سرویس سیاسی-

روزنامه شرق (از جمله نشریات طیف موسوم به اصلاح‌طلب) در یادداشتی آورده بود: «منطقه پر از تنش است، خوشبختانه خطای انسانی موجب آسیب به ناو خودی شد و موجب آسیب به یک ناو سرگردان آمریکایی در آن نزدیکی نشد. شرایط ایران و آمریکا، هر روز دستخوش تغییر است.»
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه با‌اشاره به مسئله تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا نوشت: «برای ایرانیان خسته از تنش، آزادی هم‌وطنانشان به هر دلیل که بوده برایشان مطلوب‌تر است... و در بند نگه‌داشتن زندانیان طرف نیز دردی از دردهایشان نمی‌کاهد.»
نویسنده به گونه‌ای به این زندانیان آمریکایی نگریسته که ماجرا کمی طنزگونه شده است. مگر قرار است هر کسی که زندانی می‌شود دردی از دردهای مردم بکاهد؟! کسی که کارش به زندان رسیده مرتکب جرمی شده است و مطابق قانون باید مجازات شود. لازم به یادآوری است که روزنامه‌های زنجیره‌ای کارنامه پر و پیمانی در حمایت از جاسوسان آمریکایی دارند و همواره از زندانی شدن آنها ناراحت و معترض بوده‌اند.
نقد مجلس گذشته فایده ندارد باید به نقد مجلس پیش رو بپردازیم!
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی نوشت: «مجلس دهم بسيار پرحرف و حديث بود و نقاط تيره و روشن متعددي داشت. اكنون كه در روز‌هاي پاياني اين مجلس به‌ سر مي‌بريم، فرصت براي نقد عملكرد نمايندگان اصلاح‌طلب بسيار است. خصوصا وقتي مي‌دانيم كه نقد عملكرد نمايندگان هنگامي كه بر كرسي گرم و نرم مجلس نشسته‌اند نه‌ تنها اثري ندارد بلكه صرفا دستاويزي فراهم مي‌شود تا طبق روال 4 ساله خود، جنجال جديدي به ‌پا كنند تا درياي مشكلات كشور باز هم گل‌آلود شود و فقط اسم خودشان براي چند روزي مهمان تيتر يك اخبار شود. بنابر همين بهتر است فعلا نگاهي به مجلس پيش‌رو بيندازيم.»
این روزنامه همچنین در یادداشت دیگری نوشت: «مجلس يازدهم، مجلسي مجمع‌الجزايري است از طيف‌هاي مختلف اصولگرايي و صداي اصولگرايي از آن بلند و شنيده‌ مي‌شود. از دل اين مجلس يكدست اصولگرايي قطعا صداها، نجواها و پيام‌هاي متعددي بلند و شنيده مي‌شود؛ چرا كه اگر مجموعه راه‌يافتگان به دوره يازدهم پارلمان را به‌طور دقيق آناليز يا كالبدشكافي كنيم، با مجموعه‌اي از افراد با گرايش‌هاي مختلف اصولگرايي مواجه خواهيم شد. برخي دل در گروي محمود احمدي‌نژاد و منش و روش او دارند، برخي به صفت ميانه‌روي و اعتدال شهره هستند و گروهي ديگر به تندروي و ستيز با جريان اصلاحات. از چنين مجلسي قطعا نمي‌توان انتظار داشت كه صدايي واحد شنيده و شرايط يكدستي حاكم باشد. چه آنكه هنوز به مرحله انتخاب رييس مجلس نرسيده‌ايم، شاهد اين هستيم كه رقابتي شكل گرفته كه در همه ادوار گذشته بي‌سابقه بوده است و در هيچ مجلسي افراد متعدد و متنوع از استان‌ها و شهرستان‌هاي مختلف داعيه رياست مجلس و تكيه زدن بر اين كرسي را نداشته‌اند.»
گفتنی است، اصلاح‌طلبان که شکست انتخاباتی مجلس یازدهم را به عنوان یک افتضاح تاریخی در کارنامه کاری خود ثبت کردند، از حالا که هنوز مجلس آتی تشکیل نشده، دست به کار تخریب این مجلس زده‌اند. اصلاحات که در مجلس دهم توانسته بود در پایتخت 30 بر صفر رقیب خود را شکست دهد، در انتخابات مجلس یازدهم با توجه به سبقه کاری بسیار ضعیف خود 30 بر صفر شکست خورد. این جریان سیاسی که در انتخابات مجلس یازدهم چیزی برای گفتن نداشت و توسط مردم از گردونه رقابت با رقیب خود حذف شد، از حالا به تخریب مجلسی امید بسته است که هنوز آغاز به کار نکرده. این درحالی است که رسانه‌های این جریان، به هیچ عنوان نسبت به مشکلات و ضعف عملکردی نیروهای خود در فراکسیون امید انتقادی نمی‌کنند و حالا که بایستی کارنامه کاری ضعیف جریان خود در مجلس را بررسی کنند، به مجلسی که هنوز تشکیل نشده است حمله ور شده‌اند.
مشکلات کشور ناشی از هر چیزی هست، جز عملکرد ضعیف دولت!
مصطفی هاشمی طبا، فعال سیاسی مدعی اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «مردم از وضع زندگي خود راضي نيستند و نگرش خوبي به اين وضعيت ندارند. البته اين عدم بهبود وضعيت زندگي مردم هم به تحريم‌هاي بين‌المللي و سياست‌هاي درازمدت در داخل کشور بازمي‌گردد. منتها بايد به مردم گفت که بخش بزرگي از مشکلاتي که داريم ناشي از مسائل بين‌المللي و خارجي است يا سياست‌هاي خارجي عليه کشورمان است و همينطور مي‌خواهند وضعيت زندگي مردم را عالي جلوه دهند. اين موجب مي‌شود که مردم به هر حال مطلوبيتي در زندگي خود پيدا نکنند. البته تعمدي در کار نيست که مردم دچار نارضايتي باشند.»
در حال حاضر حدود هفت سال از روی کار بودن دولت روحانی سپری شده است. در 4 سال اول دولت، هرگاه افکار عمومی درباره گزارش عملکرد سؤال می‌کرد، دولتمردان و رسانه‌های زنجیره‌ای مدعی می‌شدند که تقصیر دولت قبل است و دولت در حال آواربرداری است و در 4 سال دوم، میوه و ثمره اقدامات دولت از جمله سیب و گلابی برجام خواهد رسید.
اما با این حال، علیرغم اینکه سه سال نیز از دولت دوم روحانی سپری شده است، مدعیان اصلاحات- که اکثریت مطلق دولت را در اختیار دارند- همچنان در حال فرافکنی هستند.
کارشناسان مسائل اقتصادی تاکید دارند که تحریم‌ها نهایتا 20 الی 30 درصد در ایجاد وضع موجود اقتصادی نقش دارد و 70 الی 80 درصد مشکلات اقتصادی ناشی از سوءمدیریت در دولت است.
اتمام حجت یا پوشش بی‌کارنامگی؟
روزنامه دولتی ایران دیروز درباره عزل وزیر صنعت، نوشت: «دولت از ابتدای مواجهه با کرونا از یک سو باید برای حفظ جان شهروندان تصمیم‌های منطقی و علمی مبتنی بر دیدگاه‌های کارشناسی و تخصصی می‌گرفت و همزمان باید در برابر تبعات اقتصادی و روانی داخلی بحران پیش آمده هم تدبیر می‌کرد که ثبات و آرامش روانی جامعه دستخوش شایعات، بی‌ثباتی‌ها، سوء مدیریت‌ها و ناهماهنگی‌های احتمالی نشود. به نظر می‌رسد جابه جایی اخیر انجام شده درون کابینه را باید در این چارچوب ارزیابی کرد. طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی وزرا در برابر مصوبات هیئت دولت مسئول و پاسخگو هستند. اگر از طرف دولت تصمیمی اتخاذ شود، طبعا همه وزرا باید از آن تبعیت کنند. فارغ از اینکه ماهیت آن تصمیم چیست؟ اتفاق حادث شده از این منظر هم قابل تامل است که دولت آخرین سال عمر خود را سپری می‌کند و چه بسا در سال آخر به تعبیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «اگر این حمیت وجود نداشته باشد برخی مدیران خیلی زود به جابه جایی زنبیل‌ها می‌پردازند. واگرایی به وادادگی می‌انجامد.» به هر روی ممکن است دغدغه حفظ جایگاه و صندلی مدیریت در هر شرایطی و در هر دولتی برای برخی مدیران، در نهایت منجر به قربانی شدن سیاست‌ها و برنامه‌های دولت مستقر شود که مصداقی است از ترجیح منافع شخصی به قیمت ناکارآمدسازی برنامه‌های جاری دولت مستقر و مجال دادن به برداشت‌های ناصواب از عملکرد کابینه. از این منظر اقدام رئیس‌جمهوری به برکناری وزیر چه بسا در حکم اتمام حجتی هم برای دیگر مدیران دولتی باشد که دست در دست دولت دارند اما دل در گرو آینده.»
گفتنی است، عزل وزیر صنعت، فاقد کارکرد پوششی برای انحراف اذهان از بی‌برنامگی و بی‌کارنامگی دولت است.
ظاهر ساده و باطن سخت در اقدام ملی مسکن
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز گزارشی را با روتیتر «خانه‌های دولتی به کدام خانوارها می‌رسد؟» و تیتر «فاکتور فروش مسکن ملی» منتشر کرد و زیر تیتر زد: «ظاهر ساده» و «باطن سخت» شروط ورود به طرح اقدام ملی مسکن.
این روزنامه نوشت: «شرایط ورود به طرح ساخت و عرضه خانه‌های دولتی - مسکن ملی - یک ظاهر سه بعدی دارد که به صراحت اعلام شده، اما حاوی یک باطن دو وجهی هم هست. صرف‌نظر از شرایط اولیه ثبت‌نام برای این خانه‌ها، خانوارها باید استطاعت پرداخت حداقل 1/5 میلیون تومان قسط برای وام ساخت این واحدها را داشته باشند. از این مهم‌تر، مبلغ «آورده نقدی» متقاضیان واجدشرایط است که فاکتور تمام‌شده واحدها،‌ آن را معلوم کرده است.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «درحالی‌که از ابتدای مطرح شدن این طرح به‌عنوان طرح جدید خانه‌سازی دولت مجموعا چند شرط اصلی به‌عنوان شروط اولیه برای واجد شرایط شناخته شدن متقاضیان اعلام شد اما شرایط کلی این طرح مبنی بر اینکه کدام متقاضیان یا خانواده‌ها به واحدهای جدید می‌رسند در بردارنده یک شرط پنهان نیز هست که در شروط اولیه اعلام شده از سوی متولی طرح اقدام ملی مسکن به صراحت اعلام نشده است. این شرط پنهان که در واقع باطن سخت و دشوار طرح اقدام ملی مسکن برای خانواده‌های متقاضی محسوب می‌شود مربوط به فاکتور فروش مسکن ملی و سطح کل نقدینگی است که خانوارها باید طی حدود یک‌سال برای دریافت این واحدها پرداخت کنند.»
دنیای اقتصاد نوشت: «برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد در روش اقساطی پرداخت بهای زمین حداقل ماهی 2 میلیون تومان به‌عنوان اقساط بهای زمین در پروژه‌های تهران تعیین خواهد شد. این میزان برای شهرهای کل کشور به‌طور متوسط دست‌کم حدود یک میلیون تومان برآورد می‌شود. بنابراین مجموع اقساط وام و بهای زمین در هر ماه به دست‌کم ماهانه 2 میلیون و500 هزار تومان در کشور خواهد رسید که این میزان برای کلانشهرهایی همچون تهران به‌دلیل گران‌تر بودن زمین به‌طور قطع بیشتر خواهد بود. این موضوع بخشی از واقعیت و کلید نامرئی ورود به مسکن ملی محسوب می‌شود. به این معنا که درحالی تنها رقم آورده اولیه مورد نیاز به‌عنوان شرط ورود به این طرح عنوان شده است(آورده اولیه 30 تا 40 میلیون تومانی)‌اشاره صریحی به کل نقدینگی مورد نیاز برای ورود به این طرح و رقم اقساط ماهانه نشده است. در واقع عدم‌اشاره به این ارقام منجر به ورود برخی از خانوارها به طرح خواهد شد که اگر چه در ظاهر شرایط ورود به طرح همچون عدم سابقه مالکیت از سال 84، سبز بودن فرم ج و توان پرداخت آورده اولیه را دارند اما قادر به تامین کل نقدینگی مورد نیاز در طول یک‌سال برای تزریق به پروژه نیستند. علاوه ‌بر توانایی پرداخت اقساط، وجه دیگر فاکتور فروش مسکن ملی مربوط به کل آورده متقاضی می‌شود. درحالی‌که رقم تسهیلات در نظر گرفته شده برای این واحدها حدود 100 میلیون تومان است، میانگین کل آورده نقدی متقاضیان حدود 200 میلیون تومان و دست‌کم 150 میلیون تومان خواهد بود. بدون محاسبه قیمت زمین متقاضیان باید توانایی تامین میانگین 300 میلیون تومان و حداقل 250 میلیون تومان برای پروژه‌های مسکن ملی و با محاسبه قیمت زمین به‌طور متوسط 400 میلیون تومان و حداقل 350 میلیون تومان را داشته باشند.»
عباس عبدی: خاتمی نمی‌تواند رهبر اصلاحات باشد
روزنامه سازندگی نوشت: «عباس عبدی در یک گفت‌وگوی زنده در اینستاگرام درباره نقش خاتمی در رهبری جریان اصلاحات گفت: «فکر می‌کنم آقای خاتمی با این وضع نمی‌تواند رهبری کند. واقعیت این است و سخنرانی چند روز اخیرشان نشان داد که او متاسفانه در این مقام نیست و خودش را در این مقام تعریف نمی‌کند. هر کسی حق انتخاب دارد و می‌تواند انتخاب خودش را داشته باشد... ایشان (خاتمی) نباید بگوید از اصلاح‌طلبان جامعه محور می‌خواهم تا برنامه‌ها و طرح‌های خود را برای چنین موقعیتی ارائه کنند. باید بگوید برنامه خودشان چیست.»
گفتنی است، کارگزاران سازندگی و یاران هاشمی مدتی است که به بهانه انتخابات اخیر مجلس، هر روز خاتمی (رئیس‌دولت اصلاحات) و عارف، (رئیس‌شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان) را مورد انتقاد قرار می‌دهند.
مشارکت ۴۲ درصدی انتخابات اخیر مجلس در استاندارد جهانی قابل قبول است
سازندگی همچنین به انتشار گفت‌وگویی با بهزاد نبوی، فعال اصلاح‌طلب و محکوم فتنه 88 پرداخت. نبوی در این مصاحبه با بیان اینکه تحریم انتخابات‌اشتباه بود، گفت: اصلاح‌طلبان هرگز از عدم شرکت فعال در انتخابات سود نبرده و نخواهند برد.
نبوی با‌اشاره به اینکه مشارکت کمتر از ۵۰ درصد در استاندارد جهانی نشانه عدم مشروعیت نظام نمی‌باشد، گفت: حتی مشارکت ۴۲ درصدی این دوره از مجلس نیز در استاندارد جهانی قابل قبول است.