این روزها شاید بسیاری از مردم وقتی با وضع نابسامان بازارهای مختلف اعم از کالاهای اساسی و غیراساسی روبه‌رو می‌شوند و مدام قیمت‌های جدید پیش رویشان سبز می‌شود ناخواسته با خود می‌گویند «نکند دست‌هایی در کار است تا صبر ما را لبریز کند وگرنه تحریم‌ها که سابقه 40ساله دارند و مختص امروز و دیروز نیستند که همه مشکلات را گردن آن می‌اندازند».
در پاسخ به این گزاره باید گفت هرچند تحریم‌های دو سال اخیر شدت بیشتری داشته و کرونا هم بر این شدت افزوده است اما واقعا بخش مهمی از مشکلات پیش‌آمده ربط چندانی به تحریم و کرونا ندارد و با راهکارهای مدبرانه قابل حل است.
به نمونه‌های زیر توجه کنید:
گوجه فرنگی که این روزها قیمتش در مغازه‌ها تا کیلویی 15هزار تومان هم بالا رفته است را در تیرماه امسال یعنی فقط چهار ماه قبل، با کمتر از یک بیستم این قیمت(!) یعنی کیلویی 400 تومان از کشاورز می‌خریدند و همین مسئله باعث شد تعداد زیادی از گوجه‌کاران عطای محصولشان را به لقایش ببخشند و بی‌خیال برداشتش شوند. این قصه البته درباره سایر محصولات کشاورزی همچون پیاز که آن‌هم این روزها در حال رکوردشکنی قیمت است صادق می‌باشد. اما چرا این محصولات که هیچ ربطی هم به تحریم و کرونا ندارد و خوشبختانه به وفور هم در کشور تولید می‌شود این روزها این قدر گران است؟ پاسخش یک جمله بیشتر نیست آن‌هم «نبود تدبیر در تنظیم بازار و مدیریت صادرات». به عبارتی اگر یک مدیریت ساده تنظیم بازار محصولات کشاورزی وجود داشت می‌دانست که هرساله در فصل برداشت صیفی‌جات که بازار با فراوانی این محصولات مواجه می‌شود باید با اجرای راهکارهایی همچون آزادسازی صادرات، خرید تضمینی و ذخیره‌سازی برای غیرفصل، به تنظیم بازار این کالاها همت کرد. اما متاسفانه گویا برخی مسئولان، این راهکار ساده را که بارها و بارها هم از سوی کارشناسان و حتی خود کشاورزان تکرار شده، نمی‌خواهند اجرا کنند مثلا با اینکه فصل پاییز زمان برداشت گوجه فرنگی نیست و طبیعتا بازار داخلی هم به آن نیاز وافری دارد ناگهان در اخبار می‌شنویم 14هزارتن از این محصول به خارج صادر شده و بازهم قرار است این روند ادامه یابد!
گوشت قرمز نمونه دیگری از ماجرای فوق‌الاشاره است. این روزها در حالی قیمت هر کیلو گوشت به مرز 200هزار تومان رسیده که نه تنها هیچ کمبودی در تولید و عرضه دام در کشور وجود ندارد بلکه بعضا با مازاد تولید هم مواجهیم تا جایی که بعضی از فعالان این بازار خواستار صادرات آن شده‌اند. با این شرایط طبعا سؤالی که مطرح می‌شود اینکه چرا با وجود فراوانی تولید گوشت، قیمت این کالا به شدت صعودی شده است؟ در پاسخ به این سؤال هم باید تاکید کرد این گرانی نیز هیچ ربطی به تحریم‌های جدید و قدیم و کرونا ندارد بلکه باز هم در حالت خوشبینانه جای خالی تدبیر مسئولانه در توزیع عادلانه و نیز نرخ‌گذاری صحیح به شدت احساس می‌شود مثلا درخصوص نرخ‌گذاری گوشت طی روزهای اخیر با حکایت عجیبی مواجه شدیم در حالی که رئیس‌ کانون انجمن صنفی دامداران، قیمت گوشت گوساله برای مصرف‌کننده را حداکثر 116 هزار تومان می‌داند معاون وزیر صمت قیمت مناسب برای عرضه این گوشت به مردم را تا 140 هزار تومان اعلام می‌کند! واقعا چرا باید قیمت تعادلی ارائه‌شده از سوی مسئول اجرایی گران‌تر از نرخی باشد که دامدار به عنوان ذینفع ماجرا اعلام کرده است؟ آیا این نرخ‌گذاری‌های کاذب پیامی جز افزایش قیمت به جامعه هدف مخابره می‌کند؟
آرد و نان نمونه دیگری از گرانی‌هایی است که ربط چندانی هم به تحریم ندارد. طی هفته‌های اخیر خبر کمبود آرد در برخی استان‌های کشور حتی تهران به‌صورت جسته و ‌گریخته مطرح شد و همین امر به گرانی نان در برخی نقاط دامن زد. هرچند شواهد امر حاکی از آن است که اخبار و حواشی این کمبودها از خود کمبود مقطعی آرد پررنگ‌تر شده بود و با انعکاس در شبکه‌های اجتماعی و بزرگنمایی آن در شبکه‌های ماهواره‌ای خارج‌نشین، باعث تحریک تقاضا شد، اما با این وجود ردپای برخی ناکارآمدی‌های مدیریتی در این موضوع هم پیداست. به گفته فعالان این بازار، بخش قابل توجهی از مشکل، به افزایش هزینه‌های حمل و همچنین تأمین کیسه آرد باز می‌گردد. اما به‌راستی کدام یک از این موانع، خارج از حیطه کنترل و اختیارات دولت است؟ آیا مثلا تهیه کیسه آرد و یا تعیین نرخ مناسب برای کرایه حمل آرد آنچنان سخت و عجیب است که از قبل قابل مدیریت نبود؟
گرانی افسارگسیخته مسکن مثال دیگری است که روند افزایشی آن ربط چندانی به تحریم و کرونا ندارد. طبق آمار بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در مهرماه به متری
26 میلیون و 700 هزار تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۰ درصد افزایش یافت و نسبت به ابتدای سال جاری هم بیش از
 70 درصد گران شد. درخصوص علت گرانی بی‌رویه مسکن بارها گفته شده که اگر طی 7 سال اخیر به جای حمله به مسکن مهر به تقویت این پروژه و رفع نقاط ضعف آن همت می‌شد شاید امروز با کاهش قیمت هم مواجه می‌شدیم. زیرا به گفته آمارهای رسمی و بر طبق جمعیت متقاضی سالانه باید در کشور یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود که بر این مبنا باید در این 7 سال حداقل 7 میلیون خانه احداث می‌شد کاری که هرگز انجام نشد هرچند اگر به بخش قابل توجهی از این نیاز هم پاسخ داده می‌شد یقینا با گرانی فعلی مسکن مواجه نمی‌شدیم که حتی صدای وزیر راه و شهرسازی هم درآمده و این گرانی‌ها را «کشنده» تعبیر کرده است!
نکته مهم در این میان اینکه نمی‌شود کارنامه دولت در حوزه مسکن را بررسی کرد و از عباس آخوندی، وزیر مستعفی دولت‌ آقای روحانی نام نبرد. او که به عنوان متهم نخست کاهش عرضه مسکن در سال‌های اخیر شناخته می‌شود هر از گاهی از موضع مدعی به تحلیل اقتصاد کشور هم می‌پردازد و حتی اخیرا در گفت‌وگو با خبرگزاری شفقنا ادعا کرده که گرانی‌ها به دولت روحانی تحمیل شده است! اگر فرض کنیم این ادعا مقرون به صحت باشد آیا جناب عباس آخوندی نباید پاسخ دهد چه کسی گرانی 600 درصدی مسکن در 7 سال اخیر را به دولت تحمیل کرد؟ آیا تحریم‌ها باعث آن بوده‌اند یا کسی که با ترک فعل قطعی‌اش در ساخت مسکن، تولید خانه را به شدت کاهش داد و حتی در مراسم تودیعش افتخار کرد که حتی یک مسکن را هم افتتاح نکرده است؟! نمی‌شود با ژست‌های روشنفکرمآبانه جای شاکی و متهم را عوض کرد و در امتحان حساب، انشاء نوشت. یقینا امثال آقای آخوندی باید روزگاری در پیشگاه قانون پاسخگوی ترک فعل خویش باشند که ان‌شاءالله آن روز دیر نخواهد بود.
مثال‌های فوق که چه‌بسا مشتی از خروارهاست نشان می‌دهد ریشه بسیاری از گرانی‌ها نه در آن سوی مرزها بلکه نتیجه سوءتدبیر و تصمیمات ‌اشتباه برخی مسئولان است.
البته این سوءتدبیر فقط منحصر به قیمت کالاها نیست بلکه در بخش‌های دیگر اقتصاد هم مشاهده می‌شود. به طور نمونه بازار بورس تهران طی ماه‌های اولیه امسال و تا 19 مردادماه بدون دلیل خاصی با رشد 300 درصدی مواجه شد. هرچند این رشد حبابی با هشدارهای کارشناسان همراه بود ولی تبلیغات کم‌نظیر برخی مسئولان دولت مبنی بر دعوت از مردم برای حضور هرچه بیشتر در این بازار سبب بی‌اعتنایی به آن هشدارها شد تا جایی که در 16مردادماه امسال یک مسئول ارشد دولت بدون توجه به آن رشد حبابی از مردم خواست همه چیز را به بورس بسپارند و همین فراخوان عجیب موجب هجوم مردم کوچه و بازار به بورس شد! متاسفانه سه روز پس از این دعوت سؤال‌برانگیز، ریزش شاخص بورس کلید خورد و تا به امروز نزدیک 800 هزار واحد افت کرده که همین کاهش بی‌سابقه موجبات نارضایتی و زیان کردن بخش مهمی از سهامداران خرد را فراهم آورده است. هرچند راهکار بازگشت سرمایه‌های از دست رفته مردم به اذعان بسیاری از خبرگان بورس صبر و بردباری سهامداران است اما در این قضیه هم بی‌تدبیری برخی مسئولان اجرایی کاملا مشهود بود. نظیر این قصه تلخ را در اصرار بر ادامه سیاست ارز 4200 تومانی، بدون اصلاح معایب جدی‌اش، تعلل در راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و... شاهدیم که هرکدام از این موارد نقش مهمی در کاهش قیمت‌ها و التهابات اقتصادی دارد اما معلوم نیست به چه دلیلی اجرایی نمی‌شود. آیا به‌راستی دست‌هایی به دنبال ناراضی‌تراشی است؟

کمال احمدی