به گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، نعمت‌ا... ترکی اظهار داشت: بیش از ۲۰ درصد از خانه‌های خالی کشور یعنی حدود ۵۰۰ هزار واحد مربوط به استان تهران می‌شود که متأسفانه به دلیل عدم دسترسی به منابع اطلاعات و برخی چالش‌های قانونی امکان دریافت مالیات از صاحبان این املاک میسر نبود.
وی افزود: با عملیاتی کردن قانون بودجه و اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی اجرای این قانون در سه ماهه دوم سال ۹۹ رسماً عملیاتی خواهد شد. برای تحقق این مهم جلسات و اقداماتی در حوزه مدیریت شهری و شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران انجام شده و با توجه به اینکه نیمی از این مبلغ به عنوان مشوق قانونی به شهرداری‌ها باز می‌گردد انگیزه خوبی برای همکاری شهرداری‌ها برای اجرای این قانون ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته همچنین دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس یازدهم به تصویب رسید؛ البته این سومین قانونی است که در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی به تصویب می‌رسد. هرچند توجه نمایندگان به موضوع مسکن را باید به فال نیک گرفت، اما واقعیت این است که مشکل بازار مسکن به دلیل نبود قوانین نیست، بلکه مشکل در عدم اجرای قوانین است.
پیش از این در سال ۹۴، ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و در هنگام بررسی لایحه اصلاح این قانون، به آن افزوده شده بود که به این شرح است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره  خواهند شد.  دومین مورد قانونی نیز که قرار است دولت را مکلف به اخذ مالیات از خانه‌های خالی کند، بند ۵ تبصره ۶ قانون بودجه (بند الحاقی ۱۱) سال جاری است که به این شرح است: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی را از مالکان آنها اخذ کند.
یکی از تکالیفی که در قانون موجود بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده، تهیه و راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان است؛ سامانه‌ای که قرار است در آن اطلاعات ملکی همه خانوارهای ایرانی بارگذاری شود. اما تاکنون و علی‌رغم تهیه پوسته ظاهری این سامانه در ۲۹ بهمن سال گذشته، اطلاعات ملکی افراد در آن بارگذاری نشده و وزارت راه و شهرسازی توانسته به بخش کمی از آن دسترسی داشته باشد.