سرویس سیاسی-
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد به مدیر مسئولی الیاس حضرتی نماینده رد صلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم روز گذشته در یادداشتی در واکنش به زمزمه‌های استیضاح رئیس‌جمهور در مجلس نوشت : «حالا فرض كنيم كه اين حملات عليه خودتان نباشد، چه فايده‌اي دارد؟ اينكه او تا 9 ماه ديگر هست و تمام مي‌شود، شما مي‌مانيد و وضعيتي كه قادر به انجام كوچك‌ترين اصلاحي هم در آن نيستيد. شاهدش مجلس فعلي است. قوي‌ترين شما طي 1384 تا 1392 آمد، چه كرد؟ جز اينكه الان مثل استخوان در گلويتان گير كرده و عليه سيستم شده است؟ جز اينكه صدها ميليارد دلار پول نفت را گرفت، روزي كه رفت جز سياهي و بدبختي اثري از خود نگذاشت؟ اين دولت و اين روحاني حداقل دارند يك كارهايي مي‌كنند، در شرايط كرونايي و تحريم‌هاي كمرشكن و دلار 32 توماني و گراني و... چه اصراري به اين حملات داريد؟... با اطمينان به شما بايد گفت كه با ادامه سياست موجود،ممكن نيست كه از فرآيند موجود كسي بهتر از روحاني و حتي در اندازه او بركشيده شود. اين بهترين ثمره ساختار انتخاباتي موجود است، آن را حفظ كنيد كه بعدا پشيمان خواهيد شد.»
گفتنی است ناکارآمدی و بی‌کارنامگی و فرار از پاسخگویی مهم‌ترین راهنما در رفتارشناسی طیف مدعی اصلاحات است. این وضعیت منشا اصلی کنش‌ها و واکنش‌هایی از سوی متظاهران به اصلاح‌طلبی است که ماهیت آن در حکم همان نارنجک‌های دودزا و بهانه‌ای برای فرار به جلو و فرافکنی است. طی سال‌های اخیر، دولت، بخش مهمی ‌از مجلس و شوراهای شهر در قبضه مدعیان اصلاحات قرار گرفته و ماحصل این مسئله، اکنون مطالبات بر زمین مانده مردم، وعده‌های روی کاغذ مانده و اوضاع فاجعه‌بار اقتصادی است.زمانی تقلا کردند با دولت فاصله‌گذاری کنند اما غایت ‌ترفندمآبانه این تکاپوها برای افکار عمومی‌ واضح بود چراکه این طیف علاوه‌بر حمایت از روحانی در انتخابات، خود را تضمین روحانی و دولت را رحم اجاره‌ای خود اعلام کرده بود. همچنین «رقیب هراسی» و دادن «وعده‌های بلندپروازانه»، محور مشترک تبلیغات حامیان روحانی در انتخابات 96 بود.رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلبان در ایام تبلیغات انتخاباتی مردم را از اوج گرفتن دلار در صورت شکست روحانی و پیروزی رئیسی یا قالیباف می‌ترساندند اما امروز وقیحانه برای توجیه فضاحت عملکرد مشترک خود با دولت ، مدعی‌اند باید قدر چنین دولتی را بدانیم.
نکته قابل تامل اینکه مدیر مسئول همین روزنامه در دوره نمایندگی خود در مجلس دهم یکی از موافقان پروپاقرص استیضاح رئیس‌جمهور بود و چهارم شهریورماه 97 در موافقت با استیضاح وزیر اقتصاد گفته بود: «باید رئیس‌جمهور یا معاون اول او را استیضاح می‌کردیم».
اشک تمساح کاسبان حصر برای معیشت مردم
محمود صادقی، نماینده عضو فراکسیون امید مجلس دهم و کاندیدای ردصلاحیت شده مجلس یازدهم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«بعضي از شخصيت‌ها و مسئولان فقط کار خود را انجام مي‌دهند و اين شائبه ايجاد مي‌شود که حل مشکلات مردم به‌ويژه در حوزه معيشتي و اقتصادي در اولويت آنها قرار ندارد و برخي ديگر هم تنها در انديشه سياسي‌کاري و برنامه‌هاي حزب و جناحي خودشان هستند. اين موضوع در برنامه‌ريزي براي مواجهه با دشمنان خارجي از جمله آمريکا هم مشهود است؛ در داخل کشور هم متاسفانه مشکلات موجود با تشکيل مجلس جديد افزايش پيدا کرده است».
صادقی در ادامه گفت:«در شرايطي که کشور درگير تحريم‌ها و ضعف ساختارهاي داخلي و مديريتي و همچنين ويروس کرونا است، بي‌ثباتي در ساختار اقتصادي فقط باعث متضرر شدن مردم مي‌شود. دود تمام اين مشکلات در جامعه در چشم مردم خواهد رفت و به عبارتي تمام اين مشکلات معيشتي و ساختار نادرست اقتصادي به ضرر مردم خواهد شد».
این اظهارنظر صادقی در حالی است که وقتی وی نماینده مردم در مجلس دهم بود، بدون توجه به مطالبات و مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم گفته بود:«در اهواز، زاهدان، کرمانشاه، ملایر، همدان، اصفهان و...منتظر بودم مردم از ریزگردها، فقر، بیکاری و...شِکوه کنند، اما رفع حصر خواسته اصلی بود!»
محمود صادقی همچنین در آبان 98 و پس از اعلام سهمیه بندی بنزین در اقدامی کاسب‌کارانه اعلام کرد که قصد استعفا از نمایندگی مجلس را دارد. این بی‌مسئولیتی در حالی بود که در آن مقطع، نمایندگان باید به وظیفه مهم خود در نظارت بر عملکرد دولت و سؤال از دولتمردان عمل کرده و نقاط ضعف طرح مذکور را برطرف می‌کردند. همچنین نمایندگان می‌بایست با تشریح مزایای سهمیه بندی بنزین، افکار عمومی را قانع کرده و از التهابات می‌کاستند.وی بارها و بارها در دوران نمایندگی مجلس بجای رسیدگی به امور مردم، ادعاهای جنجالی و بدون سند مطرح کرده و به فاصله کوتاهی، اظهارات خلاف واقع خود را تکذیب می‌کرد.حالا این نماینده سابق با این کارنامه غیرقابل قبول، برای معیشت مردم‌اشک تمساح می‌ریزد.
اگر روحانی نمی‌تواند کشور را اداره کند، کنار برود
روزنامه سازندگی در مطلبی به نقل از حسین مرعشی، عضو حزب کارگزاران نوشت: مردم دیگر به تنگ آمده‌اند، صبح که بیدار می‌شوند همه کالاهایی که دیروز خریده‌اند 10 الی 15 درصد گران‌تر شده؛ این چه اداره‌ای است؟ یک جای کار‌اشکال دارد. اگر آقای روحانی نمی‌تواند کشور را اداره کند کنار برود و اگر می‌تواند ادامه دهد. با مردم و مصالح مردم و کشور نمی‌شود شوخی کرد. در ادامه این مطلب آمده است: این مردم گناه نکردند که به آقای روحانی رأی دادند. این مردم گناه نکردند که در انتخابات شرکت کردند. آنها می‌خواستند مسائل‌شان حل شو؛ چه فرهنگی بر ما حاکم شده است که همه چیز مهم است غیر از مسائل واقعی کشور! همه چیز مهم است غیر از مسائل مردم! امروز ایران فدایی می‌خواهد نه سیاستمدار متکبر یا سیاستمدار تمامیت‌خواه! مردم امروز به تعدادی جوانمرد و فداکار نیاز دارند که به صحنه بیایند و مملکت را درست کنند. این همه فساد اقتصادی، فساد اداری، فساد اخلاقی، خودکشی، بیکاری، فرار تحصیلکرده‌ها و...برای چیست؟»
لازم به ذکر است که اظهارات حسین مرعشی که سازندگی آن را منتشر کرده بخشی از مصاحبه وی با یک سایت مدعی اصلاح‌طلبی است. عضو کارگزاران سازندگی در این مصاحبه همچنین گفته است: مردم دیگر حوصله و ظرفیت تحمل چه کنم چه کنم‌های رئیس‌جمهور و خط و نشان کشیدن‌های قوه قضائیه برای دولت یا مجلس برای دولت را ندارند.
مدعیان اصلاحات که اکنون کاسه چه کنم چه کنم دست گرفته و حتی رئیس‌جمهور مورد حمایتشان را نقد می‌کنند، صرفاً یک تاکتیک رسانه‌ای و عملیات روانی برای انتخابات 1400 است وگرنه آنها خود جزو بانیان اصلی مشکلات کنونی کشور هستند و حالاحالاها باید پاسخگو باشند.
ارگان دولت: تداوم تحریم‌ تسلیحاتی بده بستان برد - برد بود!
روزنامه دولتی ایران دیروز در گزارشی پیرامون لغو تحریم‌های تسلیحاتی نوشت: «کمتر کسی تردید دارد که موضوع تحریم‌های تسلیحاتی و نحوه لغو آنها از چالش برانگیزترین موضوعات مذاکراتی بود که تا آخرین لحظات قبل از به ثمر رسیدن گفت‌و‌گوهای هسته‌ای، مذاکره بر سر آن ادامه داشت. پذیرش لغو تحریم‌های تسلیحاتی و صدور نظام مجوزخواهی در قطعنامه ۲۲۳۱ تنها برای پنج سال که در قالب یک بده بستان برد-برد در کنار سایر موضوعات حاصل شد، یکی از درخشان‌ترین دستاورهای تیم دیپلماتیک ایرانی و شکست آمریکا در مذاکرات برجام بود. به این معنا که تحریم‌های تسلیحاتی در قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت، از تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۴ خاتمه پیدا کرد و جای آن را به مدت پنج سال یک نظام مجوزدهی گرفت که در قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی شده بود. چه ایران می‌توانست بر اساس این نظام مجوزدهی از منظر حقوقی به صورت مورد به مورد تسلیحات نظامی مورد نیاز خود را با طی فرآیندی در شورای امنیت سازمان ملل تامین کند. این روند هم تنها پنج سال اعتبار داشت و بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، در ۲۷مهر ۱۳۹۹ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰) به طور خودکار از بین رفت و پس از آن دیگر هیچ محدودیتی در حوزه دفاعی و تسلیحاتی، چه برای صادرات و چه برای واردات متوجه ایران نخواهد بود.»
اول اینکه، پیش از دولت روحانی و دوره‌ای که ارگان دولت با عنوان جعلیِ مذاکرات بی‌حاصل، درباره آن نوشته و ادعا کرده است، در روز ۱/۵ میلیون بشکه نفت می‌فروختیم، صنعت هسته‌ای نیز شکوفا شده بود اما با برجام به زیر 300 هزار بشکه نفت رسیدیم و صنعت هسته‌ای به تعطیلی کشانده شد. دوم اینکه قطعنامه‌های سازمان ملل نه تنها با برجام برداشته نشد که در قطعنامه 2231 تجمیع شد. سوم اینکه ، خروج آمریکا از برجام به دلیل اطمینان این رژیم از خارج نشدن ایران از توافق هسته‌ای بود. تضمینی که روحانی به موگرینی داده بود و عراقچی آن را تأیید کرد. چهارم اینکه پس از خباثت و کلاهبرداری آمریکا و اروپا در برجام، طیف مدعی اصلاحات، لغو تحریم‌های تسلیحاتی را دستاورد مهم و اصلی برجام جا می‌زنند در حالیکه هدف اصلی و اعلام شده دولت برای توجیه برجام، لغو تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی بود، و نه لغو تحریم‌های تسلیحاتی و مضافا اینکه؛ بنابر اعلام دیپلمات‌های روسیه و چین، این دو کشور خواستار لغو تحریم‌های تسلیحاتی در همان سال 94 بودند اما طرف ایرانی، خباثت طرف غربی برای تعویق پنج‌ساله لغو این تحریم‌ها را پذیرفت.
پنجم اینکه بزک برجام با لغو تحریم تسلیحاتی از سوی طیف مدعی اصلاحات در حالی است که آنها برجام 2 و 3 و نابودی توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران را دنبال می‌کردند.
ششم اینکه ادعای ارگان دولت مبنی بر جایگزین شدن نظام مجوز‌دهی با تحریم تسلیحاتی در برجام، عذر بدتر از گناه است. روزنامه ایران مدعی است که «پذیرش لغو تحریم‌های تسلیحاتی و صدور نظام مجوزخواهی در قطعنامه ۲۲۳۱ تنها برای پنج سال که در قالب یک بده بستان برد-برد در کنار سایر موضوعات حاصل شد، یکی از درخشان‌ترین دستاورهای تیم دیپلماتیک ایرانی و شکست آمریکا در مذاکرات برجام بود.» که باید گفت؛ مانند همان برجامی که ادعا کردند برد ـ برد است!
دولت دیگری هم بر سر کار بود، همین می‌شد!
روزنامه ایران دیروز طی یادداشتی نوشت: «رسیدگی و حمایت از معیشت خانوار از دو طریق قابل انجام است. نخست؛ مدیریت قیمت‌ها در بازار و دوم؛ رونق تولید و ایجاد‌اشتغال و قدرت خرید در مردم. در شرایط کنونی اقتصاد، هر دو اقدام بسیار مشکل خواهد بود. چراکه تمام بخش‌های اقتصاد با سیاست خارجی گره خورده است و حتی انتظارات تورمی نیز از چشم‌انداز روابط خارجی کشور و میزان دسترسی به ارز نشات می‌گیرد. در چنین شرایطی، بزرگ‌ترین ‌اشتباه این است که گمان کنیم اگر دولت دیگری بر سر کار بود، شرایط بهتر می‌شد.»
مدعیان اصلاحات به راحتی شعور مردم را مورد اهانت قرار می‌دهند. این در حالی است که دولت با اعتماد به دشمن و رفتار برجام زده خود، ظرفیت‌های عظیم داخلی و پیشران‌‎های اقتصاد را معطل گذاشت. عرصه مسکن را به مدت 5 رها کرد در حالیکه رونق آن می‌توانست 250 شاخه شغلی و صنعتی را رونق دهد، نقدینگی را به بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کند، تولید را جهش دهد و تورم را بکاهد. سهمیه بندی بنزین را حذف کرد و خسارت 144 هزار میلیارد تومانی به اقتصاد کشور وارد کرد، حقوق‌های نجومی پرداخت کرد، به ذخایر طلا و دلار چوب حراج زد و اقتصاد کشور و فرصت‌های شکوفایی را معطل وعده‌های پوچ غرب گذاشت. این موارد نشان می‌دهد، ادعای اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه هر دولتی سر کار بود، همین اوضاع بود، دروغی بیش نیست.