دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۶
کد خبر: ۱۸۲۲۵۰
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۲
با توجه به نگاه بانک مرکزی به بازار بدهی
در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی از انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه خبر داده، بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی تبعات منفی خاصی برای اقتصاد کشور در آینده خواهد داشت.




سرویس اقتصادی-  

عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: میزان درصد بدهی دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهد دولت، ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی، با حفظ پایداری مالی دارد. ورود بانک مرکزی در معاملات بازار ثانویه اوراق دولتی و اعمال سیاست پولی منضبط قطعا می‌تواند بسیار کارآمدتر از روش ناکارامد و تورم زای پولی کردن کسری بودجه در چند دهه گذشته باشد.
گفتنی است، موضوع انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه یکی از پردامنه‌ترین مباحث موجود بین کارشناسان اقتصادی می‌باشد. برخی اعتقاد دارند باید از این طریق علاوه‌بر جبران کسری بودجه، روند توسعه کشور را شتاب دهیم، روزنامه حامی‌ دولت دنیای اقتصاد در توجیه این موضوع در اردیبهشت‌ماه نوشته بود: «با وجود رشد بیش از دو برابری اوراق قرضه نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته، این نسبت برای ایران تنها حدود سه درصد است.»
البته برخی کارشناسان هم این استدلال را نقد کرده‌اند، چنانچه وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی‌ گفته بود: «اکثر کشورهایی که اوراق منتشر کرده‌اند نتوانسته‌اند خوش حساب باشند و بدهکار شده‌اند و این بدهی انباشت شده است؛ در کشور ما هم اگر این اتفاق بیفتد دولت به این روند عادت می‌کند و روز به روز بدهکارتر می‌شود. چه تضمینی وجود دارد که سال‌های آینده نیز با چالش مواجه نشویم و دولت بتواند سود را برگرداند؟»
علاوه‌بر این، برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند فروش اوراق توسط دولت علاوه‌بر اینکه کشور را در آینده بدهکار می‌کند، موجب تضعیف بخش خصوصی نیز می‌شود، چراکه دولت با در نظر گرفتن سودهای بالا برای اوراق خود، باعث خروج سایر بازیگران اقتصادی از بازار اوراق می‌شود. موضوعی که سال گذشته نیز مورد انتقاد شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز قرار گرفت تا رئیس پارلمان بخش خصوصی هم نسبت به رویکرد دولت اعتراض داشته باشد.
لازم به توضیح است که دولت حسن روحانی برای سال جاری (که کسری بودجه به طرز قابل توجهی رشد کرد) به انتشار گسترده اوراق روی آورد، جالب اینجاست که علی‌رغم در نظر گرفتن رقم چشمگیر 44 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق در بودجه 98، دولت پیشنهاد فروش 38 هزار میلیارد تومان دیگر را در اردیبهشت‌ماه به شورای هماهنگی سران قوا داد تا مجموع فروش اوراق دولت برای جبران کسری بودجه به رقم اعجاب‌آور 82 هزار میلیارد تومان برسد!
شگفت‌آورتر اینکه برای سال آینده هم چنین روندی در نظر گرفته شده، شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد در این‌باره گفته است:
«از 124 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی در سال 1399، 80 هزار میلیارد تومان آن اوراق مالی است که از این 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی تقریباً 60 درصد آن باید صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق سال‌های قبل از 1399 شود، یعنی دچار مشکلی می‌شویم که خود این مشکل سبب‌ساز مشکلات دیگر است.»


نام:
ایمیل:
* نظر: