او استدلال این کمیسیون درباره این طرح را اینگونه بیان کرد: چنین رویه‌‎ای منجر به تعارض منافع در تصمیم‌‎گیری‌ها، مجوزدهی و نحوه فعالیت دانشگاه‌های غیردولتی می‌شود و در نهایت به ضعف در نظارت در حوزه آموزش عالی می‌‎انجامد. در هر حال حاضر مواردی از تعارض منافع در حوزه آموزش عالی وجود دارد. مسئول دولتی یا مدیری در دانشگاه دولتی به هیچ عنوان نباید دانشگاه‌های غیردولتی داشته باشد؛ قطعا این رویه موجب ایجاد رانت خواهد شد و فساد آفرین است.
حالا و پس از یک ماه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی این طرح را مورد بررسی قرار داده است؛ در بخشی از این گزارش آمده است: «متن «طرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی» مبهم و فاقد پیشنهاد و اهداف روشن است. ممنوعیت مطرح شده درخصوص دانشگاه‌های غیرانتفاعی (استمرار فعالیت یا تأسیس جدید) مغایر با اهداف مطرح شده در این طرح به خصوص ساماندهی بهتر مراکز علمی است. همچنین، به دلیل عدم وجود دلایل توجیهی کافی درخصوص موضوع طرح، لزوم قانونگذاری برای هرگونه ممنوعیت در تشکیل و یا ادامه کار دانشگاه‌های غیرانتفاعی محل تردید جدی است.»
البته این گزاش دارای نکات قابل توجهی است، اما آنچه که در این گزارش به آن‌اشاره نشده، روشن شدن وضعیت مسئولینی است که با رانت ایجاد شده در موسسات دولتی صاحب دانشگاه غیرانتفاعی شده‌اند.
همچنین در متن این گزارش آمده است:
بنابر آخرین اطلاعات موجود، حدود 2569 دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی در کشور وجود دارد که از این میان تعداد 530 واحد سهم دانشگاه آزاد، 309 مؤسسه غیرانتفاعی، 170 مرکز فنی وحرفه ای، 466 مرکز پیام نور، 953 واحد علمی کاربردی و 141 دانشگاه دولتی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در 31 استان کشور ثبت شده است. بررسی کلی آمار دانشگاه‌ها و دانشجویان موجود در کشور نشان دهنده این موضوع است که گسترش بی‌رویه مراکز آموزش عالی طی سال‌های اخیر نه تنها کمکی به رشد علمی و حل معضلات جامعه به ویژه اشتغال نکرده است، بلکه خود موجب ایجاد معضلات جدیدی نظیر شکل‌دهی پدیده صندلی‌های خالی دانشگاهی، افت کیفیت آموزش، افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار، بالا رفتن سطح توقع فارغ‌التحصیلان، اتلاف مبلغ هنگفتی از بودجه کشور و معضلاتی از این قبیل شده است.
لذا، دغدغه طراحان طرح مزبور، جهت سامان‌بخشی این موضوع قابل توجه است، لکن «طرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی» ایجاد تعداد زیاد دانشگاه‌های غیرانتفاعی را ناشی از رانت مدیران دولتی در دولت‌های پیشین دانسته است که برای تأمین منافع خود اقدام به تأسیس این نوع از دانشگاه‌ها کرده اند. به نظر می‌رسد این طرح وجود دانشگاه‌های غیرانتفاعی را با وجود دانشگاه‌های دولتی مانند دانشگاه پیام نور محل ‌اشکال و تعارض منافع دانسته است که منجر به تجاری‌سازی و کاهش شأن علم می‌شود. با این حال در ادامه کلیت و مفاد طرح مذکور مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1. متن «طرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی» ناقص و مبهم بوده و مشخص نیست در راستای موارد مذکور در متن مقدمه توجیهی طرح، دقیقاً چه چیزی باید تصویب شود. اما رجوع به عبارت «طرح دو فوریتی ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی را به رأی گذاشته و تصویب‌نماییم» به نظر می‌رسد طرح خواستار ایجاد ممنوعیتی برای دانشگاه‌های غیرانتفاعی شده است که این ممنوعیت به صراحت بیان نشده است. بنابراین با توجه به متن طرح می‌توان معانی مختلفی از این ممنوعیت برداشت نمود که شامل موارد ذیل هستند:
الف. ممنوعیت ایجاد دانشگاه‌های غیرانتفاعی توسط مدیران دولتی و سایر کسانی که پست دولتی دارند.
ب. ممنوعیت ایجاد دانشگاه‌های غیرانتفاعی جدید با توجه به وجود دانشگاه پیام نور و هم‌پوشانی با آن.
ج. ممانعت از ادامه فعالیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی.
د. ممنوعیت ایجاد دانشگاه غیرانتفاعی جدید و ممانعت از ادامه فعالیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی موجود.
همچنین، این طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و دسترسی آنان با آموزش ارزان، جلوگیری از رانت و تجاری نمودن علم و مراکز علمی، بالابردن شأن علم، ساماندهی بهتر مراکز علمی و حل تعارض منافع (ادعایی) را از اهداف خود برشمرده است. اما به نظر می‌رسد با توجه به‌اشاره دانشگاه پیام نور در مقدمه توجیهی این طرح یکی از اهداف این طرح حمایت و تقویت دانشگاه پیام نور بوده هرچند به شکلی کاملاً مبهم به مبحث تعارض منافع در عنوان طرح نیز‌اشاره شده است.
۲. اینکه در دهه‌های گذشته تعداد زیادی دانشگاه غیرانتفاعی تأسیس شده، به دلیل پاسخ به تقاضای اجتماعی ورود به آموزش عالی در آن بازه زمانی و اقتضائات روز بوده که البته اکنون آن حجم از تقاضا نیز برای آموزش عالی وجود ندارد و تأسیس دانشگاه‌های غیرانتفاعی نیز براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت پذیرفته است. کلیات آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در مهرماه 1364 به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسیده است و لذا ذکر ادعای تأسیس تعداد زیادی دانشگاه غیرانتفاعی توسط عده‌ای و با استفاده از رانت، در طرح مذکور، قابل تأمل است. به طوری که مواد 2 و 4 و 5 آیین نامه فوق که به ترتیب به ترکیب اعضای هیئت مؤسس، شرایط عمومی اعضای هیئت مؤسس و ترکیب اعضای هیئت امنا ‌اشاره دارد و درباره ممنوعیت حضور این افراد در جایگاه‌های یاد شده یا به عنوان رئیس‌ مؤسسه، ممنوعیتی قائل نشده است.
6. هم‌اکنون حدود ۳۰۰ هزار دانشجو در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی مشغول به تحصیل هستند و حدود 12 هزار هیئت علمی تمام وقت و 38 هزار مدرس حق التدریس و تعداد بسیار زیادی کارمند در این مراکز آموزش عالی مشغول فعالیت هستند. جلوگیری از فعالیت قانونی این مؤسسات و عدم پیش‌بینی راهکار مناسب برای ساماندهی خیل عظیم نیروهای انسانی مذکور می‌تواند تبعاتی برای نظام اداری و سیاسی کشور به همراه داشته باشد.
۷. مفروضات این طرح چندان قابل اعتنا نیست. چراکه اولاً تأسیس همه مؤسسات غیرانتفاعی لزوماً با استفاده از رانت صورت نگرفته یا حداقل مستنداتی در این خصوص ارائه نشده است.
علاوه‌بر موارد فوق‌الذکر؛ طرح از حیث حقوقی نیز دارای‌اشکالاتی به شرح ذیل است:
1. عنوان و متن طرح نامفهوم است و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی معنای مشخصی ندارد. طرح فاقد شکل و ساختار یک قانون و تخصیص مواد است، به گونه‌ای که هیچ‌گونه تقسیم‌بندی به لحاظ مواد، بندهای ذیل مواد و یا تبصره پیشنهادی در آن مشاهده نمی‌شود. بنابراین فاقد ملاحظات نگارشی و استحکام در ادبیات است. همچنین، این طرح ضمن عدم تعیین «اولویت‌های قانون گذاری، فاقد پیشنهاد و تکالیف قانونی شفاف و روشن است. بنابراین، مغایر بندهای 9 و 15 سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری است.
2. مفاد طرح با بند «5-7» سیاست‌های کلی علم و فناوری مبنی بر افزایش نقش و مشارکت بخش‌های غیردولتی در حوزه علم و فناوری مغایرت دارد. بنابراین با اصل یکصد و دهم قانون اساسی در تعارض است.
3. با عنایت به اینکه «آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، ورود قانونگذار به مسئله دانشگاه‌های غیرانتفاعی به شرح مندرج در طرح اعلام وصول شده، در تعارض با اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی تشخیص داده می‌شود.
4. طرح از این حیث واجد ابهام است که مشخص نکرده آیا به موجب تصویب این طرح، فعالیت کلیه مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ممنوع می‌شود یا صرفاً تأسیس واحدهای جدید آموزش عالی غیرانتفاعی ممنوع خواهد بود. سیاست‌های کلی علم و فناوری مبنی بر افزایش نقش و مشارکت بخش‌های غیردولتی در حوزه علم و فناوری مغایرت دارد. بنابراین با اصل یکصد و دهم قانون اساسی در تعارض است.
با این همه باید منتظر ماند و دید که سرانجام طرح ممنوعیت تاسیس دانشگاه‌های غیرانتفاعی از سوی سیاسیون و تعارض منافع ایجاد شده از جانب آن به کجا خواهد رسید!