نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای
داستانهای تخیلی به جای گزارش واقعیتها!
روزنامه اصلاحطلب اعتماد روز گذشته در گزارشی با عنوان «سندرم سال آخر » سعی داشته تا ناکامی و ناکارآمدی دولت تدبیر و امید را توجیه کند اما ظاهرا نویسنده روزنامه نگاری را با داستان نویسی تخیلی اشتباه گرفته است، چرا که گزارههای مطرح شده در این گزارش از اساس غلط و غیر واقعی است.
سرویس سیاسی-
این روزنامه در ابتدای گزارش مشکلات اقتصادی در دولت تدبیر و امید را منحصر به سال پایانی آن کرده و نوشته است: «كمتر از يك سال به انتخابات رياستجمهوري باقي مانده است. فرصت دولت روحاني براي ساماندهي به اقتصاد متلاطم كشور كم است و به نظر نميرسد در اين فرصت باقي مانده بتوان براي بازارهاي مسكن، طلا و... نسخهاي بلندمدت چيد و از سوي ديگر تورم بيش از 30 درصد را نيز كنترل كرد... به گواه آمارهاي رسمي كشور، تقريبا تمام دولتها در پايان دورههاي خود به خصوص دور دوم، وضعيت خوبي را براي دولتهاي بعدي به ارث نميگذارند.»
چنین ادعایی از سوی این روزنامه حامی دولت در حالی مطرح میشود که اتفاقا به گواه آمارهای رسمی اوضاع اقتصادی کشور در دولت روحانی نه در سال پایانی آنکه از سالهای ابتدای به همین منوال بوده و وضع معیشت و اقتصاد مردم هر روز بدتر از روز گذشته شده است.
این روزنامه اصلاحطلب همچنین نوشابهای هم برای دولت اصلاحات باز کرده و در ادامه مینویسد: « به گواه آمارها نوعي سندرم سالهاي پاياني رياستجمهوري تقريبا تمام روساي جمهور را به جز سيد محمد خاتمي، تحتتاثير قرارداده است. «سندرم سالهاي پاياني» به هر دليلي كه باشد، مسري است و از دولتي به دولت ديگر ميرود. »
این ادعا نیز در حالی مطرح میشود که در سال پایانی دولت اصلاحات برغم مساعد بودن شرایط، ساختارهای اقتصاد ایران طی هشت سال همچنان دولتی و وابسته به نفت باقی ماندند اصلاحات بزرگی که خاتمی مدعی انجام آنها بود، ناکام ماندند و یا حتی آغاز نشدند از جمله خصوصی سازی، بازسازی دولت، هدفمند کردن یارانهها، مهار نهادهای شبه دولتی، مبارزه با فساد و رانت خواری وغیره. همچنین در پایان دوران زمامداری خاتمی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران همچنان دو رقمی بود و نرخ رشد آن، که پیرامون پنج درصد نوسان میکرد، عمدتا از رونق بازار نفت سرچشمه میگرفت.
دولت پايگاه اجتماعي خود را از دست داده،اما تقصیری ندارد!
روزنامه آرمان روز گذشته در مطلبی نوشت:«مهمترين مشکل دولت حسن روحاني بهخصوص در دوره دوم، عدم راهيابي به بدنه جامعه و کسب پايگاه اجتماعي بوده است. دولت روحاني در دوره دوم قسمت اعظمي از پايگاه اجتماعي خود را از دست داد که من علت آن را تمام و کمال مربوط به عملکرد دولت نميدانم، بلکه تمام عوامل ممکن دست به دست هم دادند تا دولت دوازدهم در عملکرد خود موفق نشود. اين امر در حوزه داخلي، خارجي، اقتصادي، بلاياي طبيعي و تحريمها بهصورت جدي مشاهده شد و از سوي ديگر، فقدان انگيزه لازم در بين برخي وزرا سبب شد تا فاصلهاي جدي ميان جامعه و دولت ايجاد شود. دولت در اين مدت بيشتر به توجيه وضعيت پرداخت و کمتر به تحليل آن پرداخت. همين مسئله يکي از علتهايي بود که منجر به دلخوري بدنه جامعه شده بود.»
آرمان در ادامه نوشت:«هنر دولت روحاني اين بود که مانع از سختتر شدن اوضاع شد و مردم بهدرستي متوجه اين هنر دولت نشده و دولت نيز در تدوين عملکرد خود و انعکاس آن بهخوبي عمل نکرده است».
این روزنامه مدعی اصلاحات، علیرغم اذعان به سقوط پایگاه اجتماعی دولت، مدعی شده است که این کاهش شدید پایگاه اجتماعی به عملکرد دولت ارتباطی ندارد و عوامل دیگر موجب آن شده است.
این روزنامه زنجیره ای، علاوهبر این، جلوگیری از بدتر شدن اوضاع را هنرِ دولت نامیده و به مردم خرده گرفته که چرا این هنرنمایی دولت را ندیدهاند! دولت روحانی دربست در اختیار مدعیان اصلاحات است و علیرغم سپری شدن هفت سال از عمر خود، به هیچ عنوان نتوانسته کارنامه قابل قبولی به افکارعمومی ارائه کند. کارشناسان و صاحبنظران بارها تاکید کردهاند که ریشه اصلی مشکلات، سوءمدیریت در دولت است.
پذیرش خطا از سوی دولت، گام نخست حل مشکلات است
روزنامه ابتکار روز گذشته در سرمقاله خود نوشت: «رئیسجمهور طی روزهای گذشته چند دستور برای رفع گرانی صادر کرد. همچنین روز گذشته گفت کوتاهی در برابر افزایش قیمتها پذیرفته نیست. این در حالی است که موج گرانی نه مختص این چند ماه که شروع آن از سال 96 و همزمان با تشدید تحریمها بوده است.»
گفتنی است برخی مدعیان اصلاحات در تلاشند شروع مشکلات اقتصادی کشور در دولت روحانی را به خروج ترامپ از برجام ربط دهند. لازم به ذکر است همانطور که روزنامه اصلاحطلب ابتکار اعتراف کرده، اوج گرانیها از سال 96 (دی ماه) آغاز شد و ترامپ از اردیبهشت 97 از برجام خارج شد. علاوهبر اینکه از چند ماه قبل از زمستان 96 هم، رکود و سکون اقتصادی کشور، آتش زیر خاکستری بود که بعدها زبانه کشید.
با دستور و بخشنامه، جلوی افزایش قیمتها گرفته نمیشود
روزنامه ابتکار در ادامه مطلب نوشت: «طی دهههای گذشته اما همواره تجربه نشان داده است که با دستور و بخشنامه و بگیروببند، جلوی افزایش قیمتها گرفته نشده است. اما آیا مسئولان به این گزاره آگاهی ندارند؟... اما سؤال اساسی این است که چرا تا به حال هیچ اقدامی برای اصلاح رویههای موجود به صورت اساسی و زیربنایی انجام نشده است؟ تردیدی نیست که دولت حسن روحانی به تنهایی مسئول وضع موجود نیست اما نقش آن در به وجود آمدن اوضاع کنونی هم کم نیست. حال اما چرا یک بار برای همیشه به جای دستورهای بیاثر با مردم صادقانه نمیگوییم که ریشه مشکلات فعلی از کجاست؟»
روزنامه مدعی اصلاحطلبی افزود: «با این همه اما مسئولان به سیاق گذشته با دستور و بخشنامه و این روزها با تماس تلفنی قصد دارند بالاتر از قواعد اقتصادی بایستند. قواعدی که حالا معاون اول رئیسجمهوری آن را حامی طبقه ضعیف نمیداند و میگوید: علم اقتصاد طبقات ضعیف را نادیده میگیرد. گو اینکه همه جهان بدون علم اقتصاد و احتمالاً با دستور برای کاهش نرخ ارز و سایر کالاها توانستند به کاهش فقر و شکاف طبقاتی دست یابند. به نظر میرسد حل مشکلات اقتصادی در مرحله اول نیازمند پذیرش خطاهای راهبردی فراوانی است که طی این سالها در شیوه حکمرانی مسئولان وجود داشته است.»
روزنامه دولت: بازار لوازم خانگی برای هیچ خریداری امن نیست
«این روزها بازار لوازم خانگی برای هیچ خریداری امن نیست، چرا که در هر خرید این احتمال وجود دارد که کلاه شما برداشته شود.»
این گزاره را دیروز روزنامه ایران در گزارشی با رو تیتر «ایران» از آخرین وضعیت فروش لوازم خانگی در بازار امین حضور گزارش میدهد» منتشر کرد و تیتر زد: «در بازار لوازم خانگی چه میگذرد؟»
ارگان دولت در این گزارش آورده است: «گرانی لوازم خانگی چند وقتی است که دامنگیر بازار شده است و با دستور و فرمان هم هیچ میلی برای کاهش قیمتها وجود ندارد. فعالان بازار میگویند ما زمانی میتوانیم از قیمتها بکاهیم که توزیع کنندگان لوازم خانگی قیمتهایشان را کم کنند؛ وقتی آنها و تولیدکنندگان از مصوبات تبعیت نمیکنند، ما چرا باید قیمتهایمان را کاهش دهیم. فعالان بازار یک روز پس از مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت لوازم خانگی چنین اظهارنظری را کردند و اظهارداشتند تا زمانی که تولید لوازم خانگی بالا نرود، نوسان قیمت در بازار لوازم خانگی ادامه خواهد داشت و کاهش قیمت اجرایی نخواهد شد.
روزنامه دولتی ایران در ادامه مینویسد: «مرتضی میری، رئیساتحادیه لوازم خانگی برخلاف گفتههای فعالان بازار لوازم خانگی گفت: در جلسهای که با حضور مسئولان وزارت صمت و سازمان حمایت برگزار شد، تولیدکنندگان قول دادند و امضا کردند که قیمتهای خود را پایین بیاورند تا بازار با رشد قیمت مواجه نشود؛ هر تولیدکنندهای از مصوبه افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمتها سرپیچی کند به طور قطع سازمان حمایت با آن برخورد خواهد کرد. او ادامه داد: روز گذشته با حضور مسئولان وزارت صمت و سازمان حمایت بازار لوازم خانگی مورد رصد قرار گرفت، لذا با توجه به پیگیریهای مراجع نظارتی این اطمینان را میدهم که قیمتها حداکثر تا ۱۵ روز آینده کاهشی شود.»
ارگان دولت افزود: «این روزها بازار لوازم خانگی برای هیچ خریداری امن نیست، چرا که در هر خرید این احتمال وجود دارد که کلاه شما برداشته شود. مصداق چنین اتفاقهایی که شاید خیلی از خریداران آن را تجربه کردند، خرید کالای تقلبی و با قیمت بالا به جای اصل آن است؛ این موضوع کالای خارجی و داخلی نمیشناسد.»