سرویس سیاسی-

28 دی‌ماه سال گذشته، گزارش دیوان به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که مصادف شد با ایام برگزاری انتخابات و پس از آن شیوع کرونا در کشور. بر همین اساس از سوی دیوان موضوع با هیئت‌رئیسه مجلس  شورای اسلامی مطرح می‌شود که با توجه به ارائه خلاصه گزارش به مجلس، ضرورتی به قرائت آن در صحن علنی نیست.
 دهم اسفندماه نیز گزارش نهایی با تفصیل و به‌صورت خصوصی برای شخص رئیس‌جمهور ارسال می‌شود که نهایتاً  آقای روحانی هم چند روز بعد به آقای همتی دستور پیگیری اکید داده و تاکید می‌کند که تا آخرین سِنت آن را باید به خزانه برگردانید.
حال سوال اینجاست اگر بنا به اظهارات رئیس‌جمهور گزارش غلط بوده چرا به رئیس بانک مرکزی دستور پیگیری آن را داده‌اند؟! و نکته دیگر این‌که عبارت گم‌شدن 4/8 میلیارد دلار از سوی دیوان محاسبات مطرح نشده و رسانه‌های عمدتاً منتسب به دولت از چنین تعبیری در تفسیر گزارش تفریغ بودجه استفاده کرده‌اند.

رئیس قوه قضائیه طی دستوری به دادستان تهران دستور داد تا گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد ارز تخصیصی برای واردات کالا در شعبه اختصاصی به‌صورت ویژه بررسی ‌شود.
طی هفته گذشته رئیس دیوان محاسبات کشور گزارشی درخصوص «تأمین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷» که بابت آن بیش از چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار بلاتکلیف مانده و علی‌رغم گذشت بیش از یک سال منجر به واردات کالا نشده است به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال نموده که آیت‌الله رئیسی پس از مشاهده این گزارش، بلافاصه به دادستانی تهران دستور داده است موضوع به‌صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار بگیرد.
بنابراین گزارش، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات که روز سه‌شنبه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۷ پرداخت، طی اظهاراتی به رسیدگی به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی‌ اشاره و تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد‌کنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴/۸ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است.
وی افزود: همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به‌حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد آن تاکنون بازنگشته است.
رئیس دیوان محاسبات افزود: قانونا در این پرونده به هر میزان ارز که هر شخص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی دریافت کرده را بررسی و مشخص کردیم که چه میزان کالا وارد شده و یا تخلف صورت گرفته است.
همه برای گزارش دیوان محاسبات
پاسخ ارائه کنند!
انتشار گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی دیوان محاسبات که حاکی از شلختگی مالی دولت و در بخش توزیع دلار‌های دولتی مؤید حیف و میل شدن منابع کشور بود، واکنش مقامات دولتی و همچنین منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت را برانگیخت.
حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور در اولین واکنش به گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، روز گذشته در جلسه هیئت دولت گفت: نظارت کار بسیار خوبی است و در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده و دستگاه‌های نظارتی اعم از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات حتما باید کار خود را طبق قانون و بدون ملاحظه انجام دهند؛ اما این دستگاه نظارتی دیوان محاسبات برای همه آنهایی است که از بودجه دولت استفاده می‌کنند.
وی گفت: دولت دو وظیفه دارد؛ یکی اداره اجرائیات است و دیگری اداره کل کشور است. بودجه و سازمان اداری و استخدامی‌که مربوط به همه دستگا‌ها است در اختیار رئیس‌جمهور است؛ اینجا دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اینکه این پول‌ها چگونه خرج شده است، باید هر که از بودجه استفاده می‌کند را بررسی کند؛ دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه و همچنین نهادهای نظامی و انقلابی و فرهنگی از بودجه استفاده می‌کنند و بودجه کشور در یک جا مصرف نمی‌شود؛ نظارت ما باید نظارت عام باشد نه اینکه همه نظارت را روی یک دستگاه بگذاریم و سایرین را فراموش کنیم.
روحانی افزود: نظارت انجام شود، اما بصورت عام؛ چراکه  اینجا خودی و غیرخودی نداریم؛ بلکه همه خودی هستیم  و هر که از بودجه استفاده می‌کند خودی است.
رئیس‌جمهوری همچنین با انتقاد از نحوه اعلام گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ از سوی دیوان محاسبات کشور  خاطرنشان کرد: یک سازمان نظارتی قبل از تهیه یک گزارش مگر با مسئولان دولتی قهر است؟ این گزارش را که خود مسئولان دولتی به او دادند؛ این سازمان باید با مسئولان دولتی صحبت کند و بگوید که می‌خواهم چنین گزارشی را منتشر کنم.
روحانی با‌ اشاره به توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره گزارش منتشر شده از سوی دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: چون من بخشی گزارش را شنیدم و دیدم که ‌اشکالاتی وجود دارد، همه دستگاه‌ها باید پاسخ دهند؛ این به معنای آن نیست که دولت از نظارت بدش می‌آید؛ خیر، بلکه ما خیلی از نظارت خوشمان می‌آید و از آن استقبال می‌کنیم اما می‌گوییم نصفه و نیمه کار نکنیم و این‌گونه نباشد که سر سفره‌ای سالاد بگذاریم و غذا را فراموش کنیم، یا اینکه بر سر سفره‌ای غذا را بگذاریم و سالاد را فراموش کنیم و بگوییم که دفعه بعد هر دو را با هم می‌آوریم؛ یک سفره همه چیزش با هم است.
وی تأکید کرد: هر کس از بودجه استفاده می‌کند باید مورد نظارت باشد و دیوان محاسبات راجع به آنها مواردی را که لازم است، بیان کند. از دوستان خواهش می‌کنم بیانشان به‌گونه‌ای نباشد که مردم را دچار شبهه کند؛ من بخشی از گزارش را که راجع به ارز بود شنیدم؛ آن بخش که من شنیدم صددرصد غلط بود؛ کاملاً بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می‌شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد.
رئیس‌جمهوری اظهار کرد: از همه بخش‌ها می‌خواهم که پاسخ لازم به این گزارش را ارائه کنند و این پاسخ نیز نه به‌خاطر دفاع از دولت، بلکه به جهت دفاع از حق و واقعیت است و اینکه دستگاه‌ها مراقبت کنند و بدانند که هر چیزی را نمی‌توانند بدون اعلام  بیان کنند، بلکه باید دقت لازم را داشته باشند.
توضيح همتی
درباره سرنوشت 4/8 میلیارد دلار
از سوی دیگر «عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی نیز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره گزارش دیوان محاسبات و  سرنوشت  ۴.۸  میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این اتفاق در زمان مدیریت بنده نبوده اما باید دفاع کنم که این گزارش صحیح نیست.
او افزود: در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز بانکی تامین شده که حدود ۲۰ میلیارد دلار برای ۴ ماهه اول بوده و از ۱۶ مرداد ماه ۹۷ دولت سیاست‌های ارزی را عوض کرد و از آن زمان به بعد بحث کالاهای اساسی و غیراساسی مطرح شد و قبل از آن همه کالاهایی که وزارت صمت ثبت سفارش می‌کرد بانک مرکزی موظف بود که تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کند. این گزارش در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و اکنون این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این سه میلیارد هم بخشی‌از آن به دلایل موجهی باز نگشته است. برای مثال فروشنده نتوانسته هنوز ارز را برگرداند یا اینکه کالا هنوز در راه باشد و بخشی نیز ممکن است به دلیل میزان محاسبات گمرک باشد.
همتی با تأکید بر اینکه پس نمی‌توان گفت که ۳ میلیارد دلار اختلاف حساب وجود دارد، افزود: از این سه میلیارد دلار یک و نیم میلیارد دلار آن را مشخصات‌ اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضائیه در حال پیگیری است و این چنین نیست که ۴/۸ میلیارد  دلار گم شده باشد.
سخنگوی دولت:
حتی یک دلار هم گم نشده است
همچنین «علی ربیعی» سخنگوی دولت نیز دیروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به  برخی موارد مطرح شده در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی رئیس دیوان محاسبات کشور  گفت:‌ از جمله مواردی که در این گزارش به‌صورت کلی پرداخت شده و به جزئیات آن‌ اشاره نشده، موضوع ارز است.  وقتی که عدد کلی در این زمینه اعلام می‌شود در جامعه ابهام ایجاد می‌کند.
ربیعی در ادامه گفت:‌ همه مطلع هستند بخش‌هایی که ارز دریافت کرده‌اند، اما وارداتی نداشته‌اند نیز تحت کنترل هستند و حتی یک دلار آن نیز حساب و کتاب دارد.
سخنگوی دولت با‌ اشاره به اینکه ما در حال حاضر یک و نیم میلیارد دلار پرونده رسیدگی به این موضوع داریم، گفت: ‌بخشی از این رسیدگی‌ها به قوه قضائیه ارسال شده است که شاید حدود ۷۰ یا ۸۰ میلیون دلار شود.
 ربیعی افزود: ضمن احترام به گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۷، به ملت ایران اطمینان می‌دهم چیزی نیست که ما بگوییم حتی یک دلار از این مبلغ چیز ناپیدایی است و یا گم شده است و همه این‌ها به طور مشخص محاسبه خواهد شد.
سخنگوی دولت یکی دیگر از موارد مورد انتقاد دولت به گزارش تفریغ بودجه را موضوع خصوصی‌سازی ذکر کرد و افزود:‌ این گزارش از سوی دولت، غیردقیق خوانده شده و وزیر اقتصاد و دارایی نیز آن را غیردقیق می‌داند.
پرداخت‌کنندگان دلار 4200 تومانی مقصرند
 و باید مجازات شوند
برغم توضیحات مقامات دولتی در‌باره گزارش تفریغ بودجه و تلاش برای توضیح و احیانا توجیه بخش‌های پر ابهام این گزارش، آنچه محرز و  غیرقابل انکار است، شلختگی اقتصادی و ضعف نظارت از سوی متولیان امر بودجه در دولت است. موضوعی که منتقدین سیاست‌های اقتصادی دولت نیز بارها به آن‌ اشاره و به مقامات دولت گوشزد کرده‌اند.
در همین رابطه احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس درخصوص گزارش اخیر تفریغ بودجه سال ۹۷ و سرنوشت نامعلوم تخصیص ۴/۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: بهترین راه اینکه دیگر شاهد تکرار این‌گونه فسادها نباشیم این است که پرداخت‌کنندگان این ارز را مجازات کنیم.
وی گفت: وقتی کسی را برای ۱۰۰ میلیون دلار اعدام می‌کنند چرا کسانی که ثروت هنگفتی را در این خصوص هدر داده‌اند، باید مصون بمانند؟ ما در دیده بان شفافیت و عدالت علیه مسئولان وقت بانک مرکزی در این خصوص اعلام جرم کردیم و گله‌مندیم که چرا  دادستانی با تاخیر در این زمینه، برخورد می‌کند؟
توکلی  در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود اینکه آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند، «حتی یک دلار هم در دولت من گم نمی‌شود» بازهم این اتفاق افتاد به نود اقتصادی گفت: دلاری گم نشده، بلکه عده‌ای دلار گرفتند و آن را پس ندادند. در واقع چپاول منابع ارزی کشور رخ داده است. هم‌ دهنده ارز مقصر است و گیرنده این منابع ارزی و باید با آنها برخورد شود.
این نماینده سابق مجلس به بیانات رهبری درخصوص این‌گونه موارد‌ اشاره کرد و گفت: رهبری به درستی فرمودند که بیشتر از گیرنده این‌گونه کالاها ‌دهنده آنها مقصر است. کسی که ارز را تخصیص داده قطعا مقصرتر است، چون امین مردم بوده است و به‌عنوان عرضه‌کننده این کالا باید از آن حفاظت کند، در حالی که خیانت کرده است.
در شرایط تحریمی ‌با هدردهندگان منابع ارزی
 باید برخورد شود
مهدی زریباف، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز  با انتقاد از سرنوشت نامعلوم ۴/۸ میلیارد دلار ارز دولتی در سال ۹۷ طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۷ اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور که ابتدای دولتشان ادعا کرده بودند یک دلار هم در دولتشان گم نخواهد شد باید در این خصوص پاسخگو باشند و افکار عمومی منتظر پاسخگویی ایشان هست.
وی افزود: حتما برای بررسی دقیق این مسئله حداقل رئیس سازمان برنامه و بودجه باید به مجلس بیاید. در این شرایط تحریمی‌سخت کسانی که منابع ارزی کشور را هدر می‌دهند و با واردات کالاهایی نظیر غذای سگ و گربه به نوعی آنها را صرف واردات کالاهای غیرضرور می‌کنند باید محاکمه شوند.
رقم مورد مناقشه، هم اندازه وام درخواستی
 از صندوق بین‌المللی پول
نکته قابل تأمل دیگر که بر سوء‌مدیریت و بی‌نظمی‌اقتصادی در دولت تدبیر امید صحه می‌گذارد، هم اندازه بودن رقم مورد مناقشه در گزارش تفریغ بودجه (4/8 میلیارد دلار) با میزان وام درخواستی دولت از صندوق بین‌المللی پول بوده است.
طی هفته‌های گذشته و در پی شیوع کرونا و ایجاد شرایط اقتصادی خاص در کشور دولت تقاضای 5 میلیارد دلار وام از  صندوق بین‌المللی پول کرده است که جدا از بحث کارشکنی‌های آمریکا و اروپا در این مسیر، نشان می‌دهد مشکل کشور  کمبود منابع مالی نیست که بخواهیم آن را به بدترین روش ممکن یعنی استقراض مستقیم خارجی در شرایط تحریم و آن هم از سازمان بین‌المللی که نسخه‌های خود را به ما دیکته می‌کند جبران کنیم، بلکه بی‌نظمی ‌و شلختگی اقتصادی و نیز ضعف نظارت در تخصیص منابع مالی کشور بوده است.
یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی
به سرنوشت 4/8 میلیارد دلار دچار نشود!
از سوی دیگر در چنین شرایطی دولت  طی نامه‌ای از رهبر معظم انقلاب  درخواست برداشت مبلغ یک‌میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا داشت که با موافقت معظم‌له همراه شد. بدیهی است با ادامه چنین روندی از سوی دولت این میزان از منابع مالی کشور نیز به سرنوشت  همان 4/8 میلیارد دلار مورد مناقشه دچار خواهد شد.
از آنجا که صندوق توسعه ملی پشتوانه‌ای برای اقتصاد کشور قلمداد می‌شود و هدف از تشکیل آن توسعه اقتصاد در بخش خصوصی است، لذا در شرایط تحریم و مشکلات رکود اقتصادی دولت باید منابع دریافت شده از صندوق توسعه ملی را به جا و دقیق هزینه کند. مجلس توسط کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و همچنین دیوان محاسبات  نیز باید گزارش هزینه‌کرد دولت با هدف مقابله با کرونا را به‌طور پی‌در‌پی دریافت کند.