به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی روز گذشته در نشست خبری خود با اشاره به شفافیت و فسادستیزی در دستگاه قضایی اظهار داشت: صدور بخشنامه نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و اعلام عملکرد حساب‌های قوه قضاییه مصداق بارز شفافیت در این قوه است و رسیدگی به پرونده اتهامی آقای طبری و همدستان وی مصداق روشنی از فسادستیزی قوه قضائیه است.
برخورد با معدود عناصر فاسد درون قوه قضائیه، جدی،
قاطع و عبرت‌آموز است
اسماعیلی ادامه داد: برخورد قوه قضائیه با معدود عناصر فاسد درون قوه، هم جدی و هم قاطع و هم عبرت‌آموز است، اما رسانه‌ها و جریانات سیاسی، متهمان این پرونده را بهانه و دستمایه‌ای برای تسویه حساب‌های شخصی و گروهی قرار ندهند و از تخریب دیگران و از اهانت و افترای به اشخاص اجتناب نمایند.
تخلف و جرم در قوه قضائیه
یک حادثه و استثنا است؛
نه یک رویه و قاعده
وی با اشاره به اینکه تخلف و جرم در قوه قضائیه یک حادثه و استثنا است و نه یک رویه و قاعده تصریح کرد: این قوه از بیشترین، دقیق‌ترین و حساس‌ترین نهاد‌های نظارتی برخوردار است و در جهت ارتقای سلامت قوه قضائیه در دوره اخیر فعالیت نهاد‌های نظارتی تقویت و تشدید شده است. آمار‌ها حکایت از آن دارد که عدد متخلفین درون قوه قضائیه به‌ویژه در جامعه قضات کمتر از یک درصد است که البته همین میزان هم نباید باشد.
ورود سازمان بازرسی به ادعای دریافت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی یک نماینده
سخنگوی دستگاه قضا درباره ادعای یکی از نمایندگان مردم تهران مبنی بر اعطای رشوه 65 میلیارد تومانی به یکی از روسای سابق کمیسیون‌های مجلس گفت: این نماینده اسناد و مدارک ادعای خود را به سازمان بازرسی کل کشور تحویل داده و این سازمان مشغول بررسی این اسناد است.
مذاکره در مورد زندانیان
بدون هماهنگی قوه قضائیه
اصلاً امکان پذیر نیست
اسماعیلی درباره آزادی «مایکل وایت» تبعه آمریکایی و نقش قوه قضائیه در آزادی او و وجود شاکی خصوصی برای وی در ایران اظهارداشت: آزادی این شخص موضوع در چارچوب مقررات قضایی و با عنایت به مصالح عمومی کشور بوده است. بعد از جلب رضایت شاکی خصوصی و با پرداخت غرامت و با توجه به هماهنگی بین قوا و نظر کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، ارفاقات و تخفیفات قانونی شامل این زندانی شده و وی به کشورش بازگشت. از سوی دیگر با توجه به ابتلای این شخص به بیماری ایدز، احتمال داده می‌شد که برای او حادثه‌ای اتفاق افتد.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه متولی موضوع زندانیان است، تصریح کرد: اصلاً امکان‌پذیر نیست بدون هماهنگی قوه قضائیه در مورد زندانیان مذاکره و مباحثه شود، تا چه برسد به تبادل. از همین جا اعلام می‌کنم که آقایان در بخش‌های مختلف جایگاه خودشان و جایگاه قوه قضائیه را بدانند و از ناحیه قوه قضائیه و بدون هماهنگی با این قوه، وعده آزادی همه زندانیان اتباع بیگانه را به دیگران ندهند.
صدور حکم اعدام برای جاسوس سیا و موساد به جرم اعلام محل تردد و اسکان فرماندهان نظامی
سخنگوی دستگاه قضایی درباره صدور حکم اعدام یک جاسوس گفت: فردی به نام «سیدمحمود موسوی مجد» که هم به سرویس موساد و هم به سرویس سیا وصل شده بود در قبال اخذ دلار‌های آمریکایی، در حوزه‌های مختلف امنیتی و به‌ویژه حوزه نیرو‌های مسلح از جمله سپاه قدس، اطلاعاتی را جمع‌آوری و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود. یکی از اتهامات این فرد اعلام محل تردد و اسکان سردار شهید سلیمانی و برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف به سرویس‌های جاسوسی سیا و موساد بود که با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور این حکم را تأیید کرده و به‌زودی حکم این فرد اجرا می‌شود.
 آخرین وضعیت پرونده
سقوط هواپیمای اوکراینی
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی اظهار داشت: تاکنون  ۷ گروه کارشناسی و ۱۲ گروه بررسی سانحه کار بررسی این حادثه انجام داده‌اند و قریب به ۷۰ خانواده قربانی شکایت خود را نزد بازپرس پرونده مطرح کرده‌اند. در این پرونده ۶ نفر بازداشت شده اند که در روز‌های اخیر سه نفر از متهمان بازداشت شده با قرار تامین آزاد شدند و سه نفر دیگر کماکان در بازداشت هستند.
کسانی که علیه لایحه قصاص راهپیمایی می‌کردند
و مقاله می‌نوشتند،
داعیه دار قصاص نشوند
وی همچنین در واکنش به قتل رومینا اشرافی گفت: این قتل از منظر قوانین جزایی ما در زمره جنایات و مستوجب مجازات سنگین است و نوع قتل هم فرقی نمی‌کند و معتقدیم با کسانی که مرتکب چنین جنایاتی می‌شوند، باید قاطعانه و عبرت‌آموز برخورد کرد و دراین پرونده نیز اینگونه اقدام خواهد شد.
سخنگوی  قوه قضائیه به نکته دیگری اشاره کرد و افزود: باز برخی‌ها در اینجا دایه مهربان‌تر از مادر نشوند؛ کسانی که در داخل کشور مخالف قصاص بودند و علیه لایحه قصاص راهپیمایی می‌کردند و مقاله می‌نوشتند، امروز داعیه‌دار قصاص نشوند.
 اسماعیلی ادامه داد: دستگاه قضایی حتما قاطع و عبرت‌آموز برخورد خواهد کرد و اگر قانون مجازات فعلی تشدید شود، ما نیز به قانون عمل خواهیم کرد؛ کما اینکه خود قوه قضائیه در لایحه صیانت، کرامت و حفظ حرمت بانوان در بخش مربوط به جنایت منتهی به قتل عمدی بانوان، تصریح داشته که اگر به هر دلیل، منتهی به قصاص نشود، پیشنهاد تشدید مجازات داده است و مجازاتی که در آن لایحه پیش‌بینی شده، نسبت به مجازات مندرج در قانون مجازات فعلی ما شدیدتر و سنگین‌تر است. باز هم قانونگذاری با نمایندگان مجلس است؛ چه در قالب همین لایحه‌ای که امیدواریم پس از گذشت ۹ ماه از زمانی که این لایحه را به دولت فرستاده‌ام، آن را برای طی فرآیند نهایی شدن تقدیم مجلس کنند و چه در چارچوبی دیگر. چنانچه مجلس در همین لایحه و چه در اصلاح دیگر قوانین و مقررات میزان مجازات را تغییر دهد، قوه قضائیه نیز حتما ضوابط و مقررات قانون و مصوبه مجلس را لحاظ خواهد کرد و در قتل‌های فجیع در انتخاب نوع مجازات که در اختیار دستگاه قضا باشد، حتما مجازات اشد اعمال
خواهد شد.  
محاکمه عیسی شریفی
در حال انجام است
وی همچنین درباره پرونده عیسی شریفی نیز اظهار داشت: این پرونده در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است و در دادسرای نظامی برای این پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است. در فرایند رسیدگی به پرونده تا امروز در دادگاه، قریب به ۴۰ جلسه برگزار شده است و جلسات پایانی دادگاه طی هفته‌های آتی برگزار خواهد شد و پرونده به مرحله صدور حکم خواهد رسید.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: دو نفر از متهمان این پرونده کماکان بازداشت هستند و تعدادی هم با قرار تامین آزادند؛ اما در جلسات دادگاه شرکت می‌کنند.
قالیباف در زمره متهمان پرونده عیسی شریفی نیست
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره احتمال ارتباط رئیس فعلی مجلس در پرونده عیسی شریفی گفت: محتوای پرونده حکایت از آن دارد که فرد مذکور (قالیباف) در زمره متهمان این پرونده نیست.

 متهم فراری پرونده طبری به کشور باز‌می‌گردد
وی با اشاره به اینکه در پرونده طبری و همدستانش، برخی از قضات هم مطرح هستند و اسامی آن‌ها نیز اعلام شده، گفت: یکی از قضاتی که نامش به عنوان متهم مطرح و الان در خارج از کشور است، پیام داده که آماده بازگشت به کشور  و دفاع از خوش است و تلاش دارد بزودی به ایران باز گردد.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: توصیه ما به همه متهمانی که در خارج از کشور حضور دارند، این است که در ایران حضور پیدا کرده و از حق دفاع خود استفاده کنند و اجازه بدهند با حضور و دفاع آنها دادگاه رای قانونی صادر کند.
 ۱۲۸هزار و ۶۰۰ زندانی در این ایام، از مرخصی استفاده کردند
اسماعیلی در خصوص نحوه نظارت بر زندانیانی که در مدت اخیر به مرخصی رفته‌اند نیز اظهار داشت: تا امروز ۱۲۸ هزار و ۶۰۰ نفر از مرخصی استفاده کردند. در مورد زندانیانی که احتمال می‌دادیم در ایام مرخصی مرتکب جرم شوند، اسامی، مشخصات و محل اقامت و تاریخ مرخصی آن‌ها را به پلیس اعلام کردیم تا آن‌ها را در دوران مرخصی تحت رصد و مراقبت قرار دهند. برخی از آن‌ها در ایام مرخصی تحت مراقبت‌های الکترونیکی قرار داشتند تا از نحوه رفتار آنها در دوران مرخصی اطمینان بیشتری داشته باشیم.
وی افزود: در یک جامعه ۱۲۸ هزار نفری، اگر تعداد معدودی از آن‌ها در این ایام مرتکب جرم شدند، نباید این اقدام خداپسندانه و اثر بخش را زیر سوال برد. کسانی که مرتکب جرم شده‌اند حداقلی هستند. عدد، عددی نیست که نسبت به اعطای مرخصی زندانیان احساس نگرانی کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بیش از سه هزار و 700  نفر زندانی که در عید فطر مورد عفو واقع شدند، قرار نیست به زندان برگردند. همچنین گروه دیگر از زندانیان که میزان باقی‌مانده محکومیت آنها کم بود، به آن‌ها مرخصی منتهی به آزادی داده شد، جمعی از زندانیان از آزادی مشروط استفاده کردند و جمعی دیگر از ارفاقات دیگر قانونی مانند تعلیق اجرای مجازات برخوردار شدند. البته گروهی از این افراد باید به زندان بازگردند و روند بازگشت آنها برای تحمل ادامه مجازات طبق برنامه زمانی مشخص و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آغاز شده است.
 پرونده «موسوی مجد»
ارتباطی با ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ندارد
گفتنی است، پس از اعلام خبر تایید حکم اعدام سید محمود موسوی مجد در شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که یکی از عناوین مجرمانه‌اش لو دادن محل تردد و اسکان فرماندهان نظامی از قبیل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ادوار گذشته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه از جمله سرویس موساد و سیاه بوده است، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد تمام مراحل قضایی پرونده جاسوس سیا و موساد مدت‌ها قبل از شهادت حاج قاسم سلیمانی انجام شده است و پرونده وی ارتباطی با اقدام تروریستی دولت امریکا در به شهادت رساندن فرمانده سپاه قدس ندارد.
بر اساس این گزارش، پس از بازداشت موسوی مجد در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۷، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات انتسابی وی رسیدگی و در تاریخ ۳ شهریور ۹۸ حکم اعدام وی را صادر می‌کند که با اشکال و ایراد دیوان عالی کشور حکم دوباره به محکمه برگشته و دادگاه بار دیگر در تاریخ ۴ اسفند ۹۸ و بررسی مجدد پرونده حکم اعدام وی را تأیید و دوباره پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند و هم‌اکنون این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده است. موسوی مجد از ابتدای بازداشت تاکنون آزاد نشده است.