۵۰ درصد لوازم خانگی در فروشگاه‌های اینترنتی قاچاق است

سیدمرتضی میری در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: فروش کالای خارجی در فضای مجازی علاوه‌بر شناسه کالا باید نوع گارانتی آن هم مشخص باشد، تا مردم با خیال راحت کالای مورد نیاز خود را خرید کنند.
وی افزود: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می‌شود، بیش از ۵۰ درصد قاچاق، فاقد شناسه و گارانتی است. برخی از سایت‌های فروش اینترنتی در این آشفته بازار بر خلاف مقررات فعالیت می‌کنند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش از ۵۰ درصد کالای لوازم خانگی با سازوکار فروش اینترنتی قاچاق محسوب می‌شود، بیان کرد: عرضه کالا‌های فاقد شناسه از بهمن ماه سال گذشته به‌عنوان فروش کالا‌های قاچاق تلقی می‌شود، بنابراین در همه آگهی‌های محصولات عرضه شده از سوی فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالا‌های قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متأسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.
میری ضمن‌ اشاره به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی در حال سوءاستفاده از خلأ قانونی هستند، گفت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد؛ در حالت اول فروش کالا‌ها به طور مستقیم از سوی فروشگاه‌های اینترنتی بوده، اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعا‌های فروشگاه‌های اینترنتی عواقب ناشی از گران‌فروشی و یا فروش کالا‌های قاچاق در این حالت برعهده اجاره‌کننده خواهد بود.
وی ادامه داد: این در حالی است که علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد بنابراین به‌نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلأ قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوءاستفاده می‌کنند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی یادآور شد: متأسفانه کالا‌هایی که از طریق قاچاق وارد می‌شوند، عوارض گمرکی و ارزش افزوده ندارند و با قیمت‌های مختلفی در بازار به فروش می‌روند که باعث آسیب به کالا‌های داخلی می‌شوند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی درباره نحوه قیمت‌‌گذاری لوازم خانگی گفت: دستورالعملی به تولیدکنندگان ارائه شده تا بر اساس آن هزینه‌های تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن ۱۷ درصد سود قیمت کالا‌ها را به سازمان حمایت اعلام کنند.متأسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولیدکننده‌ای برای ارائه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.