انحراف 77 درصدی در واگذاری شرکت‌های دولتی
گزارش تفریغ بودجه 97 می‌گوید فقط 23 درصد واگذاری شرکت‌های دولتی به هدف تعریف‌شده اصابت کرده و با فلسفه خصوصی‌سازی مغایرت دارد.
روزنامه قدس با مرور این بخش از گزارش دیوان محاسبات (تفریغ بودجه سال 97) می‌نویسد: رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ از انحرافات جدی در روند خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته سخن گفته است.
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ گویای این واقعیت تلخ و انکارناپذیر است که از مجموع خصوصی‌سازی‌های ۱۴۹هزار میلیارد تومانی حدود دودهه گذشته تنها ۲۳درصد واگذاری‌ها به هدف تعریف شده اصابت کرده است. بر این اساس و از مجموع ۸۹۴ مورد واگذاری سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های متعلق به دولت ۱۸درصد در قالب سهام عدالت، ۲۱درصد در قالب ردّ دیون (غالباً به نهادهای عمومی غیردولتی) و ۳۸درصد هم به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی صورت گرفته است.
در حالی که هدف از واگذاری تصدی‌گری دولت، مردمی شدن اقتصاد و چابک‌سازی بدنه دولت بوده، براساس آمار رسمی، در سال گذشته فقط  یک‌میلیارد تومان سهم و اموال دولتی، واگذار شده است.
 براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ انحراف تقریباً ۱۲هزار میلیارد تومانی واگذاری‌ها ۷۳درصد در نحوه قیمت‌گذاری و 25/6 درصد در اهلیت خریداران رخ داده تا در قالب قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی و تخفیف‌های ناجوانمردانه، خودمانی‌سازی و خصولتی‌سازی و نه‌خصوصی‌سازی واقعی به هدف محقق شده  قانون اصل ۴۴ تبدیل و زیان هنگفتی متوجه اقتصاد کشور و بیت‌المال کند.
مهم‌ترین واگذاری‌های ناموفق این سال‌ها کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، شرکت توسعه گردشگری و… هستند که برخی از آن‌ها از قبیل پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز برگشت خوردند  و پرونده کشت و صنعت مغان هم هنوز  در دست بررسی دیوان محاسبات است.
یک اقتصاددان می‌گوید: دلیل انحراف خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر این بوده که دولت به دنبال درآمدزایی و جبران کسری بودجه از محل واگذاری‌هاست حال آنکه این نگاه اشتباه و ضدسیاست‌های اصل ۴۴ است و واگذاری‌ها برای سبک‌تر شدن بار دولت و پرداختن دولت به وظایف اصلی‌اش و از بین رفتن موازی‌کاری‌ها بین دولت و بخش خصوصی  دیده شده است. بنا بود کار دست مردم بیفتد و اقتصاد مردمی‌سازی شود.
روح‌الله ایزدخواه ادامه می‌دهد: کارگروهی در گذشته تشکیل داده بودیم تا هفت‌تپه به ۱۰هزار کارگر رسمی و فصلی این مجموعه واگذار شود تا سیاست کارگر- مالکی اجرا شود کاری که در دنیا انجام شده تا کارگران اندک اندک مالک شوند، اما این مجموعه عظیم را به دو نفر نابلد و نااهل واگذار کردند تا فاجعه به بار بیاید.

صندوق توسعه ملی تشکیل شد تا دولت مثل حساب ذخیره ارزی با آن رفتار نکند
دولت به آسان‌ترین کار در قبال صندوق توسعه ملی یعنی برداشت و هزینه از آن دست می‌زند که لطمه جایگاه صندوق است.
روزنامه تعادل وابسته به الیاس حضرتی با انتقاد از درخواست چندباره دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های روزمره نوشت: فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی این بود که همه درآمد حاصل از فروش نفت کشور روانه بودجه نشده تا برای تامین هزینه‌های جاری صرف شود. بلکه هدف از تشکیل صندوق این بود که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی سرازیر شده و در آنجا به سرمایه‌های زاینده تبدیل شود. به این ترتیب این منابع ضمن اینکه هم برای نسل حاضر و هم برای نسل‌های بعد قابلیت استفاده خواهد بود، ارزش افزوده‌ای هم خواهد داشت. از طرفی دیگر برنامه این بود که از طریق منابع صندوق بتوان در بازارهای مالی خارجی بین‌المللی حضور فعال داشته و بتوانیم از مزیت‌های ناشی از حضور در بازارهای خارجی حداکثر انتفاع را برای کشور ایجاد کنیم.
متاسفانه سال به سال که از زمان تشکیل صندوق گذشت، اصول و قواعد صندوق توسعه ملی که در قالب اساسنامه تعیین شده بود، دچار انحراف شده و این انحرافات نیز هر روز و هر سال بیشتر شده است. به این ترتیب برداشت‌ها و استفاده‌هایی که از منابع صندوق می‌شود، عمدتا مواردی است که در چارچوب سیاست‌های دولت بوده نه قواعد اساس‌نامه صندوق توسعه ملی.
نمی‌گوییم همه این هزینه‌ها اهمیت ندارد و نباید برای تامین آن به سراغ صندوق رفت، ولی طبیعتا نظرم این است که اگر تلاش می‌کردیم به اساسنامه صندوق وفادار بمانیم، می‌توانستیم مزیت بیشتری را برای اقتصاد و مردم ایجاد کنیم. اکنون می‌بینیم که ورودی صندوق مثبت نیست. در نظر داشته باشید که اکنون میزان فروش نفت ایران محدود شده و در عین حال قیمت نفت هم افت کرده است. علی‌رغم این وضعیت برداشت از منابع صندوق با مصوبات مراجع مختلف صورت می‌گیرد. عدد این برداشت‌ها از ورودی صندوق خیلی بیشتر است. به این ترتیب اکنون ما نه تنها فلسفه اصلی صندوق که آن تبدیل منابع حاصل از فروش نفت به سرمایه‌های زاینده اقتصادی است را دچار انحراف کرده‌ایم بلکه همان منابع صندوق که از پیش وجود داشته است را هم اندک اندک برداشت می‌کنیم و بیم آن می‌رود که همان سرنوشتی که حساب ذخیره ارزی به آن دچار شد، گریبان صندوق توسعه را بگیرد. باید تلاش کنیم صندوق توسعه ملی را به ریل اولیه برگردانیم و تلاش کنیم با توجه به فضای ایجاد شده اقتصاد کشور را بدون اتکا به نفت مدیریت کنیم. اکنون که این شرایط ایجاد شده و ما به دلیل تحریم‌ها و افت قیمت نفت، دچار کاهش درآمد نفتی شده‌ایم باید عادت کنیم که بدون وابستگی به نفت سیاست‌های خود را دنبال کنیم.
امیدواریم با روی کار آمدن مجلس جدید و با توجه به شرایط جدیدی که دولت با آن روبرو است، چنین رویکردی صورت گرفته و ادامه دار باشد. اگر نگاهمان این باشد که به ظرفیت‌های دیگری که در اقتصاد ایران وجود دارد از جمله بخش مالیاتی توجه کنیم و اجازه بدهیم صندوق توسعه ملی در ریل خود حرکت کند، می‌توانیم شاهد تحولاتی باشیم که ایفای نقش این صندوق در اقتصاد می‌تواند آن را ایجاد کند. این سرمایه‌گذاری‌ها هم می‌تواند روی تولید اثر بگذارد و هم درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد. چنین وضعیتی خود می‌تواند بسیار آثار بهتر و پایدارتری داشته باشد تا شرایط کنونی که برای حل هر بحرانی به سراغ منابع صندوق رفته و به صورت مستقیم از آن خرج می‌کنیم.
می‌شود سیاست‌هایی را اعمال و دنبال کرد که هم اساسنامه صندوق توسعه ملی رعایت شود و هم این صندوق به کمک دولت بیاید. به عبارتی به نظر من راهکارهای مناسبی قابل پیگیری هستند ولی همکاران دولت و کارشناسان تصمیم‌گیر، اکنون تصمیم گرفته‌اند که آسان‌ترین کار را که همان برداشت مستقیم از منابع صندوق است پیگیری کنند.
تجربه‌های ارزنده‌ای در این زمینه وجود دارد. مثلا دولت می‌تواند از کمک صندوق استفاده کرده و دست به انتشار اوراق بزند و در عین حال صندوق هم مجاز باشد که این اوراق را بخرد تا به این ترتیب هم دولت تامین مالی شده و می‌تواند سیاست‌های لازم خود را پیگیری کند و هم می‌شود انتظار داشت که منابع تخصیص داده شده به دولت با سود آن برگردد. در حالی که اکنون چنین نیست.

عدم نظارت بر رفتار نمایندگان به کارآمدی مجلس دهم لطمه زد
یک منتخب مردم تهران در انتخابات مجلس تصریح کرد: فرآیند انتخاب هیئت‌رئيسه مجلس یازدهم نباید به وحدت نمایندگان آسیب بزند.
سیدمصطفی میرسلیم در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان، درباره جایگاه مجلس و هیئت‌رئیسه آن اظهار داشت: مجلس با اختیاراتی که دارد، از برترین جایگاه در کشور برخوردار است و وظیفه نمایندگان بسیار مهم و سنگین است. هیات‌رئیسه را نمایندگان انتخاب می‌کنند تا راه خدمت به مردم را برای نمایندگان هموار کنند. رئیس مجلس نیز هماهنگ‌کننده هیئت‌رئیسه و اداره‌کننده جلسات صحن مجلس و خادم مجموع نمایندگان است. طبیعی است نمایندگان کسانی را انتخاب می‌کنند که بهتر بتوانند این خدمات را ارائه دهند، نه اینکه به‌ویژه برای اشخاص نماینده خاصه‌خرجی کنند و این مستلزم شناخت نمایندگان از سوابق افراد و قابلیت‌های آنان برای چنین خدمتگزاری صادقانه‌ای است. پس انتخاب شایسته‌سالارانه هیئت‌رئیسه کمک اساسی به مدیریت درست مجلس و در نتیجه ارائه خدمت دقیق نمایندگان به مردم می‌شود. بدانیم که واقعا مجلس در راس امور است؛ اگر عملکرد مجلس درست باشد، کشور پیشرفت می‌کند و اگر در روند فعالیت‌های مجلس تباهی رخ دهد، به بروز فساد در کشور می‌انجامد. البته در شرایط کنونی فرآیند انتخاب هیئت‎رئیسه نباید به وحدت نمایندگان صدمه بزند و این راهی جز تن دادن به معیار‌های شایسته‌سالاری ندارد و الحمدلله افراد شایسته به اندازه لازم میان منتخبان یافت می‌شوند.
وی درباره مشکلات مجلس دهم گفت: متاسفانه به کارآمدی مجلس در سال‌های اخیر لطمه وارد آمده و انحرافاتی به‌تدریج رخ داده و در اثر عدم نظارت کافی بر رفتار نمایندگان آن انحرافات تشدید شده است. ابزار‌های قانونی مجلس بسیار قوی و مناسبند ولی از آنها نباید برای منافع شخصی یا گروهی استفاده شود. اگر در مجلس روش زدوبند با مجریان دولتی رواج پیدا کند، نمی‌توان توقع داشت که نظارت بر دولت به‌خوبی انجام گیرد و این مصیبتی است که رخ داده و باید ان‌شاءالله مجلس یازدهم چاره‌جویی کند و الا گام دوم انقلاب ابتر
می‌ماند.
میرسلیم گفت: قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1391 است ولی عملکرد آن بسیار ضعیف بوده و نتیجه همان شد که شورای محترم نگهبان در سال 98 صلاحیت ده‌ها نماینده را رد کرد و یکی از نمایندگان بر اثر جرم ارتکابی به زندان افتاد. اگر هیئت نظارت جدی و دقیق و غیرجانبدارانه کار می‌کرد، به چنین نتیجه افتضاحی منجر نمی‌شد. پس باید افرادی در آن هیئت انتخاب شوند که ضمن اعتقاد به ضرورت اجرای دقیق قانون، از جانبداری به‌نفع نمایندگان خاطی
برحذر بمانند.