به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی در تودیع و معارفه رؤسای جدید و سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: سازمان‌های استانی نظام مهندسی ساختمان باید انسجام داشته باشند و اعضای شورای مرکزی نیز از اختلاف بپرهیزند. وحدت رویه چه در شورای مرکزی و چه در سازمان‌های استانی باید اتخاذ شده و سلامت و شفافیت مالی و قاطعیت در برخورد با فساد در دستور کار این سازمان قرار گیرد.
وی با‌اشاره به اهمیت نقش سازمان نظام مهندسی در ارتقا کیفیت ساخت و ساز گفت: وقتی حادثه طبیعی یا زلزله‌ای رخ می‌دهد و برای ساختمان‌ها در زلزله بالای شش ریشتر اتفاقی نمی‌افتد نشان دهنده دستاوردهای مهندسی ماست. مقررات ملی ساختمان باید با نظارت ویژه در ساخت و سازها اعمال شود تا ابنیه و ساختمان‌های ما در حوادث و زلزله‌ها سالم بماند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همه سازمان‌های استانی نظام مهندسی مکلف به اجرای دستورالعمل‌ها هستند، افزود: به هیچ وجه نمی‌پذیریم یک استان دستورالعملی را اجرا کند و استانی دیگر از آن تبعیت نکند. با سازمان‌های استانی که به دستورالعمل‌ها توجه نکنند، برخورد می‌کنیم.
اسلامی با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد ساخت و ساز از سنتی به صنعتی سازی و رعایت شناسنامه فنی-ملکی ساختمان گفت: چرا در ساخت و سازها درصد زیادی از فرآیند ساختمان سازی طبق نقشه نیست، چه معنی دارد که مجریان ساخت طبق برنامه عمل نمی‌کنند. سازمان نظام مهندسی نباید تخلف کند و اجازه ندهد که هرج و مرج در ساختمان بیش از این ادامه یابد.
وی، بر لزوم حذف امضافروشی از سوی مهندسان تاکید کرد و افزود: سازمان‌های استانی از ایجاد نارضایتی در مردم پرهیز کنند. اینکه برخی پروژه‌های بزرگ برای عده‌ای خاص باشد و بقیه مهندسان سهمی نداشته باشند پذیرفتنی نیست.
وزیر راه و شهرسازی با ‌اشاره به اتمام مرحله غربالگری طرح ملی ساختمان در فاز نخست ثبت نام‌ها گفت: ۲۴۰ هزار نفر در طرح ملی مسکن ثبت نام کردند که ۴۲ درصد واجد شرایط نبودند و ۵۸ درصدی که واجد شرایط بودند مشمول۱۴۰ هزار واحد مسکونی خواهند شد. نظام مهندسی نیز در تهیه نقشه واحدهای این طرح مدیریت بیشتری اعمال کند تا اقدام ملی مسکن به سرعت اجرا شود.
گفتنی است، محمد اسلامی؛ وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران درباره بافت فرسوده نیز تصریح کرد: تاکنون۳۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات بافت فرسوده به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند و ۲۰ هزارنفر دیگر معرفی خواهند شد تا از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده دریافت کنند. این تسهیلات با سود ۱۸ درصد بوده که ۹ درصد آن را دولت و ۹ درصد را متقاضی متقبل خواهد شد. صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده از سوی شهرداری رایگان است.