نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
همین حرف‌ها را می‌زنید که اسرائیلی‌ها اصلاح‌طلبان را سرمایه خود می‌دانند!
سرویس سیاسی-
روزنامه شرق روز پنجشنبه در گزارشی با عنوان «طرح بحث‌برانگیز مجلس برای ورزش/با اسرائیلی‌ها مسابقه نده!» نوشت: «بهارستانی‌ها دو فوریت طرح 14 ماده‌ای علیه اقدامات خصمانه اسرائیل را به تصویب رسانده‌اند که یکی از این ماده‌ها ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور‌گریبان ورزش را بگیرد. موضوع به ماده یازدهم این طرح برمی‌گردد که در آن عنوان شده «برگزاری هرگونه مسابقه یا رقابت ورزشی اعم از رسمی یا تدارکاتی میان ورزشکاران و تیم‌های ورزشی ایران با حریفان رژیم صهیونیستی ممنوع است.»
شرق در ادامه نوشت: «دادگاه جودو علیه ایران و پرونده شطرنج‌بازان از سوی دیگر، به‌اندازه کافی خطر چنین تصمیمات سیاسی‌ای در ورزش را پررنگ کرده است... سه نفر از ورزشکاران ایرانی حاضرند در دادگاه علیه ایران شهادت دهند که به‌زور و تهدید از مقابله با ورزشکاران اسرائیلی
سر باز زده‌اند! سعید ملایی، وحید سرلک و محمد منصوری (مربی سعید ملایی) قرار است در دادگاه حکمیت ورزش در شهریور علیه مسئولان ایرانی شهادت دهند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد یا موضوعی مشابه در هر زمان دیگری رقم بخورد، آن‌وقت به این سادگی نمی‌توان با این استدلال که چنین طرحی خواسته مردم است، از تعلیق کل ورزش ایران جلوگیری کرد.»
وقتی این گزارش را می‌خوانیم ناخودآگاه به یاد گفته یکی از جلادان صهیونیست به نام «شیمون پرز» می‌افتیم که گفته بود: «اصلاح‌طلبان بزرگ‌ترین سرمایه‌های اجتماعی اسرائیل در ایران هستند.»
جماعتی اشغالگر و آدم‌کش یک کشور را اشغال کرده‌اند و مدعی تشکیل یک حکومت هستند آیا باید همه جنایات آشکار و نهان آنها را نادیده گرفت و با یک مسابقه ورزشی آنها را به رسمیت شناخت؟ همین دو روز پیش جوان فلسطینی به نام مصطفی یونس که به همراه مادرش قصد داشت به بیمارستان برود به ضرب 9 گلوله صهیونیست‌ها و در برابر چشمان مادرش به شهادت رسید.
«ژوزه ساراماگو» نویسنده مشهور پرتغالی که با رمان «کوری» برنده نوبل هم شده است زمانی به دعوت «محمود درویش شاعر فلسطینی به سرزمین‌های اشغالی سفر کرد. وی پس از دیدار از نزدیک آنچه صهیونیست‌ها انجام می‌دهند را «مستمرترین و بی‌رحمانه‌ترین» جنایات علیه بشریت نامید و در کتابی به نام یادداشت‌ها نوشت: «عملکرد خشونت‌آمیز زورگویی درباره حقوق اولیه و سرزمین فلسطین توسط اسرائیل همچنان عنان‌گسیخته ادامه دارد و همراه است با تبانی یا بی‌تفاوتی آنچه به غلط جامعه بین‌الملل نامیده می‌شود.»
جالب‌تر آنکه «داوید گروسمان» نویسنده اسرائیلی در مقاله‌ای که در گذشته منتشرشد نوشت: «اسرائیل نمی‌داند ترحم چیست. این را پیش از این هم می‌دانستیم.»
در این‌باره تنها می‌توان به روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب گفت به این صراحت به تأیید گفته‌های شیمون پرز نپردازید!!
وقتی مدعیان اصلاحات می‌گویند «زمین کج است!»
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در مطلبی به نقل از یکی از فعالین اصلاح‌طلب نوشت: «اگر ساختار اصلاح نشود و قرار بر تداوم سیاست‌های غلط باشد، اگر حتی اصلاح‌طلبان در مجلس و دولت هم حاضر باشند، به‌دلیل سیستم غلطی که در نظام تصمیم‌گیری برقرار است، نمی‌توانند کاری انجام دهند.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «اصلاح‌طلبان در شرایطی به تدریج از صحنه کنار گذاشته می‌شوند که بنده از همان پایان مجلس ششم اعتقاد داشتم جریان اصلاحات نباید در هر شرایطی برای ورود به حکومت تلاش کنند؛ در واقع اصلاح‌طلبان نباید برای حضور در حکومت دست‌وپا بزنند. اصلاح‌طلبان باید این را در نظر داشته باشند که مشکلات مردم با «اصلاح در ساختار» حل می‌شود، در غیر این صورت حضور در قوا و نهادهای مختلف عملاًً فایده‌ای نخواهد داشت.»
گفتنی است مدعیان اصلاحات در فرافکنی و فرار از پاسخگویی استادند. این جریان در طول چهار دهه گذشته به جز دولت‌ها نهم و دهم مسئولیت اجرایی کشور را عهده‌دار بوده‌اند اما هیچ‌گاه حاضر به پاسخگویی درباره کارنامه فاجعه‌بار و عملکرد فضاحت‌بار خود نبوده‌اند. از سوی دیگر بررسی کابینه حسن روحانی در دو دولت یازدهم و دوازدهم هم نشان می‌دهد مدیریت فضای اقتصادی کشور با مدیریت «اصلاح‌طلبان» صورت گرفته است و طبیعتاًً امروز کوچک شدن سفره مردم ماحصل تدابیر و عملکرد «اصلاح‌طلب»ترین شخصیت‌های دولت حسن روحانی است اما این جریان با وقاحت از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و مدعی است ساختار قدرت به اصلاح‌طلبان اجازه خودنمایی نمی‌دهد!
روحانی دنبال وزارت بازرگانی نرود؛ تصمیم احمدی‌نژاد درست بود
روزنامه سازندگی در مطلبی به قلم سید حسین مرعشی، عضو کارگزاران نوشت: «برخلاف اینکه همواره به بسیاری از تصمیمات دولت آقای احمدی‌نژاد انتقاد وارد است اما مسئله ادغام وزارت بازرگانی از تصمیمات درستی بود که در این دوره اتخاذ شد. این روزها دولت آقای روحانی به‌دنبال تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی بود که با مخالفت مجلس رو‌به‌رو شد. از این نظر دولت نباید مصر به تشکیل این وزارتخانه باشد چراکه از اساس تمرکز مسئله بازرگانی در وزارتخانه‌های مجزا ضرورتی ندارد.»
دولت به‌جای وزارت بازرگانی، تصدی‌گری خود را کاهش دهد
در ادامه این مطلب آمده است: «دولت هنوز با تصدی‌گری بر تمامی امور، بار سنگین مسئولیت را به وزارتخانه‌های خود داده که این سیاست اشتباه، تبعات سختی بر اقتصاد به‌جای گذاشته است.»
مرعشی نوشته است: «در مورد دغدغه‌هایی که درباره وضعیت وزارت صنعت و معدن و تجارت وجود دارد باید یادآوری شود که برای بهبودبخشی به کارکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مناسب‌تر این است که به‌جای تشکیل وزارت وزارتخانه جدید به‌دنبال کاهش تصدی‌گری باشیم و به‌طور اساسی ساختار اقتصادی اصلاح شود. در حال حاضر با توجه به شرایط باید اقدامات جدی و اساسی با کاهش حجم تصدی دولت شکل بگیرد و طبق سیاست اصلاح ساختار اقتصادی هرکدام در جای خود قرار بگیرد چراکه سیاست‌گذاری با تشکیل یک وزارتخانه جدید عملیاتی نمی‌شود.»
عزل وزیر صنعت به‌خاطر مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی
روزنامه سازندگی همچنین در مطلبی به قلم محمد‌هاشمی، عضو کارگزاران به مسئله عزل وزیر صمت پرداخت و نوشت: «توصیه این است که حتی در صورتی که اظهارات دولت (واعظی) درخصوص رویه وزیر صنعت صددرصد درست باشد برکناری افراد باید با در نظر گرفتن شأن آنها باشد. اگر وزیری خلاف سیاست دولت در مقابل لایحه‌ای که همه می‌دانند تصویب آن خواسته دولت بوده عمل کرده و به اذعان دفتر رئیس‌جمهور به رایزنی و لابی برای رد لایحه در مجلس پرداخته، البته برخورد و یا برکناری حق دولت است اما حفظ کرامت همیشه باید در اولویت باشد.»
گفتنی است برخی مدعیان اصلاحات، این روزها سعی داشتند وانمود کنند که عزل وزیر بی‌کفایت صمت به‌خاطر افزایش قیمت خودرو بوده است! حال آنکه مخالفت وی با جدا شدن بخش پولساز وزارت صمت (تجارت) و لابی برای رد این مصوبه و یا هر چیز دیگری غیر از توجه به افزایش قیمت‌ها و... دلیل اصلی برکناری او بوده است.
عقده‌گشایی به‌جای پاسخگویی
روزنامه دولتی ایران در شماره روز پنجشنبه در مطلبی نوشت: «گروه‌های حامی وضع موجود و روند فعلی فرآیندهای انتخاباتی، هر چقدر هم این موضوع را به عملکرد ضعیف دولت و مجلس مرتبط بدانند باز هم چیزی از ضرورت بازنگری در نظام انتخاباتی کشور از لحاظ ایجاد امکان بیشتر مشارکت گروه‌های سیاسی به‌عنوان «انتخاب شونده» کم نمی‌کند. همچنین این دست توجیهات باعث نمی‌شود این سؤال اساسی از یاد برود که مجلسی شکل گرفته بر اساس چنین نرخ مشارکت انتخاباتی چگونه می‌تواند «صدای ملت» باشد؟»
مدعیان اصلاحات به‌جای پاسخگویی نسبت به عملکرد فاجعه‌بار خود و تحمیل مشکلات معیشتی به مردم، مشغول سیاسی‌کاری و عقده‌گشایی شده‌اند. تقلای آنها علیه شورای نگهبان در حالی است که این طیف در انتخابات مجلس از سوی مردم رد صلاحیت شدند و از راهیابی به مجلس بازماندند. مدعیانی که در مجلس، در قبال سوءمدیریت دولت، معضلات اقتصادی و کوچک شدن سفره مردم سکوت کردند، صدای ملت بودند؟ در آن سو اما، منتخبان انقلابی ملت در مجلس یازدهم پیش از آغاز رسمی دوره جدید، مشغول نیازسنجی، برنامه‌ریزی، انسجام‌بخشی و هماهنگی برای کاستن از آلام مردم و حل مشکلات و مسائل آنها هستند. معرکه‌گیری افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی روی کاهش مشارکت در انتخابات، در شرایطی است که مسبب این موضوع، خود آنها بودند. دولت‌های خاتمی و روحانی رکورددار بیشترین کاهش مشارکت‌اند. طیف مدعی اصلاحات تصریح دارد که گرفتار ریزش سرمایه اجتماعی است. هیاهوی مدعیان اصلاح‌طلبی در حالی است که این جماعت، این روزها در درون خود مبتلابه ستیزهای محوری و مناقشات اساسی است.