شب ناآرام پاریس / مردم خشمگین خودروها را آتش زدند
لایحه «امنیت جامع» دولت فرانسه، امنیت پاریس را گرفته و این شهر را دوباره به شهری جنگ زده شبیه کرده است. معترضان به این لایحه که معتقدند حاشیه امنی برای خشونت پلیس فراهم می‌آورد دوباره به خیابان‌ها آمده و ضمن درگیری با پلیس، فروشگاه‌ها، بانک‌ها و خودروها را به آتش کشیدند.
سرویس خارجی-
پیش‌نویس لایحه جنجالی «امنیت جامع» که بند 24 آن منع تصویربرداری از پلیس و نشر آن را در بر دارد، روز
سه شنبه ۲۴ نوامبر (۴ آذر) در مجلس ملی فرانسه تصویب شد تا مرحله اول قانون شدن را طی کرده باشد. اما تصویب این لایحه همزمان شد با انتشار تصویری از خشونت چند پلیس علیه یک سیاه‌پوست؛ تا شنبه هفته گذشته بیش از ۱۳۳ هزار تن در 70 شهر فرانسه از جمله ۴۶ هزار نفر در پاریس، پایتخت این کشور، علیه این طرح، در حمایت از آزادی بیان و همچنین علیه خشونت‌های اخیر پلیس تظاهرات کردند.
اما گویا این اعتراض‌های وسیع و سراسری پایان ماجرا نبود. شنبه این هفته نیز پاریس صحنه تظاهرات و درگیری‌های خشن بین معترضان و پلیس بود. هزاران نفر از معترضان فرانسوی از متروی پاریس در حاشیه شمال شرقی پایتخت فرانسه راهپیمایی اعتراضی خود را آغاز کردند و به سمت میدان «پلاس دولا ریپابلیک» در مرکز شهر حرکت کردند. به گزارش ایسنا، این تظاهرات که در ادامه تظاهرات هفته گذشته برگزار می‌شد، نخست به صورت مسالمت‌آمیز شروع شد اما در میانه و پس از پیوستن شماری از معترضان با جلیقه و نقاب سیاه که در فرانسه به «تخریب‌کنندگان» موسوم هستند، چندین خودرو را به آتش کشیده و شیشه‌های تعدادی از بانک‌ها و مغازه‌ها را نیز خرد کردند.
در پاریس با وجود حضور گسترده نیروهای پلیس و ژاندارمی و محاصره مخالفان قانون موسوم به امنیت جامع، تظاهرات به خشونت کشیده شد. بر اساس شواهد، پلیس فرانسه در تظاهرات اخیر از گاز اشک آور به میزان بسیار زیاد نسبت به دفعات پیش استفاده کرده است.
واکنش دولت فرانسه
«ژرار درمنن»، وزیر کشور فرانسه، در حساب توئیتر خود نوشته در این تظاهرات ۴۲ تن توسط پلیس بازداشت شده‌اند. پلیس همچنین «تعداد تظاهرکنندگان خشن» در پاریس را نزدیک ۵۰۰ تن و کل تظاهرکنندگان را حدود ۵ هزار تن اعلام کرده است. او همچنین از نیروهای امنیتی برای آنچه که شجاعت در مقابل «افراد بسیار خشن» توصیف کرده، قدردانی و تشکر کرد.
معترضان پارچه نوشته‌هایی را با خود حمل می‌کردند که بر روی آن نوشته شده بود: «فرانسه، سرزمین حقوق پلیس‌ها» و «انصراف از قانون امنیتی»؛ گروه دیگری از معترضان هم شعارهایی علیه رفتارهای خشونت‌‌آمیز پلیس فرانسه سر می‌دادند و فریاد می‌زدند: «همه از پلیس نفرت دارند».
به گزارش فارس، تصاویر ویدئویی منتشر شده است که برخی را در حال خسارت وارد آوردن به دوربین‌های مداربسته در امتداد مسیر و پرتاب مواد آتش‌زا و مواد منفجره به سمت نیروهای پلیس نشان می‌دهد. از سوی دیگر، نیروهای امنیتی فرانسه نیز با گاز اشک‌آور به سمت معترضان حمله کردند و با توسل به زور تلاش می‌کردند که جمعیت معترضان را متفرق کنند. همچنین تصاویر ویدئویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خیابان‌های پاریس را در دود غلیظ و آتش نمایش می‌دهد و خودروهایی در سطح خیابان‌ها دیده می‌شوند که کاملاً در آتش سوخته و چیزی جز یک لاشه از آن‌‌ها باقی نمانده است.
فدراسیون اتحادیه‌های کارگری فرانسه در حمایت از حقوق کارگران و عدالت اجتماعی همچنان در حال مبارزه علیه این قانون امنیتی هستند. تاکنون به نظر می‌رسد که دولت و قانون‌گذاران نیز قصد کوتاه آمدن از موضع خود را ندارند. گفتنی است، نمایندگان اکثریت مجلس، وابسته به حزب رئیس‌جمهور، پس از روزها تظاهرات و اعتراض گسترده شهروندان سرانجام دوشنبه هفته گذشته و پس از انتشار تصاویر ضرب و شتم اخیر پلیس و واکنش‌های سراسری پیشین اعلام کردند ماده ۲۴ این قانون را «بازنویسی» می‌کنند. با این حال این عقب‌نشینی منتقدان را راضی نکرده است. البته سخنان «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز شاید در استمرار اوضاع جاری بی‌تأثیر نبوده باشد. او در مصاحبه‌ای با وب‌سایت «بروت» در این رابطه که رسانه‌های بین‌المللی، برنامه‌های پلیس فرانسه را مخالف آزادی و غیرلیبرال می‌دانند، اظهار کرده است، امروز وضعیت رضایت‌بخش نیست اما... این موضوع کشور ما را یک کشور استبدادی نمی‌کند. او در مورد رد این قانون یا بند مناقشه‌برانگیز آن سخن روشنی نگفت.
همچنین می‌توان گفت که این لایحه تصویب شد تا متناقض‌کاریِ دیگری در پرونده رئیس‌جمهور به اصطلاح میانه‌رو فرانسه ثبت شود؛ امانوئل ماکرون که از سویی توهین به مقدسات میلیاردها انسان را آزاد می‌داند، اما ثبت وحشی‌گری پلیس را نه.