به گزارش میزان، در ابتدای این جلسه، متهم جلالیان، مدیر سابق شعب بانک کشاورزی استان تهران در جایگاه حاضر شده و به ادامه دفاع از خود پرداخت.
این متهم درخصوص نقش خود در تمدید غیرقانونی مهلت در قبال انجام تعهدات ارزی گفت: جلسه مشترکی در دفتر مدیرعامل بانک کشاورزی برگزار شد و مدیر امور اعتبارات به من گفتند که مساعدت کنم و من هم در پاسخ گفتم که باید اعتبارسنجی لازم صورت گیرد.
وی مدعی شد: اعطای مهلت‌ها غیرقانونی نبوده و همچنین گزارش محرمانه سیستم نظارتی نیز درباره شرکت‌ها وجود دارد که در صورت صلاحدید به صورت محرمانه به دادگاه ارائه می‌کنم.
در واکنش به این سخنان، نماینده دادستان اظهار داشت: شما در دفاعیات خود بیان کرده‌اید که صرفا با یک تمدید موافقت کردید در حالی که این یک تمدید نبوده و در واقع از شهریور ماه تا اواخر دی ماه سه بار مهلت تعیین شده را برای انجام تعهدات شرکت معتمد پارسه تمدید کردید. این تمدید، در حالی صورت گرفت که در نامه اداره کل عملیات ارزی بانک مرکزی نسبت به عدم تعهدات این شرکت هشدار داده شده بود.
شاه‌محمدی افزود: شما گفتید که تمدید بر اساس بخشنامه بود و تلاش دارید که این کار خود را قانونی جلوه دهید در حالی که بر اساس مقررات، بانک مرکزی باید به شما اجازه این خدمات را می‌داد؛ حال اگر تمدید کردید چرا مجدد حواله ارزی برای ال سی صادر شد؟ آیا شما با همه اینگونه رفتار می‌کنید؟ آیا کشاورزی که می‌خواهد از شما وام بگیرد با وی نیز اینگونه رفتار خاص دارید؟
وی ادامه داد: چرا کار‌ها را تلفنی پیش می‌بردید، آیا شما در بانک کشاورزی اتوماسیون و یا حتی خودکار ندارید؟!
قاضی مسعودی مقام در این هنگام در پاسخ به ادعای متهم جلالیان که مدیرعامل باید پاسخگوی برخی دستورات باشد، گفت: شما هنگامی که سمتی نداشتید مداخله کردید بنابر این به همان اندازه مقصرید که مدیرعامل مقصر است.
نماینده دادستان ادامه داد: چرا با تمدید مهلت شرکتی که تعهدات ایفا نشده ارزی و جاری داشت موافقت کردید؟ آیا شما در آن تاریخ مدیرکل شعب استان بودید که تایید کردید؟
در ادامه نماینده حقوقی بانک کشاورزی با قرائت شکایت خود از چهار متهم اول این پرونده به اتهام کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی و ارزی، اظهار داشت: در بررسی تسهیلات داده شده برای واردات شکر به این نتیجه رسیدیم که متهمان (اسد بیگی و کحال‌زاده) در مراجعه به بانک حسن نیت نداشتند و براساس ادله‌ اعلام کردیم که مقدار زیادی از برات اسنادی رفع تعهد نشده و جنبه کیفری دارد.
وی درباره میزان مطالبات بانک کشاورزی از این متهمان نیز افزود: ۲۶۹ میلیون و ۶۶۷ هزار یورو از دو شعبه سلمان فارسی اهواز و میدان ونک، تعهد رفع نشده وجود ندارد. اصل مبلغ شعبه اهواز ۴۹ میلیون یورو با ۹۹ حواله ارزی بوده که سه عدد از حواله‌ها به میزان یک میلیون و ۴۸۳ هزار یورو رفع تعهد شده و ۳۹ فقره اصلا رفع تعهد نشده و ۵۷ فقره مشمول تفاوت تعرفه است.
نماینده حقوقی بانک کشاورزی ادامه داد: درباره شعبه ونک نیز ۹۵ فقره خدمات ارزی داده شده که سه اعتبار اسنادی، ۱۷ فقره برات و ۷۵ فقره حواله ارزی بوده و فقط یک اعتبار اسنادی به مبلغ ۲۲ میلیون و ۳۶۷ هزار یورو رفع تعهد شده و در مجموع ۲۲۴ میلیون و ۲۷۱ هزار یورو باقی مانده که اصل آن حدود ۲۴۶ میلیون یورو بوده است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم علی اکبر فهیمی خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را بیان کند.
این متهم با تایید اعطای چندین باره مهلت به متهمان از سوی متهم جلالیان اظهار داشت: در مقطعی که شروع به کار کردم از ستاد شورای عالی اعتباری با من تماس گرفته شد. بنده گفتم مصوبه به دست من نرسیده است. بنده هیچ کاره بوده‌ام، در هیچ جای فرآیند طی شده نقش مستقیم نداشتم و از طرفی گزارشی مبنی بر وجود تخلف به من نرسید.
وی افزود: نمی‌دانم بانک مرکزی بر چه اساس به آن شرکت تخصیص ارز داده است. شعبه باید تضمین می‌گرفت که بنده بابت تضامین هیچ دستوری صادر نکردم.
نماینده دادستان در واکنش به سخنان مدیر شعب بانک کشاورزی استان تهران بعد از دوره مدیریت متهم جلالیان گفت: شورای عالی اعتبارات که متهم جلالیان نیز عضو آن است تعهدات ارزی رفع نشده را تمدید می‌کند و مجددا حواله ارزی در زمان متهم فهیمی برای شرکت صادر می‌شود. مسئول بانک کشاورزی نامه‌ای را به دادسرای تهران ارسال می‌کند و می‌گوید مصوبه مربوط به شورای عالی اعتباری بوده و در هیئت‌مدیره مطرح و به تصویب نرسیده است. از متهم فهیمی سؤال دارم که چگونه 88 میلیون دلار تسهیلات ارزی صرفا با حاشیه نویسی زیر نامه‌ها به شرکت داده شده است؟
این متهم در پاسخ گفت: در ذهن من این بود که با این اقدام وابستگی به شکر کم می‌شود لذا نمی‌توانم بگویم اصرار بر اجرای این طرح زاییده یک ذهن پلید بوده است. از پشت پرده خبر نداشتم، اما از جانب وزارت کشاورزی به شدت فشار، اصرار و تماس بود و حمایت می‌کردند که مصوبات اجرایی شود.
فهیمی در پاسخ به سؤال نماینده دادستان که چرا برگشت خوردن چک شرکت دنیای معتمد در پرونده اعمال نشده است، گفت: شعبه نامه نوشت که شرکت چک برگشتی دارد و می‌خواهیم معادل چک برگشتی را بلوکه کنیم که اثر چک برگشتی از بین برود. موضوع را از طریق اتوماسیون به بازرسی ارجاع دادم که در نهایت پاسخ دادند بلامانع است.
وی افزود: درباره چک‌ها به یاد دارم شعبه اذعان داشت یک چک که به پدر متهم اسدبیگی تعلق دارد، شاه چک است و باید با این توجیه آن چک را نگه داریم تا سایر مطالبات وصول شود و به راحتی آن را خرج نکنیم.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم فهیمی گفت: یکی از متهمان این پرونده در زمان فعالیت شما عنوان کرد که ۵۰ هزار دلار رشوه به وی پرداخت شده است، چرا این مسئله را گزارش نکردید؟
متهم فهیمی پاسخ داد: وی مستقیما به حراست مراجعه کرد و در آن زمان بنده مدیر نبودم و بعد از آن متوجه شدم که این مبلغ به وی پرداخت شده است. لذا از او پرسیدم چرا در آن زمان این موضوع را به من نگفتی که وی پاسخ داد به دلایل امنیتی نگذاشتند که من گزارش دهم.
اعطای حواله ارزی با وجود گزارش عدم ایفای تعهدات
بعد از دفاعیات متهم فهیمی، نماینده دادستان در جمع‌بندی اظهارات متهمان اظهار داشت: اظهارات متهمان و موکلشان دال بر این بود در بانک کشاورزی اعطای حواله ارزی خلاف مقررات بانکی به شرکت معتمد پارسه صورت می‌گرفت، همچنین پس از اخذ گزارشات متعدد از واحد ارزی شعبه ونک مبنی بر اینکه این شرکت تعهدات ایفا نشده دارد، اما باز هم حواله ارزی در اختیار شرکت قرار می‌گیرد.
با پایان این سخنان، قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعدی دادگاه ۱۳ خرداد تشکیل می‌شود.