حجت‌الاسلام روحانی دیروز سه‌شنبه (2 دی) در یکصد و نودمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با ‌اشاره به اختصاص بخشی از درآمدهای احتمالی نفت برای امور زیرساختی و حمایت اجتماعی، گفت: در بخش زیرساخت‌های اقتصادی هم هدف ایجاد ‌اشتغال‌های کوچک و متوسط و اجرای پروژه‌های بزرگ است.
وی با بیان اینکه در بخش حقوق کارمندان تلاش بر این خواهد بود که همچون سال‌های گذشته تورم جبران شود، اظهار داشت: دولت در حد توان و امکانات و با در نظر گرفتن همه جوانب و بررسی کارشناسانه، سعی خواهد کرد تا نظرات اصلاحی مجلس را با حفظ شاکله کلی بودجه لحاظ کند.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: همه تلاش‌ها برای استفاده از راهکارهای مناسب در تدوین و تنظیم یک بودجه تأثیرگذار و کارآمد، با هدف رسیدن به نتیجه مطلوب است تا بتوانیم در سال آینده هرچه بیشتر فشارها را از روی اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه کمتر کنیم.
روحانی، کاهش فشار اقتصادی بر مردم، تأمین منابع لازم برای ارائه خدمات و بهبود اقتصاد کشور را در تنظیم بودجه اولین موضوع مورد توجه خواند و گفت: در بودجه ۱۴۰۰، با توجه با واقعیت‌های پیش‌رو هم منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دیده شده و هم برای حمایت از اقشار کم درآمد، اعتبار لازم در نظر گرفته شده است.
در این جلسه علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا گزارش داد.
رئیس‌جمهور پس از این گزارش، تصریح کرد: عملکرد صادرات و واردات کشور با این اتحادیه در طول سال گذشته نشان داده که با این توافق بازار جدیدی برای صادرات محصولات تولیدی ایران گشوده شده است.
وی استفاده از ظرفیت‌های مختلف تجاری و اقتصادی منطقه اوراسیا را یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش روی کشورمان دانست و گفت: حضور ایران در اتحادیه اوراسیا، در شرایط کنونی جنگ اقتصادی و تبعات ناشی از کرونا، بیش از گذشته اهمیت یافته است.