بودجه آشکار بسته نشود چون يکي از ريشه‌هاي نقدينگي همين بي‌انضباط مالي دولت و کسري‌هاي بودجه است.
بایدن و ترامپ درباره برجام مثل هم فکر می‌کنند
سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه تصریح کرد جو بایدن و دونالد ترامپ، درباره برجام به یک شکل فکر می‌کنند.
رامین مهمانپرست درباره دو تیم مختلف حاضر در دولت بایدن که یکی موافق بازگشت به برجام و دیگری موافق فشار حداکثری بر ایران است، گفت: با نگاهی به اظهارات طیفی که موافق بازگشت به برجام هستند و همچنین اظهارات شخص آقای بایدن و آقای لینکن به عنوان وزیر خارجه پیشنهادی، درمی‌یابیم که آنها نیز سخنان دوران آقای ترامپ را دنبال می‌کنند، فقط در نوع گفتار متفاوت هستند.
وی که سوابق سفارت در قزاقستان و تایلند را هم در کارنامه خود دارد، به ایلنا گفت: وقتی ترامپ روی کار آمد گفت من برجام را قبول ندارم و از آن خارج می‌شوم، اگر ایران خواست توافق جدیدی باید امضا شود که علاوه بر بحث هسته‌ای، مباحث مربوط به موشکی و حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز در آن گنجانده شود. آقای بایدن با اینکه می‌گوید ما برجام را قبول داریم اما معتقد است که باید دایره بسته برجام بزرگتر شود به طوری که مسائل موشکی و حضور منطقه‌ای ایران نیز در آن جای بگیرد.
وی افزود: هر دو یک موضوع را مطرح می‌کنند اما آقای ترامپ چون دیپلمات نبود، آداب بین‌المللی را رعایت نمی‌کرد، تاجرمسلک رفتار می‌کرد و صریح می‌گفت برجام را قبول ندارد و از آن خارج می‌شود. اما آقای بایدن و تیم او چون سیاستمدار هستند و ظاهر را بیشتر رعایت کرده و سعی دارند آداب دیپلماتیک را رعایت کنند.
وی اظهار کرد: بایدن و تیمش می‌گویند ما برجام را قبول داریم اما این برجام کامل نیست، این سخنان همان حرف‌‌های ترامپ است. اگر آقای بایدن و تیم او واقعا به دنبال بازگشت به برجام و احیای آن هستند و بخواهند که ایران مثل سابق در برجام عمل کند، نباید شرط و شروطی غیر از آن چیزی که در برجام آمده است بگذارند و صحبتی از بحث‌های موشکی و نفوذ منطقه‌ای داشته باشند. چون برجام فقط در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران است و هیچ ارتباطی به موضوعات دیگر ندارد.
به جای افزایش بی‌فایده حقوق قدرت خرید مردم را حفظ کنید
مشاور سابق رئيس‌جمهور می‌گوید: قسمت هزینه‌های لایحه بودجه 1400 اجتناب‌ناپذیر است.
اکبر ترکان در یادداشت روزنامه آرمان نوشت: «با بررسی‌ای که از بودجه سال ۱۴۰۰ داشتم به نظر می‌آید که قسمت هزینه‌ای بودجه اجتناب‌ناپذیر است. قسمت هزینه‌ای بودجه عبارت است از حقوق و مزایای کارکنان دولت، یارانه‌های احمدی‌نژادی و یارانه‌هایی که آقای حسن روحانی مصوب کردند، حقوق بازنشستگان و بازپرداخت سررسید اوراق مشارکتی که قبلا منتشر شده و جزء بخش‌های هزینه‌ای بودجه سال آینده حساب می‌شود. البته ما حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در بخش سرمایه‌گذاری داریم که برای طرح‌های عمرانی در بودجه سال آینده محسوب می‌شود. اجتناب‌ناپذیر بودن قسمت هزینه‌ای بودجه به این معناست که هرکسی بودجه سال آینده را تنظیم کند در بخش‌های هزینه‌ای مجبور است که این بندها را منظور کند و گریزی از هزینه کردن در بودجه وجود ندارد. آنچه مورد بحث واقع شده در بخش‌های درآمدی بودجه سال آینده است و در بخش‌ها هم نظرات متفاوتی وجود دارد. قیمت ارز در بودجه سال آینده ۱۱۵۰۰ تومان مصوب شده که به نظر بنده باید حتما اصلاح شود. من با این نگاهی در بودجه سال آینده به بودجه شده است مخالفم، چون قیمت ارز دارای دو جزء است؛ قسمت اول ارز حمایتی که مربوط به دارو و کالاهای اساسی است که به صورت قیمت رسمی محاسبه می‌شود و مابقی ارزی که در کشور وجود دارد، فروش آن به قیمت ارز نیمایی محاسبه می‌شود که در مبادلات ارزی با نرخ نیمایی جابه‌جا می‌شود. به نظر بنده قیمت میانگینی که برای ارز گذاشته شده روش خوبی نیست. باید آنچه مربوط به کالاهای اساسی و دارو است، به قیمت رسمی محاسبه شود و مابقی ارزهای کشور به‌صورت نیمایی مبادله شود. اگر غیر از این باشد ابهام در بودجه ۱۴۰۰ زیاد خواهد شد و این مساله ما را روشن نمی‌کند که درآمد حاصل از فروش ارزی که در کشور داریم چقدر است. به این نکته توجه کنید که ارز صادراتی که در کشور به‌دست می‌آید برای دولت نیست و در بودجه به عنوان هزینه وارد نمی‌شود. ارز صادراتی متعلق به صاحبان صادرکننده‌هاست که در بازار ارز وارد عرضه و تقاضا می‌شود، ولی درآمد دولت محسوب نمی‌شود؛ بنابراین ما آن چیزی را درآمد دولت محاسبه می‌کنیم که ارز حاصل از نفت خام و ارز حاصل از صادرات گاز باشد. اینکه دولت برای سال آینده قیمت متوسط ارز را به مجلس داده کار نادرستی است. به نظر اجناس مورد نیاز مانند کالاهای اساسی به قیمت رسمی و بقیه مبادلات ما به قیمت نیمایی انجام شود.»
آقای ترکان در این یادداشت این‌گونه وانمود کرده که تمامی کسری بودجه 320 هزار میلیارد تومانی دولت یا افزایش حجم هزینه‌های آن به حقوق کارمندان دولت و یارانه‌ها مربوط می‌شود و حال آن که بسیاری از هزینه‌های جاری و افزایش یافته دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ربطی به یارانه یا حقوق بدنه کارمندی ندارد.
از طرف دیگر روش درست اقتصادی، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم است و نه تحمیل تورم‌های بالای 50 درصد به مردم در اثر سوءمدیریت و افزایش 15-20 درصدی حقوق‌ها که صرفا نقدینگی را بالا می‌برد و موجب تورم می‌شود اما قدرت طبقه متوسط به پایین را حفظ نمی‌کند.
در عین حال اظهارات آقای ترکان درباره لزوم شفاف‌سازی قیمت ارز دولتی و مخالفت با افزایش آن، سخن درستی است.