مهدی سلطان‌محمدی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، با‌ اشاره به نقش قیمت عوامل تولید در قیمت نهایی مسکن، اظهار کرد: بیش از 65 درصد قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در کلانشهرهای کشور مربوط به قیمت زمین است. 35 درصد مابقی قیمت مسکن به مصالح ساختمانی، عوارض، مالیات، پروانه ساختمانی، نیروی کار و غیره ربط دارد.
این کارشناس حوزه مسکن، با ‌اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی منطبق بر تورم عمومی کشور، گفت: با توجه به اینکه سهم هزینه مربوط به مصالح ساختمانی کمتر از30 درصد هزینه تمام‌شده هر متر واحد مسکونی را شامل می‌شود؛ انتظار می‌رود تاثیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی در افزایش قیمت مسکن کمتر از 10 درصد باشد.
سلطان‌محمدی در بیان راهکارهای کنترل قیمت مسکن در بازه زمانی کوتاه‌مدت، افزود: دولت با کنترل تورم عمومی کشور و استفاده از ابزارهای مالی و پولی نظیر دقت در بودجه‌بندی کشور، می‌تواند از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند.
وی ضمن ‌اشاره به این نکته که بخش عمدۀ افزایش نجومی قیمت مسکن در سال‌های اخیر ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی در حوزه مسکن است، گفت: در شرایطی که سرمایه‌ها به منظور ایمن کردن خود در مقابل تورم عمومی کشور رو به بازارهایی نظیر مسکن آورده‎اند، کنترل تورم و هدایت سرمایه به سمت تولید با استفاده از ابزار مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، می‌تواند از افزایش ناگهانی قیمت مسکن جلوگیری کند.
گفتنی است، افزایش قیمت مصالح ساختمانی در بازه زمانی مهرماه 98 تا کنون، در صورت انفعال دولت می‌تواند مقدمات افزایش قیمت مسکن را فراهم کند. براساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال ۹۸، قیمت یک کیلوگرم صفحه ستون ۷۲ درصد، قیمت هر متر مکعب پوکه معدنی سبک ۶۳ درصد، هر دستگاه آبگرمکن دیواری ۵۷ درصد و قیمت هر متر سیم برق ١×١ میلیمتر ۳۲ درصد نسبت به فصل مشابه سال ۹۷ افزایش یافته است.