به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری حجت‌الاسلام روحانی در این جلسه با تاکید بر ضرورت مراقبت از سرمایه صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ‌گفت: بانک مرکزی، ساز و کاری برای اعطای تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در نظر بگیرد که اثرات احتمالی تورمی آن نیز قابل کنترل باشد.
طبق این گزارش، تصویب نظام‌نامه ارزی و ریالی اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی و تصویب حوزه‌های اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری از محل منابع صندوق توسعه ملی از مصوبات جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی بود.
در ابتدای جلسه سید صفدر حسینی رئیس هيئت عامل صندوق توسعه ملی درباره عملکرد این صندوق گزارشی به رئیس‌جمهور و اعضای هیئت امنای صندوق ارائه کرد.
وی مجموع منابع صندوق توسعه ملی تا پایان اردیبهشت ماه 1393 را 40 میلیارد و 168 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: بر اساس قانون بودجه سال 93، باید 2 میلیارد و 800 میلیون دلار از این مبلغ به بخش‌های صنعت و کشاورزی اختصاص می‌یافت.
صفدر حسینی با بیان اینکه 200میلیون دلار در قانون بودجه سال 93 در اختیار صندوق فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته است، درباره برنامه سال 93 این صندوق ابراز داشت: 7 میلیارد دلار در سال 93 از محل منابع صندوق توسعه ملی در صنایع بالادستی نفت سرمایه‌گذاری می‌شود که این سرمایه‌گذاری هم صادراتی است و هم طول دوره بازگشت این منابع بسیار کمتر از طرح‌های دیگر است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه 2 میلیارد دلار در سال 93 از محل منابع این صندوق برای سرمایه‌گذاری در بخش پالایشگاه‌ها و پتروشیمی در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز مزیت نسبی دارد چون پتروشیمی بیشتر جنبه صادراتی دارد.
حسینی از در نظر گرفتن 2 میلیارد دلار برای تکمیل چرخه تولید فولاد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و در بخش دیگر این گزارش گفت: طرح‌های نیروگاهی به‌خصوص آنها که تکنولوژی بخار سیکل ترکیبی و نیز مرتبط با انرژیهای نو است، حوزه‌ای جاذب برای سرمایه‌گذاری و اولویت مناسبی محسوب می‌شوند.
همچنین رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی درباره جزئیات تخصیص منابع ریالی این صندوق به بخش آب و کشاورزی، به تخصیص معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار به پروژه‌های استان خوزستان، 500 میلیون دلار به پروژه‌های سیستان و بلوچستان و مجموعا 8 میلیارد دلار برای استحصال و بهره‌برداری منابع آبی کشور اشاره کرد.
در ادامه این جلسه، اولویت‌های تخصیص منابع صندوق توسعه ملی در حوزه‌‌های نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت و معدن، حمل و نقل، گردشگری، آب و کشاورزی و فناوری‌های نوین اعلام شد که با اولویت‌ها اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید.