دستور رئیس‌قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای بررسی فوری مشکلات جامعه کارگری

به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در آستانه روز کارگر و در دیدار اصحاب تولید و فعالان کارگری با قدردانی از زحمات ارزشمند کارگران اظهار داشت: کارگران به‌عنوان سرمایه و محور اصلی جهش تولید در کشور هستند و سخن گفتن از رونق تولید بدون توجه به کارگر و حقوق کارگران بی‌معناست.
رئیسی با بیان اینکه زیرساخت‌های اساسی جهش تولید در کشور وجود دارد، افزود: نیروی انسانی متراکم، نقدینگی، مهارت در کار، تلاش، همت و مجاهدت نیروهای متخصص و به‌خصوص کارگران از جمله این زیرساخت‌ها است.
وی با بیان این‌که تحقق در جهش تولید نیازمند حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است، از قاچاق، واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و عدم پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی و انتقال تسهیلات به بخش دلالی به‌عنوان موانع تولید یاد کرد.
رئیس‌قوه قضائیه با تاکید بر لزوم حمایت‌های قانونی، قضایی، مالی، پولی و بانکی از فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور گفت: اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای واگذاری و مردمی کردن کارخانه‌ها و مراکز تولیدی منجر به پویایی بخش‌های اقتصادی خواهد شد.
مشکلات خصوصی‌سازی ناشی
 از واگذاری به افراد فاقد صلاحیت است
رئیسی، مشکلات مربوط به حوزه خصوصی‌سازی را ناشی از اجرای نادرست اصل ۴۴ و واگذاری کارخانجات به افراد فاقد صلاحیت، مهارت، دانش و سرمایه دانست و اظهارداشت: گزارش‌های واصله از استان‌های کشور درباره مشکلات کارخانجات و مراکز تولیدی ریشه در همین مسائل دارد.
وی با‌اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارگران کارخانه‎هایی که بدون در نظر گرفتن شرایط واگذار شده‎اند‎، ادامه داد: کارخانه‌ها به افرادی واگذار شدند که اهلیت نداشتند و آنها کارخانه‌ها را با پول بانک‌ها و منابع مالی دولت گرفتند و با ناکارآمدی موجب توقف چرخه تولید و ایجاد مشکل برای کارگران شدند.
رئیس‌دستگاه قضا با تأکید بر لزوم توانمندسازی کارخانه‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی افزود: منظور از خصوصی‌سازی، رهاسازی شرکت‌های دولتی پس از واگذاری نیست و برای رهایی این بخش از مشکلات، باید آنها را در مسایل کارگری، تسهیلات بانکی، بازاریابی و توزیع کالا کمک کنیم.
رئیسی با بیان این‌که نظارت، شفافیت، حساب‌کِشی و مراقبت بر تولید با کیفیت، امر پسندیده‌ای است، در عین حال بر لزوم پرهیز شرکت‌های بزرگ دولتی و دستگاه‌های اداری متصل به قدرت از رقابت با بخش خصوصی تأکید کرد.
در نظام خصوصی‌سازی و‌ واگذاری‌ها
 باید تجدیدنظر شود
وی بر لزوم تجدید نظر در نظام خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها تاکید کرد‌ و گفت: مشکلات واگذاری‌‌ها که اعتراض تولیدکننده‌ها و کارگران را برانگیخته، باید با همکاری دولت و هیئت‌ ویژه ساماندهی واگذاری‌ها که اخیراً از سوی مجلس تشکیل شده، برطرف و روند خصوصی‌سازی از شکل سابق خارج شود.
احیای هزار واحد تولیدی
با حمایت و مساعدت دستگاه قضایی
در ابتدای این نشست، معاون‌اشتغالزایی و خودکفایی کمیته امداد از احیای حدود هزار واحد تولیدی در طول یک‌سال گذشته با مساعدت دستگاه قضایی خبر داد و گفت: ایجاد دفتر ویژه حمایت از سرمایه‌گذاری در سازمان بازرسی کل کشور، برخورد با متخلفان و مفسدین اقتصادی، مقابله با قاچاق کالا و نظارت بر حوزه پولی و بانکی از دیگر اقدامات دستگاه قضایی برای رونق و جهش تولید بوده است.
حجت‌اله عبدالملکی همچنین از آماده‌شدن دستورالعملی درخصوص نحوه مشارکت دستگاه قضایی در جهش تولید و ابلاغ آن تا دو هفته آینده خبر داد و نخبگان را به هم اندیشی و ارائه‌نظر برای غنی‌تر و کاربردی کردن این دستورالعمل فراخواند.
درد دل‌های تولیدکنندگان و نمایندگان کارگری
با رئیس‌دستگاه قضا
براساس این گزارش، پیش از سخنان رئیس‌قوه قضائیه تعدادی از تولیدکنندگان و نمایندگان کارگری از شرکت‌ها و کارخانجات مختلف به ارائه دیدگاه‌ها، پیشنهادات و مطالبات خود و جامعه کارگری پرداختند.
رئیس‌اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستبافت با انتقاد از بی‌توجهی به اقتصاد گفت: اگر بنا بر رونق کار و تولید باشد، نیازمند حمایت از تولیدکننده هستیم.
همچنین اصغر آهنی‌ها، عضو شورای عالی کار اظهار داشت: اتفاقات نامناسبی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی رخ می‌دهد و اگر دادرسی‌های شبه قضایی تقویت شود، بسیاری از مشکلات حوزه کسب و کار حل می‌شود.
عباس علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا نیز با انتقاد از سود بالای بانکی برای تولیدکنندگان، از واردات با تعرفه صفر درصد کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند گلایه کرد و آن را بزرگ‌ترین نوع قاچاق خواند و خواستار رسیدگی رئیس‌دستگاه قضا به این مسئله شد.
بهمن عبداللهی رئیس‌اتاق تعاون ایران هم در این نشست، از رویکرد قوه قضائیه در ورود به مباحث اقتصادی تقدیر کرد و آن را موجب دلگرمی فعالان اقتصادی دانست.
فیلی از شرکت شیراز پوپلین که به‌صورت ویدئو کنفرانس از استان فارس در این جلسه صحبت می‌کرد، با تقدیر از پیگیری‌های ویژه و مستمر رئیس‌دستگاه قضا برای گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان اظهار داشت: متاسفانه نظام بانکی برای تولیدکنندگان مشکل آفرینی می‌کند و کارخانه من در سال ۹۰ به‌خاطر اجراییه‌اشتباه بانک دچار مشکل شد اما با حمایت رئیس‌دادگستری استان فارس ظرف یک ماه ۱۱۰ کارگر مجدداً به کار بازگشتند که امیدواریم این نوع حمایت‌ها تداوم یابد.
مصطفی دارایی‌نژاد رئیس‌اتحادیه بارفروشان هم در این نشست با‌اشاره به گرانفروشی لیموترش در دوران شیوع کرونا گفت: تولید مرکبات دو یا سه برابر سال‌های گذشته بوده و تا تاریخ ۳۰ بهمن در جهرم لیموترش کیلویی ۴ تا ۵ هزار تومان بوده‌اما پس از آن تا کیلویی ۴۰ هزار تومان به فروش رسیده است که در گزارشی به دستگاه قضایی علل و عوامل آن را معرفی کردم و موضوع در دست رسیدگی است.
در این نشست نمایندگان کارگری شرکت‎های نیشکر هفت تپه و هپکو نیز به بیان دیدگاه‎های خود پرداخته و با‌اشاره به شرایط پیش آمده در این شرکت‎ها پس از خصوصی‌سازی و غیر شفاف بودن شیوه خصوصی‌سازی آنها به مشکلات کارگران پس از این شیوه خصوصی‌سازی پرداختند و با‌اشاره به مشکلات کارگران این کارخانه‎ها که با وجود پیگیری‌های رئیس‌دستگاه قضا تاکنون حل نشده‌ است،‌ خواستار ورود مجدد آیت‌الله رئیسی به این پرونده‎ها و رسیدگی به آنها ‎شدند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز با‌اشاره به ناکافی بودن حقوق و دستمزد کارگران و مشکلات معیشتی آنها، خواستار بازنگری در دستمزد کارگران در سال 99 شد.
مأموریت سازمان بازرسی کل کشور
برای بررسی مشکلات کارگران
رئیس‌قوه قضائیه در واکنش به نظرات و گزارش‌های حاضران در جلسه با تأکید بر این‌که مسئله معیشت و حقوق کارگران باید بسیار محترم شمرده شود، به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت دارد نهایتا ظرف 10 روز با همفکری کارگران و شورایعالی کار گزارش جامعی از نظام مسائل و مشکلات حوزه کارگری و مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان کارگران تهیه کند تا برای حل آنها چاره‌اندیشی شود.
همچنین رئیسی با تعیین وقت برای رسیدگی فوری به مسائل و مشکلات دو تن از تولیدکنندگان، اعلام کرد مشکلات کارخانه هپکو نیز روز پنجشنبه همین هفته با حضور نمایندگان کارگری، استاندار استان مرکزی و مسئولان مربوطه در وزارت صمت، در دفتر رئیس‌قوه قضائیه بررسی می‌شود.