به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‎الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به کاهش آمار جرم و جنایت در ماه رمضان گفت: توجه به خدا، معنویت و اخلاق نسخه‎ای است که در همه سال می‎توان برای کاهش جرم و ناهنجاری‎های اجتماعی و اقتصادی و پرونده‎های قضایی مورد توجه قرار گیرد.
رئیسی با تجلیل از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پرتاب موفقیت‎آمیز ماهواره نور، آن را جلوه‎ای از جهش تولید در حوزه علم و فناوری و اقدامی اقتدارآفرین برای کشور خواند و افزود: در همه حوزه‎ها می‎توان با اتکا به این روحیه، در جهت رونق تولید و کاهش مشکلات اقتصادی گام برداشت.
وی همچنین با اشاره به اظهارنظر‌های مجامع مدعی حقوق بشر درباره وضعیت زندان‎های کشور در ایام کرونا اظهارداشت: بسیار تعجب‎برانگیز است که در بین کشور‌های مبتلا به کرونا، کار ابتکاری و بی‎نظیر ایران در اعطای مرخصی به زندانیان مورد توجه قرار نگرفته است. برای همه سوال برانگیز است که مدعیان حقوق‌بشر نسبت به وضعیت اسفبار زندانیان کشور‌های دیگر که حقوق آنها مغفول مانده و دچار آسیب می‎شوند، سکوت کرده‎اند، ولی از کشوری که با یک حرکت اسلامی و انسانی در زمینه توجه به وضعیت زندان‎ها نام‌آور شده، ایراد می‎گیرند.
گزارش ویژه دادستان تهران
 از رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارزی
در این جلسه، دادستان تهران با ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات گفت: با مصوبه دولت از مجموع ارقامی که برای واردات کالا به کشور تخصیص یافت، حدود ۲۳ میلیارد آن برای کالا‌های اساسی و ضروری و معادل ۸ میلیارد هم برای کالا‌های دیگر بوده است.
علی القاصی اظهار داشت: به‎دنبال اجرای این مصوبه که از نظر اقتصادی و سیاست‎های پولی و ارزی ایراداتی داشت، ۱۶ مرداد ۹۷ اصلاحیه‎ای در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن مطرح شد و این شورا مصوب کرد ارز تخصیص یافته صرفاً برای کالا‌های اساسی باشد.
القاصی افزود: پس از این مصوبه مقرر شد پرداخت ارز برای کالا‌های غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد (نیمایی) محاسبه و مابه‎التفاوت آن به دولت اعاده شود که بر اساس محاسبات، باقیمانده ارز رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود، 23 میلیارد دلاری که برای کالاهای اساسی بوده هم بخش کالاهای اساسی رفع تعهد شود ولی حدود 2/7 میلیارد دلار هنوز رفع تعهد نشده که پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال 98 و اواخر سال 97 بر اساس گزارش‌های موجود، پرونده‎هایی تشکیل شده و کسانی که ارز دولتی برای کالاهای اساسی گرفتند و در بازار آزاد فروختند، به حبس طویل‌المدت و استرداد کل مبلغ ارز دریافتی محکوم شدند که در مرحله اجرای حکم هستند و از جمله این افراد، «قربانعلی فرخزاد» خریدار ماشین‌سازی تبریز و «امید اسد بیگی» خریدار کارخانه نیشکر هفت تپه بودند که با فروش این ارزها اقدام به خریداری این مجموعه‌ها کرده بودند.
دادستان تهران با بیان این‎که سایر پرونده‎های مربوطه در این زمینه نیز در دست رسیدگی است، اظهار داشت: بعد از گزارش دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی، رسیدگی جدی‎تر به ابعاد این پرونده در دستور کار قرار گرفت و کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‎های ذی ربط شکل گرفته که هفته‎ای دو بار برای پیگیری موضوع تشکیل جلسه می‎دهد.
26 نفر از مدیران و کارکنان متخلف بانک مرکزی
 در موضوع ارز دولتی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند
القاصی با اشاره به اعلام عدم رفع تعهد نسبت به 4/7 میلیارد دلار ارز دولتی توسط دریافت‎کنندگان آن گفت: بانک مرکزی مدعی شد که بخشی از این ارز صرف حوزه خدمات شده اما تاکنون سندی در این زمینه ارائه نکرده است. برخی مدیران و کارکنان بانکی نیز در فرآیند تأمین و تخصیص ارز مرتکب تخلف شدند که 26 نفر از بانک مرکزی و تعدادی هم از بانک‎های عامل تحت تعقیب قرار گرفتند که پرونده آنها در دادسرا و دادگاه در حال رسیدگی است.
نتیجه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی
 به اطلاع مردم خواهد رسید
رئیس قوه قضائیه در واکنش به گزارش دادستان تهران درباره پرونده تخلفات ارزی در سال 97 و واکنش‎های متفاوت به این پرونده، تأکید کرد: قضات ما در رسیدگی به پرونده‎های قضایی به هیاهوهای سیاسی و جنجال‎ها توجه نکنند و از سوی دیگر هیچ‎گونه حاشیه‎سازی آنها را از عدل و انصاف خارج نکند.
رئیسی افزود: همکاران ما در دادگستری به پرونده‌‎ای که با گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده، مانند همه پرونده‎ها قاطعانه و بر خط عدل و انصاف رسیدگی خواهند کرد و گرفتار حاشیه‎ها و هیاهوها نخواهند شد و نتیجه رسیدگی به پرونده هم به اطلاع مردم عزیزمان خواهد رسید.
هیچ گزارشی از دیوان محاسبات که حاکی از
تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده
وی اظهارداشت: گزارش دیوان محاسبات همه ساله برای قوه قضائیه ارسال می‎شود که مورد رسیدگی قرار می‎گیرد و گزارش اخیر هم بعد از دریافت، برای رسیدگی به دادستانی ارجاع شد و تاکنون هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است.
رئیسی با تأکید بر لزوم نظارت و شفافیت به‎عنوان دو اصل مهم حکمرانی و ناپسندخواندن نظارت‎گریزی، تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید از نظارت استقبال کنند و نباید اجازه دهیم با جنجال و حاشیه‎سازی و اظهارات نامناسب در رسیدگی به پرونده وقفه و خدشه وارد شود چرا که مسئله مربوط به بیت‎المال است.