رئیس کمیسیون عمران مجلس:
بانک‌ها یکی از عوامل گرانی مسکن هستند
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه بانک‌ها در حال رقابت با تولیدکنندگان مسکن هستند، گفت: این رویکرد قطعا تبعات بسیاری را برای اقتصاد به دنبال دارد.
محمدرضا رضایی‌کوچی با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه بخشی از خانه‌های خالی از سکنه در مالکیت بانک‌ها قرار دارد، بیان کرد: متأسفانه یکی از عوامل بروز تنش و افزایش قیمت در بازار مسکن، فعالیت بانک‌ها در عرصه ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن است و عملا این مسئله نظام عرضه و تقاضا را دچار خلل کرده است. همچنین نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که هشت بانک بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارند گفت: اگر احتکار واحد‌های مسکونی به وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهاد‌ها انجام شود دو برابر مالیات محتکران مسکن حقیقی از آن‌ها مالیات گرفته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی درباره طرح مالیات بر خانه‌های خالی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است اظهار کرد: سیاست‌گذاری حوزه اقتصادی مسکن فاجعه بار است و بار آن را جامعه به دوش می‌کشد.
وی افزود: با بررسی نمونه چهار میلیون نفری متوجه شدیم 250 فرد زیر 18 سال هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی به نام خود دارند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در سال 94 قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد، اما نرخ آن قانون، بازدارنده نبود و اکنون در این طرح نرخ مالیات 12 برابر در مقایسه با قانون سال 94 افزایش یافته است.
خاندوزی یادآور شد: سامانه املاک و اسکان کشور که قرار بود در سال 94 راه اندازی شود، اواخر سال 98 آغاز به کار کرد و اکنون فقط کمتر از یک سوم رکورد‌های واحد‌های مسکونی در این سامانه ثبت شده است.
وی تأکید کرد: در این طرح از همه ابزار‌ها برای تقویت سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شده است و نهاد‌های عمومی و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند داده‌های خود را سریع و رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر مدیر یا کارمند دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان کشور همکاری نکنند به انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.
از سوی دیگر،یک کارشناس اقتصاد مسکن هم گفت: ارسال اطلاعات دستگاه‌ها برای بارگذاری در سامانه املاک و اسکان به کُندی انجام می‌شود و همکاری بین دستگاه‌ها در این زمینه بسیار ضعیف است.
افشین پروین‌پور در گفت‌وگو با مهر عنوان کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی برای اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اراده داشت، با گذشت پنج سال از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، سامانه تاکنون راه‌اندازی شده بود.