به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از معضلات اصلی نظام مالیاتی در ایران، فرار‌های مالیاتی سنگین است. این عمل البته محدود به کشورمان نبوده بلکه در بسیاری از کشورها رخ می‌دهد اما رقم بسیار کمتر از مالیات دریافتی است و نیز عملی بسیار مذموم شمرده می‌شود. در ایران اما فرار مالیاتی یکی از اعمال خلاف قانون گسترده و شاید بتوان گفت ساده است.
فرار مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی شاید بیشتر از همه جا در مناطق آزاد که برخلاف استاندارد‌های دنیا، تبدیل به مناطقی برای جمع‌آوری ثروت‌های بادآورده توسط افراد اندکی شده است، دیده می‌شود. آمار و ارقام مطرح شده درباره فرار مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی در کشور متفاوت هستند اما مطابق آخرین اظهارنظر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که همه آنها به دلیل صدور کارت‌های یک‌بارمصرف یا همان کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی است. در حال حاضر، یکی از روش‌های فرارهای مالیاتی کلان در کشور، سوءاستفاده از کارت بازرگانی توسط فرصت‌طلبان است. دراین بین نیز یکی از شایعترین روش‌ها استفاده از کارت‌های بازرگانی یا اصطلاحا یک‌بار مصرف است که به نام افراد بی‌نام و نشان و بی‌بضاعت صادر می‌شود تا ردی از سوءاستفاده‌کنندگان نیز برای پرداخت مالیات و حقوق دولت به جای نماند. در همین راستا، حسن کوماسی مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی در شهریور ماه 98 با تأکید بر وجود فرار مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در کشور گفت: «در یکی از آخرین موارد مالیات ۵۰۰ میلیارد ریالی واردات ۵۴۰ دستگاه خودرو لوکس با کارت بازرگانی یک روستایی شناسایی شد که اخذ مالیات آن روی دست این اداره‌کل مانده است».
 فرار مالیاتی به واسطه کارت‌های بازرگانی در حالی صورت می‌گیرد که یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی مالیات از طریق مالیات بر صادرات و واردات بدست می‌آید که از افراد خاصی که کارت بازرگانی دارند و در کار صادرات و واردات هستند گرفته می‌شود. کارشناسان دلیل اصلی این امر نبود استعلام کامل از درخواست‌کنندگان و دریافت‌کنندگان کارت‌های بازرگانی و نیز نبود یک سیستم رصد عملکرد این کارت‌ها و دارندگان درکشور می‌دانند.
با توجه به نام‌گذاری انجام شده برای امسال تحت عنوان جهش تولید، این میزان از فرارهای مالیاتی در تعارض با رسیدن به هدف فوق است. از این رو انتظار می‌رود که حاکمیت برای رسیدن به این هدف، از مالیات برای کاهش واردات و نیز افزایش صادرات بهره برده و با ایجاد شفافیت به خصوص در‌تراکنش‌ها، مانع این‌گونه فرارهای مالیاتی شود.
جهش فکری مسئولان
شرط نخست جهش تولید!
یک کارشناس اقتصادی، با‌ اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر انقلاب، دستیابی به این هدف را دارای سه پیش شرط دانست و تأکید کرد: اولین موضوع جهش فکری مسئولان است؛ نگاه علی السویه و روزمره دولت‌ها و مجلسها برای امروز و فردا کردن و گذران ایام نباید عادی باشد. نباید مانع از نگاه تمدنی که مجوز آن در بیانیه گام دوم انقلاب صادر شد، شویم. یکی از راهکارهای بیانیه گام دوم انقلاب حضور پرشور جوانان خوش‌فکر انقلابی است.
تیرداد احمدی دومین عامل جهش تولید را جهش فروش برای رسیدن به این شعار دانست و یادآور شد: در حال حاضر زیرساخت‌های تولید کشور در حد‌تراز جهانی است. اما موقعی جهش در تولید خواهیم داشت که بتوانیم در فروش نیز جهش داشته باشیم. از دهه ۷۰ میلادی جنگ بر سر تولید تمام شده و جنگ فروش به‌وجود آمده است.
وی سومین پیش شرط جهش تولید را جهش اقتصاد رانتی به سمت اقتصاد رقابتی بیان کرد و گفت: همه زیرساخت‌های مقرراتی و قوانین ما را به سمت یک اقتصاد رقابتی رهنمون می‌کند و این را از سیاست‌هایی مانند اصل ۴۴ که در دیدار اخیر فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری تأکید شد نیز می‌توان مشاهده کرد. بنابراین نیاز به تغییر ساختار و دموگرافی اقتصاد برای جهش تولید داریم.