پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۹ - ۰۱:۴۶
کد خبر: ۱۹۸۴۹۷
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۲
نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای



سرویس سیاسی-
روزنامه دولتی ایران که جریان تحریف در آن خیمه زده است، روز گذشته نیز طی یادداشتی سیاق تحریف و فریب را پی گرفت و نوشت: موفقیت دیپلماسی ایران در چهار سال نخست دولت آقای روحانی سبب گشایش‌های بسیاری در حوزه اقتصادی شد. کمترین البته و مهم‌ترین اتفاقی که افتاد این بود که از سال ۹۲ تا ۹۶ دچار تورم‌های شدید و غیرمتعارف نبودیم. قیمت بسیاری از کالاها و نیازهای اساسی مردم مانند مسکن تقریبا سیر ثابتی را طی می‌کرد، ارزش پول ملی کاهش نداشت و ده‌ها اتفاق مطلوب دیگر در حوزه اقتصادی روی داد. بازتاب پیروزی‌های دیپلماتیک آن دوره که به صورت ثبات و پایداری خود‌نمایی می‌کرد، سبب رونق اقتصادی شد و اشتغال بیشتری ایجاد کرد و به شهادت آمارها در آن زمان تعداد کمتری از مردم زیر خط فقر نسبی و مطلق بودند. مطلوبمان باشد یا نباشد نمی‌توان انکار کرد که آن همه از آثار دیپلماسی بود و نشان داد که می‌توان با گفت‌و‌گو در عرصه سیاست خارجی تا چه حد به تامین منافع ملی کمک کرد.
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: اتفاقاتی که به نفع جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل رخ داد، موضعی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از سفر دبیرکلش به تهران و رایزنی‌های او با مقامات ایران اتخاذ کرد و بسیاری دیگر از موضعگیری‌ها و رابطه‌های جاری بین کشورهای توسعه یافته جهان با ایران نشانه امتداد یافتن همان موفقیت‌ها است که با ابزار گفت‌و‌گو و رایزنی‌های مستمر از سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان پیگیری شده است... اگر قرار بود مذاکره‌ای ما را تحت سلطه دیگری قرار دهد، این اتفاق در جریان گفت‌و‌گو‌های برجام رخ می‌داد. البته که آن مذاکرات، گفت‌و‌گوهای پایاپایی بود. در غیر این صورت جمهوریخواهان آمریکایی پس از به دست آوردن ریاست جمهوری نتیجه آن را توافق بد توصیف نمی‌کردند... امروز ما باید پرچم دار گفت‌و‌گو در جهان باشیم. با تمامی کشورهای دنیا بجز اسرائیل می‌شود مذاکره کرد و جهانی را به حمایت از خود برانگیخت.
درباره تحریف‌های ارگان دولت در یادداشت مذکور گفتنی است؛ اولا، دولت یازدهم تورم را به قیمت رکود مطلق در کشور کاهش داد تا آنجا که تعداد زیادی از کارخانه‌ها و مراکز تولیدی به ورشکستگی کشیده، تعطیل شد و هزاران کارگر بیکار شدند. مدعیان اصلاحات که مصادر اجرایی کشور را در اختیار دارند، می‌گفتند تورم را کاهش دادیم! اما همزمان نفس تولید گرفته شده بود.
ثانیا، اگر اوضاع اقتصادی در دولت یازدهم خوب بوده، پس چرا شهریور ۹۴ وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند «اگر تصمیم ضرب الاجل اقتصادی گرفته نشود، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»(؟!)
افزون بر این، مقامات دولت و دست‌اندرکاران برجام به عدم امکان افتتاح یک حساب بانکی در انگلیس، دستاورد تقریبا هیچ و دستاورد نزدیک صفر آن اعتراف کرده‌اند.
ثالثا، رأی منفی اروپایی‌ها به تمدید تحریم‌‎ تسلیحاتی به دلیل تقلای خصمانه آنها برای نگه داشتن ایران در برجام و تداوم محدودیت‌های هسته‌ای در مقابل بدعهدی و پشت‌هم‌اندازی آنها بود. مدعیان اصلاحات که برای رأی منفی اروپا به تمدید تحریم تسلیحاتی معرکه گرفته‌اند، همان طیفی‌اند که بر طبل برجام 2 و 3 می‌کوبیدند و خائنانه، نابودی توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران را دنبال می‌کردند. از سوی دیگر، لغو تحریم تسلیحاتی با تأخیر پنج ساله اتفاق می‌افتد که بنابر اعلام دیپلمات‌های روسیه و چین، این دو کشور خواستار لغو تحریم‌های تسلیحاتی در همان سال 94 بودند اما مذاکره کنندگان ایرانی، مطالبه طرف غربی برای تعویق پنج‌ساله لغو این تحریم‌ها را پذیرفته‌ بودند!
رابعا، نویسنده با عبارت «اگر قرار بود مذاکره‌ای ما را تحت سلطه دیگری قرار دهد، این اتفاق در جریان گفت‌و‌گو‌های برجام رخ می‌داد»، دست پیش گرفته که پس نیفتد. می‌نویسد در برجام تحت سلطه قرار نگرفتیم که خسارت محض توافق یکطرفه هسته‌ای و فجایع به بارآمده از آن را بپوشاند.
خامسا، اگر برجام برای آمریکا بد بوده، چرا هم آمریکا و هم اروپا می‌خواهند تعهدات ایران ادامه، بلکه افزایش یابد؟ چرا ترامپ خواستار حذف بند غروب برجام و دائمی شدن تعهدات ایران است؟
سادسا، مدعیان اصلاحات باید پاسخگوی وعده‌های کذایی خود، خسارات تحمیل شده به مردم در اثر برجام و معطل گذاشتن کشور پای وعده‌های پوچ غرب باشند نه اینکه درباره مذاکره مجدد گنده‌گویی کنند.
مدعیان اصلاحات تاکنون بارها ادعا کرده‌اند که دولت روحانی موفق بوده و مواردی همچون ترامپ، کرونا، سیل، زلزله و...نگذاشتند موفقیت‌های دولت استمرار یابد و این نشان از بدشانسی دولت روحانی است! این طیف در اقدامی تأمل برانگیز، امور کشور را که مستلزم تدبیر و مدیریت صحیح است، به شانس تقلیل داده است!
تناقضات جدید مدعیان اصلاحات؛ همه برگردیم به خاتمی!
روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران به موضوع انتخابات 1400 پرداخت و نوشت: ازآنجایی‌که جناب آقای محمد خاتمی محور الفت، پیوند و وحدت نظر قاطبه نیروهای ذیل چتر اصلاحات هستند و نظر این بزرگوار تقریباً می‌توان گفتمان تمام‌کننده و سخن پایانی جمع است، تصمیم نهایی را باید از زبان ایشان شنید.
در ادامه مطلب آمده است: اصلاح‌طلبان باید حول محور ایشان جهت‌گیری، سیاستگذاری و رفتار انتخاباتی سال آینده را از ناحیه ایشان دریافت کنند و آن را مبدأ فعالیت‌های جبهه‌ای خود قرار دهند.
لازم به ذکر است که چندی پیش سخنگوی کرباسچی حزب کارگزاران حملات تندی را متوجه عارف و خاتمی کرده و گفته بود: با خاتمی و عارف تعارف نکنیم، سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان از بین رفت.
دبیر حزب کارگزاران با بیان اینکه «کار سیاسی که رودربایستی ندارد»، گفته بود: «درباره بقیه بزرگان هم همین‌طور است. حتی دیگر کسانی که شاید برای ما کاریزما بوده و شخصیت موردعلاقه ما باشند. حالا آقای خاتمی یا هرکدام از رفقا.»
کرباسچی همچنین در 22 مردادماه سال 98 در مصاحبه‌ای گفته بود «نه آقای خاتمی ادعای رهبری اصلاحات را داشته و نه جریان اصلاحات باهم بر سر رهبری این جریان توافق کرده‌اند.»
گفتنی است حزب کارگزاران سازندگی و تیم رسانه‌ای آن‌ها، بعد از انتخابات اخیر مجلس (اسفند 98) بارها به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، عارف و خاتمی انتقادات تندی را مطرح کرده است.
روزنامه سازندگی ارگان این حزب طی چند ماه گذشته در یادداشت‌هایی به نقد اظهارات خاتمی درباره طرح مجدد آشتی ملی پرداخته است.
جهانبخش خانجانی، عضو شورای مرکزی این حزب چندی پیش با بیان اینکه «اصلاحات از دولت سازندگی آغاز شد» گفته بود «محدود کردن اصلاحات به خاتمی خطای استراتژیک است»
هدایت آقایی عضو دیگر حزب کارگزاران نیز تیرماه سال جاری در گفت‌وگویی اظهار کرده بود «اصلاح‌طلبان مقبولیت اجتماعی را از دست داده‌اند و حتی اگر خاتمی هم می‌توانست نامزد شود، نمی‌توانست رأی مردم را جلب کند.»
همچنین اوایل ماه جاری، علی‌محمد نمازی از دیگر اعضای این حزب در مصاحبه‌ای گفته بود «این‌که امثال خاتمی و حجاریان یا دیگران از ورود به احزاب استقبال نمی‌کنند به این دلیل است که اعتماد به کار حزبی ندارند و فکر می‌کنند که حزب جواب نخواهد داد».
هزینه سوءمدیریت آخوندی بر دوش مستأجران
روزنامه آفتاب یزد در شماره دیروز خود در گزارشی به موضوع مسکن پرداخته و نوشته است: «دغدغه قیمت و تهیه مسکن در تهران که در شاخص نسبت قیمتش به درآمد جزو گران‌ترین شهرهای دنیاست، امروز دردی جانکاه را نشان می‌دهد که درمان آن به گفته قریب به اتفاق فعالان حوزه مسکن در حل مسئله عرضه زیاد مسکن به عنوان راه‌حل اصلی نجات از این شرایط عنوان شده است.»
در ادامه این نوشتار آمده است: «کما اینکه امروز کیست که انکار کند بازار مسکن به‎عنوان سرپناه و نیاز اولیه خانوار سهم اصلی سبد خانواده را به خود اختصاص داده است و نوسان‌‌های قیمتی به‏ویژه افزایش سریع قیمت در این بازار می‌تواند تضمین دسترسی آحاد مردم به مسکن را که ازجمله آرمان‌های توافق‏شده در قانون اساسی کشورمان (اصول ۳، ۳۱ و ۴۳) است، مورد چالش اساسی قرار ‌دهد و حتی ممکن است به‎عنوان تهدید برای امنیت ملی نیز مطرح شود.»
این روزنامه اصلاح‌طلب گفته است درمان موضوع مسکن عرضه زیاد مسکن است. با این اوصاف دلیل خیزش طوفانی قیمت مسکن در تابستان 1399 تمام آن 7سالی است که کار ساخت مسکن تعطیل شد آن هم توسط وزیر سابق راه و شهر‌سازی یعنی عباس آخوندی و دردناکتر آنکه این شخص پس از استعفا گفت که به خانه نساختن خود افتخار می‌کند!
متاسفانه هزینه سوءمدیریت امثال آخوندی را اکنون قشر مستاجر پرداخت می‌کنند و بدتر آنکه روزنامه‌های اصلاح‌طلب (روزنامه شرق) آخوندی را به عنوان یکی از گزینه‌های انتخابات ریاست جمهوری 1400 معرفی کرده بود.
قصاص نوید افکاری روح و روان جامعه را جریحه دار کرد!
روزنامه اعتماد به مدیر مسئولی الیاس حضرتی نماینده رد صلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم در یادداشتی با عنوان «پوست موز زير پاي قوه قضاييه» نوشت: «با اجراي حكم اعدام نويد افكاري، روح و روان بخش زيادي از جامعه ايران جريحه‌دار و فضاي رواني جامعه را به نااميدي و خشم از اقدام قوه قضاييه و حاكميت هدايت كرد...مجريان و موافقين اجراي حكم اعدام مرحوم نويد افكاري بدون توجه به هزينه‌هاي سياسي و رواني اين اعدام در پاسخ مي‌گويند كه اجراي مُرِّ قانون، مافوق احساسات و عواطف و اقناع جامعه است و ضرورتي وجود ندارد تا مردم درباره اجراي يك حكم قضايي اقناع شده و اعلام رضايت كنند يا نكنند. اين پاسخ و ادله شايد با مباني قانوني ناسازگار نباشد، اما با وجود «قاعده درء و انصاف قضايي» ماجرا فرق مي‌كند.»
گفتنی است نوید افکاری، که جریان نفاق و تحریف همصدا با مریم رجوی ترامپ و پمپئو به حمایت از آن برخاسته‌اند‌، یک قاتل جنایتکار است که پدر یک خانواده را به عمد با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده، وی اذعان کرده که دوستانش به او گفته‌اند که آن‌قدر ضربه چاقو به مقتول زدی که وی سلاخی شده است.نوید افکاری با این اقدام جنایتکارانه، سه بچه را یتیم کرده و خانواده‌ای را عزادار و داغدار، اما مدعیان اصلاح‌طلب معتقدند که اجرای حکم قصاص او روان جامعه را جریحه دار کرده است.
نکته قابل تامل در این ماجرا آنجاست که جریان تحریف و نفاق مدتهاست که پروژه مشروعیت‌زدایی از قوه قضائیه آن هم به روش بسیار خطرناک «قدیس-‌سازی» از متهمان را در پیش گرفته که تبعات امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای دارد و حیات کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد. و این دقیقا نقطه‌ای است که «سناریونویسان» سرویس‌های جاسوسی دشمن دو سه سالی است که آن را به صورت عملیاتی در دستور کار قرار‌داده‌اند. این سناریوی عملیاتی به نحوی پیش‌رونده و تکمیلی، بر حسب مقتضیات روز، شکل و جامه‌ای جدید به خود می‌پوشاند و حول محوری تازه فعال می‌شود.
قدیس‌‌سازی از محکومان جرایم امنیتی حتی از نوع سخت چون قتل و جنایت، به انفعال کشاندن قوه قضائیه و‌انداختن آن در یک روند فرسایشی مداوم برای کلنجار بی‌وقفه در برابر افکار عمومی تحریک‌شده، کند کردن تیغ اجرای عدالت، خالی کردن زیرپای احکام شرعی منصوص و موکد چون قصاص، ایجاد فشار روانی و عاطفی برای عوامل امنیتی و قضایی به ویژه قضات در مواجهه با جرایم ضدامنیتی، قبح‌زدایی از قانون‌شکنی و عبور از خط قرمز حمله و هجمه فیزیکی و حتی حذف نیروهای حافظ امنیت و در یک نگاه کلی، «مشروعیت‌زدایی» از دستگاه قضایی، به‌ویژه در سال‌های اخیر به عنوان کار ویژه طیف مدعی اصلاح‌طلبی در دستور کار قرار گرفته است‌، که ضرورت دقت نظر نهادهای مربوطه را می‌طلبد.
بانیان وضع موجود،تقصیر و قصورهای خود را به FATF ربط دادند
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«برخي نمايندگان گاه چوب لاي چرخ دولت هم گذاشته‌اند. يکي از نمونه‌ها قانونFATF بود که نه‌تنها مشکلي براي کشور ايجاد نمي‌کند بلکه‌مي‌توانست ارتباط ما با بانک‌هاي بين‌المللي را برقرار کند، امروز اين امکان بسته شده و بانک‌هاي با ايران در حد مطلوب کار نمي‌کنند. حتي دارو که از حياتي‌ترين اقلام است به همين دليل به سختي وارد مي‌شود ولي آقايان مي گويند به فکر مردم و مشکلات جامعه هستند».
بانیان وضع موجود مدعی هستند که اگر ایران دستورات FATF را اجرا می‌کرد، فتح الفتوح عظیمی رخ می‌داد. این ادعا در حالی است که دولت روحانی در سال‌های اخیر بیش از 95 درصد دستورات این سازمان را اجرا کرده است.
در شرایطی که دولت اقدامات خود را به صورت نقد انجام داد، هیچ گامی از سوی طرف مقابل برداشته نشد و حتی FATF رویکرد سخت تری نیز اعمال کرد.
ماجرای FATF دقیقا تکرار برجام بود. اقدامات نقد از سوی دولت آقای روحانی و وعده‌های نسیه از طرف مقابل. ظریف پیش از این اذعان کرده بود که «نه من و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با اجرای دستورات اف‌ای تی اف مشکلات کشور حل شود».
اجرای دستورات FATF موجب خودتحریمی در داخل کشور می‌شود و کارشناسان و صاحبنظران بارها بر آن تاکید کرده‌اند.


نام:
ایمیل:
* نظر: