بیش از هفت سال از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد؛ دولتی که با شعار چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژهای صنعت هسته‌ای و چرخ اقتصاد روی کار آمد، ولی این روزها مقایسه اوضاع و احوال هسته‌ای و اقتصادی کشور، نه تنها نشان‌دهنده تحقق آن وعده‌ها نیست بلکه بسیاری از مولفه‌های آن روزها، آرزوهای این روزهای مردم است.
واقعا نمی‌توان نقش تحریم‌های خصمانه دشمنان غربی را بر افزایش فشار بر مردم کتمان کرد؛ تحریم‌هایی که از ابتدای انقلاب وجود داشت و در سال‌های بعد بروزرسانی و البته گسترده‌تر شد. اما می‌توان مدعی شد که در اثر تجربه کسب‌شده طی 40 سال پس از انقلاب، بازیگران اصلی اقتصادی توانسته‌اند خود را با تحریم‌ها هماهنگ کنند و راه‌های دور زدن آن را پیدا کنند.
همین که صنایع بزرگ کشور همچون پتروشیمی‌ها و صنایع فلزی و معدنی و بسیاری دیگر از صنایع دولتی و خصوصی، علی‌رغم تحریم‌های هوشمند، توانسته‌اند راه‌هایی برای وارد کردن ارز حاصل از صادرات پیدا کنند، نشان می‌دهد روند صادرات و تحصیل ارز کم و بیش ادامه یافته است که البته هزینه‌هایی بر کشور تحمیل کرده است.
برخی کارشناسان اقتصادی همسو با دولت، در اظهارنظرهایی درباره آثار تحریم‌های ابتدای دهه 90، می‌گفتند که آن تحریم‌ها حدود 30 درصد بر هزینه مبادلات کشور اثر داشته‌اند. در سال‌های اخیر آمار دقیقی در این حوزه در دست نیست، ولی به فرض اینکه رقم را بیشتر از 30 درصد هم در نظر بگیریم، اما آیا حجم و عمق مشکلات اقتصادی امروز ما با فشارهای خارجی متناسب بوده است؟ آیا می‌توان ادعا کرد همه مشکلات ما، اعم از افزایش 600 درصدی نرخ ارز و تورم‌های بالای 20 و 30 درصدی، فقط ریشه در تحریم‌های خارجی دارد؟ مروری بر سریال تصمیمات و اقدامات دولت در روزها، هفته‌ها و سال‌های گذشته، می‌تواند به این مقایسه کمک کند.
دعوای مدیران؛ زیان مردم
جدید‌ترین مورد از تصمیم‌گیری‌های دولت، ماجرای تأیید و تکذیب عرضه دومین صندوق سهام دولتی در بورس بود که از نخستین روز هفته‌ای که گذشت، سر و صدای زیادی به پا کرد و در ادامه زیان‌های سنگینی به اهالی بورس وارد شد.
مانند بسیاری از بی‌تدبیری‌های سال‌های گذشته، یک سر این ماجرا هم در وزارت نفت قرار داشت. با وجودی که بارها مسئولان از عرضه صندوق سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به عموم مردم خبر داده بودند، این موضوع به ناگاه منتفی شد.
وزارت اقتصاد، وزارت نفت را مانع جدی عرضه نشدن صندوق ETF پالایشی اعلام کرد. در ادامه، زنگنه تلاش کرد خود را از این موضوع مبرا نشان دهد و اظهار کرد با این موضوع مخالف نیست، و با توافق دو وزارتخانه، ظاهرا اولین چهارشنبه شهریور، زمان پذیره‌نویسی صندوق اعلام شد، اما باز هم دیروز معاون سازمان خصوصی‌سازی خبر داد که ثبت شرکت و تأسیس صندوق زمان‌بر است؛ لذا عرضه این صندوق به شهریور هم نمی‌رسد!
به هر حال طی همین بگومگوهای مسئولان، آسیب مالی و روانی زیادی به جمع کثیری از جامعه سهامداران کشور وارد شد و مهم‌تر از آن اعتماد عمومی به وعده‌های دولت به شدت آسیب دید؛ موضوعی که آثار آن به این زودی‌ها دست از سر بازار سرمایه بر نمی‌دارد و زمینه خروج سرمایه‌ها از بورس را فراهم کرده است.
دولتی که ماه‌ها به آب و آتش زد تا سرمایه‌های مردم را از بازارهای ملک و خودرو به سمت بورس سرازیر کند و بر همین مبنا هم امید بسته که 200 هزار میلیارد تومان اوراق نفتی را در بورس پیش‌فروش کند، به نظر می‌رسد با بی‌تدبیری‌های خودش نه تنها به هدفش نمی‌رسد بلکه سرمایه‌ها را از بورس فراری می‌دهد کمااینکه خروج پول از بازار سرمایه در روزهای اخیر، موید این موضوع است.
طرحی موفق
که در این دولت سوخت
اما حواشی پیرامون بی‌تدبیری‌های دولت منحصر به عرضه صندوق دارا دوم نبوده است. یکی از محورهای انتقاد از کارنامه دولت، به ماجرای کارت سوخت باز می‌گردد؛ طرحی که از تیر ۸۶ تا خرداد ۹۴ در کشور اجرا شد و آثار خوبی در پی داشت. در حالی که بیشتر کارشناسان طرح سهمیه‌بندی سوخت را در کاهش مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق سوخت موثر می‌دانستند، اما در خرداد ۹۴ بنزین تک‌نرخی و سهمیه‌بندی متوقف شد.
حذف کارت سوخت در سال‌های بعد، با افزایش سرسام‌آور مصرف بنزین در کشور همراه شد و این اتفاق در کنار قاچاق سوخت به کشورهای همسایه و کسری بودجه دولت، زمینه را برای افزایش قیمت بنزین در سال 98 فراهم کرد. اتفاقی که در خوشبینانه‌ترین سناریو، با بدسلیقگی تمام دولت اجرا شد و هنوز هم زخم اتفاقات تلخ آن روزها بر پیکر کشور تازه است.
بر همین اساس حالا خبر رسیده است که نمایندگان مجلس قصد دارند از زنگنه به دلیل حذف کارت سوخت و تحمیل خسارت به کشور شکایت کنند که چرا کارت سوخت را چند سال حذف کرد و این خسارت سنگین را به مملکت و نظام وارد کرد. در صورت رای موافق نمایندگان، پرونده به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.
توتال؛ نماد شکست‌خورده برجام
آثار و عواقب عملکرد بیژن زنگنه که هفت سال قبل، خود و تیم مدیرانش را ژنرال‌های نفتی می‌دانست، به یک یا دو مورد محدود نمی‌شود. ماجرای قراردادهای جدید نفتی (IPC) که به اعتقاد کارشناسان خبره حوزه انرژی، زمینه‌ساز خسارت‌های بزرگی به کشور خواهد بود و گل سرسبد آن یعنی قرارداد با توتال فرانسه، نمونه آشکار ضعف مدیریت دولت بوده است.
دولت یازدهم ماه‌ها کشور را معطل توافق با غربی‌ها نگه داشت و پس از امضای برجام، انعقاد قرارداد توسعه فاز یازدهم میدان گازی مشترک پارس جنوبی را به عنوان نخستین دستاورد بزرگ پسابرجام و IPC اعلام کرد. ولی دیری نپایید که با خروج آمریکا از برجام، هم توافق دولت با غربی‌ها به کاغذی بی‌فایده بدل شد و هم توتال دست دولت را در پوست گردو گذاشت و به اذعان زنگنه، بدون پرداخت یک ریال جریمه از ایران رفت. البته بعدها وزارت نفت مدعی شد یکصد میلیون دلار سرمایه‌گذاری توتال در این پروژه، از او به یادگار مانده است، در حالی که اولا مستندی برای اثبات آن در دست نیست و ثانیا به فرض صحت ادعا، آنچه وزارت نفت در این ماجرا بر باد داد قابل قیاس با این ارقام ادعایی نیست.
در همین رابطه، نمایندگان مجلس که این روزها استیضاح زنگنه را در دستور کار دارند، یکی از محورهای استیضاح را «افشای اطلاعات حیاتی مناطق مشترک ایران و قطر برای قطری‌ها، طراحی فازبندی پارس جنوبی با در نظر گرفتن منافع قطر، خروج توتال از قرارداد بدون پرداخت جریمه و...» عنوان کرده‌اند.
غفلت از سیاست گازی
از دیگر بی‌تدبیری‌های وزارت نفت، «غفلت از بازار صادراتی گاز منطقه است به طوری که در حال حاضر ایران در آستانه حذف از بازارهای ترکیه، عراق، پاکستان و عمان می‌باشد و فرصت صادرات گاز ترکمنستان به سایر کشورها را نیز از دست داده است. به طور کلی علی‌رغم جایگاه مناسب ایران برای تبدیل شدن به هاب گازی منطقه، بی‌تدبیری‌های وزارت نفت باعث منزوی شدن ایران در بازار گاز منطقه شده است.»
همچنین عملکرد دولت در حوزه صادرات گاز به کشورهای همسایه در سال‌های اخیر، منجر به اعمال جریمه علیه کشورمان و صادرات گاز بدون دریافت پول به ترکیه شده بود.
از سوی دیگر، در موضوع واردات گاز از ترکمنستان، چندی قبل برخی منابع از صدور رای دیوان داوری بین‌المللی خبر دادند که بر اساس آن ایران باید میلیون‌ها دلار بابت شکایت گازی شرکت ترکمن گاز، به ترکمنستان پرداخت کند.
این قرارداد از سال‌ها قبل وجود داشت و در شهریور ۹۲ که زنگنه دوباره به وزارت نفت رسید طی توافقی جدید با ترکمنستان، ایران علاوه ‌بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد.
زنگنه در واکنش به این خبر اذعان کرد که شرکت ملی گاز ایران بهره‌ای را که بر مبنای قرارداد به دلیل پرداخت نکردن بدهی تعلق می‌گیرد و به وام تبدیل می‌شود، قبول داشت!
او گفت که ما به دلیل تحریم امکان انتقال پول را نداشتیم و داوری به این تصمیم رسید که شرکت ملی گاز ایران باید بدهی خود را به ترکمن‌گاز پرداخت کند.
بحران مسکن
حوزه مسکن یکی دیگر از عرصه‌های تأسف‌بار در سال‌های اخیر است که می‌توان آن را نمونه تحریم داخلی دانست؛ یعنی موضوعی که اساسا به تحریم‌ها ارتباط زیادی نداشت و بی‌عملی در سراسر کارنامه دولت در این حوزه به چشم می‌خورد. آش آن‌قدر شور است که شخص رئیس‌جمهور که زیر بار کمتر انتقادی می‌رود، خود بارها به کم‌کاری دولت در این بخش اذعان کرده است.
عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی روحانی، از سال 92 تا 97 سکان این وزارتخانه را در دست داشت. او معتقد به ورود مستقیم دولت در حوزه ساخت مسکن نبود و این اعتقاد را صراحتا اعلام می‌کرد. او بارها به پروژه عظیم مسکن مهر که از دولت قبل آغاز شده بود حمله کرد و طرح‌های جایگزینی همچون مسکن اجتماعی هم روی کاغذ باقی ماند.
حاصل این تفکر، عقب افتادن عرضه مسکن و افزایش 500 رصدی قیمت خانه در سال‌های گذشته بود؛ موضوعی که داشتن مسکن را به رویای دست‌نیافتنی بسیاری از مردم کشور بدل کرد.
خوشبختانه کشور ما تولیدکننده و صادرکننده مواد معدنی مورد استفاده در صنعت ساختمان است. دانش فنی و نیروی انسانی آن هم در کشور موجود است، پس نه تنها تحریم‌ها بر این حوزه کم‌اثر است، که می‌تواند راهکاری برای کم‌اثر کردن عواقب تحریمی همچون کاهش رشد اقتصادی، و بیکاری باشد اما چرا مسکن نساختند؟
آیا نساختن مسکن، خسارت به کشور محسوب نمی‌شود؟ چه کسی در این باره بیشتر مورد اتهام است؛ تحریم‌های خارجی یا مدیران داخلی؟
کنکور بی‌تدبیری
همه مواردی که در بالا ذکر شد در حوزه اقتصاد تعریف می‌گردد. اما گویا مسئولان بخش‌های مختلف در کنکور بی‌تدبیری با یکدیگر رقابت دارند! نمونه آن همین برگزاری کنکور سراسری است که این روزها دغدغه خانواده‌ها شده است.
این روزها میلیون‌ها ایرانی شامل داوطلبان کنکور سراسری و خانواده‌های آنان، در التهاب کنکور و حواشی آن قرار دارند ولی شیوه تصمیم‌گیری مسئولان برای برگزاری کنکور بیش از هر عامل دیگری روان آنها را به هم ریخته است.
هر روز یک مسئول از برگزار شدن یا نشدن کنکور در وضعیت کرونایی خبر می‌دهد. یک روز می‌گویند کنکور برگزار نمی‌شود روز بعد عکس آن اعلام می‌شود. آیا مسئولان واقعا به عواقب اظهارنظرهای خود فکر نمی‌کنند؟ آیا این هم تقصیر تحریم است؟
به نظر می‌رسد دولت باید سریال شیوه مدیریتی غلط را خاتمه دهد، وگرنه انباشت این بی‌تدبیری‌ها به فرسودگی اجتماع ختم خواهد شد. دولت نباید با دست خود زمینه بی‌اعتمادی مردم را فراهم کند. این روزها مردم خود درگیر مشکلات فراوانی هستند و این سوءتدبیرها مشکلات مردم را مضاعف می‌کند.