اخبار ویژه
لالایی منافق فراری برای سران فتنه سبز
عضو فراری گروهک ملی مذهبی می‌گوید اصلاح‌طلبان و سران جنبش سبز باید از سال 96 با روحانی مرزبندی می‌کردند و اشتباه کردند که چنین مرزبندی‌ای نکردند.
تقی رحمانی از فعالان فتنه سبز در سایت گروهک ملی مذهبی می‌نویسد: سبزیان (جنبش سبز) طیف گسترده‌ای را شامل شدند. روایت مهندس سحابی این بود که این گستردگی بدون رهبری واحد مشکلات خود را دارد و انجام کارهای گریز از مرکز را زیاد می‌کند که رهبران آن توان جمع کردن آن را ندارند.
بخش اصلی رهبری و تصمیم‌گیرنده جنبش، مخلوطی از اصلاح‌طلبان خسته‌شده و برخی از نزدیکان مهندس موسوی و کروبی بود که اینان دوستی و رابطه و سابقه قدیمی با اصلاح‌طلبان داشتند و دارند. اصلاح‌طلبان از 1392 دیگر ساز نرمال‌سازی با نظام را کوک کردند. این ساز را برخی از مشاوران میرحسین و کروبی خوش نیامد اما این ناخوشی باعث ایجاد تفاوت راهبردی میان خاتمی از یک سو با موسوی و کروبی نشد.
کروبی با روحیه هجومی به خصوص بعد از سال 1396 نامه‌های موثری نوشت اما اصلاح‌طلبان مشارکتی، پایگاه کروبی را در داخل جریانشان تخریب کرده بودند. در این سال به مواضع موسوی نیاز بود که موج و خطی جدا میان سبز و جریان اصلاح‌طلبی کشیده شود که این عمل انجام نگرفت، شعار اصلاح ساختاری در هوا رها شد.
انتظار این بود که سران جنبش سبز با آنچه اصلاح‌طلبی نرمال‌سازی با نظام خوانده می‌شد فاصله گذاشته می‌شد. این فاصله هم باید در سال 1396 قطعی می‌شد، که نشد. با توجه به این که حصریان در انتخابات 94 شرکت کرده بودند. با همین رای دادن می‌توانستند مدام فراکسیون امید را به کار فرا بخوانند که این کار را نکردند. بعد از آبان 1396 دو جریان با توجه به شرایط خود تلاش کردند که موج اجتماعی جدیدی را سامان دهند که به نفع فضای مدنی نبود.
در این شرایط اعلام آنچه که از سوی رهبران جنبش سبز به نام اصلاح ساختاری می‌توانست نام گیرد جریان‌ساز می‌شد. کروبی شروع کرد، رهنورد چند موضع گرفت اما موسوی آن را کامل نکرد. بعدها در سایه این سکوت رسانه‌های جریانات سبزی طوری رفتار کردند که به دوستان اصلاح‌طلب داخل حکومتشان نقد مصداقی وارد نشود. در نتیجه مرزبندی اثباتی که انجام نشد، بلکه نوعی درهم‌رفتگی میان این دو در بیرون نمایش داده می‌شود که واقعی هم نیست. اما آنچه انتظار از محصوران بود عملی نشده است. این استدلال که بیرون نیستیم تا موضع بگیریم هم چندان کارا نیست، پس مشاوران چه کاره هستند مشاوران می‌توانند این خلأ را پر کنند.
اما من هم به عنوان یکی از کسانی که تلاش کرد که محصورین موضع بزنگاهی بگیرند اما موفق نشد و به عنوان یکی از هزاران که برای جنبش سبز بس هزینه داده‌ام بدون منت. باید از این بزرگان این گله را بگذارم که مبارزه در ایران هنوز یک‌طرفه است وقتی که افراد موقعیت رهبری قرار می‌گیرید باید به نظر کسانی که جان و مال داده‌اند هم توجه کنید تا تعامل صورت بگیرد.
این منافق پناهنده در پاریس توضیح نمی‌دهد که اگر او و همانند‌هایش باور به مبارزه دارند و نه فریب و سپر بلا کردن دیگران، چرا خود در ایران نماندند تا مثلا مبارزه کنند و فرار را بر قرار ترجیح دادند.
درباره سران فتنه نیز گفتنی است که آنها تا زمانی که می‌توانستند مرتکب خیانت‌های پیاپی شدند اما زمانی که دست‌شان برای مردم رو شد، از سوی افکار عمومی منزوی شدند. به ویژه این که ردپای مشاوران و فرستادگان برخی از سران فتنه در دادن گرای تحریم‌های اقتصادی شدید به دولت‌های اوباما و ترامپ دیده می‌شود.
دولتمردان هنوز هم از پشت شیشه خودرو نظرسنجی می‌کنند
اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر این که رضایت مردم از دولت بیشتر شده، با اظهارشگفتی و نقد کاربران در فضای مجازی مواجه شد.
به گزارش روزنامه جوان، برخی از این کاربران به کنایه گفته‌اند احتمالاً دولتمردان همچنان از پشت شیشه خودرو نظرسنجی می‌کنند که مدعی‌اند رضایت مردم از آنها بیشتر شده است.
برخی از این واکنش‌های در فضای مجازی را می‌خوانید: جهانگیری گفته نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد میزان رضایت مردم نسبت به عملکرد دولت بالا رفته و عدم رضایتمندی آنها نسبت به اسفند سال 98 کاهش یافته است. من ماندم یعنی جهانگیری چطوری نظرسنجی کرده، از پشت شیشه در حال گذر؟
از یک سو از سخت‌تر شدن زندگی مردم سخن می‌گوید و از سوی دیگر از بالا رفتن میزان رضایتمندی مردم نسبت به عملکرد دولت خبر می‌دهد؛ هرچند از دولتی که رئیسش از روی چهره مردم نظرسنجی می‌کند و معاون اولش اذعان می‌دارد که دولتی بهتر از آنها پیدا نمی‌شود، نباید زیاد انتظار داشت اما به نظر می‌رسد جناب جهانگیری همچنان قصد دارند از طریق حرف درمانی و احیاناً با توسل به رضایتمندی نسبی مردم از نحوه عملکرد مجموعه نظام در مقابله با کرونا برای خودشان دستاوردسازی کنند!
جهانگیری: «میزان رضایت مردم از عملکرد دولت بالا رفته است!» احتمالاً روحانی و جهانگیری را این ماسک‌های طرح‌دار که مردم به خاطر کرونا می‌زنند گول زده که خیال کردند رضایت مردم از دولت بالا رفته والا دلار 18 هزار تومانی و گوشت کیلویی 100 هزار تومانی کمترین حالتش ]...[ است!»
آقای جهانگیری گفته است: «زندگی مردم سخت شده است!» طبیعتاً مقصر ما مردمیم که زندگی‌مان را سخت کردیم و الان هم شرمنده دولت و شخص رئیس‌جمهور و معاون اولیم که زندگی ایده‌آلی برای ما ساختند اما ما زندگی سخت دوست داشتیم! پرزیدنت روحانی هم فرموده‌اند: «شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند.» بدین وسیله ما جمعی از مستأجران و خانه‌به‌دوشان، به خاطر وضعیت کنونی مسکن از جناب رئیس‌جمهور با تدبیر و خوش قول و کاربلدمان، صمیمانه پوزش می‌طلبیم. برجام چرا؟! تقصیر ماست که دچار معضلیم!
اگر آقای جهانگیری با مردم ارتباط داشت و گهگداری هم به جای خط ویژه بین مردم می‌آمد و حرف دلشان را می‌شنید، می‌فهمید که چقدر مردم از دولت رضایت دارند و آن وقت از این نظرسنجی‌های ساختگی و فضایی حرف نمی‌زد. حاصل مدیریت از پشت میز و در اتاق‌های در بسته و در حلقه یاران تملق‌گو همین است.
پارسال آقای رئیس‌جمهور از نظرسنجی روزانه و «از داخل ماشین» خبر داده بود! اینکه توی خیابون وقتی با ماشین داره رد میشه «از طریق چهره‌های مردم، اینکه چند نفر لبخند برلب دارند، چند نفر عصبانی‌اند، چند نفر قیافه‌شان گرفته است» نظرسنجی میکنه! شما بگو جناب جهانگیری! شما چطور نظرسنجی کردی؟!
محتکران مسکن باید نقره‌داغ شوند نه جریمه جزئی
قانون مالیات بر خانههای خالی، جریمه‌ای حداقلی برای محتکران مسکن در نظر گرفته و باید تقویت شود.
به گزارش «الف»، در تیرماه سال 1394 پس از مدت‌‌ها کش و قوس، بالاخره قانون مالیات بر خانههای خالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قرار بود این قانون از سال 1395 اجرا شود که البته نشده و قرار است در تابستان اجرایی شود.
سوال مهم این است که آیا قانون فوق‌الذکر می‌تواند اهداف سیاست مالیاتی مربوطه را برآورده کند؟ اگر مقصود این بوده که درآمدی- هرچند ناچیز- برای دولت ایجاد شود که بار بسیار کوچکی را از دوش کسری بودجه بردارد؛ می‌توان گفت بله، تا حدودی موثر است.
اما اگر منظور آن بوده که محرک عرضه باشد به نحوی که محتکرین خانههای خالی را ناچار به عرضه این نیاز اولیه هموطنان نماید تا در نتیجه افزایش عرضه، شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم؛ باید به ضرس قاطع گفت که خیر، طبق توضیحات محمود علیزاده- معاون حقوق سازمان امور مالیاتی کشور- در گفت‌وگو با شبکه خبر، این مالیات به خانههای با متراژ 150 متر به بالا تعلق می‌گیرد. البته خانههای خالی در سال اول معاف از مالیات هستند و در سال دوم معادل 50 درصد مالیات ارزش اجاری ملک، مالیات وصول خواهد شد.
لذا اولا کل خانههای خالی زیر 150 متر از شمول این مالیات معاف هستند. پرواضح است که این معافیت منجر به افزایش تقاضای خانههای زیر 150 متر و در نتیجه افزایش قیمت آن خواهد شد.
ثانیا نرخ مالیات بر همان اندک خانههای خالی بالای 150 متر هم، به هیچ وجه موثر و کارا نیست.
فرض کنید که یک شخص دلال، آپارتمانی 150 متری به قیمت 2 میلیارد تومان خریداری می‌کند با این انگیزه که آن را کلیدنخورده رها کرده و پس از یک سال با 50 درصد سود، یعنی به قیمت 3 میلیارد تومان به فروش برساند (روشن است که این مثال، هم از لحاظ نیت خریدار و هم از لحاظ درصد سود انتظاری نه تنها با واقعیت‌های فعلی بازار مسکن تطابق دارد، بلکه حتی دست پائین هم فرض شده است). حال ببینیم این فرد که حداقل یک میلیارد تومان سود طی یک سال آتی برای خود پیش‌بینی نموده، اگر فرضا توسط سامانه وزارت مسکن به عنوان مالک منزل خالی شناسایی شود باید چقدر مالیات بپردازد؟
یک دلال به خوبی می‌داند که اگر خانه بالای 150 متر بخرد و اگر آن را پیش از یک سال خالی نگه دارد و اگر وزارت مسکن موفق به شناسایی او شود و اگر مشمول هیچ‌کدام از تبصره‌های معافیت متنوع قانونی هم نگردد، در بدترین وضعیت ممکن 7 میلیون و 200 هزار تومان مالیات خواهد پرداخت (ماهی 600 هزار تومان) و در ازای این احتکار هم لااقل یک میلیارد تومان پاداش صبوری و عدم عرضه در انتظار اوست!
چنانچه به دنبال وضع مالیات موثر و کارا باشیم، اعمال 20 درصد مالیات بر ارزش روز منازل خالی (بدون شرط متراژ)، می‌تواند حدود 3 میلیون مسکن خالی را با سرعت به بازار عرضه کند و بدون آنکه حتی یک متر واحد مسکونی جدید احداث گردد، بازار مسکن را در مسیر تعادل قرار دهد.
گرانی با اقدام عملی مهار می‌شود نه دستوردرمانی
دستورهای تلفنی رئیس‌جمهور درباره برخورد با گرانی‌ها، با اعتراض نشریات حامی و منتقد دولت روبرو شده است.
روزنامه جوان در این باره نوشت: رئیس‌جمهوری که روزگاری مدعی بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رقابت در اقتصاد برای بهتر شدن وضعیت تولید و بازار بود، این روزها بعد از آنکه نتیجه رشد اقتصادی، هیچ شد و 2 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی به همراه بدهی فراوان روی دست اقتصاد گذاشته شد، برای کنترل رشد قیمت در بازارها به ارائه مجموعه‌ای از دستورات تلفنی خطاب به اعضای کابینه روی آورده است. آیا این دستورات، همان تدبیری بود که در آغاز از آن سخن گفته می‌شد!
روزگاری بسیاری از اساتید اقتصاد و کارشناسان دلسوز به دولت کنونی توصیه کردند که همه تخم مرغ‌هایش را در سبد برجام نگذارد و موازی با پیگیری مذاکرات هسته‌ای، برنامه جامعی برای اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران و افزایش بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصاد تهیه و دنبال کند.
متاسفانه همان‌طور که سنگ بزرگ علامت نزدن است، دولت تصور می‌کرد از طریق مذاکرات هسته‌ای تحریم‌ها برطرف می‌شود و بعد از آن صدها میلیارد دلار سرمایه خارجی راهی ایران می‌شود و از طریق جهش رشد اقتصادی وضعیت اقتصاد نیز بهبود می‌یابد اما غربی‌ها مجددا بدعهدی خود را در تاریخ به ثبت رساندند و هزینه فرصت از دست رفته در هفت سال اخیر رشد اقتصادی صفر و خلق 2 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کنار ایجاد صدها هزار میلیارد تومان بدهی دولتی برای بخش‌هایی چون بانک مرکزی، بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بود که کسری بودجه سال جاری نیز به عنوان یک دغدغه همچنان مطرح است.
در ادامه مصادیقی از دستورات رئیس‌جمهوری به وزرای اقتصادی انعکاس می‌یابد.
این روزنامه در ادامه، فهرستی از دستورهای بلااثر روحانی خطاب به وزیر صمت، رئیس بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد، شورای عالی بورس و... صادر کرده که نتیجه آن در مهار تورم معلوم نیست.
همزمان با گزارش روزنامه جوان تحت عنوان «همه دستورهای رئیس‌جمهور»، روزنامه آفتاب یزد نیز بیشتر «سیاست دستوردرمانی روحانی!» را برای گزارش اقتصادی خود انتخاب کرده و می‌نویسد: رئیس‌جمهور طی روزهای اخیر، دستورهایی در مورد بازار ارز، مسکن، خودرو و لوازم خانگی و مقابله با گرانی صادر کرده است. گویی دستور نشانه اقتدار سیاسی صادرکننده احکام آن است و رئیس‌جمهوری نیز به عنوان رئیس قوه مجریه چاره کار را در صدور دستوراتی می‌بیند که تجربه نشان داده تنها نسخه مسکن دردهای ناشی از زخم‌های عمیق اقتصادی است.
آیا با دستور می‌توان اسب سرکش تورم ایران را با دستور شفاهی و کتبی و حتی تهدید و صدور حداکثر مجازات برای افراد بی‌تقصیر در بروز وضعیت کنونی مهار کرد؟! پاسخ آن بر اساس آموخته‌ها و مطالعات علم اقتصاد روشن است: «این اتفاق غیرممکن است!»
بحران بی‌سابقه در 100 سال اخیر گریبانگیر اقتصاد انگلیس شده است
مطالعات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نشان می‌دهد انگلیس با بزرگ‌ترین بحران اقتصادی در تاریخ صد سال اخیر خود مواجه شده است.
به گزارش شبکه اسکای نیوز و طبق گزارش سازمان مذکور، کاهش سرانه ملی انگلیس بیش از تمام کشورهای غربی مثل آلمان، فرانسه و اسپانیا است و اقتصاد انگلیس پس از مشکلات فراوانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا تجربه کرده است این بار در مسیر توفان قرار دارد.
این گزارش می‌افزاید: اقتصاد انگلیس به دلیل محدودیت‌هایی که مقامات این کشور از ماه مارس گذشته به اجرا گذاشته‌اند در میان اقتصادهای غربی بیشترین زیان را شاهد خواهد بود.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که دفتر مرکزی آن در پاریس قرار دارد، هشدار داد کشورهایی که برای مدت زمان طولانی محدودیت‌های کرونایی را اعمال کرده‌اند اقتصادشان برای بهبود یافتن به زمان بیشتری نیاز دارد.
به موجب این گزارش کاهش سرانه ملی انگلیس 11/5 درصد پیش‌بینی شده است که این رقم بالاتر از ارقام پیش‌بینی شده برای کاهش سرانه ملی اقتصادهای آلمان (6/6 درصد)، اسپانیا (11/1 درصد)، ایتالیا (11/3 درصدی) و فرانسه (11/4 درصد) است، اما پیش‌بینی درباره اقتصاد آمریکا این است که کاهش سرانه ملی این کشور 7/3 درصد خواهد بود.
این گزارش هشدار می‌دهد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تا حد قابل توجهی به رشد شکننده اقتصادش آسیب می‌رساند تا جایی که این آسیب در بیش از صد سال اخیر بی‌سابقه خواهد بود.