افزایش تقاضای کارگران برای بیمه بیکاری پس از شیوع کرونا

به گزارش خبرگزاری تسنیم، 21 فروردین ماه دستمزد کارگران بعد از ساعت‌ها بررسی، در حالی تعیین شد که نمایندگان کارگران، صورتجلسه را امضا نکردند و دستمزد کارگران با تصمیم دولت و کارفرمایان با افزایش 21 درصدی تصویب شد.
کاهش اندک دستمزد کارگران با توجه به بیکاری و کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران در سایه کرونا باعث واکنش بسیاری از سوی جامعه اقتصاددان‌ها و نمایندگان مجلس شد.
با این حال، حجت میرزایی، معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حقوق کارگران 33 درصد افزایش یافته نه 21 درصد گفت: حداقل دریافتی دو میلیون و 800 هزار تومان کارگران عملاً محقق شد.
اما نکته قابل توجه در اظهارات معاون وزیرکار این است که تعداد مراجعه افراد بیکار به سایت بیمه بیکاری در 20روز گذشته 600 هزار نفر بوده است.
البته دولت برای حمایت از اقشار ضعیف که در این ایام هیچ‌گونه درآمدی ندارند، تسهیلاتی در نظر گرفته است تا بخشی از هزینه‌های ضروری آنها را پوشش دهد.
این در حالی است که مطابق آمار ارائه شده از سوی سخنگوی دولت، حدود چهار میلیون شاغل غیررسمی‌در کشور در سایه کرونا در معرض توقف یا کاهش فعالیت و کاهش دستمزد و اخراج هستند.
این افراد آن دسته از مشاغلی هستند که هیچ‌گونه حمایتی از سوی قانون ندارند و بعضاً در کارگاه‌ها و بنگاه‌های کمتر از 10 نفر مشغول کار هستند که خبری از بیمه، قرارداد و اجرای قوانین کار نیست.
 بیمه بیکاری بیشتر مشمول کارگرانی می‌شود که در واحدهای رسمی‌کار می‌کنند به همین دلیل این کارگران از حداقل‌ها برخوردار هستند و بیشتر نگرانی‌ها در مورد کارگران غیررسمی‌است که آمار دقیقی هم در مورد تعداد آنها وجود ندارد. اکثر این کارگران مستأجر بوده و در شرایطی که خرج خانه و امرار معاش ندارد، نگران بی‌خانه‌مانی خود هستند. آمارهای غیررسمی‌خبر از تعداد بیش از پنج تا شش میلیون نفری کارگران غیررسمی‌دارد که همواره از حداقل‌های قانون کار محروم بوده‌اند که درماجرای کرونا قرنطینه برایشان معنای بیکاری و گرسنگی داشته است.در همین رابطه، نایب‌ رئیس ‌اتحادیه تولیدکنندگان نساجی و پوشاک با بیان اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان در شرایط خاصی به سر می‌برند، اظهار داشت: اثرات بحران کرونا طولانی‌مدت است که باید برای پسا بحران یا پسا کرونا فکری جدی اندیشیده شود.
مجید نامی‌در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس ادامه داد: در حال حاضر کشور در شرایط جنگ نیست که بگوییم از چند روز بعد و پس از خروج از جنگ، وضعیت به حالت عادی برمی‌گردد بلکه تبعات اجتماعی، استرس، احساس ناامنی و عدم اطمینان در کشور فراگیر شده و این موضوع، بازار خرده‌فروشی را به راحتی تحت تأثیر قرار می‌دهد به طوری که تولید و فروش به سختی صورت خواهد گرفت.
وی با تأکید بر لزوم بازبینی جدی در بودجه‌بندی سال ۹۹ ادامه داد: اگر ریز بودجه مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده خواهد شد که برخی بخش‌ها، بودجه‌های کلانی را دریافت می‌کنند که در‌ اشتغال و سطح معیشت مردم تأثیری ندارند بلکه به برخی دلایل، بودجه به آنها اختصاص داده شده است.
این مسئول افزود: در برخی موارد به بعضی بخش‌ها بودجه‌های کلانی اختصاص می‌یابد که در شرایط خاص، این بودجه‌ها باید قطع شوند زیرا منابع دولت برای تامین بودجه محدود است و با توجه به کاهش قیمت نفت و ادامه تحریم‌ها باید مدیریت بهتری بر بودجه صورت گیرد.
نامی‌تصریح کرد: بخش‌هایی در اقتصاد ایران همچنان وجود دارند که مالیات نمی‌پردازند و حسابرسی نمی‌شوند و حتی برخی از آنها بودجه هم می‌گیرند که حالا وقت آن است که در مورد بودجه آنها تصمیم جدی اتخاذ شود.