محمد عنایتی نجف‌آبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه قبل از اعمال تحریم‌های شدید نفتی علیه کشورمان، سهم بخش نفت در بودجه کشور به استناد اظهارات کارشناسان حوزه اقتصاد کلان تا ۳۵ درصد بوده، گفت: در شرایط فعلی و محدودیت‌های اعمال شده بر فروش نفت کشور، سهم بخش نفت می‌بایست با سایر بخش‌های درآمدی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی جبران شود.
وی افزود: این مالیات در حقیقت یک مالیات تنظیمی تلقی می‌شود و هدف آن، تنظیم بازار مسکن و جلوگیری از ورود تقاضاهای سرمایه‌ای به این حوزه است اما در این شرایط و با وجود 2/6 میلیون واحد خالی در کشور، اخذ این مالیات علاوه بر تنظیم بازار مسکن، می‌تواند درآمد قابل توجهی را از جیب سوداگران، روانه جیب مردم کند.
این کارشناس عمران ادامه داد: پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اخذ این مالیات، به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی در کشور منوط شد. بدین منظور، مجلس شورای اسلامی، ضرب‌الاجل شش ماهه‌ای را بر ایجاد این سامانه به دولت داد. در حال حاضر با گذشت ۴ سال از اتمام مهلت تعیین شده، دولت همچنان وعده ایجاد سامانه را می‌دهد و از سامانه املاک رونمایی نشده است.
عنایتی نجف‌آبادی در بیان درآمد حاصل از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی برای کشور، عنوان کرد: در شرایط فعلی و با نرخ اعلامی از سوی مجلس در قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور، با احتساب این امر که قیمت خانه‌های خالی از قیمت میانگین در کشور تبعیت کند، اخذ این مالیات می‌تواند ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را از جیب سوداگران به خزانه دولت سرازیر کند.
وی ضمن اشاره به اینکه مالیات بر خانه‌های خالی تنها از سوداگران بازار مسکن اخذ می‌شود، ادامه داد: قانون فعلی مالیات بر املاک خالی با نرخ‌های مالیاتی تعیین‌شده کارآیی لازم را در عرضه مسکن خالی به بازار اجاره ندارد، اما با همین سازو کار تعیین شده می‌توان رقم‌های کلانی را بدست آورد.
این کارشناس توضیح داد: لازم است علاوه بر راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی، قانون فعلی اصلاح شده و هزینه نگهداری خانه‌های خالی را برای مالکان افزایش دهد تا علاوه بر تنظیم بازار، درآمد قابل توجهی برای کشور به دست آید.
عنایتی نجف‌آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه کمیسیون تلفیق با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، موازی کاری محسوب می‌شود یا خیر؟، اظهار کرد: اخذ این مالیات تنظیمی از سوی دولت در هر صورت می‌تواند به منظور جلوگیری از ورود سوداگران به بازار مسکن مؤثر باشد و تفاوتی میان اخذ آن از سوی شهرداری‌ها یا سازمان امور مالیاتی نیست.