سرویس اقتصادی -

این روزها موضوع رونق تولید با هدف شکست فشارهای خارجی بیش از پیش موضوعیت یافته و بی‌دلیل نیست که بگوییم یکی از ارکان مهم حمایت از تولید ، وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) است، این وزارتخانه به عنوان ترکیبی از سه وزارتخانه کلیدی (صنایع سنگین، معادن و فلزات و بازرگانی)، یکی از سه پایه رشد اقتصاد کشور (در کنار کشاورزی و خدمات) محسوب می‌شود.
با تمام این اوصاف؛ اردیبهشت ماه امسال خبری مبنی بر عزل وزیر صمت منتشر شد که موجب شگفتی فعالان اقتصادی شد. چراکه اهمیت این وزارتخانه در شرایط فعلی منحصر به امور روزمره آن نیست، در حال حاضر که بیشترین فشارها روی اقتصاد کشور تحمیل شده، تامین کالاهای اساسی و مدیریت صادرات و واردات اهمیت حیاتی برای اداره امور اقتصادی کشور پیدا کرده و نمی‌توان به سادگی آن را نادیده گرفت.
متاسفانه این اقدام در شرایطی در 22 اردیبهشت امسال صورت گرفت که وضعیت بخش صنعت در این فصل چندان مناسب نبود، آمارهای مرکز آمار از رشد بخش صنعت در بهار 99 نشان می‌دهد، گروه صنایع و معادن با رشد منفی 4/4 درصدی رو به رو شده است، بنابراین این وزارتخانه که به نوعی سکاندار تولید کشور است در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. به یاد داشته باشیم که سال گذشته هم رشد این گروه، منفی 14/7 درصد بود!
از دست دادن زمان در میانه جنگ اقتصادی
با این وصف، به جای اینکه دولت به آرامش و ثبات در این بخش کمک کند تا تولید کشور -ولو اندک- تکان بخورد، با برکناری وزیر نه تنها وضع را بدتر کرد، بلکه عدم معرفی وزیر طی سه ماه بعد از آن، منجر به پیچیده‌تر شدن وضعیت این بخش شد! در واقع دولت با عدم معرفی سه ماهه وزیر، بخش مهمی از زمان را در سال جاری هدر داد، آن هم در شرایطی که اتفاقات مهمی نظیر عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات رخ داده بود.
ممکن است گفته شود این وزارتخانه تاکنون سرپرست داشته و رها نبوده، اما نکته اینجاست که اولا برخی اختیارات صرفا در حوزه وزیر است و سرپرست ،قانونا مجاز به انجامش نیست ، ثانیا زیر مجموعه‌های وزارتخانه تا انتخاب وزیر و هماهنگی با او، دچار نوعی توقف و سرگردانی هستند.
سرگردانی مردم و تولیدکنندگان در میان گرانی ها
نمونه بارز این سرگردانی را هم، در آشفته بازار قیمت‌ها می‌بینیم. در این باره خبرگزاری تسنیم گزارش داده است: در طول ماه‌های اخیر قیمت انواع کالاهای مصرفی مردم دست خوش نوسانات متعددی شده است به نحوی که بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد تغییرات قیمتی در برخی کالاها از  هفتگی به روزانه رسیده است.
بلاتکلیفی سکانداری وزارت صنعت عاملی شده تا یک برنامه مسنجم برای صنایع آن هم در شرایط فعلی اقتصادی کشور تدوین نشود و همین امر سرگردانی صنایع را بیشتر از گذشته کرده است. نبود مواد اولیه کافی و افزایش هزینه‌های تولید از یکطرف و غفلت واحدهای نظارتی از طرف دیگر سبب شده تا مصرف‌کننده بعضا با رقم‌های نجومی در انواع کالاها روبه رو شود..
این روزها شکایت اصلی تولیدکننده‌های صنعتی نبود یک برنامه روشن آنهم با گذشت پنج ماه از سال 99 است. جالب اینجاست در شرایط کرونا قرار بود برای حمایت از تولیدکننده داخلی تسهیلات هم به آنها پرداخت شود اما متأسفانه این موضوع اجرایی نشده و تولید با روند عجیب افزایش هزینه‌ها روبه رو شده است.
دولت فقط می‌خواهد ایام را بگذراند!
در همین زمینه، سیدعبدالوهاب سهل آبادی رئیس‌خانه صنعت و معدن ایران اظهار داشت: مقام رهبری از ابتدای امسال انتظارشان در تولید، بسیار بیشتر از اینها بود. چهار ماه است که دولت وزیر صمت ندارد. وزارتخانه‌ای که پنج اداره را باید اداره کند، چهار ماه است بدون وزیر مانده، برنامه‌ای ندارد، در ظرف یک شب تمام معاونین تغییر می‌کنند، در حالیکه هنوز ماندگاری سرپرست جدید در مقام وزارت، اینکه آیا رای بیاورد یا حتی معرفی شود، مشخص نیست.
وی افزود: زمانی که دولت به من تولید‌کننده، وعده‌هایی از اخبار بسیار خوب برای معیشت مردم و تولید می‌دهد ولی در عین حال هیچ خبری از تحقق آنها نمی‌شنوم، به این نتیجه می‌رسم که دولت فقط می‌خواهد ایام بگذرد.
رئیس‌خانه صنعت و معدن ایران ادامه داد: اکنون، مدیریت بشدت رها شده، دولت در زمینه مسکن چه کرده است؟ در تعدیل مشکلات ارزی چه کرده، به عنوان تولیدکننده، چگونه می‌توانم حداقل برنامه یک ماهه خود را با توجه به نرخ ارز تعیین نمایم. یک تولید‌کننده حتی برای برای یک هفته آینده هم نمی‌تواند برنامه‌ریزی بکند.