به گزارش خبرنگار ما، از سال 97 که دولت تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار گرفت، رهبر معظم انقلاب بر اصلاح ساختار بودجه برای کاهش فشارهای اقتصادی تأکید کردند، با این حال، هر سال که می­‌گذشت امیدها - با وجود شعارهای دولتمردان- برای اصلاح ساختاری واقعی بودجه کاهش می­‌یافت؛ چراکه دولت، نه در بودجه سال 98 و نه در بودجه سال 99 اقدام مهمی ‌برای تغییر روش‌های مرسوم و مشکل­‌زای بودجه‌­نویسی انجام نداد.
با این حال، پیش‌­بینی می­‌شد با توجه به ­تلاش مجلس انقلابی برای اصلاح ساختار بودجه (که طرحی هم در این زمینه تدوین کردند) دولت بالاخره در برابر این اصلاح کوتاه بیاید. البته نشانه­‌هایی هم در تایید اقدام مجلس از سوی برخی دولتمردان ارسال شد؛ مثلا در ششم آبان ماه سال جاری، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: «ان‌شاءالله لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بر اساس برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس محترم ارائه می‌دهیم. خیلی خوشحالیم که می‌توانیم آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال کنیم تا مجلس محترم آن را تصویب کند و به اجرا برسد.»
پیش از این هم، نوبخت در 27 مهرماه طی گفت‌­وگویی با سایت دفتر رهبر معظم انقلاب گفته بود: «به‌عنوان مسئول سازمان برنامه و بودجه عرض می‌کنم هر مقدار [از طرح اصلاح ساختار بودجه] را که مجلس محترم تصویب کند، آن را در لایحه‌ بودجه‌ سال ۱۴۰۰ که ان‌شاءالله مصمم هستیم تا پانزدهم آذر تقدیم مجلس کنیم، قطعاً اعمال می‌کنیم.»
با این حال، هنوز مدت زیادی از اظهارات نوبخت نگذشته بود که پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه در نشست علنی 27 آبان مجلس گفت: «ما روز 12 آذرماه لایحه بودجه را تقدیم مجلس خواهیم کرد اما اگر مجلس این طرح (اصلاح ساختار بودجه) را همین امروز تصویب کند ما نمی‌توانیم تغییراتی در لایحه اعمال کنیم، از همین رو با طرح نمایندگان مخالفیم.» در واقع، سخنان اخیر این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه نشان می­‌دهد دولت، فارغ از اینکه زیر وعده‌­های خود در این زمینه زده، نمی­‌خواهد یک یادگار خوب در عرصه اقتصاد از خود به­ جای بگذارد.
بی اعتنایی به اقدام مجلس
سخنان پورمحمدی در جلسه بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه، انتقاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی را هم در پی داشت. وی در این‌باره بیان کرد: «در بحث نهاد برنامه‌ریزی هم آقای پورمحمدی و هم آقای نوبخت می‌دانند که حداقل از سه ماه قبل از شخص بنده تا بقیه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی گام به گام تا 48 ساعت قبل در مورد این موضوعات هماهنگ پیش آمدیم و همیشه از آنها به‌صورت شفاهی و کتبی حمایت کردیم، اما الان ناگهان این اظهارنظر نماینده دولت خلاف همه توقعات ما است بنابراین از نمایندگان مجلس می‌خواهم که برای رأی‌گیری در مورد کلیات این طرح آماده‌باشند.»
در همین زمینه، موسی‌الرضا ثروتی، نماینده ادوار مجلس نیز اظهار داشت: نمایندگان طرحی را تهیه کردند تا ساختار بودجه تغییر کند اما نماینده دولت اعلام کرد این کار فایده ندارد. دولت بودجه را تهیه کرده است و نماینده‌ها هرچه مصوب کنند اثری به حال بودجه نخواهد داشت زیرا دولت عملاً اعلام کرد ساختار بودجه را تغییر نمی‌دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی درباره تغییر ساختار بودجه سال آینده گفت: عملاً فرصتی برای تغییر اصلاح نمانده است و دولت همان شیوه سابق را برای بودجه‌نویسی اجرا کرده است. بنابراین امکان تصویب و اجرای مجلس برای بودجه سال آینده وجود ندارد. مجلس دو بار بودجه دولت را رد کرده است تا دولت اقدام به اصلاح کند اما دولت عملاً کاری انجام نداد و اعلام کرد اگر مجلس آن را تصویب نکند، دوباره همین بودجه را به مجلس خواهم داد. سال گذشته بودجه سال 99 را مجلس رد کرد اما اتفاقی نیفتاد و کمیسیون تلفیق بودجه را «ماستمالی» کرد و مجلس آن را مصوب کرد.
به گفته این نماینده ادوار مجلس، متأسفانه تاکنون اصول بودجه‌نویسی تغییر نکرده است و همچنان شاهد بودجه‌ای بی‌انضباط، غیرعملیاتی و غیرمفید هستیم. دولت‌ها وقتی بودجه را ارائه می‌دهند اعلام می‌کنند بودجه نفتی نیست و انتشار اوراق مشارکت کمتر و بنابراین بودجه واقعی است اما در پایان مشخص می‌شود تخلفات گسترده در بودجه وجود دارد.
کسری‌های سالانه
 یکی از نتایج عدم اصلاح ساختار
نکته مهمی‌که در این میان وجود دارد این است که بی­‌توجهی دولت به ­اصلاح ساختار بودجه، در حقیقت بی­‌توجهی به­ حل ریشه­‌ای مشکلات اقتصادی است؛ چراکه دولت معمولا در سمت هزینه‌­هایش، جانب صرفه‌­جویی را نمی‌­گیرد و در نتیجه، معمولا هر سال با پدیده کسری بودجه یا عدم تحقق درآمدها روبه‌­رو می­‌شویم. کسری بودجه نیز معمولا به­ افزایش پایه پولی (چاپ پول) و در نتیجه تورم می­‌شود.
در واقع، دولت به ­همین سادگی چرخه ایجاد تورم را ایجاد می­‌کند و تا زمانی که روش‌های بودجه­‌ریزی خود را تغییر ندهد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. از همین رو است که گفته می­‌شود دود عدم اصلاح ساختاری بودجه به چشم مردم می­‌رود. اگر دولت بداند که به اندازه درآمدهای پایدار خود می­‌تواند خرج کند، آنگاه شاهد تورم­‌هایی از قبیل آنچه در سال‌های اخیر مشاهده کردیم، نخواهیم بود. ولی متأسفانه دولت با تدوین بودجه 1400 به روش سال­‌های قبل، مانع حل و فصل مشکلات اقتصادی مردم از «اساس» شده است.
عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی
ضمن اینکه بخش مهمی ‌از بودجه (حدود 75 درصد) که با عنوان «بودجه شرکت­‌ها و بانک‌های دولتی» شناخته می­‌شود، در سایه قرار دارد و علاوه ‌بر اینکه نظارتی روی آن صورت نمی‌گیرد، با قوانین خود شرکت­‌ها مخارجش تعیین می‌شود. نتیجه این وضعیت هم انبوه شرکت­‌های ورشکسته است که در بستر آن مفاسدی همچون حقوق‌­های نجومی شکل می‌گیرد. بنابراین عدم اصلاح ساختاری بودجه پیامدهای منفی دیگری از جمله بی­‌توجهی به­ منابع هنگفت دولتی که بسترساز فساد و عدم شفافیت هستند، می‌­شود.  
در همین زمینه، عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات در دی ماه سال گذشته گفته بود: «بیش از نیمی‌ از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و به لحاظ مدیریتی و بهره‌وری مشکل دارند که باید برای آن فکری کرد. شرکت‌های دولتی 93 درصد زیان خود را از فروش دارایی‌های جاری مثل زمین و ساختمان تأمین می‌کنند. در نهایت از حدود هفت درصد از بودجه دولت نیز استفاده می‌کنند. توجه داشته باشید که بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به ‌لحاظ دارایی بسیار ثروتمند هستند اما برای وارد کردن این دارایی به چرخه‌های اقتصادی تلاشی نمی‌کنند. در حال حاضر برخی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه بانک‌ها به حیاط‌خلوت برخی بازنشسته‌ها که قرار بود به کار بازنگردند، تبدیل شده است.»
وابستگی بودجه به نفت علی‌رغم ادعای دولت!
یکی دیگر از ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه قطع وابستگی بودجه به نفت است. البته دولتی‌ها همواره مدعی کاهش این وابستگی هستند مثلا سال گذشته محمدباقر نوبخت همواره از قطع وابستگی بودجه 1399 به ­درآمدهای نفتی سخن می‌­گفت، اما در طول سال، بارها شاهد این خبر بودیم که به‌­دلیل عدم تحقق درآمدهای نفتی پیش‌­بینی شده، اجازه انتشار اوراق مازاد داده شده است!
در ادامه همین وعده‌­ها، حسن روحانی، هفته قبل در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، درباره چارچوب بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مدعی شد: «هدف اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ بر کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، توسعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده است.» در واقع، رئیس‌جمهور بر قطع وابستگی بودجه 1400 به نفت تأکید کرد، اما این ادعا هم دوام چندانی نداشت زیرا اظهارات سایر دولتمردان چنین ادعای را تایید نمی‌کرد.  مثلا سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه اواخر هفته پیش در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: در بودجه 1400 (به طور متوسط) فروش نفت ۶۵۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. مقدار پیش‌بینی شده برای فروش نفت با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار در نظر گرفته می‌شود!
البته خبرهای ناگوارتری درباره سیاست نفتی دولت در بودجه 1400 به ­گوش می‌رسد؛ چنانچه خبرگزاری فارس گزارش داده، سناریوهای متعددی از 600 هزار بشکه تا 2/5 میلیون بشکه در روز برای فروش نفت مفروض است. آنچه بیشتر از همه محتمل خواهد بود همچنان این سناریو است که فروش 1/5 میلیون بشکه در روز محور محاسبات باشد. بدین ‌ترتیب که 600 هزار بشکه به‌صورت مستقیم و مابقی تا سقف 1/5 میلیون بشکه در قالب اوراق سلف نفتی (پیش فروش نفت) مدنظر باشد. با همه این تفاسیر فروش 1/5 میلیون بشکه نفت خام و فروش اموال منقول و غیرمنقول دستگاه­‌ها به‌عنوان مین‌ یا تله انفجاری بودجه شناخته می‌شوند که منجر به کسری و بالا رفتن ناترازی بودجه سال آینده خواهد بود که تبعات اقتصادی آن از طریق گرانی‌ها به جامعه منتقل می‌شود.