سرویس اقتصادی-  

گرانی بی‌امان کالاهای مصرفی در شهریور ماه موجب نگرانی مردم از ادامه روند افزایش قیمت‌ها شده، آمارهای جدید مرکز آمار نیز نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه (افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل) به 34/4 درصد رسیده که بیانگر افزایش چهار درصدی نسبت به مرداد ماه است. همچنین نرخ تورم ماهانه (افزایش قیمت‌ها طی یک ماه) با افزایش 0/1 درصدی به 3/6 درصد و تورم کل کشور هم با افزایش 0/2 درصدی به 26 درصد رسیده؛ افزایش شدید نرخ تورم در شرایط کنونی به خوبی نشان می‌دهد که معیشت مردم طبق آمارهای دولتی هم چقدر تحت فشار است.  
همچنین، بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو عدس ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان، لوبیا چیتی ۲۵ تا ۲۹ هزار تومان، لوبیا قرمز ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان، لیمو عمانی ۸۵ تا ۱۱۰ هزار تومان، ماش ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان، نخود ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان، چای خارجی ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، چای ایرانی ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، برنج هندی ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان، برنج پاکستانی ۲۳ تا ۲۶ هزار تومان، برنج ایرانی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان، هر مثقال زعفران ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان و هر قوطی روغن پنج کیلویی ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رود.
قیمت مرغ و تخم‌مرغ در مسیر پرواز
در کنار موارد فوق، قیمت مرغ و تخم مرغ هم سر به فلک کشیده است، چنانچه، حبیب اسدا... نژاد، رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر از افزایش هزار تومانی قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته خبر داد و گفت: «قیمت این کالا در بازار به ١٩ هزار تومان رسیده است. مرغداران معتقدند قیمت مرغ در شرایط فعلی باید رقمی بین ٢٣ تا ٢۴ هزار تومان باشد(!) برای روزهای آینده پیش‌بینی افزایش قیمت چشمگیری در این حوزه نداریم اما به دلیل عدم تأمین نهاده‌ها و سرکوب قیمت مرغ از سوی دولت، پیش‌بینی کاهش تولید در ماه‌های آینده را داریم.»
در واقع، در حالی این مسئول از قیمت 24 هزار تومانی هر کیلو مرغ سخن می‌گوید که به گفته خودش، طی هفته گذشته هزار تومان دیگر هم به نرخ مرغ اضافه شده است، اگر قرار باشد قیمت مرغ بازهم افزایش پیدا کند کم کم باید شاهد حذف مرغ از سبد مصرفی خانوار باشیم، موضوعی که درباره تخم‌مرغ تقریبا اتفاق افتاده است. چنانچه ناصر نبی پور، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از افزایش قیمت تخم مرغ خبر داد و گفت: «با استمرار این روند قیمت هر کیلو تخم مرغ به ۲۰ هزار تومان و شانه‌ای ۵۰ هزار تومان افزایش می‌یابد‌.»
بی‌تدبیری‌های دولت در شرایط جنگ اقتصادی
حسن روحانی روز گذشته طی سخنانی با‌ اشاره به‌وجود جنگ اقتصادی بیان کرد: «دو سال و نیم پیش که آمریکا جنگ اقتصادی را علیه ما شروع کرد، او نیز طبق توهم و محاسبات اشتباه این‌کار را انجام داد، هدف آنها این بود که تمام راه‌های اقتصادی علیه ایران ببندند. ما از سال 59 تحریم اقتصادی داشتیم ولی از سال 97 جنگ اقتصادی شروع شد و الان بحث تحریم مطرح نیست بلکه جنگ اقتصادی است. آمریکا با همه امکانات خود با دلار، مناسبات و روابط بانکی، روابطش با شرکت‌های چندملیتی وارد جنگ اقتصادی با ما شده، شدند.»
سخنان روحانی درباره جنگ اقتصادی، همان حرفی است که دلسوزان کشور بارها مطرح کرده بودند، هرچند طبق گفته دولتمردان، قرار بود برجام سایه جنگ را از کشور بردارد! اما انگار خودشان هم به این نتیجه رسیده‌اند که با برجام نمی‌توان جلوی فشارها و زیاده‌خواهی‌های آمریکا را گرفت. با همه این اوصاف، ادعای روحانی درباره جنگ اقتصادی در شرایطی مطرح شده که بیشترین بی‌توجهی نسبت به جنگ اقتصادی از طرف خود دولت بوده است! در واقع بی‌تدبیری‌های دولت طی ماه‌های اخیر مجال جولان فشارهای اقتصادی به مردم را داده است.
مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی 4 ماه بدون وزیر!
مصداق کامل این بی‌تدبیری‌ها، اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت با سرپرست است، وزارتخانه‌ای که مسئول شناسایی کالاهای وارداتی و تامین کالاهای استراتژیک برای کشور است و ارتباط تنگاتنگی با بخش تولید (خصوصاً بخش صنعت) دارد، بیش از چهار ماه است که بدون وزیر اداره می‌شود! رئیس‌جمهور در شرایطی از جنگ اقتصادی سخن می‌گوید که فرمانده خط مقدم این جنگ در جبهه داخلی حضور ندارد! با توجه به اینکه رشد بخش صنعت (طبق آمارهای مرکز آمار) در بهار امسال منفی 4/4 درصد بوده، احتمالا این وضعیت در فصل تابستان هم ادامه داشته است.
طبق گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، «در سه ماهه نخست امسال صادرات غیرنفتی کشور 45 درصد کاهش یافت و در مرداد امسال نیز روند صادرات در مقایسه با تیر امسال کاهشی بوده است.» با این وصف، درآمدهای ارزی نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته و تامین کالاهای وارداتی هم با چالش رو‌به‌رو می‌شود، آیا جز این است که نبود وزیر در وزارت صمت می‌توانست بسیاری از این مشکلات را بر طرف کند؟ در این‌باره، هیئت‌رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز چند روز پیش طی بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «به طور حتم ادامه این روند حاصلی جز معطلی و افزایش مشکلات تولیدکنندگان و نابسامانی‌ها و بلاتکلیفی مدیران و کارشناسان وزارتخانه و اخلال در فعالیت‌های مهم وزارتخانه مذکور و فرصت‌سوزی به طور مستقیم و نیز اثر منفی ثانویه در کارکرد سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی ذی‌ربط را در پی نخواهد داشت.»
محصولات کشاورزی
 قربانی سیاست‌های اشتباه
نگاهی به سایر اتفاقات اقتصادی نشان می‌دهد بازهم بیشتر بی‌تدبیری‌ها از سوی دولت بوده است، در نمونه افزایش قیمت تخم مرغ، چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی گفته بود: «تقاضای صادرات زیاد بوده و صادرات بی‌رویه بازار تخم مرغ را به هم ریخته و موجب افزایش قیمت شده است.» یعنی این پیش‌بینی در دولت نبوده که با توجه ذخایر استراتژیک کشور، امکان صادرات یا واردات تخم مرغ سنجیده شود تا قیمت آن در طول کمتر از یک ماه 2/5 برابر نشود؟ (چه اینکه قیمت هر شانه تخم مرغ اواسط شهریور ماه 20 هزار تومان بود که در روزهای اخیر به 48 هزار تومان رسیده است)
در نمونه‌ای دیگر، دولت در آستانه فصل کشت محصولات کشاورزی، اقدام به افزایش قیمت کود و سم نمود، بگونه‌ای که طبق گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلش شورای اسلامی، «قیمت‌ انواع کود نسبت به سال‌های گذشته از چهار تا 10 برابر افزایش نشان می‌دهد و مشکلات زیادی را برای کشاورزان در آستانه فصل کشت ایجاد کرده است.» افزایش قیمتی که روی تولیدات مهم کشاورزی (خصوصاً گندم) اثر می‌گذارد، می‌تواند به کاهش تولید و به خطر افتادن امنیت غذایی (آن هم در شرایط تحریمی‌فعلی) منتهی شود. ضمن اینکه در شرایطی که بنیاد ملی گندم‌کاران نرخ ۴۸۰۰ تومانی را برای هر کیلو گندم - بدون در نظر گرفتن گرانی کود-  پیشنهاد کرده بود، دست آخر قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت 4000 تومان اعلام شد.(!)
لزوم بازگشت از سیاست‌های اشتباه
افزایش قیمت‌ها و تورم در حالی در ماه‌های اخیر به خصوص در بخشی از کالاها اتفاق می‌افتد که مسئولان آن را ناشی از افزایش قیمت ارز می‌دانند. قیمت دلار در سال جاری از حدود ۱۵ هزار تومان در ابتدای سال به بیش از ۲۷ هزار تومان در حال حاضر رسیده که خود عامل موثری در افزایش قیمت کالاها به شمار می‌آید. در عین حال، ارز ۴۲۰۰ تومانی از اغلب کالاهای اساسی وارداتی از جمله برنج و کره و برخی اقلام دیگر در ماه‌های اخیر حذف شده اما اینکه در این رشد قیمت‌ها مدیریت و نظارت بر بازار چگونه است و آیا تمامی رشد قیمت‌ها از گرانی ارز نشات می‌گیرد، موضوعی است که دولت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط باید به آن پاسخ دهند.
همان‌طور که‌ اشاره شد بسیاری از مشکلات کنونی به دلیل بی‌تدبیری‌های دولت در شرایط جنگ اقتصادی رخ داده، بنابراین گام نخست‌ترمیم مشکلات کنونی، بازنگری در سیاست‌هایی است که توسط دولت اجرایی شده، اگر دولت همان‌طور که رئیس‌جمهور گفته، خود را در میانه میدان نبرد اقتصادی تصور کند و آرایش جنگی بگیرد، می‌توان به برگشتن ورق به نفع مردم و بازگشت ثبات به بازارها امیدوار بود. البته دلایل دیگری هم مانند عدم رعایت انضباط پولی و عدم اصلاح ساختار بودجه متوجه اقتصاد کشور شده که آن هم در جای خود باید مورد ارزیابی قرار بگیرد.