حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با ‌اشاره به نوسانات ارزی ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، تصریح کرد: وزارت صمت مسئول ایجاد انضباط در بخش صادرات و واردات کالا در کشور است و در این مسیر با همکاری بانک مرکزی سیاست‌های تعادل ارزی کشور را با بیشترین دقت و شفافیت اجرا می‌کند.
 رئیس‌جمهور سیاست کلی دولت را حمایت از بخش خصوصی و مشارکت فعال بازرگانان و تولیدکنندگان برشمرد و تاکید کرد: با توجه به گزارش‌ها و ارزیابی مثبت وزارت صمت و بانک مرکزی از همکاری و فعالیت‌های سازنده بازرگانان دلسوز و متعهد و دارای کارنامه روشن اقتصادی، مقررات و ضوابط باید در مسیر حمایت و تشویق صادرکنندگان و واردکنندگان باشد و به آن دسته ازکسانی که رفتار قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب قانون عمل کرده‌اند، تسهیلات تشویقی ارائه دهند.
روحانی در عین حال تصریح کرد: در کنار تشویق و تقویت صادرکنندگان و واردکنندگان فعال و متعهد به سیاست‌های تجاری کشور، در چارچوب همان ضوابط و سیاست‌ها گروه اندکی که با هدف سوءاستفاده از این شرایط و به قصد سوداگری ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کشور برنمی‌گردانند مورد پیگرد قانونی  قرار می‌گیرند و با هماهنگی اتاق بازرگانی فعالیت آنها محدود می‌شود.
در این جلسه رئیس‌کل بانک مرکزی مصوبات کمیته بازگشت ارز صادراتی را جهت تسریع برگشت ارز صادرات ارائه کرد که بر اساس آن، صادرکنندگان  برای برگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی 4 ماه فرصت دارند و اگر ظرف سه ماه بعد از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک، ارز خود را برگردانند به‌عنوان تشویق مبنای برگشت ارز آنها ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.
بر اساس این مصوبه درصورت تاخیر در برگشت ارز به چرخه اقتصاد، صادرکنندگان مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در سامانه نیما با نرخ روز پایان مهلت ۴ ماهه مذکور در سامانه نیما، یا قیمت روز بازار هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی بفروشند.
 عبدالناصر همتی همچنین گزارشی از روند عرضه ارز در سامانه نیما ارائه کرد که بر اساس آن، طی دو هفته گذشته این عرضه روند افزایشی داشته است.